تويت
غزة – فلسطين اليوم
تراجع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي رأس وفد الحركة إلى الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، عن الشكوك التي أثارتها حركته في نوايا مصر من رعايتها للحوار المرتقب، مؤكداً في حوار خاص مع صحيفة الجريدة الكويتية، أن لقاء وفد الحركة مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان برهن على أن هذه الشكوك لا علاقة لها بالموقف المصري. وأوضح أن الرياح الإقليمية والدولية تسير منذ ستة أشهر في اتجاه إنجاز المصالحة الفلسطينية، وكشف عن تغيرات في الموقف الأوروبي والأميركي في هذا الصدد. وأكد أن «حماس» ستحترم أي خيار ديمقراطي يختاره الشعب الفلسطيني حتى لو كان الاعتراف بإسرائيل. وفي ما يلي نص الحوار:
● شككت قيادات في «حماس» أكثر من مرة في نوايا مصر تجاه الحوار الجاري في القاهرة لإنجاز المصالحة، بل وصل الأمر إلى حد اتهامها صراحة بأنها تدعم أجندة غير وطنية مدعومة أميركياً لتوفير غطاء سياسي يسمح بتمديد ولاية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وإقصاء «حماس»، هل تغير موقف الحركة بعد لقاء الوزير عمر سليمان؟
- في الحقيقة جئنا إلى القاهرة وفي جعبتنا أسئلة وتخمينات بشأن حقيقة الهدف من لقاءات الفصائل في القاهرة، لكن لقاء وفد الحركة مع الوزير عمر سليمان برهن لنا على أن هذه الشكوك لا علاقة لها بطبيعة الموقف المصري.
● كيف تصف أجواء اللقاء مع الوزير عمر سليمان؟
-على الرغم من أن الدعوة المصرية الكريمة للقاء وفد من «حماس» في القاهرة لمباشرة المصالحة الفلسطينية جاءت متأخرة، فإن اللقاء كان مثمراً وإيجابياً للغاية وتناول جميع القضايا المطروحة على طاولة الحوار بصراحة كبيرة.
● وماذا عن نتائج اللقاء؟
- لقد تم توافق شبه تام مع الرؤية المصرية حول الخطوط الخمسة الرئيسية المعروضة على الطاولة وآليات تنفيذها، وهي: الحكومة، والأجهزة الأمنية، والانتخابات، ومنظمة التحرير، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تاريخ الانقسام في 14 يونيو 2007.
● هل نستطيع القول إن لقاء «حماس» مع سليمان أطلق قطار المصالحة؟
- سجل لقاؤنا مع الوزير سليمان تقدماً واضحاً وملموساً على طريق التوافق الفلسطيني، وأعطى واقعاً جديداً لعله يفتح الباب واسعاً لإنهاء حال الانقسام.
●رأت قيادات في حركة «فتح» أن الاتفاق مع المسؤولين المصريين على تشكيل لجان لمباشرة المصالحة هو محاولة من قبل «حماس» للتسويف، في حين رآه اخرون محاولة للتغطية على فشل الحوار، فما قولكم؟
- تشكيل اللجان كان ضمن الرؤية المصرية التي استمعنا إليها خلال اللقاء وهي تقوم على التالي:
أولاً- الاتفاق على ورقة مبادئ شاملة تضم رزمة العناوين الرئيسية وتشكيل لجان لمعالجة الملفات الخمسة الأساسية تضم خبراء مصريين وعرباً وعناصر من «فتح» و«حماس»، على أن تكون مهمتها دراسة التفاصيل ثم الاتفاق عليها لمباشرة تنفيذها على الأرض.
ثانياً - الاتفاق على إعطاء هذه اللجان وقتاً كافياً للدراسة وتنفيذ الاتفاق، لأنه لا يمكن حل كل التعقيدات التي أفرزها الانقسام خلال أيام أو أسابيع، ولتفادي الفشل الذي واجهه اتفاق «مكة» لجهة تجاهله التفاصيل، ما أدى إلى مقتله.
● عكست «المرونة» التي أبداها وفد الحركة حيال تمديد ولاية الرئيس عباس في إطار رزمة شاملة للحل، تناقضاً مع رؤية «حماس» القانونية «الثابتة» من أن ولاية «أبو مازن» تنتهي في 8 يناير المقبل موعد الاستحقاق الرئاسي، ماذا تقولون؟
- لابد أن نميز في هذا الصدد بين الموقف القانوني للحركة من الانتخابات، وبين الموقف السياسي الذي يأتي في إطار الحرص على التوصل إلى اتفاق ينهي حال الانقسام، أما عن الموقف القانوني فهو يستند إلى ضرورة احترام المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للقانون الأساسي، وعليه فإن أي اتفاق سياسي تتوصل إليه اللجنة المشكلة لدراسة ملف الانتخابات سوف يعرض على المجلس التشريعي وإقراره وتعديل القانون الأساسي، إذا تطلب الأمر ذلك.
