تويت
جنين: الملف السري يُبقي ثلاثة من قادة الجهاد الاسلامي رهن الاعتقال الاداري
تشكل رحلة تنقل المعتقل الاداري من سجنه لمحاكم الاستئناف اقسى لحظات الاعتقال- كما يروي المعتقلون- جراء ما يتعرضون له من اجراءات استفزازية وقمعية من سجانيهم، وما يواجهونه من ظروف صعبة في حافلات النقل التي وصفها المعتقل "محمد فارس جرادات"- احد قادة حركة الجهاد الاسلامي- بانها القبر الحديدي الذي يتجسد بشكل كامل في تلك الحافلة المشئومة، حيث يبلغ طوله ثلاثةامتار وعرضه نصف متر، ورغم ذلك يزج فيه (11) اسيرا مقيدين بالاصفاد من الساعة السابعه مساء دون حراك الا "خضخضة" الحافلة الثقيلة الحديدية.
ويضيف جرادات "المقعد حديد خالص والصفائح الامامية والخلفية مثقوبة ثقوبا صغيرة تؤذي البصر، والرحلة المشؤومة عمرها الزمني ثلاثة ايام او خمسة ايام، منها عشرون ساعة في ذلك القبر ، الى أن تصل لمحكمة عوفر وهناك تمثل أمام القاضي في مسرحية قهر تتكرر مرة تلو الاخرى دون مراعاة لاوضاع الاسرى ومعاناتهم الناجمة عن اعتقالهم التعسفي اصلا ". ويتابع جرادات- المعتقل اداريا بعد انهاء محاكمته- " هذه صورة مختصرة لبعض معاناة الأسرى الاداريين في سجن مجدو الذين يتعرضون للتمديد، ويجبرون على الذهاب للمثول إمام محكمة عوفر العسكرية في رحلة العذاب التي لايمكن وصف آلامها بالحروف والكلمات، بل بالالام والعذابات".
ممنوع من كل راحة
فالشيخ الاسير جرادات انهى محكوميته البالغة 26 شهرا في 1/8 من العام الماضي في سجن جلبوع، ويقول "اثناء استعدادي ليوم الافراج عني، فوجئت بالقرار المشؤوم بتجديد الاعتقال الإداري لمدة سته اشهر، ونقلت فورا إلى سجن مجدو، ومنذ ذلك الوقت لم يقتصر المنع عليه بالافراج بل طال الزيارة". ويضيف "اسرتي ممنوعة من زيارتي.. كما تحظر ادارة السجن علي الاستقرار في أي قسم دون أي سبب، بل حتى إني ممنوع من إن استقر في غرفة محدودة او مع معارف واصحاب، او إن احضر عند اقاربي المعتقلين مثل باقي الأسرى".
الشيخ جرادات انهى الستة اشهر الأولى من الاعتقال الاداري، ففوجئ بستة اشهر جديدة ونقل إلى عوفر بنفس الحافلة والرحلة المشؤومة، ليقضى خمسة ايام في زنازين الرملة تمهيدا للمثول أمام القاضي، وبعد إن يعود من رحلة العذاب يطلب ابسط الحقوق وهو معرفة قرار المحكمة، وترد عليه الادارة بجواب واحد :ممنوع... باختصار ممنوع من كل راحة، وكأن الاعتقال الإداري بعد الحكم خاصة مع الاشغال والتعذيب النفسي المانع لكل راحة.
الشيخ شريف طحانيه
اما الشيخ شريف طحاينة -احد قادة حركة الجهاد الاسلامي - فبعد أن امضى ثلاثين شهرا هي مدة محكوميته بتهم امنية، دخل القائد السياسي في حركة الجهاد الاسلامي طحاينه عامه الأول في الاعتقال الإداري وسط التنقل المستمر من قبل سلطات المعتقل في سجن مجدو بين الاقسام، ورفض طلبه المتكرر للانتقال إلى سجن النقب لاختصار معاناة السفر إلى عوفر، حيث أن محكمة الاداريين في سجن النقب هي في نفس السجن.
