معاريف: قوات الاحتلال تعتقل مواطن اردني حاول اختطاف يهود
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
هنا نتابع اخبار اليوم الخميس 21 - 6
تقليص
X
-
حماس تهدّد بكشف مخزون استراتيجي لوثائق تدين قادة فتح وفريق عباس
هدّد الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي ، وأمين سرها مشير المصري أن حكومة سلام فياض بالإعلان عن الوثائق التي تم العثور عليها في الأجهزة الأمنية وقال إنها «تؤكد ضلوع أسماء من فريق عباس في أعمال قتل للمقاومين وتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.
تعليق
-
بحر:سلب صلاحيات المجلس التشريعي هو خرق لاحكام القانون الأساسي ،ومبدأ سيادة القانون.
أكد احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة تعقيبا على الجوانب الدستورية الواردة في سياق خطاب رئيس المجلس الوطني السيد سليم الزعنون ، ورئيس السلطة الوطنية محمود عباس ، خلال افتتاح دورة المجلس المركزي أمس الأربعاء ، والتي تركزت في جوهرها ومضمونها على توجه واضح بإلغاء دور المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عبر نقل جميع سلطاته وصلاحياته الدستورية المؤكد عليها في القانون الأساسي ، إلي المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بأنه يندرج في سياق مسلسل ( الانقلاب الدستوري) المستمر ، الذي بدأت معالمه تتضح من خلال المراسيم الرئاسية التي صدرت مؤخرا باستحداث حكومة غير دستورية وغير شرعية بمسمى حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ ، وتعليق العمل بمواد في القانون الأساسي المعدل لخدمة هذه الغاية.
وأكد بحر في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة ظهر اليوم أن هذا التوجه يشكل خرقا واضحا وصريحا لمقدمة القانون الأساسي المعدل والتي تؤكد صراحة في فقرتها الثالثة عل مايلي : أن القانون الأساسي هو القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب ، وهو الخطوة الأولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال ، وهو في الوقت ذاته القاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني " على حد تعبيره.
وقال بحر أن إلغاء المجلس التشريعي المنتخب واستبداله بالمجلس المركزي المعين فاقد الشرعية يشكل انتهاكا سافرا لأسس وقواعد وأحكام ونصوص القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح بحر أن الادعاء بان تعطل أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب يعد مبررا كافيا لإلغاء وجوده وسلب جميع صلاحياته ، واستبداله بالمجلس المركزي ماهو إلا حجة واهية اضعف بكثير من أن تصمد أمام النقد.
وأكد بحر أن ما عبر عنه الرئيس الفلسطيني هو مخالف لجوهر ومضمون القسم الدستوري الذي تعهد بموجبه احترام النظام الدستوري والقانون . مؤكدا أن ما خرج إليه الرئيس هو خروج عن صلاحياته الدستورية .
وختم بحر مؤتمره بقوله أن المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب هو الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بمراجعة جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ.
تعليق
تعليق