عباس يلتقي أولمرت الأحد ويشترط لحوار حماس ما ترفضه
توقع مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قمة بشرم الشيخ الأحد المقبل، بمشاركة الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في الوقت الذي وضع فيه عباس شروطا للعودة للحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن الفلسطينيين شددوا على أهمية أن تتمخض هذه القمة عن نتائج حقيقية، مثل فك الحصار عن الفلسطينيين وإزالة نقاط التفتيش التي قال إنها تخنق الشعب الفلسطيني.
من جانبها قالت ميري إيسين المتحدثة باسم أولمرت إن هناك إمكانية كبيرة لعقد القمة، لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع.
وأوضحت أن أولمرت أجرى فور عودته من واشنطن اتصالات هاتفية مع مبارك وعبد الله الثاني، وكان أولمرت قد اتفق مع بوش خلال لقائهما في البيت الأبيض على دعم عباس وحكومة الطوارئ التي حلت محل حكومة الوحدة الوطنية التي ترأستها حماس.
وفي إشارة على تبدل الموقف الإسرائيلي حيال الحكومة الفلسطينية أجرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض، كما تعهدت إسرائيل بالإفراج عن 600 مليون دولار من أموال عائدات الضرائب للفلسطينيين.
توقع مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قمة بشرم الشيخ الأحد المقبل، بمشاركة الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في الوقت الذي وضع فيه عباس شروطا للعودة للحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن الفلسطينيين شددوا على أهمية أن تتمخض هذه القمة عن نتائج حقيقية، مثل فك الحصار عن الفلسطينيين وإزالة نقاط التفتيش التي قال إنها تخنق الشعب الفلسطيني.
من جانبها قالت ميري إيسين المتحدثة باسم أولمرت إن هناك إمكانية كبيرة لعقد القمة، لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع.
وأوضحت أن أولمرت أجرى فور عودته من واشنطن اتصالات هاتفية مع مبارك وعبد الله الثاني، وكان أولمرت قد اتفق مع بوش خلال لقائهما في البيت الأبيض على دعم عباس وحكومة الطوارئ التي حلت محل حكومة الوحدة الوطنية التي ترأستها حماس.
وفي إشارة على تبدل الموقف الإسرائيلي حيال الحكومة الفلسطينية أجرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض، كما تعهدت إسرائيل بالإفراج عن 600 مليون دولار من أموال عائدات الضرائب للفلسطينيين.
تعليق