ويقول "عندما حاولت الاعتراض على سياسة ادارة المعتقل بحقي، كان الجواب زجي في الزنازين، وكان لسان حال ادارة المعتقل تقول له تلقى العقاب فلا يجوز للضحية أن تأن". ويضيف " بعد عام من الاعتقال الاداري لا زالت الاجهزة الامنية عن اصدار لائحة اتهام بحقي، ورغم قضائي مدة محكوميتي اصلا على التهم المزعومة فانهم يرفضون الافراج عني بذريعة الملف السري لتستمر المعاناة التي تعكس جوهر سياسة الاحتلال في ابقاء المعتقل الاداري اطول مدة ممكنة رهن الاعتقال كعقاب".
وجبات المعاناة اجبارية
وكذلك الشيخ المعتقل "فوزي السعدي" الذي يشكل صورة اخرى لمعاناة المعتقلين الذين يجري تحويلهم للاعتقال الاداري بعد انتهاء محكومياتهم. ويقول :" بعد اعتقالي ومحاكمتي بتهمة العضوية في قيادة حركة الجهاد الاسلامي وقضائي حكمي البالغ 30 شهورا، رفضت ادارة السجون الافراج عني وحولتني للاعتقال الاداري دون تهمة او محاكمة او مبرر، ولا زالت ماساة التجديد مستمرة بشكل غير قانوني.
السعدي حاول أن يختصر معاناته ويلوذ بما يسمح له القانون، وهو الحق في ألا يحضر محكمة الاستئناف وان ينوب عنه المحامي في تلك الجلسة، فكان الجواب من ادارة السجن باستعمال القوة لاقتياده إلى المحكمة، وان ادارة المعتقل لا تعترف باي حق للاداريين كل معتقل اداري يتوجب عليه الذهاب للمحكمة ايا كان وقتها ومكانها، وليواجه نفس المصير المحدد سابقا بقرار من المخابرات تثبيت الاعتقال او رفض الاستئناف.
تلك النماذج الاعتقالية هي صور لحالات تتكرر لأسرى انهوا مدة محكومياتهم، لكنهم لم ينعموا بالإفراج كباقي الأسرى، بل وجدوا الاعتقال الإداري لهم بالمرصاد بل أكثر من ذلك برنامج ممنهج من التعسف والقمع للنيل منهم في بحر الاعتقال المفتوح الذي لا يرى له نهاية.
ويضيف جرادات "المقعد حديد خالص والصفائح الامامية والخلفية مثقوبة ثقوبا صغيرة تؤذي البصر، والرحلة المشؤومة عمرها الزمني ثلاثة ايام او خمسة ايام، منها عشرون ساعة في ذلك القبر ، الى أن تصل لمحكمة عوفر وهناك تمثل أمام القاضي في مسرحية قهر تتكرر مرة تلو الاخرى دون مراعاة لاوضاع الاسرى ومعاناتهم الناجمة عن اعتقالهم التعسفي اصلا ". ويتابع جرادات- المعتقل اداريا بعد انهاء محاكمته- " هذه صورة مختصرة لبعض معاناة الأسرى الاداريين في سجن مجدو الذين يتعرضون للتمديد، ويجبرون على الذهاب للمثول إمام محكمة عوفر العسكرية في رحلة العذاب التي لايمكن وصف آلامها بالحروف والكلمات، بل بالالام والعذابات".
ممنوع من كل راحة
فالشيخ الاسير جرادات انهى محكوميته البالغة 26 شهرا في 1/8 من العام الماضي في سجن جلبوع، ويقول "اثناء استعدادي ليوم الافراج عني، فوجئت بالقرار المشؤوم بتجديد الاعتقال الإداري لمدة سته اشهر، ونقلت فورا إلى سجن مجدو، ومنذ ذلك الوقت لم يقتصر المنع عليه بالافراج بل طال الزيارة". ويضيف "اسرتي ممنوعة من زيارتي.. كما تحظر ادارة السجن علي الاستقرار في أي قسم دون أي سبب، بل حتى إني ممنوع من إن استقر في غرفة محدودة او مع معارف واصحاب، او إن احضر عند اقاربي المعتقلين مثل باقي الأسرى".
