تويت
الأجندة الفلسطينية مليئة بالتواريخ السوداء والمحزنة والذكريات المؤلمة والسابع عشر من ابريل هو أحد هذه لأيام، فمع بزوغ فجر هذا اليوم تمتلئ شوارع المدن الفلسطينية بالمسيرات والمظاهرات التي يشارك فيها أهالي الأسرى للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.
الاعتقال وسيلة الصهاينة لكبح الانتفاضة
فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 شنت حكومة إسرائيل حملات اعتقالات طالت عشرات آلاف الفلسطينيين لقمع الانتفاضة والقضاء على المقاومين وكل من تعتقد انه يهدد أمنها، وقد امتازت هذه الاعتقالات بالعشوائية دون تمييز، حيث جرى اعتقال الأطفال والنساء وكبار السن وعائلات بأكملها، فهناك عائلات لديها ثلاثة أو أربعة أبناء معتقلين.
أرقام مؤلمة
وحسب مصادر مؤسسة التضامن الدولي، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 30 ألف أسير بقي منهم نحو ثمانية آلاف موزعين على أكثر من 22 سجنا ومركز توقيف ومعسكر اعتقال.
وعن العدد الرسمي والحقيقي للمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني (عيسى قراقع) أنه بعد الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية الأسبوع الماضي وما رافقه من عملية احتجاز الأهالي، أن عدد الأسرى بلغ نحو ثمانية آلاف موزعين على نوعين من السجون: النوع الأول والذي يضم سجون (نفحة_ عسقلان _ بئر السبع _ نفيه ترستا _ نتسام _ مستشفى ميراج _ هداريم _ هشارون_ كفار يونا _شطا _ ايرز و المسكوبية ) تخضع لإدارة السجون ويحاكم فيه المعتقل عدد من السنوات غير قليل وفيه تصدر أحكام بالسجن المؤبد ويتنقل السجين بين الزنازين ,"فيختار أفضلها"!
أما النوع الثاني ويضم سجون (مجدو _ عوفر _ النقب كتسعوت _ حوارة _ بيت إيل وقدوميم ) ويخضع فيه السجين لنظام عسكري رسمي "ويقطن الخيام".
ويذكر المختصون بشئون الأسرى أن عدد المعتقلين لدى قوات الاحتلال قبل الانتفاضة لم يتعد ألفي معتقل والآن وبعد دخول الانتفاضة عامها الثالث تشهد السجون اكتظاظاً كبيراً.
وبلغ عدد الأسيرات 67 أسيرة، أما الأطفال دون سن الثامنة عشر 350 طفل، ومعظمهم يحتجزون في سجن تلموند، وبلغ عدد معتقلي عرب 48 حوالي 55 معتقل وقد تم اعتقالهم بتهمة تقديم المساعدة لإخوانهم الفلسطينيين، أما بالنسبة لأسرى الدوريات "الأسرى العرب " فيبلغ عددهم 37 معتقل منهم 13 لبناني و17 أردنيا ومعتقل سوري واحد وأيضا واحد مصري وكذلك قطري..
وكان اعتقال النائب( مروان البرغوثي) أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية في 15/4/2002 بداية سياسة جديدة تستهدف اعتقال القيادات السياسية للانتفاضة في محاولة لوقفها والسيطرة عليها ليتلو ذلك اعتقال العديد من القيادات الفلسطينية المعروفة أمثال( عبد الرحيم ملوح)( ولؤي عبدو) (والشيخ حسن يوسف)( وتيسير خالد)( وجمال الطويل)( والنائب حسام خضر)( ركاد سالم)، ولا ننسى مانديلا فلسطين وشيخ المعتقلين أحمد جبارة " أبو السكر" والذي مضى على اعتقاله نحو 27 عاما وغيرهم الكثيرون.
شمولية الاعتقال
أصبح كل مواطن فلسطيني هدفا للاعتقال وذلك باستخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية في الطرقات ونصب الكمائن "الطيارة " للمواطنين كوسيلة للاعتقال إضافة إلى استخدامها الجسور والمعابر لاعتقال المواطنين أثناء سفرهم أو عودتهم من الخارج.
وتشير الإحصائيات إلى أن 80% من المعتقلين قد تم الاعتداء عليهم بشكل وحشي منذ لحظة الاعتقال على يد جنود الاحتلال وقبل وصولهم إلى مراكز الاعتقال.
واستخدمت سلطات الاحتلال السكان المدنيين كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال والمداهمة، ولم تتوان من اعتقال زوجات المعتقلين للضغط النفسي عليهم لانتزاع اعترافات منهم.
