تويت
أكد الأسيران في سجن مجدو، الدكتور ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم الفلسطيني السابق، والشيخ خالد سليمان فايز أبو الحسن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة جنين، خلال زيارة قام بها عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية الشيخ عباس زكور اليوم الثلاثاء، أنهما يعارضان بشدة الإجراءات الأحادية التي قامت بها حركة حماس في قطاع غزة، والإجراءات الأحادية التي قامت بها حركة فتح في الضفة الغربية، داعين إلى العودة خطوة إلى الوراء، لما اتفق عليه في مكة المكرمة، والمباشرة في حوار جدي بين الطرفين تشرف عليه جمهورية مصر العربية.
و شدد النائب خالد سليمان للنائب زكور على أن الحسم العسكري ليس خيارا للشعب الفلسطيني لحسم الخلافات داخليا، وأنه باسمه وباسم النواب المعتقلين عن منطقة جنين: خالد يحيى وإبراهيم دحبور، يبرأون من كل قطرة دم أريقت سواء في القطاع أم في الضفة، مؤكدين أن الحل الوحيد لحل أي خلاف داخلي هو الحوار الأخوي، وهم يدعون بذلك الجانب المصري للإشراف على إدارة هذا الحوار، وأن البديل لذلك هو المزيد من الدماء والتباعد.
فيما اقترح الشاعر لحل الإشكالية الحالية في الضفة والقطاع بأن يقوم الرئيس الفلسطيني ابو مازن بعد مرور الشهر على تعيين حكومة الطوارئ الحالية، بتعيين حكومة تسيير أعمال، بحيث تكون حكومة توافق وطني مكونة من شخصيات أكاديمية وشخصيات من مختلف الأطر والفصائل الفلسطينية. كما اقترح بأن يكون ذلك تحت الرعاية المصرية، مؤكدا ان إسماعيل هنية رحب باقتراح الرئيس المصري امس في شرم الشيخ، لأن مصر هي الوحيدة التي يمكنها أن تعيد الاطراف إلى طاولة المفاوضات والحوار، ودعا حماس لأن تكون مرنة مع كل مستجد في هذه المفاوضات.
وأكد كل من الشاعر وخالد سليمان رفضهما لأي محاولة فصل جغرافي بين الضفة والقطاع. ودعوا إلى العودة خطوة إلى الوراء إلى ما قبل أحداث غزة. وأكدا إيمانهما بالتعددية السياسية والثقافية والتمسك بمبادئ الديمقراطية في كل حياتنا السياسية الفلسطينية والتزام التشريعات كما وردت في النظام الفلسطيني.
وأكد الاثنان ايضا على ضرورة تحييد الأجهزة الأمنية من كل الصراعات الحزبية الداخلية وإعطاء الفرصة للأجهزة الأمنية للقيام بمهامها الرسمية حسب القانون. والحفاظ على أمن المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة وإشاعة ثقافة الحفاظ على المؤسسات العامة تحت طائلة القانون. وكذلك محاربة كل أشكال الفلتان الامني في البلاد وترك صلاحية تطبيق القانون للمحاكم و الأجهزة ذات الاختصاص دون سواها من اية تشكيلات لا يجوز ان يكون لها اية علاقة بالأمن الداخلي، وإنما هو من صلاحية الأجهزة والمحاكم المختصة.
كما أكدا على ضرورة دعم التوجه نحو حل الصراع في المنطقة على أساس حدود ما قبل الخامس من حزيران وحق العودة باعتبار ذلك قاسما وطنيا تم التوافق عليه. وكذلك ترسيخ مبدأ التوافق الوطني وتسوية جميع بالتوافق الوطني وتبني وتطبيق التفاهمات الوطنية التي تمت سابقا وعلى رأسها اتفاق مكة المكرمة. وأخيرا دعم وترسيخ تهدئة شاملة ومتبادلة لإتاحة الفرصة لحل الصراع .
و شدد النائب خالد سليمان للنائب زكور على أن الحسم العسكري ليس خيارا للشعب الفلسطيني لحسم الخلافات داخليا، وأنه باسمه وباسم النواب المعتقلين عن منطقة جنين: خالد يحيى وإبراهيم دحبور، يبرأون من كل قطرة دم أريقت سواء في القطاع أم في الضفة، مؤكدين أن الحل الوحيد لحل أي خلاف داخلي هو الحوار الأخوي، وهم يدعون بذلك الجانب المصري للإشراف على إدارة هذا الحوار، وأن البديل لذلك هو المزيد من الدماء والتباعد.
فيما اقترح الشاعر لحل الإشكالية الحالية في الضفة والقطاع بأن يقوم الرئيس الفلسطيني ابو مازن بعد مرور الشهر على تعيين حكومة الطوارئ الحالية، بتعيين حكومة تسيير أعمال، بحيث تكون حكومة توافق وطني مكونة من شخصيات أكاديمية وشخصيات من مختلف الأطر والفصائل الفلسطينية. كما اقترح بأن يكون ذلك تحت الرعاية المصرية، مؤكدا ان إسماعيل هنية رحب باقتراح الرئيس المصري امس في شرم الشيخ، لأن مصر هي الوحيدة التي يمكنها أن تعيد الاطراف إلى طاولة المفاوضات والحوار، ودعا حماس لأن تكون مرنة مع كل مستجد في هذه المفاوضات.
وأكد كل من الشاعر وخالد سليمان رفضهما لأي محاولة فصل جغرافي بين الضفة والقطاع. ودعوا إلى العودة خطوة إلى الوراء إلى ما قبل أحداث غزة. وأكدا إيمانهما بالتعددية السياسية والثقافية والتمسك بمبادئ الديمقراطية في كل حياتنا السياسية الفلسطينية والتزام التشريعات كما وردت في النظام الفلسطيني.
وأكد الاثنان ايضا على ضرورة تحييد الأجهزة الأمنية من كل الصراعات الحزبية الداخلية وإعطاء الفرصة للأجهزة الأمنية للقيام بمهامها الرسمية حسب القانون. والحفاظ على أمن المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة وإشاعة ثقافة الحفاظ على المؤسسات العامة تحت طائلة القانون. وكذلك محاربة كل أشكال الفلتان الامني في البلاد وترك صلاحية تطبيق القانون للمحاكم و الأجهزة ذات الاختصاص دون سواها من اية تشكيلات لا يجوز ان يكون لها اية علاقة بالأمن الداخلي، وإنما هو من صلاحية الأجهزة والمحاكم المختصة.
كما أكدا على ضرورة دعم التوجه نحو حل الصراع في المنطقة على أساس حدود ما قبل الخامس من حزيران وحق العودة باعتبار ذلك قاسما وطنيا تم التوافق عليه. وكذلك ترسيخ مبدأ التوافق الوطني وتسوية جميع بالتوافق الوطني وتبني وتطبيق التفاهمات الوطنية التي تمت سابقا وعلى رأسها اتفاق مكة المكرمة. وأخيرا دعم وترسيخ تهدئة شاملة ومتبادلة لإتاحة الفرصة لحل الصراع .
تعليق