تويت
الاحتلال اعدم 74 اسيرا
اتهمت وزارة الأسرى والمحررين الجيش الصهيوني بإعدام خمسة مواطنين بعد اعتقالهممنذ بداية العام الجاري، مشيرة الى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة بسبب القتل العمدبعد الاعتقال بلغ 74 شهيدا.
وذكرت الوزارة في تقرير لها أن أكثر من (9600) أسيرفلسطيني وعربي لا يزالون يرزحون خلف قضبان سجون الاحتلال الصهيوني، ويعيشون فى ظلظروف لا إنسانية غاية في السوء يفتقرون الى أدنى مقومات الحياة، ومحرومون من العلاجالطبى المناسب، والزيارات، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة، ويمارس بحقهم التفتيشالعاري، ويحتجز المئات منهم فى زنازين العزل الانفرادية.
وأكد رياض الأشقر مديرالدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات الاحتلال صعدت فى الفترة الأخيرة من سياسةإعدام الأسرى بعد الاعتقال بشكل ملحوظ، حيث قتل جنود الاحتلال من بداية كانونالثاني من العام الجاري 5 مواطنين بعد اعتقالهم أحياء، وكان آخرهم الشهيد دانيالأبو حمامة 25 عاماً مع رفيقه الشهيد أحمد مصلح الذي قتل على الفور.
وأشارالتقرير إلى أن سلطات الاحتلال وخلال انتفاضة الأقصى زادت من وتيرة إعدام الأسرىبعد الاعتقال بحجة ان هؤلاء الشهداء هم قنابل موقوتة ويشكلون خطراً على جنودالاحتلال، وبين التقرير بأن سلطات الاحتلال أعدمت أكثر من ( 53 ) اسيراً فلسطينياًبعد اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال تعدم الأسرىمن خلال منع سيارات الإسعاف من نقل الأسير الجريح إلى المستشفى أو تقديم الإسعافاتالأولية للأسير بعد إصابته أثناء عملية الاعتقال ويترك الأسير حتى يموت.
وذكرأن جيش الاحتلال يعمد أحياناً إلى إطلاق النار على الشخص المطلوب للاعتقال فى حينانه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله بسهولة، مع علم الجيش والوحدات الخاصة بأنه غيرمسلح ولم يقاوم الاعتقال ولا يشكل خطراً على الجنود، وبعد مقتله يقولون بأنه حاولالفرار أو الاعتداء على الجنود.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين وصفى قبها بانسلطات الاحتلال تلجأ إلى كل السبل غير المشروعة والتي تخالف الاتفاقيات الدولية فياعتقال المواطنين فهي لا تتورع عن إرهاب الأطفال والنساء وكبار السن وتعريضهم للخطرأثناء عمليات الاعتقال التي تقوم بها باستخدام أعداد كبيرة من الجيش والشرطةوالوحدات الخاصة، حيث يقوم الجيش بمحاصرة المنزل من جميع الاتجاهات، ومن ثم كسرالأبواب واقتحام المنزل بطريقة همجية وتعسفية، وتفتيش محتوياته وقلب المنزل رأساًعلى عقب، وأحيانا يرافق الاقتحام إطلاق النار،، وإخراج جميع السكان في العراء غيرآبهين للظروف المناخية التي كثيراً ما تكون ماطرة وشديدة البرودة، وأضاف ولا تخلوعمليات الاقتحام من تحقيق ميداني مع بعض أفراد الأسرة والاعتداء عليهم بالضربوالشتم، وفى نهاية عملية الاقتحام يتم اعتقال الشخص المراد اعتقاله، بطريقة وحشيةويتم تكبيله بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينيه، وجره إلى الخارج ووضعه فيالجيب العسكري، وغالباً ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقابالبنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم، حتى وصوله إلى احد مراكز التحقيق والتوقيفالمنتشرة في أرجاء الضفة وداخل فلسطين المحتلة عام 1948.
وأكد قبها أن الأسير يتعرض في مراكزالتوقيف والتحقيق هذه إلى اشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة كالشبحعلى كرسى صغير مخصص للأطفال، والضرب، ووضع كيس قذر فى الرأس، والحرمان من النوم،والوضع فى ثلاجة باردة، والعزل فى زنازين ضيقة.