وبلغت نسبة الأسرى الذين أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منازلهم 15% وهي نسبة كبيرة واستخدمت كعقاب جماعي لعائلة الأسير الفلسطيني.
وتم إبعاد ما يقارب من 70 معتقلا إلى الأردن بحجة الإقامة غير الشرعية وهم من حملة جوازات السفر الأردني ومعظمهم كان ينتظر الحصول على "لم شمل" لتجتمع الاسرة المشتتة من جديد.
وبهدف ردع الانتفاضة وإيقاف المقاومة كما تدعي إسرائيل عمدت الأخيرة إلى إبعاد اسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة بحجة قيام احد أفراد الأسرة بعملية استشهادية كما جرى مع الشقيقتين" انتصار وكفاح العجوري" من مخيم عسكر القديم القريبة من نابلس.
الميليشيات المسلحة
وتشارك في عمليات الاعتقال وحدات من المستعربين وجنود جيش لحد الجنوبي اللبناني والمستوطنون والكلاب البوليسية المتوحشة ولا يحكم هذه السياسة أي قانون أو نظام سوى الردع والعقاب والقمع التعسفي ويتضح هذا من خلال أسلوب "الاختطاف" للمواطنين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
كما تشارك في عمليات الاعتقال "ميليشيا المستوطنين" الخاصة على الحواجز العسكرية الاسرئيلية وبمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي وذلك بعد أن أعطي الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعمل ما يسمى "الميليشيات المسلحة" حيث كانت قيادة الجيش الإسرائيلي قررت تشجيع المواطنين على المبادرة في اعتقال الفلسطينيين وتسليمهم للجيش الإسرائيلي.
ويتحكم بسياسة الاعتقال جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الذي أعاد فرض سياسته القمعية واستخدام كافة القوانين العسكرية الخاصة والمحرمة دوليا بهدف إخماد الانتفاضة حيث أعيدت سياسة الاعتقال الإداري بشكل كثيف وأعيد افتتاح معتقل النقب الصحراوي ليستوعب الأعداد المتزايدة من المعتقلين الفلسطينيين فقد كان عدد الإداريين قبل الانتفاضة 50 معتقلا ليقفز إلى 1600 في وقتنا الحالي.
*********
إعدام الأسرى يتم دون تحقيق رسمي
وتشير أخر الأرقام الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعدمت في العامين الأوليين من الانتفاضة ما يزيد على 122 معتقلا فلسطينيا بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء
الاعتقال وسيلة الصهاينة لكبح الانتفاضة
فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 شنت حكومة إسرائيل حملات اعتقالات طالت عشرات آلاف الفلسطينيين لقمع الانتفاضة والقضاء على المقاومين وكل من تعتقد انه يهدد أمنها، وقد امتازت هذه الاعتقالات بالعشوائية دون تمييز، حيث جرى اعتقال الأطفال والنساء وكبار السن وعائلات بأكملها، فهناك عائلات لديها ثلاثة أو أربعة أبناء معتقلين.
أرقام مؤلمة
وحسب مصادر مؤسسة التضامن الدولي، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 30 ألف أسير بقي منهم نحو ثمانية آلاف موزعين على أكثر من 22 سجنا ومركز توقيف ومعسكر اعتقال.
وعن العدد الرسمي والحقيقي للمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني (عيسى قراقع) أنه بعد الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية الأسبوع الماضي وما رافقه من عملية احتجاز الأهالي، أن عدد الأسرى بلغ نحو ثمانية آلاف موزعين على نوعين من السجون: النوع الأول والذي يضم سجون (نفحة_ عسقلان _ بئر السبع _ نفيه ترستا _ نتسام _ مستشفى ميراج _ هداريم _ هشارون_ كفار يونا _شطا _ ايرز و المسكوبية ) تخضع لإدارة السجون ويحاكم فيه المعتقل عدد من السنوات غير قليل وفيه تصدر أحكام بالسجن المؤبد ويتنقل السجين بين الزنازين ,"فيختار أفضلها"!
أما النوع الثاني ويضم سجون (مجدو _ عوفر _ النقب كتسعوت _ حوارة _ بيت إيل وقدوميم ) ويخضع فيه السجين لنظام عسكري رسمي "ويقطن الخيام".
ويذكر المختصون بشئون الأسرى أن عدد المعتقلين لدى قوات الاحتلال قبل الانتفاضة لم يتعد ألفي معتقل والآن وبعد دخول الانتفاضة عامها الثالث تشهد السجون اكتظاظاً كبيراً.