●هل وضعت «حماس» أي شروط لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم الاتفاق عليها مع المسؤولين المصريين، لجهة مستوى وحجم تمثيل الحركة فيها؟- لا شروط مسبقة لتشكيل هذه الحكومة، والأمر متروك لقرار اللجنة التي ستشكل في هذا الشأن.
● إلى أي مدي ستقدم «حماس» تنازلات للتوفيق بين برنامجها السياسي وبرنامج منظمة التحرير، خصوصا أن الحركة تصر على حسم ملف إعادة بناء وتفعيل المنظمة على طاولة الحوار الموسع المزمع عقده الشهر المقبل؟من الناحية الهيكلية والإدارية فإن المنظمة فاقدة للتمثيل الفلسطيني الحقيقي بالنظر إلى استبعاده قوى سياسية فاعلة ومؤثرة في الساحة الفلسطينية، ويكفي أن نعلم أن أكثر من ثلث أعضاء المنظمة، إما غير شرعي أو متوفى أو مقعد لأسباب مرضية، وفي هذا السياق لم يجتمع المجلس الوطني للمنظمة منذ أكثر من خمس سنوات، أما على صعيد البرنامج السياسي، فهناك جدل وخلافات قانونية في شأن شرعية التعديل الأخير لميثاق المنظمة، الحقيقة أن البرنامج السياسي فيه «تلبيس»، فبرنامج «أوسلو» وافقت عليه جهات متعددة، لكنه لم يحظ بموافقة المنظمة، نستطيع أن نقول إنه لا يوجد برنامج سياسي للمنظمة، لذلك فهي بحاجة إلى إعادة بناء حقيقي يستوعب كل المنظمات والقوى الفلسطينية على أسس ديمقراطية تسمح بانتخاب مجلس وطني يمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني، وبعدها يباشر هذا المجلس وضع البرنامج السياسي الذي يمثل الشعب.
● وفي حال إنحاز المجلس المنتخب إلى خيار الاعتراف بإسرائيل؟
- "حماس" ستحترم أي خيار ديمقراطي حتى لو كان الاعتراف بإسرائيل.
● هل ترى أن الأجواء الإقليمية والدولية مواتية لإنجاز المصالحة؟
- لا شك أن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد كما كانت عليه قبل 6 أشهر، فهناك تغيير في التوجهات السياسية للرباعية الدولية والإدارة الأميركية حيال المصالحة الفلسطينية، وقد أثبتت رهانات روسيا بشأن «حماس» صحتها، ومن قبل نصحت موسكو الرباعية الدولية باحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية، والآن نجد أن فرنسا وألمانيا اللتين كانتا أكثر تشدداً من الولايات المتحدة تجاه «حماس» تفتحان خطوط اتصال مع الحركة، أضف إلى ذلك أن السياسة الأميركية نحو الشرق الأوسط على قاعدة «من ليس معي فهو ضدي» قد تغيرت وأثبتت فشلها، والآن نسمع أن الولايات المتحدة تريد فتح حوار مع حركة «طالبان» في أفغانستان.
● اتفقتم مع المسؤولين المصريين على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في قطاع غزة قبل 14 يونيو 2007، هل يعني ذلك إعادة مجمل الاوضاع عموماً؟- عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه تعني فقط عودة الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها لا تعني مثلاً عودة المحاصصة الأمنية، ولا رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، ولا عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية.
● البعض في مصر لديه هواجس من دور إيراني على الحدود المصرية مع قطاع غزة عبر "حماس"، ماذا تعلقون؟
- أكثر الأطراف معرفة بقطاع غزة هو جهاز الأمن المصري، ولم أسمع من الاخوة في مصر أي كلام يشير إلى دور إيراني عبر «حماس» على الحدود المصرية.
● إسرائيل تتهم «حماس» بتجميد المفاوضات حول صفقة شاليط، ماذا تردون؟
- السبب الرئيسي في توقف صفقة تبادل الأسرى هو التراجع الإسرائيلي عما اتفق عليه قبل أكثر من عام برعاية مصرية بإطلاق سراح شاليط مقابل 1000 أسير فلسطيني، تحدد «حماس» أسماء 450 منهم وتحدد إسرائيل أسماء الـ550 الآخرين، على أن يوافق كلا الطرفين على قائمة الآخر، وقد توقفنا حتى يلتزموا بمضمون هذه الاتفاق. والآن توجد تفاصيل فنية في ما يتعلق بشروط إسرائيل فيمن سيفرج عنهم، في النهاية نحن ملتزمون بكلمتنا.
