اغرب بيان رايته في حياتي القاعدة في الجزائر تنشر صور منفذي العملية

[محمد 5]

، قال القرطبي في التفسير 8/563: قد يجوز قتل الترس، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله؛ وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية؛ فمعنى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة؛ حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة، ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً .."، يُضاف إلى ذلك كله شرط استحالة رد عدوان العدو من غير جهة الترس .. بهذه القيود والشروط يجوز العمل بفقه مسألة الترس

مادام ان العملية وصلت الى الكفار و قتلت 16 او اكثر منهم فهذا دليل جواز تلك العمليات

[أبو مرعب]

لا حول ولا قوة إلا بالله


الله يهديهم ويصلح حالهم

[قناص السرايا]

رحم الله شهدائنا الأبرار

[أحمد عماد]

غريب أمرك أخي محمد 5
قبل ان أسالك سؤالا اقول لك اذا كنت انت تحب القاعدة والمجاهدين 10% فانا احبهم 100% ولكن لا يمنعني ذلك ان اوافق بعض اعمالهم الخاطئة التي لا يرضى عنها الله ولا رسوله
اما بالنسبة لسؤالي حتى لا اطيل
هل الاصل في الاسلام يا اخي حرمة دم المسلم ( الأصول الخمسة ) أم ما يسمى بفقه التترس؟
وعندها سيكون لي عودة للناقشا معك إن كان هناك في العمر بقية
تمعن جيدا في سؤالي ودعك من الفتاوى الحزبية التي تبرر كل عمل إجرامي ؟ لا يستند الى دللي شرعي
واخيرا سبق ان قلت ان للاسف الإخوة في الجزائر تنظيمهم مخترق من القمة وهذا ليس كلامي بل والله هو كلام احد قيادات التنظيم الذي اكتشف ذلك مؤخرا
هناك عناصر مخلصة تريد الجهاد والاستشهاد وكن للأسف من يحركهم مخابرات تتستر بستار الدين وتسوق لهم فتاوى ليست في محلها كفقه التترس مثلا وبالمناسبة فقه التترس هو احد فروع الفروع للفقه ولكن للاسف يتخذونه كانه دليل شرعي يجيز القتل وسفك الدماء
وحسبنا الله ونعم الوكيل
وبالبسنة لعدد القتلى يا أخي فتصحيحا لمعلوماتك بلغوا اكثر من 65 قتيلا
راجع معلوماتك
وتقبل تحياتي
اخوك

[أحمد عماد]

بالنسبة للتفسير الذي ذكرته للقرطبي
فهو إدانة واضحة للعمليات
تمعن في التفسير وستعلم ذلك
فقه التترس ليس اصلا وحتى عند استخدامه فهناك شروط كثيرة واجب توفرها
تحياتي لك

[أحمد عماد]

النص والمصلحة.. العلاقة وميزان الترجيح

عثمان بيطار





على الرغم من اتفاق فقهاء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن الدين الإسلامي جاء لرعاية مصالح الناس، وتحقيقًا لما فيه إسعادهم، فإن تطبيقات هذا الموضوع بقيت دومًا مثار جدل، ونستطيع أن نميز في هذا المجال بين تيارين متباينين في أسلوب تعاطيهما مع المصلحة، حيث رفض الفريق الأول – وهم الغالبية – أن تكون المصلحة بمفردها دليلا شرعيا، وقرر إهمالها إن صادمت النص الشرعي، باستثناء حال الضرورة القاطعة، غير أنها يمكن أن تكون عاملا مرجِّحًا عند التعارض، لا مستقلة بإنشاء الحكم الشرعي، بينما اعتبر الفريق الآخر المصلحة دليلاً شرعيًّا قائمًا بذاته.

ودون الخوض في أدلة الطرفين وتبريراتهم فيما ذهبوا إليه، نحاول فيما يأتي أن نسلط الضوء على طبيعة العلاقة بين المصلحة والنص في الفكر والتراث الفقهي الإسلامي، وأن نقارب ميزان الترجيح بينهما في حال تعارضهما، هذا الميزان الذي تزداد أهمية ضبطه وتحديده في السنوات الأخيرة بالنظر لما يقوم به بعض الإسلاميين من أعمال قتل وتدمير، في سائر أصقاع المعمورة، بذريعة أن ما يفعلونه يصب بالنهاية في مصلحة الإسلام المستقبلية.

فما مدى مشروعية هذا الكلام فقهيا، وهل يمكن أن ترقى المصلحة لتكون دليلا شرعيا مستقلا؟ وبتعبير آخر هل يمكن أن تبرر مخالفة النصوص القطعية بدعوى المصلحة المنشودة؟

1- المصلحة ومفهومها:

يمكن -بداية- مقاربة المصلحة كمفهوم شرعي من خلال تحديد مدلول المصطلح لغويا وشرعيا، فالمصلحة في اللغة: الإصلاح، والإصلاح: نقيض الإفساد (لسان العرب، ابن منظور 711هـ: 2/516)، والمصلحة هي في الأصل – كما يذكر الغزالي – عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة، أما في الاصطلاح فيعرفها أيضا بأنها: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، هي: أن يحفظ دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة (المستصفى من علم الأصول، الغزالي 505هـ: 1/636). وبناء على ذلك فكل ما كان فيه نفع؛ سواء كان بالجلب والتحصيل – كاستحصال الفوائد واللذائذ – أو بالدفع والاتقاء – كاستبعاد المضار والآلام – فهو جدير بأن يسمى مصلحة.