الشيخ جرادات انهى الستة اشهر الأولى من الاعتقال الاداري، ففوجئ بستة اشهر جديدة ونقل إلى عوفر بنفس الحافلة والرحلة المشؤومة، ليقضى خمسة ايام في زنازين الرملة تمهيدا للمثول أمام القاضي، وبعد إن يعود من رحلة العذاب يطلب ابسط الحقوق وهو معرفة قرار المحكمة، وترد عليه الادارة بجواب واحد :ممنوع... باختصار ممنوع من كل راحة، وكأن الاعتقال الإداري بعد الحكم خاصة مع الاشغال والتعذيب النفسي المانع لكل راحة.
الشيخ شريف طحانيه
اما الشيخ شريف طحاينة -احد قادة حركة الجهاد الاسلامي - فبعد أن امضى ثلاثين شهرا هي مدة محكوميته بتهم امنية، دخل القائد السياسي في حركة الجهاد الاسلامي طحاينه عامه الأول في الاعتقال الإداري وسط التنقل المستمر من قبل سلطات المعتقل في سجن مجدو بين الاقسام، ورفض طلبه المتكرر للانتقال إلى سجن النقب لاختصار معاناة السفر إلى عوفر، حيث أن محكمة الاداريين في سجن النقب هي في نفس السجن.
ويقول "عندما حاولت الاعتراض على سياسة ادارة المعتقل بحقي، كان الجواب زجي في الزنازين، وكان لسان حال ادارة المعتقل تقول له تلقى العقاب فلا يجوز للضحية أن تأن". ويضيف " بعد عام من الاعتقال الاداري لا زالت الاجهزة الامنية عن اصدار لائحة اتهام بحقي، ورغم قضائي مدة محكوميتي اصلا على التهم المزعومة فانهم يرفضون الافراج عني بذريعة الملف السري لتستمر المعاناة التي تعكس جوهر سياسة الاحتلال في ابقاء المعتقل الاداري اطول مدة ممكنة رهن الاعتقال كعقاب".
وجبات المعاناة اجبارية
وكذلك الشيخ المعتقل "فوزي السعدي" الذي يشكل صورة اخرى لمعاناة المعتقلين الذين يجري تحويلهم للاعتقال الاداري بعد انتهاء محكومياتهم. ويقول :" بعد اعتقالي ومحاكمتي بتهمة العضوية في قيادة حركة الجهاد الاسلامي وقضائي حكمي البالغ 30 شهورا، رفضت ادارة السجون الافراج عني وحولتني للاعتقال الاداري دون تهمة او محاكمة او مبرر، ولا زالت ماساة التجديد مستمرة بشكل غير قانوني.
السعدي حاول أن يختصر معاناته ويلوذ بما يسمح له القانون، وهو الحق في ألا يحضر محكمة الاستئناف وان ينوب عنه المحامي في تلك الجلسة، فكان الجواب من ادارة السجن باستعمال القوة لاقتياده إلى المحكمة، وان ادارة المعتقل لا تعترف باي حق للاداريين كل معتقل اداري يتوجب عليه الذهاب للمحكمة ايا كان وقتها ومكانها، وليواجه نفس المصير المحدد سابقا بقرار من المخابرات تثبيت الاعتقال او رفض الاستئناف.
تلك النماذج الاعتقالية هي صور لحالات تتكرر لأسرى انهوا مدة محكومياتهم، لكنهم لم ينعموا بالإفراج كباقي الأسرى، بل وجدوا الاعتقال الإداري لهم بالمرصاد بل أكثر من ذلك برنامج ممنهج من التعسف والقمع للنيل منهم في بحر الاعتقال المفتوح الذي لا يرى له نهاية.