وبلغ عدد الأسيرات 67 أسيرة، أما الأطفال دون سن الثامنة عشر 350 طفل، ومعظمهم يحتجزون في سجن تلموند، وبلغ عدد معتقلي عرب 48 حوالي 55 معتقل وقد تم اعتقالهم بتهمة تقديم المساعدة لإخوانهم الفلسطينيين، أما بالنسبة لأسرى الدوريات "الأسرى العرب " فيبلغ عددهم 37 معتقل منهم 13 لبناني و17 أردنيا ومعتقل سوري واحد وأيضا واحد مصري وكذلك قطري..
وكان اعتقال النائب( مروان البرغوثي) أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية في 15/4/2002 بداية سياسة جديدة تستهدف اعتقال القيادات السياسية للانتفاضة في محاولة لوقفها والسيطرة عليها ليتلو ذلك اعتقال العديد من القيادات الفلسطينية المعروفة أمثال( عبد الرحيم ملوح)( ولؤي عبدو) (والشيخ حسن يوسف)( وتيسير خالد)( وجمال الطويل)( والنائب حسام خضر)( ركاد سالم)، ولا ننسى مانديلا فلسطين وشيخ المعتقلين أحمد جبارة " أبو السكر" والذي مضى على اعتقاله نحو 27 عاما وغيرهم الكثيرون.
شمولية الاعتقال
أصبح كل مواطن فلسطيني هدفا للاعتقال وذلك باستخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية في الطرقات ونصب الكمائن "الطيارة " للمواطنين كوسيلة للاعتقال إضافة إلى استخدامها الجسور والمعابر لاعتقال المواطنين أثناء سفرهم أو عودتهم من الخارج.
وتشير الإحصائيات إلى أن 80% من المعتقلين قد تم الاعتداء عليهم بشكل وحشي منذ لحظة الاعتقال على يد جنود الاحتلال وقبل وصولهم إلى مراكز الاعتقال.
واستخدمت سلطات الاحتلال السكان المدنيين كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال والمداهمة، ولم تتوان من اعتقال زوجات المعتقلين للضغط النفسي عليهم لانتزاع اعترافات منهم.
وبلغت نسبة الأسرى الذين أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منازلهم 15% وهي نسبة كبيرة واستخدمت كعقاب جماعي لعائلة الأسير الفلسطيني.
وتم إبعاد ما يقارب من 70 معتقلا إلى الأردن بحجة الإقامة غير الشرعية وهم من حملة جوازات السفر الأردني ومعظمهم كان ينتظر الحصول على "لم شمل" لتجتمع الاسرة المشتتة من جديد.
وبهدف ردع الانتفاضة وإيقاف المقاومة كما تدعي إسرائيل عمدت الأخيرة إلى إبعاد اسرى فلسطينيين إلى قطاع غزة بحجة قيام احد أفراد الأسرة بعملية استشهادية كما جرى مع الشقيقتين" انتصار وكفاح العجوري" من مخيم عسكر القديم القريبة من نابلس.
الميليشيات المسلحة
وتشارك في عمليات الاعتقال وحدات من المستعربين وجنود جيش لحد الجنوبي اللبناني والمستوطنون والكلاب البوليسية المتوحشة ولا يحكم هذه السياسة أي قانون أو نظام سوى الردع والعقاب والقمع التعسفي ويتضح هذا من خلال أسلوب "الاختطاف" للمواطنين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
كما تشارك في عمليات الاعتقال "ميليشيا المستوطنين" الخاصة على الحواجز العسكرية الاسرئيلية وبمشاركة قوات الجيش الإسرائيلي وذلك بعد أن أعطي الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بعمل ما يسمى "الميليشيات المسلحة" حيث كانت قيادة الجيش الإسرائيلي قررت تشجيع المواطنين على المبادرة في اعتقال الفلسطينيين وتسليمهم للجيش الإسرائيلي.
ويتحكم بسياسة الاعتقال جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الذي أعاد فرض سياسته القمعية واستخدام كافة القوانين العسكرية الخاصة والمحرمة دوليا بهدف إخماد الانتفاضة حيث أعيدت سياسة الاعتقال الإداري بشكل كثيف وأعيد افتتاح معتقل النقب الصحراوي ليستوعب الأعداد المتزايدة من المعتقلين الفلسطينيين فقد كان عدد الإداريين قبل الانتفاضة 50 معتقلا ليقفز إلى 1600 في وقتنا الحالي.
*********
إعدام الأسرى يتم دون تحقيق رسمي
وتشير أخر الأرقام الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعدمت في العامين الأوليين من الانتفاضة ما يزيد على 122 معتقلا فلسطينيا بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء
تعليق