تويت
أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أنها تنظر بخطورة بالغة لجريمة اغتيال الأسير الشاب فواز عوني فريحات مساء أمس بعد اعتقاله، حيث أطلقت الوحدات الإسرائيلية الخاصة النار عليه من مسافة قصيرة جداً وقتلته، بعد أن أصابته وكبلته.
وأوضحت الوزارة على لسان الباحث عبد الناصر عوني فروانة مدير دائرة الإحصاء فيها، أن سياسة الإعدام واغتيال الأسرى بعد الاعتقال قد تصاعدت بشكل مضطرد خلال انتفاضة الأقصى، معتبرة أن إعدام المواطن فريحات، بعد اعتقاله وتكبيل يديه ما هو إلا جريمة جديدة ، تضاف لسلسلة الجرائم الإسرائيلية، في إطار سياسة القتل العمد والتصفية الجسدية المباشرة للمعتقلين.
وأعلن فروانة في تقرير له أنه باستشهاد فريحات، ارتفع عدد من تم قتلهم وتصفيتهم من الأسرى بعد اعتقالهم منذ العام 67 لغاية اليوم إلى ( 77 ) شهيداً، من إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة الذي وصل عددهم إلى ( 194 ) شهيداً وفقاً لما هو موثق.
و كشف أنه باستشهاد فرحات يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا جراء سياسة الإعدام والتصفية المباشرة بعد اعتقالهم، خلال انتفاضة الأقصى وحدها إلى ( 52 ) أسيراً، ويشكلون ما نسبته 73.2 % من مجموع الأسرى الشهداء خلال الانتفاضة، والذين بلغ عددهم ( 71 أسيراً )، وذكر منهم على سبيل المثال الأسرى الشهداء: علي الجولاني، وسفيان العارضة، ومدحت أبو دلال، وطارق الهنداوي، ومحمود سعيد صلاح، وبهاء الشرقاوي، وحازم كبها " أبو جندل "، وعبد العفو القصاص، ومحمود كميل، فيما استشهد ثلاثة أسرى نتيجة التعذيب، و( 16 أسيراً ) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، المتبع في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأوضح أنه ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه، فان القوات الخاصة أطلقت النار على الشهيد فواز فريحات ( 19 عاماً )، مباشرة من مسافة الصفر، وذلك في منطقة واد حسن الواقعة ما بين بلدتي برقين واليامون غرب مدينة جنين.
وبيَّن فروانة أن سياسة قتل الأسرى وإعدامهم بعد الاعتقال مباشرة هي سياسة قديمة جديدة، بدأت مع بدايات الاحتلال وأخذت أشكالاً عدة، فإما تتم تصفية الأسير لحظة الاعتقال، أو إطلاق النار عليه ومن مسافة قريبة جداً بعد توفر إمكانية السيطرة عليه، أو نقله إلى مكان ما وإطلاق النار عليه والإدعاء أنه هرب من السجن، أو إطلاق النار عليه عن بُعد والإدعاء أنه حاول الهرب من قوات الاحتلال، أو التنكيل بالمعتقل المصاب والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح وتركه ينزف بشكل متعمد حتى الموت، انتقاماً لنشاطه أو لما قام به من عمل نوعي ضدهم، أو تعذيبه بشكل قاسٍ جداً في أقبية التحقيق أو في زنازين العزل الانفرادي بهدف القتل، ثم الإدعاء بأنه انتحر.
وأضاف فروانة، أن من بين مجموع هؤلاء الشهداء ( 7 ) أسرى استشهدوا بعد أن أطلقت النار عليهم عمداً من قبل حراس السجن أو القوات الخاصة، أثناء تواجدهم في السجن أو المعتقل خلال احتجاجات المعتقلين العُزَّل على أوضاعهم الصعبة، أو الإدعاء أن المعتقل حاول الاقتراب من الجندي، أو محاولته الهرب، وأولهما الأسيرين أسعد الشوا، وعلى السمودي اللذان استشهدا في معتقل النقب الصحراوي بتاريخ 16 آب 1988، وآخرهم كان الأسير محمد الأشقر الذي استشهد في أكتوبر الماضي، خلال أحداث معتقل النقب أيضاً بعد إصابته برصاص الدمدم في رأسه.
وذكر أن الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بإعدام الأسير فريحات لم تخرج عن المألوف، حيث ادعت أن وحدة خاصة اشتبكت مع مسلح فلسطيني وتمكنت من إصابته، زاعمة انه تمكن من الهرب رغم الإصابة.
وأوضح فروانة في تقريره أن أسباب تصاعد سياسة القتل العمد والتصفية المباشرة للأسرى بعد اعتقالهم ، خلال انتفاضة الأقصى ، يندرج في إطار القرار السياسي العلني الذي اتخذته حكومة الاحتلال والمتمثل في تصعيد سياسة الاغتيالات والتصفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأضاف، أنه في الماضي كانت تعتمد قوات الاحتلال على الاعتقالات الواسعة نتيجة تواجدها المكثف في كافة المناطق الفلسطينية وإخضاع المعتقلين وأقربائهم وأصدقائهم لتعذيب قاسي مميت بهدف الحصول على معلومات تمكنها من اعتقال آخرين.
