تويت
القدس - الزيتونة - ذكرت صحيفة هآرتس أن هناك ما يقرب من 600 فلسطيني هم قيد الإحتجاز الإداري، على الرغم من أنه يفترض إستخدام الإجراء القانوني المعروف باسم "الاعتقال الإداري" فقط في الحالات الطارئة، وعلى الرغم أيضا من أن محكمة العدل العليا في إسرائيل كانت قد دعت مرارا إلى ضرورة استخدام الدقة في تطبيق كل بند من هذا الإجراء الذي يحد بشدة من الحق في الحرية.
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء، أن من شأن الإجراء المعروف باسم "الاعتقال الإداري" كما يعلم الجميع تجنيب القوات الأمنية من الكشف للمتهمين عن الأدلة التي يملكونها ضدهم، وتجنب اضطرارهم مواجهة محامي الموقوفين في المحاكم. وذكرت أن العرف الذي كان سائدا في السنوات الماضية يقضي بأن تتولى قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية البحث عن مستمسكات سرية والتوقيع على أمر مدته ستة أشهر للاعتقال الإداري. وفي كثير من الحالات، كان يجري تمديد فترة الاحتجاز لعدة سنوات.
إلا أن كتيبا حول مراسيم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية كان قد صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي كشف أن قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى الجنرال غادي شامني، كان قد وقع أمرا أذن فيه لستة ضباط بإصدار أوامر بالاحتجاز الإداري، وهم الضابط المساعد في القيادة المركزية، وضابط العمليات اللوجستية، وضابط الاستخبارات، وضابط الذخائر، وضابط فيلق الهندسة وضابط الفيلق الطبي.
وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة إلى التوقيع على وصفة طبية وشهادة طبية، يمكن للضابط المعني التوقيع على أمر الاحتجاز. وكان دان ياكير المستشار القانوني لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قد وجه رسالة إلى المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية الكولونيل شارون أفيك، قال فيها إن أي أمر صادر عن هؤلاء الضباط هو باطل لسببين:
- الأول هو انه على الرغم من أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هو قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى، لكنه لا يوجد صلة من الناحية المؤسساتية والقانونية بين هذين المنصبين. وهذا يعني أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية غير مخول تعيين الضباط الذين ليسوا تابعين لقوات الجيش الإسرائيلية المرابطة في الضفة الغربية.
أما الأمر الثاني والأهم فهو، وفق ما أوضحت الصحيفة، أنه من غير المعقول تعيين شخص ما في منصب إذا لم يكن مخولا مسؤولية الأمن في المنطقة، وهذا الأمر يشكل إشارة أخرى على التساهل الكبير الذي تصدر وفقه أوامر الاعتقال في الضفة الغربية.
ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على ذلك قائلا إنه وفق القوانين المرعية في الضفة الغربية ، فإنه يحق لضابط الجيش الإسرائيلي المعين من قبل قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى بوصفه ضابط في الجيش أن يصدر أوامر بالاعتقال الإداري.
وقال المتحدث إنه بعد دراسة الاعتراضات التي قدمت في الفترة الأخيرة بهذا الشأن ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار أن لدى العديد من الضباط التصريح الذي يجيز لهم إصدار هذه الأوامر، فإنه سيعاد النظر بكل التفويضات التي أعطيت للضباط المذكورين، مشيرا إلى احتمال إلغائها في المستقبل القريب.
وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء، أن من شأن الإجراء المعروف باسم "الاعتقال الإداري" كما يعلم الجميع تجنيب القوات الأمنية من الكشف للمتهمين عن الأدلة التي يملكونها ضدهم، وتجنب اضطرارهم مواجهة محامي الموقوفين في المحاكم. وذكرت أن العرف الذي كان سائدا في السنوات الماضية يقضي بأن تتولى قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية البحث عن مستمسكات سرية والتوقيع على أمر مدته ستة أشهر للاعتقال الإداري. وفي كثير من الحالات، كان يجري تمديد فترة الاحتجاز لعدة سنوات.
إلا أن كتيبا حول مراسيم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية كان قد صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي كشف أن قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى الجنرال غادي شامني، كان قد وقع أمرا أذن فيه لستة ضباط بإصدار أوامر بالاحتجاز الإداري، وهم الضابط المساعد في القيادة المركزية، وضابط العمليات اللوجستية، وضابط الاستخبارات، وضابط الذخائر، وضابط فيلق الهندسة وضابط الفيلق الطبي.
وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة إلى التوقيع على وصفة طبية وشهادة طبية، يمكن للضابط المعني التوقيع على أمر الاحتجاز. وكان دان ياكير المستشار القانوني لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قد وجه رسالة إلى المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية الكولونيل شارون أفيك، قال فيها إن أي أمر صادر عن هؤلاء الضباط هو باطل لسببين:
- الأول هو انه على الرغم من أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هو قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى، لكنه لا يوجد صلة من الناحية المؤسساتية والقانونية بين هذين المنصبين. وهذا يعني أن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية غير مخول تعيين الضباط الذين ليسوا تابعين لقوات الجيش الإسرائيلية المرابطة في الضفة الغربية.
أما الأمر الثاني والأهم فهو، وفق ما أوضحت الصحيفة، أنه من غير المعقول تعيين شخص ما في منصب إذا لم يكن مخولا مسؤولية الأمن في المنطقة، وهذا الأمر يشكل إشارة أخرى على التساهل الكبير الذي تصدر وفقه أوامر الاعتقال في الضفة الغربية.
ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على ذلك قائلا إنه وفق القوانين المرعية في الضفة الغربية ، فإنه يحق لضابط الجيش الإسرائيلي المعين من قبل قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى بوصفه ضابط في الجيش أن يصدر أوامر بالاعتقال الإداري.
وقال المتحدث إنه بعد دراسة الاعتراضات التي قدمت في الفترة الأخيرة بهذا الشأن ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار أن لدى العديد من الضباط التصريح الذي يجيز لهم إصدار هذه الأوامر، فإنه سيعاد النظر بكل التفويضات التي أعطيت للضباط المذكورين، مشيرا إلى احتمال إلغائها في المستقبل القريب.
تعليق