تويت
غزة في الاول من يناير \ سما \ اكدت مصادر فلسطينية ان اجتماعا عقد مساء اليوم بين حركة الجهاد الاسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب لمناقشة التعديات التي تحدث في قطاع غزة ومن بينها قتل بعض الافراد واطلاق النار على اخرين والتعدي على بغض الشقق السكنية.
وقال الدكتور رباح مهنا مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة في تصريحات خاصة لوكالة سما "ان المجتمعين ادانوا تلك الممارسات البشعة وانهم اتفقوا على مخاطرها وتاثيرها السلبي على صمود شعبنا ووحدته الداخلية والتي يجب ان تتوحد في مواجهة العدوان الذي ما زال قائما .
واضاف " انه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف وتعزيز صمود شعبنا والتخلص من كافة الممارسات الخاطئة والمدمرة للوحدة الوطنية"موضحا ان اللجنة سقوم بلقاء حماس لوقف تلك الاحراءات والممارسات ووضع الاجراءات الكفيلة بوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق وبرنامج غزة للصحة النفسية اكدوا في بيان مشترك تدهور حالة سيادة القانون واستمرار الاعتداءات الداخلية في قطاع غزة مطالبة " الحكومة في غزة بوضع حد لها والتحقيق في الانتهاكات الداخلية التي ارتكبت خلال العدوان".
ورصدت مؤسسات حقوق الإنسان حسب البيان "تدهور حالة حقوق الإنسان على المستوى الداخلي في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق في قسوته ودمويته، حيث تكررت حوادث القتل والاعتداء على عشرات المواطنين بالضرب المبرح وبإطلاق النار على سيقانهم وأقدامهم".
وتشير المعلومات التي نشرها البيان إلى" أن (27) فلسطينياً قتلوا منذ بدء العدوان وحتى صدور هذا البيان من بينهم عدد كبير ممن كانوا رهن الاعتقال في سجن غزة المركزي، وكان صدر بحق أغلبهم أحكام بالإعدام على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم متنوعة، أبرزها جريمة الخيانة والتخابر لصالح دولة معادية، فيما توزعت الحالات الأخرى بين أعمال قتل خلال مشاجرات عائلية، أو سوء استخدام السلاح، وبعض الحالات لم تكن أسباب أو دوافع القتل واضحة، حيث أن الضحايا ليسوا من أي من الفئات المذكورة أعلاه".
كما تكررت الحالات حسب البيان "التي تعرض فيها مواطنون لإطلاق نار على سيقانهم أو للضرب المبرّح، وقد رصدت مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان وصول عشرات الحالات من هؤلاء إلى المستشفيات في قطاع غزة جراء إصابتهم بأعيرة نارية أو تعرضهم للضرب والتعذيب. والملاحظ في كافة هذه الحالات بقاء خلفية الفعل وهوية الفاعلين مجهولة، رغم تتالي الاتهامات من حركة فتح لحركة حماس بالمسئولية عن هذه الأفعال".
وتكررت حسب البيان "شكوى عدد من المواطنين من اختفاء أبنائهم وبعد سعي محامو مؤسسات حقوق الإنسان للتحقق من إمكانية اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال لم يتمكنوا من التحقق من ذلك حيث كشفت سلطات الاحتلال عن عدم وجودهم مما يستدعي إجراء تحقيق داخلي للكشف عن مصيرهم وإذا ما كانوا محتجزين لدى جهات فلسطينية أم لا".
واوضح البيان "إن تكرار الحالات التي تعرض فيها مواطنون للقتل أو للاعتقال والاعتداء بالضرب، يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور الحكومة في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة هذه الجرائم والكشف عنها وعن مرتكبيها، والمؤسسات الموقعة يساورها قلق من أن يخضع التعامل مع هذه الجرائم لحالة الانقسام السياسي القائمة في النظام السياسي الفلسطيني".
وقالت المؤسسات الموقعة على هذا البيان انها تستنكر بشدة " هذه الأفعال التي تشكّل جرائم حسب القانون الفلسطيني وهي مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان" مشيرة الى " أن هذه الأفعال وقعت في وقت كان فيه قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي وغير مسبوق في دمويته واستهدافه المنظم للمدنيين وممتلكاتهم".
وبين أن "تأخر مؤسسات حقوق الإنسان عن التعامل مع القضايا الداخلية كان ينطلق من اضطرارها للتركيز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق التي كانت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وليس لأنها تعتبر هذه الأفعال خارج نطاق الانتهاكات الخطيرة والمرفوضة لحقوق الإنسان".
وقالت المؤسسات الموقعة على هذا البيان " أن الحق في الحياة هو حق إنساني أصيل أكدت على قدسيته الرسالات السماوية ووفرت له اتفاقيات حقوق الإنسان الحماية الكاملة، كما نظم القانون الفلسطيني الحالات القليلة التي يمكن تجاوز الحق في الحياة فيها، ولكن وفقاً لمحددات ومعايير، وبشروط واضحة ومحددة نص عليها القانون، والتي يعتبر الخروج عنها جريمة في أي مجتمع متحضر يُحتَرم فيه القانون وتصان فيه حقوق الإنسان".
واكدت " أن جرائم القتل والتعذيب هي جرائم لا تسقط بالتقادم" مجددة رفضها لهذه الأفعال ومطالبة الحكومة في غزة بفتح تحقيقات في كل حالة من الحالات التي تسببت في قتل إنسان أو تعذيبه أو إطلاق النار عليه، بغض النظر عن الخلفية التي تم القتل بناءً عليها، والعمل على تقديم مرتكبي هذه الأفعال، التي تشكل جرائم بموجب القانون الفلسطيني، إلى القضاء.
