تويت
حذرت منظمة حقوقية من أنّ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أخذ يجرُّ على سكانه عواقب أشد خطورة من أي وقت مضى. ففي الشهر الماضي انخفضت إمدادات المساعدات الإنسانية والضرورات الأساسية من "النزر اليسير إلى القطرات المتقطعة".
وقالت "منظمة العفو الدولية"، في تقرير جديد لها "أصبح الحصار أشد من أي وقت مضى منذ انهيار وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمليشيات الفلسطينية، الذي دام خمسة أشهر ونصف، في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)".
وقالت دوناتيلا روفيرا، الباحثة في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بمنظمة العفو الدولية، "ربما تكون السلطات الإسرائيلية تسمح بما يكفي للمحافظة على بقاء سكان غزة على قيد الحياة ليس إلا، ولكن ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون كافياً لسكان غزة البلغ عددهم مليوناً ونصف المليون نسمة كي يعيشوا بكرامة".
وأوضحت المنظمة أنه مع منع مرور المؤن أكثر فأكثر، أغلقت معظم المطاحن أبوابها لأنها ليس لديها كمية تُذكر من الحبوب. وبات الناس الذين حُرموا منذ فترة طويلة من العديد من المواد الغذائية لا يجدون حتى الخبز في بعض الأحيان.
ولفت التقرير الانتباه إلى نفاد احتياطي المواد الغذائية في قطاع غزة منذ زمن طويل، ولم تعد الكميات الزهيدة التي يُسمح بإدخالها إلى غزة تكفي لتلبية الاحتياجات المباشرة للناس. ولا تستطيع العائلات أن تعرف ما إذا كان أطفالها سيحصلون على قوت يومهم في اليوم التالي، كما ورد فيه.
ويشير التقرير إلى أنه حتى عندما تتوفر لدى الناس في القطاع مواد غذائية، فإنهم يفتقرون إلى الغاز والكهرباء لطهيها.
وقالت دوناتيلا روفيرا "إنّ هذه الأزمة برمتها من صنع الإنسان، وإنّ المؤن التي أصبح الناس بأمس الحاجة إليها أخذت تفسد في مخازن وكالات المساعدات الواقعة على بعد كيلومترات قليلة، حتى لو كانت جاهزة للتوزيع. والعقبة الوحيدة هي بوابة يغلقها الجيش الإسرائيلي. وليس ثمة سبب مقبول لمنع عبور المساعدات الإنسانية الأساسية والمواد الضرورية".
وشرحت "العفو الدولية" أنّ نقص الوقود والكهرباء وقطع الغيار يتسبب في مزيد من تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية يوماً بعد يوم. وتعمل 80 في المائة من آبار قطاع غزة الآن بطاقة منخفضة، ولا تتوفر إمدادات المياه إلا لبضع ساعات كل بضعة أيام. وفي الأوقات التي تتوفر فيها المياه، لا توجد كهرباء أو وقود لضخها إلى الشقق في المباني. كما أن نقص الكلور يزيد من مخاطر تفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الماء.
ثم إنّ المشافي تكابد لتوفير الطاقة للأجهزة التي تنقذ أرواح البشر، وأصبحت المحافظة على خدمات الغسيل وغيرها من الخدمات الأساسية في تلك المشافي أكثر صعوبة. وحتى المرضى الذين يحتاجون إلى معالجة طبية غير متوفرة في غزة يُمنعون غالباً من العبور إلى خارج القطاع. وقد قضى عشرات الأشخاص نحبهم في العام الماضي، بينما كان بالإمكان إنقاذ حياتهم لو سُمح لهم بالسفر، وفقاً لتوضيحات المنظمة.
وقالت "منظمة العفو الدولية"، في تقرير جديد لها "أصبح الحصار أشد من أي وقت مضى منذ انهيار وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمليشيات الفلسطينية، الذي دام خمسة أشهر ونصف، في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)".
وقالت دوناتيلا روفيرا، الباحثة في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بمنظمة العفو الدولية، "ربما تكون السلطات الإسرائيلية تسمح بما يكفي للمحافظة على بقاء سكان غزة على قيد الحياة ليس إلا، ولكن ذلك بعيد كل البعد عن أن يكون كافياً لسكان غزة البلغ عددهم مليوناً ونصف المليون نسمة كي يعيشوا بكرامة".
وأوضحت المنظمة أنه مع منع مرور المؤن أكثر فأكثر، أغلقت معظم المطاحن أبوابها لأنها ليس لديها كمية تُذكر من الحبوب. وبات الناس الذين حُرموا منذ فترة طويلة من العديد من المواد الغذائية لا يجدون حتى الخبز في بعض الأحيان.
ولفت التقرير الانتباه إلى نفاد احتياطي المواد الغذائية في قطاع غزة منذ زمن طويل، ولم تعد الكميات الزهيدة التي يُسمح بإدخالها إلى غزة تكفي لتلبية الاحتياجات المباشرة للناس. ولا تستطيع العائلات أن تعرف ما إذا كان أطفالها سيحصلون على قوت يومهم في اليوم التالي، كما ورد فيه.
ويشير التقرير إلى أنه حتى عندما تتوفر لدى الناس في القطاع مواد غذائية، فإنهم يفتقرون إلى الغاز والكهرباء لطهيها.
وقالت دوناتيلا روفيرا "إنّ هذه الأزمة برمتها من صنع الإنسان، وإنّ المؤن التي أصبح الناس بأمس الحاجة إليها أخذت تفسد في مخازن وكالات المساعدات الواقعة على بعد كيلومترات قليلة، حتى لو كانت جاهزة للتوزيع. والعقبة الوحيدة هي بوابة يغلقها الجيش الإسرائيلي. وليس ثمة سبب مقبول لمنع عبور المساعدات الإنسانية الأساسية والمواد الضرورية".
وشرحت "العفو الدولية" أنّ نقص الوقود والكهرباء وقطع الغيار يتسبب في مزيد من تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية يوماً بعد يوم. وتعمل 80 في المائة من آبار قطاع غزة الآن بطاقة منخفضة، ولا تتوفر إمدادات المياه إلا لبضع ساعات كل بضعة أيام. وفي الأوقات التي تتوفر فيها المياه، لا توجد كهرباء أو وقود لضخها إلى الشقق في المباني. كما أن نقص الكلور يزيد من مخاطر تفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الماء.
ثم إنّ المشافي تكابد لتوفير الطاقة للأجهزة التي تنقذ أرواح البشر، وأصبحت المحافظة على خدمات الغسيل وغيرها من الخدمات الأساسية في تلك المشافي أكثر صعوبة. وحتى المرضى الذين يحتاجون إلى معالجة طبية غير متوفرة في غزة يُمنعون غالباً من العبور إلى خارج القطاع. وقد قضى عشرات الأشخاص نحبهم في العام الماضي، بينما كان بالإمكان إنقاذ حياتهم لو سُمح لهم بالسفر، وفقاً لتوضيحات المنظمة.
تعليق