تراجع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي رأس وفد الحركة إلى الاجتماعات التحضيرية للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، عن الشكوك التي أثارتها حركته في نوايا مصر من رعايتها للحوار المرتقب، مؤكداً في حوار خاص مع صحيفة الجريدة الكويتية، أن لقاء وفد الحركة مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان برهن على أن هذه الشكوك لا علاقة لها بالموقف المصري. وأوضح أن الرياح الإقليمية والدولية تسير منذ ستة أشهر في اتجاه إنجاز المصالحة الفلسطينية، وكشف عن تغيرات في الموقف الأوروبي والأميركي في هذا الصدد. وأكد أن «حماس» ستحترم أي خيار ديمقراطي يختاره الشعب الفلسطيني حتى لو كان الاعتراف بإسرائيل. وفي ما يلي نص الحوار:
● شككت قيادات في «حماس» أكثر من مرة في نوايا مصر تجاه الحوار الجاري في القاهرة لإنجاز المصالحة، بل وصل الأمر إلى حد اتهامها صراحة بأنها تدعم أجندة غير وطنية مدعومة أميركياً لتوفير غطاء سياسي يسمح بتمديد ولاية الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وإقصاء «حماس»، هل تغير موقف الحركة بعد لقاء الوزير عمر سليمان؟
- في الحقيقة جئنا إلى القاهرة وفي جعبتنا أسئلة وتخمينات بشأن حقيقة الهدف من لقاءات الفصائل في القاهرة، لكن لقاء وفد الحركة مع الوزير عمر سليمان برهن لنا على أن هذه الشكوك لا علاقة لها بطبيعة الموقف المصري.
● كيف تصف أجواء اللقاء مع الوزير عمر سليمان؟
-على الرغم من أن الدعوة المصرية الكريمة للقاء وفد من «حماس» في القاهرة لمباشرة المصالحة الفلسطينية جاءت متأخرة، فإن اللقاء كان مثمراً وإيجابياً للغاية وتناول جميع القضايا المطروحة على طاولة الحوار بصراحة كبيرة.
● وماذا عن نتائج اللقاء؟
- لقد تم توافق شبه تام مع الرؤية المصرية حول الخطوط الخمسة الرئيسية المعروضة على الطاولة وآليات تنفيذها، وهي: الحكومة، والأجهزة الأمنية، والانتخابات، ومنظمة التحرير، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تاريخ الانقسام في 14 يونيو 2007.
● هل نستطيع القول إن لقاء «حماس» مع سليمان أطلق قطار المصالحة؟
- سجل لقاؤنا مع الوزير سليمان تقدماً واضحاً وملموساً على طريق التوافق الفلسطيني، وأعطى واقعاً جديداً لعله يفتح الباب واسعاً لإنهاء حال الانقسام.
●رأت قيادات في حركة «فتح» أن الاتفاق مع المسؤولين المصريين على تشكيل لجان لمباشرة المصالحة هو محاولة من قبل «حماس» للتسويف، في حين رآه اخرون محاولة للتغطية على فشل الحوار، فما قولكم؟
- تشكيل اللجان كان ضمن الرؤية المصرية التي استمعنا إليها خلال اللقاء وهي تقوم على التالي:
أولاً- الاتفاق على ورقة مبادئ شاملة تضم رزمة العناوين الرئيسية وتشكيل لجان لمعالجة الملفات الخمسة الأساسية تضم خبراء مصريين وعرباً وعناصر من «فتح» و«حماس»، على أن تكون مهمتها دراسة التفاصيل ثم الاتفاق عليها لمباشرة تنفيذها على الأرض.
ثانياً - الاتفاق على إعطاء هذه اللجان وقتاً كافياً للدراسة وتنفيذ الاتفاق، لأنه لا يمكن حل كل التعقيدات التي أفرزها الانقسام خلال أيام أو أسابيع، ولتفادي الفشل الذي واجهه اتفاق «مكة» لجهة تجاهله التفاصيل، ما أدى إلى مقتله.
● عكست «المرونة» التي أبداها وفد الحركة حيال تمديد ولاية الرئيس عباس في إطار رزمة شاملة للحل، تناقضاً مع رؤية «حماس» القانونية «الثابتة» من أن ولاية «أبو مازن» تنتهي في 8 يناير المقبل موعد الاستحقاق الرئاسي، ماذا تقولون؟
- لابد أن نميز في هذا الصدد بين الموقف القانوني للحركة من الانتخابات، وبين الموقف السياسي الذي يأتي في إطار الحرص على التوصل إلى اتفاق ينهي حال الانقسام، أما عن الموقف القانوني فهو يستند إلى ضرورة احترام المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للقانون الأساسي، وعليه فإن أي اتفاق سياسي تتوصل إليه اللجنة المشكلة لدراسة ملف الانتخابات سوف يعرض على المجلس التشريعي وإقراره وتعديل القانون الأساسي، إذا تطلب الأمر ذلك.
