تغريدة
محكمة الاحتلال تمنع محامية الاسيرة فاطمة الزق من زيارتها خلال فترة الولادة بالمستشفى
رفضت المحكمة المركزية في تل ابيب الخميس الالتماس الذي تقدمت به الاسيرة فاطمة الزق من خلال مؤسسة مانديلا والمحامية تغريد جحشان بالسماح للمحاميتين بثينة دقماق وتغريد جحشان بزيارتها اثناء ولادتها في مستشفى مئير كفار سابا حيث كانت الاسيرة الزق قد تقدمت بهذا الالتماس يوم 8/1/2008
وشكل رد المحكمة بالرفض انتهاكا صارخا للحقوق الاساسية للاسيرة الزق وحقها بالكرامة كانسانة داخل المعتقل وشكل عقبة رئيسية أمام الأسيرة لضمان الدفاع عن حقوقها الاساسية كالحق بالحياة وصحة الجسد والحق بالكرامة وحق التوجه الى الأجهزة القضائية وكذلك تعرضها للاخطار والاضرار في حال عدم تمكن محاميتيها بلقائها .
وكانت مصلحة السجون الاسرائيلية قد ادعت ان بامكان محاميتي الأسيرة الزق التقدم بالاستشارة القانونية للأسيرة قبل فترة الولادة ، الأمر الذي يعتبر مثيرا للسخرية حيث لا تعرف الأسيرة ظروف الولادة مسبقا "، فعلى سبيل المثال اتضح أنه في زيارة المستشفى يوم 12/1/2008 كبلت الأسيرة الزق بالقيود في رجليها ويديها خلال الفترة التي تواجدت بها للفحص والتي استغرقت 4 ساعات ، وفي زيارة اخرى للمستشفى قبل شهر تقريبا كان قد مكث معها بالغرفة سجانة إضافة الى سجانين اثنين من الرجال.
وادعت مصلحة السجون ان ظروف المستشفى لا تتيح الشروط القانونية لمقابلة الاسيرة مع محاميتيها حيث انه من الضروري وجود حاجز فاصل بين المحاميتين والاسيرة وكذلك وجود الأسيرة على بعد قريب لرؤية سجان او سجانة .، ومن الملفت للنظر والمثير للاستهجان ان المحكمة قد قبلت موقف مصلحة السجون وبالتالي رفضت استصدار امر بزيارة المحاميتين دقماق وجحشان للاسيرة الزق اثناء ولادتها ، ودعت المحكمة المحاميتان الى زيارة الاسيرة قبل او بعد الولادة في السجن وكأن الزيارة داخل السجن أصبحت بحاجة الى قرار محكمة والانكى من ذلك كله ان المحكمة عينت جلسة للبحث في القضية بتاريخ 26/2/2008 حيث يكون قد مر اكثر من شهر على ولادة الاسيرة الزق .
وبناء على هذه المعطيات وفي اللحظة التي تضع فيها الاسيرة فاطمة مولودها الاسير الجديد تقدمت وكيلة الاسيرة الزق بطلب الى المحكمة المركزية باعادة النظر في قرارها وعقد جلسة طارئة لان الاسيرة الزق أدخلت اليوم 17/1/2008 الى غرفة العمليات في مستشفى مئير كفار سابا لتضع مولودها المنتظر والذي ستسميه يوسف والذي بولادته سيكون أصغر أسير فلسطيني في السجون والمعتقلات الاسرأيلية للعام الحالي 2008.
رفضت المحكمة المركزية في تل ابيب الخميس الالتماس الذي تقدمت به الاسيرة فاطمة الزق من خلال مؤسسة مانديلا والمحامية تغريد جحشان بالسماح للمحاميتين بثينة دقماق وتغريد جحشان بزيارتها اثناء ولادتها في مستشفى مئير كفار سابا حيث كانت الاسيرة الزق قد تقدمت بهذا الالتماس يوم 8/1/2008
وشكل رد المحكمة بالرفض انتهاكا صارخا للحقوق الاساسية للاسيرة الزق وحقها بالكرامة كانسانة داخل المعتقل وشكل عقبة رئيسية أمام الأسيرة لضمان الدفاع عن حقوقها الاساسية كالحق بالحياة وصحة الجسد والحق بالكرامة وحق التوجه الى الأجهزة القضائية وكذلك تعرضها للاخطار والاضرار في حال عدم تمكن محاميتيها بلقائها .
وكانت مصلحة السجون الاسرائيلية قد ادعت ان بامكان محاميتي الأسيرة الزق التقدم بالاستشارة القانونية للأسيرة قبل فترة الولادة ، الأمر الذي يعتبر مثيرا للسخرية حيث لا تعرف الأسيرة ظروف الولادة مسبقا "، فعلى سبيل المثال اتضح أنه في زيارة المستشفى يوم 12/1/2008 كبلت الأسيرة الزق بالقيود في رجليها ويديها خلال الفترة التي تواجدت بها للفحص والتي استغرقت 4 ساعات ، وفي زيارة اخرى للمستشفى قبل شهر تقريبا كان قد مكث معها بالغرفة سجانة إضافة الى سجانين اثنين من الرجال.
وادعت مصلحة السجون ان ظروف المستشفى لا تتيح الشروط القانونية لمقابلة الاسيرة مع محاميتيها حيث انه من الضروري وجود حاجز فاصل بين المحاميتين والاسيرة وكذلك وجود الأسيرة على بعد قريب لرؤية سجان او سجانة .، ومن الملفت للنظر والمثير للاستهجان ان المحكمة قد قبلت موقف مصلحة السجون وبالتالي رفضت استصدار امر بزيارة المحاميتين دقماق وجحشان للاسيرة الزق اثناء ولادتها ، ودعت المحكمة المحاميتان الى زيارة الاسيرة قبل او بعد الولادة في السجن وكأن الزيارة داخل السجن أصبحت بحاجة الى قرار محكمة والانكى من ذلك كله ان المحكمة عينت جلسة للبحث في القضية بتاريخ 26/2/2008 حيث يكون قد مر اكثر من شهر على ولادة الاسيرة الزق .
وبناء على هذه المعطيات وفي اللحظة التي تضع فيها الاسيرة فاطمة مولودها الاسير الجديد تقدمت وكيلة الاسيرة الزق بطلب الى المحكمة المركزية باعادة النظر في قرارها وعقد جلسة طارئة لان الاسيرة الزق أدخلت اليوم 17/1/2008 الى غرفة العمليات في مستشفى مئير كفار سابا لتضع مولودها المنتظر والذي ستسميه يوسف والذي بولادته سيكون أصغر أسير فلسطيني في السجون والمعتقلات الاسرأيلية للعام الحالي 2008.
تعليق