وأوضح قبها ان سلطات الاحتلالتمارس عمليات الاعتقال على الحواجز المنتشرة فى أرجاء الضفة بشكل كثيف، ومن المدارسوالجامعات والمؤسسات والوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية، ولا تمانع قوات الاحتلالمن القيام بعمليات خطف للفلسطينيين من الشوارع وهى متنكرة بزى مواطنين عاديين، وقالكذلك تقوم بعمليات الاعتقال من سيارات الإسعاف التى تقوم بنقل الجرحى والمصابين الىالمستشفيات للعلاج مما يعرض حياة هؤلاء الجرحى الى الخطر الحقيقي، كون سلطاتالاحتلال تتعامل معهم بشكل عنيف لا يتناسب مع وضعهم الصحي وغالباً ما تقوم بعملياتتحقيق ميدانية فى مكان حواجز التفتيش المنتشرة على الطرق، او اختطافهم من الشوارع والمقاهي و الجامعات والمدارس.
وكشف قبها عن قيام سلطات الاحتلال في الفترةالأخيرة بالاعتماد بشكل كبير في عمليات الاعتقال على عمليات الإنزال التي تقوم بهافي مناطق الضفة، حيث وصلت عمليات الإنزال منذ بداية العام أكثر من 10 عمليات إنزالاعتقلت خلالها سلطات الاحتلال العشرات من المواطنين.
وناشدت وزارة الأسرىوالمحررين المنظمات الدولية الحقوقية وضع حد لانتهاكات وتجاوزات جنود الاحتلال بحقأبناء شعبنا، ووقف الهجمة الشرسة التي طالت كل ما هو فلسطيني، وطالبت الوزارةبضرورة محاكمة جنود الاحتلال القتلة الذين يطلقون النار بدم بارد على الأسرىالفلسطينيين أمام محاكم مجرمي الحرب، ومحاكة ضباط وقادة الاحتلال الذين يصدرون تلكالأوامر لهؤلاء الجنود.
اتهمت وزارة الأسرى والمحررين الجيش الصهيوني بإعدام خمسة مواطنين بعد اعتقالهممنذ بداية العام الجاري، مشيرة الى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة بسبب القتل العمدبعد الاعتقال بلغ 74 شهيدا.
وذكرت الوزارة في تقرير لها أن أكثر من (9600) أسيرفلسطيني وعربي لا يزالون يرزحون خلف قضبان سجون الاحتلال الصهيوني، ويعيشون فى ظلظروف لا إنسانية غاية في السوء يفتقرون الى أدنى مقومات الحياة، ومحرومون من العلاجالطبى المناسب، والزيارات، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة، ويمارس بحقهم التفتيشالعاري، ويحتجز المئات منهم فى زنازين العزل الانفرادية.
وأكد رياض الأشقر مديرالدائرة الإعلامية بالوزارة بان سلطات الاحتلال صعدت فى الفترة الأخيرة من سياسةإعدام الأسرى بعد الاعتقال بشكل ملحوظ، حيث قتل جنود الاحتلال من بداية كانونالثاني من العام الجاري 5 مواطنين بعد اعتقالهم أحياء، وكان آخرهم الشهيد دانيالأبو حمامة 25 عاماً مع رفيقه الشهيد أحمد مصلح الذي قتل على الفور.
وأشارالتقرير إلى أن سلطات الاحتلال وخلال انتفاضة الأقصى زادت من وتيرة إعدام الأسرىبعد الاعتقال بحجة ان هؤلاء الشهداء هم قنابل موقوتة ويشكلون خطراً على جنودالاحتلال، وبين التقرير بأن سلطات الاحتلال أعدمت أكثر من ( 53 ) اسيراً فلسطينياًبعد اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال تعدم الأسرىمن خلال منع سيارات الإسعاف من نقل الأسير الجريح إلى المستشفى أو تقديم الإسعافاتالأولية للأسير بعد إصابته أثناء عملية الاعتقال ويترك الأسير حتى يموت.