●هل وضعت «حماس» أي شروط لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم الاتفاق عليها مع المسؤولين المصريين، لجهة مستوى وحجم تمثيل الحركة فيها؟- لا شروط مسبقة لتشكيل هذه الحكومة، والأمر متروك لقرار اللجنة التي ستشكل في هذا الشأن.
● إلى أي مدي ستقدم «حماس» تنازلات للتوفيق بين برنامجها السياسي وبرنامج منظمة التحرير، خصوصا أن الحركة تصر على حسم ملف إعادة بناء وتفعيل المنظمة على طاولة الحوار الموسع المزمع عقده الشهر المقبل؟من الناحية الهيكلية والإدارية فإن المنظمة فاقدة للتمثيل الفلسطيني الحقيقي بالنظر إلى استبعاده قوى سياسية فاعلة ومؤثرة في الساحة الفلسطينية، ويكفي أن نعلم أن أكثر من ثلث أعضاء المنظمة، إما غير شرعي أو متوفى أو مقعد لأسباب مرضية، وفي هذا السياق لم يجتمع المجلس الوطني للمنظمة منذ أكثر من خمس سنوات، أما على صعيد البرنامج السياسي، فهناك جدل وخلافات قانونية في شأن شرعية التعديل الأخير لميثاق المنظمة، الحقيقة أن البرنامج السياسي فيه «تلبيس»، فبرنامج «أوسلو» وافقت عليه جهات متعددة، لكنه لم يحظ بموافقة المنظمة، نستطيع أن نقول إنه لا يوجد برنامج سياسي للمنظمة، لذلك فهي بحاجة إلى إعادة بناء حقيقي يستوعب كل المنظمات والقوى الفلسطينية على أسس ديمقراطية تسمح بانتخاب مجلس وطني يمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني، وبعدها يباشر هذا المجلس وضع البرنامج السياسي الذي يمثل الشعب.
● وفي حال إنحاز المجلس المنتخب إلى خيار الاعتراف بإسرائيل؟
- "حماس" ستحترم أي خيار ديمقراطي حتى لو كان الاعتراف بإسرائيل.
● هل ترى أن الأجواء الإقليمية والدولية مواتية لإنجاز المصالحة؟
- لا شك أن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد كما كانت عليه قبل 6 أشهر، فهناك تغيير في التوجهات السياسية للرباعية الدولية والإدارة الأميركية حيال المصالحة الفلسطينية، وقد أثبتت رهانات روسيا بشأن «حماس» صحتها، ومن قبل نصحت موسكو الرباعية الدولية باحترام نتائج الانتخابات الفلسطينية، والآن نجد أن فرنسا وألمانيا اللتين كانتا أكثر تشدداً من الولايات المتحدة تجاه «حماس» تفتحان خطوط اتصال مع الحركة، أضف إلى ذلك أن السياسة الأميركية نحو الشرق الأوسط على قاعدة «من ليس معي فهو ضدي» قد تغيرت وأثبتت فشلها، والآن نسمع أن الولايات المتحدة تريد فتح حوار مع حركة «طالبان» في أفغانستان.
● اتفقتم مع المسؤولين المصريين على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في قطاع غزة قبل 14 يونيو 2007، هل يعني ذلك إعادة مجمل الاوضاع عموماً؟- عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه تعني فقط عودة الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها لا تعني مثلاً عودة المحاصصة الأمنية، ولا رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين، ولا عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية.
● البعض في مصر لديه هواجس من دور إيراني على الحدود المصرية مع قطاع غزة عبر "حماس"، ماذا تعلقون؟
- أكثر الأطراف معرفة بقطاع غزة هو جهاز الأمن المصري، ولم أسمع من الاخوة في مصر أي كلام يشير إلى دور إيراني عبر «حماس» على الحدود المصرية.
● إسرائيل تتهم «حماس» بتجميد المفاوضات حول صفقة شاليط، ماذا تردون؟
- السبب الرئيسي في توقف صفقة تبادل الأسرى هو التراجع الإسرائيلي عما اتفق عليه قبل أكثر من عام برعاية مصرية بإطلاق سراح شاليط مقابل 1000 أسير فلسطيني، تحدد «حماس» أسماء 450 منهم وتحدد إسرائيل أسماء الـ550 الآخرين، على أن يوافق كلا الطرفين على قائمة الآخر، وقد توقفنا حتى يلتزموا بمضمون هذه الاتفاق. والآن توجد تفاصيل فنية في ما يتعلق بشروط إسرائيل فيمن سيفرج عنهم، في النهاية نحن ملتزمون بكلمتنا.
تعليق