2- ميزان الترجيح:

أما فيما يتعلق بميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد، فيمكن أن نميز اجتماع المصالح والمفاسد بإحدى الحالات الآتية: تعارض المصالح أو تعارض المفاسد أو تعارض المصالح مع المفاسد.

وفي هذا المجال يُعتبر العز بن عبد السلام (المتوفى سنة 660هـ) من أوائل من فصّل القول في هذا المجال حيث بيّنها وفق ما يأتي:

- في حال اجتماع المصالح نحاول تحصيل الكل، فإن تعذر فأصلحُها هو المطلوب، فإن تساوت فنرجح المصلحة الأشمل، ويراعى في الجميع التحقق الفعلي من الوقوع.

- وإن تعارضت المفاسد، نحاول درء الكل، فإن تعذر فالأفسد، فإن تساوت فتُدرأ المفسدة الأشمل، مع مراعاة التحقق من وقوع المفسدة.

- وإن تعارضت المصالح مع المفاسد نحاول تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإن تعذر ندرأ المفاسد إن كانت أعظم أو مساوية للمصالح، فإن كانت المصالح أعظم فتحصل المصلحة، ونقدم تبعًا لذلك المصلحة الشاملة على المفسدة القاصرة، وكذا نقدم درء المفسدة الشاملة على جلب المصلحة القاصرة، مع مراعاة التحقق من وقوع المصلحة أو المفسدة. (قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 133).

3- مسألة التترس بالمسلمين:

مما تقدم نستنتج أن الترجيح بين المصالح والمفاسد ليس أمرا اعتباطيا، يتم وفق الأهواء والتصورات الموهومة؛ فأساس الترجيح قائم على مدى التأكد من التحقق الفعلي للمصلحة، فلا عبرة بما يدعيه البعض من إهدار لأرواح الأبرياء في سبيل تحقيق مصالح متخيلة في أذهانهم، إذ أساس اعتماد المصلحة كدليل شرعي يمكن أن يعمل به ويقدم على النص؛ هو بالشروط التي ذكرها الغزالي (المستصفى: 1/642) وتبعه عليها علماء الأصول كافة عند تعرضهم لمسألة دقيقة، وهي: إذا تترّس الكفار في الحرب بجماعة من أسرى المسلمين، فلو تركناهم ولم نرم هذا الترس لغلب الكفار، وقتلوا المسلمين كافة، فهل يجوز لنا رمي هذا الترس؛ مع كون من نرميهم مسلمين معصومين؟. وهي حال فريدة؛ فقتل الأبرياء مفسدة ومحرم، لكن في هذه الحال يتوقف على عدم قتلهم مفسدة كبيرة قد تمتد لتشمل سائر الأمة، فهل يمكن أن نضحي بعدد محصور من الأبرياء في سبيل النظر إلى المصلحة الأشمل؟

يشترط الغزالي في هذه المسألة لجواز رمي المتترَّس بهم، ثلاثة شروط:

1- الضرورة: أي أن تكون حاجتنا لرمي الترس حاجة ضرورية، بحيث لا يمكن الاستعاضة عنها بطريق آخر، ويخرج بالتالي بهذا القيد: أن يتترس الكفار في قلعة بمسلم؛ لأننا يمكن أن نستغني عن تلك القلعة، وبالتالي تخرج بالضرورة محاولات البعض لنصرة الإسلام بارتكاب ما يخالف النصوص القطعية؛ لأن ما يفعلونه لا يرقى لمرتبة الحاجة فضلا عن الضرورة.

2- القطعية: أي أن نكون متيقنين – ويُعتبر الظن القريب من القطع كالقطع – من النصر في حال رمينا الترس، وأن نكون متيقنين أننا لو لم نرم الترس لتسلط الكفار علينا، فأي مصلحة قطعية يتعلق بها من يفجر ويدمر دون مراعاة المدنيين من أي دين؟!

3- الكلية: أي أن يكون الخطر المحدق بنا لو لم نرم الترس يشمل جميع الأمة، لا جماعة محصورة، وهذا القيد يُخرج ما لو أوشك جماعة في سفينة على الغرق، فلا يباح لهم رمي أحدهم إن ظنوا نجاتهم بذلك؛ لأن المصلحة هنا ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور.

فهذه الشروط الثلاثة هي ضابط العمل بالمصلحة لتقوى على مخالفة الأدلة الشرعية، وباستطاعة من ينشد الوصول لحكم الشرع في أفعاله أن يعرضها على هذه الضوابط، ويلاحظ مدى مشروعية هدر دماء الأبرياء استنادا لمصالح قاصرة مشكوك فيها، لا ترتقي لمرتبة الضرورة.



--------------------------------------------------------------------------------

[شهيد السرايا]

بارك الله فيكم شباب لكن انا لست مناصر لحكومة الطواغيت و الجنرالات الذين باعو الدين و العرض لعنة الله عليهم لكن السبب ان الشارع الجزائري قرفان من القاعدة لانها تستهدف جنود صغار و لا في حياتهم استهدفو جنرالات او مسؤوليين كبار طيلة 15 سنة لهذا السبب الكل يعرف انها مخترقة و الله اعلم هذا ما يقوله كل الشعب

[البيساني]

بارك الله في الأخ العزيز أحمد عماد، فقد أصبت عين العقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، توقعت أن تخرج القاعدة وتقول بالخطأ وقع ما وقع، أو أن تبرر ما قامت به


أما أن تستعرض ما حدث باعتباره بطولة وجهاد






فهذا ما سوف "يودرنا" على حد قول أخي الطيب أسود الحرب!

[صبحي]

حسبنا الله نعم الوكيل