تويت
فلسطين اليوم – القدس المحتلة
نقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسئول إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لن تناقش في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد ما تعهد به رئيس الحكومة أيهود أولمرت للرئيس محمود عباس من إفراج لـ250 أسيراً فتحاوياً ولكنها ستصوت على تسليم أربعة أٍسرى أردنيين إلى السلطات الأردنية لإنهاء مدة محكوميتهم في السجون الأردنية.
وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الإفراج عن أسرى فتح لن يطرح للبحث في جلسة الحكومة الأسبوعية لأنه لم يتم الانتهاء من إعداد قائمة الأسرى. وأضاف المسئولون ""الموضوع ما زال قيد العمل، هناك نية لإنجاز ذلك بسرعة ولكن ذلك سيأخذ وقتا طويلا".
وقد عقد مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، جلسة لبحث قضية الإفراج عن أسرى من حركة فتح، وشارك في الجلسة ممثلون عن قسم العفو العام في وزارة القضاء ومسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي وممثلون عن جهاز الأمن العام "الشاباك" وآخرون عن مصلحة السجون وممثلون عن الجيش وآخرون عن وزارة الحرب.
ويفهم من تشكيلة اللجنة التي تبحث المعايير للإفراج عن الأسرى وستعمل في وقت لاحق على إعداد قائمة الأسرى، أن تحرير كل أسير منوط بموافقة هذه الجهات جميعا، الأمر الذي قد يشير إلى النتائج. وأثبتت تجارب سابقة أن في مثل هذه الحالات سيكون المفرج عنهم إما جنائيين أو ممن ضبطوا بدون تصاريح في البلاد أو أسرى أنهوا مدة حكمهم أو على وشك إنهائها.
نقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسئول إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لن تناقش في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد ما تعهد به رئيس الحكومة أيهود أولمرت للرئيس محمود عباس من إفراج لـ250 أسيراً فتحاوياً ولكنها ستصوت على تسليم أربعة أٍسرى أردنيين إلى السلطات الأردنية لإنهاء مدة محكوميتهم في السجون الأردنية.
وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الإفراج عن أسرى فتح لن يطرح للبحث في جلسة الحكومة الأسبوعية لأنه لم يتم الانتهاء من إعداد قائمة الأسرى. وأضاف المسئولون ""الموضوع ما زال قيد العمل، هناك نية لإنجاز ذلك بسرعة ولكن ذلك سيأخذ وقتا طويلا".
وقد عقد مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، جلسة لبحث قضية الإفراج عن أسرى من حركة فتح، وشارك في الجلسة ممثلون عن قسم العفو العام في وزارة القضاء ومسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي وممثلون عن جهاز الأمن العام "الشاباك" وآخرون عن مصلحة السجون وممثلون عن الجيش وآخرون عن وزارة الحرب.
ويفهم من تشكيلة اللجنة التي تبحث المعايير للإفراج عن الأسرى وستعمل في وقت لاحق على إعداد قائمة الأسرى، أن تحرير كل أسير منوط بموافقة هذه الجهات جميعا، الأمر الذي قد يشير إلى النتائج. وأثبتت تجارب سابقة أن في مثل هذه الحالات سيكون المفرج عنهم إما جنائيين أو ممن ضبطوا بدون تصاريح في البلاد أو أسرى أنهوا مدة حكمهم أو على وشك إنهائها.
تعليق