وشدد الموقعون على ضرورة أن تنشر نتائج التحقيقات لضمان وقف انتهاك القانون وضمان احترام سيادته وفرض هيبته في المجتمع.
وقال الدكتور رباح مهنا مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة في تصريحات خاصة لوكالة سما "ان المجتمعين ادانوا تلك الممارسات البشعة وانهم اتفقوا على مخاطرها وتاثيرها السلبي على صمود شعبنا ووحدته الداخلية والتي يجب ان تتوحد في مواجهة العدوان الذي ما زال قائما .
واضاف " انه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف وتعزيز صمود شعبنا والتخلص من كافة الممارسات الخاطئة والمدمرة للوحدة الوطنية"موضحا ان اللجنة سقوم بلقاء حماس لوقف تلك الاحراءات والممارسات ووضع الاجراءات الكفيلة بوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق وبرنامج غزة للصحة النفسية اكدوا في بيان مشترك تدهور حالة سيادة القانون واستمرار الاعتداءات الداخلية في قطاع غزة مطالبة " الحكومة في غزة بوضع حد لها والتحقيق في الانتهاكات الداخلية التي ارتكبت خلال العدوان".
ورصدت مؤسسات حقوق الإنسان حسب البيان "تدهور حالة حقوق الإنسان على المستوى الداخلي في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق في قسوته ودمويته، حيث تكررت حوادث القتل والاعتداء على عشرات المواطنين بالضرب المبرح وبإطلاق النار على سيقانهم وأقدامهم".
وتشير المعلومات التي نشرها البيان إلى" أن (27) فلسطينياً قتلوا منذ بدء العدوان وحتى صدور هذا البيان من بينهم عدد كبير ممن كانوا رهن الاعتقال في سجن غزة المركزي، وكان صدر بحق أغلبهم أحكام بالإعدام على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم متنوعة، أبرزها جريمة الخيانة والتخابر لصالح دولة معادية، فيما توزعت الحالات الأخرى بين أعمال قتل خلال مشاجرات عائلية، أو سوء استخدام السلاح، وبعض الحالات لم تكن أسباب أو دوافع القتل واضحة، حيث أن الضحايا ليسوا من أي من الفئات المذكورة أعلاه".
كما تكررت الحالات حسب البيان "التي تعرض فيها مواطنون لإطلاق نار على سيقانهم أو للضرب المبرّح، وقد رصدت مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان وصول عشرات الحالات من هؤلاء إلى المستشفيات في قطاع غزة جراء إصابتهم بأعيرة نارية أو تعرضهم للضرب والتعذيب. والملاحظ في كافة هذه الحالات بقاء خلفية الفعل وهوية الفاعلين مجهولة، رغم تتالي الاتهامات من حركة فتح لحركة حماس بالمسئولية عن هذه الأفعال".
وتكررت حسب البيان "شكوى عدد من المواطنين من اختفاء أبنائهم وبعد سعي محامو مؤسسات حقوق الإنسان للتحقق من إمكانية اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال لم يتمكنوا من التحقق من ذلك حيث كشفت سلطات الاحتلال عن عدم وجودهم مما يستدعي إجراء تحقيق داخلي للكشف عن مصيرهم وإذا ما كانوا محتجزين لدى جهات فلسطينية أم لا".
واوضح البيان "إن تكرار الحالات التي تعرض فيها مواطنون للقتل أو للاعتقال والاعتداء بالضرب، يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور الحكومة في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة هذه الجرائم والكشف عنها وعن مرتكبيها، والمؤسسات الموقعة يساورها قلق من أن يخضع التعامل مع هذه الجرائم لحالة الانقسام السياسي القائمة في النظام السياسي الفلسطيني".
وقالت المؤسسات الموقعة على هذا البيان انها تستنكر بشدة " هذه الأفعال التي تشكّل جرائم حسب القانون الفلسطيني وهي مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان" مشيرة الى " أن هذه الأفعال وقعت في وقت كان فيه قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي وغير مسبوق في دمويته واستهدافه المنظم للمدنيين وممتلكاتهم".
وبين أن "تأخر مؤسسات حقوق الإنسان عن التعامل مع القضايا الداخلية كان ينطلق من اضطرارها للتركيز على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق التي كانت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وليس لأنها تعتبر هذه الأفعال خارج نطاق الانتهاكات الخطيرة والمرفوضة لحقوق الإنسان".
وقالت المؤسسات الموقعة على هذا البيان " أن الحق في الحياة هو حق إنساني أصيل أكدت على قدسيته الرسالات السماوية ووفرت له اتفاقيات حقوق الإنسان الحماية الكاملة، كما نظم القانون الفلسطيني الحالات القليلة التي يمكن تجاوز الحق في الحياة فيها، ولكن وفقاً لمحددات ومعايير، وبشروط واضحة ومحددة نص عليها القانون، والتي يعتبر الخروج عنها جريمة في أي مجتمع متحضر يُحتَرم فيه القانون وتصان فيه حقوق الإنسان".
واكدت " أن جرائم القتل والتعذيب هي جرائم لا تسقط بالتقادم" مجددة رفضها لهذه الأفعال ومطالبة الحكومة في غزة بفتح تحقيقات في كل حالة من الحالات التي تسببت في قتل إنسان أو تعذيبه أو إطلاق النار عليه، بغض النظر عن الخلفية التي تم القتل بناءً عليها، والعمل على تقديم مرتكبي هذه الأفعال، التي تشكل جرائم بموجب القانون الفلسطيني، إلى القضاء.
وشدد الموقعون على ضرورة أن تنشر نتائج التحقيقات لضمان وقف انتهاك القانون وضمان احترام سيادته وفرض هيبته في المجتمع.
تعليق