وذكرأن جيش الاحتلال يعمد أحياناً إلى إطلاق النار على الشخص المطلوب للاعتقال فى حينانه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله بسهولة، مع علم الجيش والوحدات الخاصة بأنه غيرمسلح ولم يقاوم الاعتقال ولا يشكل خطراً على الجنود، وبعد مقتله يقولون بأنه حاولالفرار أو الاعتداء على الجنود.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين وصفى قبها بانسلطات الاحتلال تلجأ إلى كل السبل غير المشروعة والتي تخالف الاتفاقيات الدولية فياعتقال المواطنين فهي لا تتورع عن إرهاب الأطفال والنساء وكبار السن وتعريضهم للخطرأثناء عمليات الاعتقال التي تقوم بها باستخدام أعداد كبيرة من الجيش والشرطةوالوحدات الخاصة، حيث يقوم الجيش بمحاصرة المنزل من جميع الاتجاهات، ومن ثم كسرالأبواب واقتحام المنزل بطريقة همجية وتعسفية، وتفتيش محتوياته وقلب المنزل رأساًعلى عقب، وأحيانا يرافق الاقتحام إطلاق النار،، وإخراج جميع السكان في العراء غيرآبهين للظروف المناخية التي كثيراً ما تكون ماطرة وشديدة البرودة، وأضاف ولا تخلوعمليات الاقتحام من تحقيق ميداني مع بعض أفراد الأسرة والاعتداء عليهم بالضربوالشتم، وفى نهاية عملية الاقتحام يتم اعتقال الشخص المراد اعتقاله، بطريقة وحشيةويتم تكبيله بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينيه، وجره إلى الخارج ووضعه فيالجيب العسكري، وغالباً ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقابالبنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم، حتى وصوله إلى احد مراكز التحقيق والتوقيفالمنتشرة في أرجاء الضفة وداخل فلسطين المحتلة عام 1948.
وأكد قبها أن الأسير يتعرض في مراكزالتوقيف والتحقيق هذه إلى اشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة كالشبحعلى كرسى صغير مخصص للأطفال، والضرب، ووضع كيس قذر فى الرأس، والحرمان من النوم،والوضع فى ثلاجة باردة، والعزل فى زنازين ضيقة.
وأوضح قبها ان سلطات الاحتلالتمارس عمليات الاعتقال على الحواجز المنتشرة فى أرجاء الضفة بشكل كثيف، ومن المدارسوالجامعات والمؤسسات والوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية، ولا تمانع قوات الاحتلالمن القيام بعمليات خطف للفلسطينيين من الشوارع وهى متنكرة بزى مواطنين عاديين، وقالكذلك تقوم بعمليات الاعتقال من سيارات الإسعاف التى تقوم بنقل الجرحى والمصابين الىالمستشفيات للعلاج مما يعرض حياة هؤلاء الجرحى الى الخطر الحقيقي، كون سلطاتالاحتلال تتعامل معهم بشكل عنيف لا يتناسب مع وضعهم الصحي وغالباً ما تقوم بعملياتتحقيق ميدانية فى مكان حواجز التفتيش المنتشرة على الطرق، او اختطافهم من الشوارع والمقاهي و الجامعات والمدارس.
وكشف قبها عن قيام سلطات الاحتلال في الفترةالأخيرة بالاعتماد بشكل كبير في عمليات الاعتقال على عمليات الإنزال التي تقوم بهافي مناطق الضفة، حيث وصلت عمليات الإنزال منذ بداية العام أكثر من 10 عمليات إنزالاعتقلت خلالها سلطات الاحتلال العشرات من المواطنين.
وناشدت وزارة الأسرىوالمحررين المنظمات الدولية الحقوقية وضع حد لانتهاكات وتجاوزات جنود الاحتلال بحقأبناء شعبنا، ووقف الهجمة الشرسة التي طالت كل ما هو فلسطيني، وطالبت الوزارةبضرورة محاكمة جنود الاحتلال القتلة الذين يطلقون النار بدم بارد على الأسرىالفلسطينيين أمام محاكم مجرمي الحرب، ومحاكة ضباط وقادة الاحتلال الذين يصدرون تلكالأوامر لهؤلاء الجنود.