تويت
أعلن النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، اليوم، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يفكرون بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، في نهاية شهر أيار الحالي.
وأشار النائب قراقع، في بيان له اليوم السبت أنه تلقى رسالة من الأسرى أرجعت سبب ذلك إلى استمرار عزل الأسرى والأسيرات في ظروف قاسية وصعبة، بعضهم منذ أكثر من أربع سنوات، مطالبين بإنهاء سياسة العزل التي شبهوها بالموت البطيء، إضافة إلى تدهور الوضع الصحي للعشرات من الأسرى المرضى وعدم تلقي العلاج اللازم، في ظل لا مبالاة إدارة السجون وإهمالها المتعمد للوضع الصحي للأسرى المرضى.
ومن الأسباب الأخرى لهذه الخطوة، هي سحب مكتسبات ومنجزات الأسرى تدريجياً والتضييق على حياتهم الداخلية، والتي كان آخرها من الأسرى السياسيين من طهي الطعام واستبدالهم بسجناء جنائيين كما حدث في سجن النقب الصحراوي، إضافة إلى وقف إدخال الأغراض والمواد التموينية من المؤسسات في الخارج، والنقص الحاد في الطعام ومواد التنظيف والملابس في السجون، وكذلك استمرار تجديد الاعتقال الإداري المحرم دولياً للمئات من الأسرى دون أسباب قانونية ومنطقية، واستمرار سياسة التفتيش العاري للأسرى والأسيرات وفرض العقوبات المجحفة بحقهم، مثل: فرض الغرامات المالية وحرمانهم من الزيارة والكنتين.
وقال الأسرى في رسالتهم، إنهم يعيشون حالة حصار سياسي واقتصادي وقانوني لم تشهدها السجون منذ عام 1967، مطالبين بتفعيل قضية الأسرى على كل المستويات السياسية والحقوقية، وإعطاء أهمية لهم على مستوى حياتهم الإنسانية ومعيشة عائلاتهم.
وأشار النائب قراقع، في بيان له اليوم السبت أنه تلقى رسالة من الأسرى أرجعت سبب ذلك إلى استمرار عزل الأسرى والأسيرات في ظروف قاسية وصعبة، بعضهم منذ أكثر من أربع سنوات، مطالبين بإنهاء سياسة العزل التي شبهوها بالموت البطيء، إضافة إلى تدهور الوضع الصحي للعشرات من الأسرى المرضى وعدم تلقي العلاج اللازم، في ظل لا مبالاة إدارة السجون وإهمالها المتعمد للوضع الصحي للأسرى المرضى.
ومن الأسباب الأخرى لهذه الخطوة، هي سحب مكتسبات ومنجزات الأسرى تدريجياً والتضييق على حياتهم الداخلية، والتي كان آخرها من الأسرى السياسيين من طهي الطعام واستبدالهم بسجناء جنائيين كما حدث في سجن النقب الصحراوي، إضافة إلى وقف إدخال الأغراض والمواد التموينية من المؤسسات في الخارج، والنقص الحاد في الطعام ومواد التنظيف والملابس في السجون، وكذلك استمرار تجديد الاعتقال الإداري المحرم دولياً للمئات من الأسرى دون أسباب قانونية ومنطقية، واستمرار سياسة التفتيش العاري للأسرى والأسيرات وفرض العقوبات المجحفة بحقهم، مثل: فرض الغرامات المالية وحرمانهم من الزيارة والكنتين.
وقال الأسرى في رسالتهم، إنهم يعيشون حالة حصار سياسي واقتصادي وقانوني لم تشهدها السجون منذ عام 1967، مطالبين بتفعيل قضية الأسرى على كل المستويات السياسية والحقوقية، وإعطاء أهمية لهم على مستوى حياتهم الإنسانية ومعيشة عائلاتهم.
تعليق