ولفت إلى انه منذ العام 1967 ولغاية 1994 بلغت الاعتقالات ما يقارب من 630 ألف حالة اعتقال، بمعدل 23.3 ألف حالة اعتقال في العام الواحد، و استشهاد ( 67 أسيراً ) نتيجة للتعذيب خلال نفس الفترة المستعرضة.
وقال، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000، تقلصت حالات الاعتقال مقارنة بالسنوات الماضية ، لتهبط إلى قرابة ستين ألف حالة اعتقال ، بمعدل ثمانية آلاف وخمسمائة حالة في العام الواحد، مشيراً أنه بالمقابل تصاعدت سياسة الاغتيالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، معتمدة في معلوماتها على التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والعملاء وتعذيب المواطنين في حال تمكنها من اعتقالهم.
وأوضح أن لغة القتل والإعدام هي التي أصبحت السائدة، وحياة الأسير هبطت لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية لأدنى مستوياتها، مما أدى لارتفاع عدد الذين أعدموا بعد اعتقالهم بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى إلى ( 52 أسيراً )، فيما تقلص عدد من استشهدوا من الأسرى نتيجة التعذيب، ولكن هذا لا يعني بالمطلق تراجع مستوى التعذيب وقسوته.
واعتبر فروانة أن غياب الرادع الحقيقي والملاحقة القانونية والقضائية في ظل الصمت والتخاذل الدول ، هو ما مكّن قوات الاحتلال من الاستمرار في تماديها بانتهاج هذه السياسة بحق المواطنين والأسرى العُزل.
وناشد العالم أجمع للتدخل لتحقيق في جرائم قتل الأسرى، وإجبار حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة، على وقف سياسة الاغتيالات، التي تُعتبر إعداماً خارج نطاق القانون وجريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة.
وأوضحت الوزارة على لسان الباحث عبد الناصر عوني فروانة مدير دائرة الإحصاء فيها، أن سياسة الإعدام واغتيال الأسرى بعد الاعتقال قد تصاعدت بشكل مضطرد خلال انتفاضة الأقصى، معتبرة أن إعدام المواطن فريحات، بعد اعتقاله وتكبيل يديه ما هو إلا جريمة جديدة ، تضاف لسلسلة الجرائم الإسرائيلية، في إطار سياسة القتل العمد والتصفية الجسدية المباشرة للمعتقلين.
وأعلن فروانة في تقرير له أنه باستشهاد فريحات، ارتفع عدد من تم قتلهم وتصفيتهم من الأسرى بعد اعتقالهم منذ العام 67 لغاية اليوم إلى ( 77 ) شهيداً، من إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة الذي وصل عددهم إلى ( 194 ) شهيداً وفقاً لما هو موثق.
و كشف أنه باستشهاد فرحات يرتفع عدد الأسرى الذين استشهدوا جراء سياسة الإعدام والتصفية المباشرة بعد اعتقالهم، خلال انتفاضة الأقصى وحدها إلى ( 52 ) أسيراً، ويشكلون ما نسبته 73.2 % من مجموع الأسرى الشهداء خلال الانتفاضة، والذين بلغ عددهم ( 71 أسيراً )، وذكر منهم على سبيل المثال الأسرى الشهداء: علي الجولاني، وسفيان العارضة، ومدحت أبو دلال، وطارق الهنداوي، ومحمود سعيد صلاح، وبهاء الشرقاوي، وحازم كبها " أبو جندل "، وعبد العفو القصاص، ومحمود كميل، فيما استشهد ثلاثة أسرى نتيجة التعذيب، و( 16 أسيراً ) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، المتبع في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأوضح أنه ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه، فان القوات الخاصة أطلقت النار على الشهيد فواز فريحات ( 19 عاماً )، مباشرة من مسافة الصفر، وذلك في منطقة واد حسن الواقعة ما بين بلدتي برقين واليامون غرب مدينة جنين.
وبيَّن فروانة أن سياسة قتل الأسرى وإعدامهم بعد الاعتقال مباشرة هي سياسة قديمة جديدة، بدأت مع بدايات الاحتلال وأخذت أشكالاً عدة، فإما تتم تصفية الأسير لحظة الاعتقال، أو إطلاق النار عليه ومن مسافة قريبة جداً بعد توفر إمكانية السيطرة عليه، أو نقله إلى مكان ما وإطلاق النار عليه والإدعاء أنه هرب من السجن، أو إطلاق النار عليه عن بُعد والإدعاء أنه حاول الهرب من قوات الاحتلال، أو التنكيل بالمعتقل المصاب والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه، وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح وتركه ينزف بشكل متعمد حتى الموت، انتقاماً لنشاطه أو لما قام به من عمل نوعي ضدهم، أو تعذيبه بشكل قاسٍ جداً في أقبية التحقيق أو في زنازين العزل الانفرادي بهدف القتل، ثم الإدعاء بأنه انتحر.
وأضاف فروانة، أن من بين مجموع هؤلاء الشهداء ( 7 ) أسرى استشهدوا بعد أن أطلقت النار عليهم عمداً من قبل حراس السجن أو القوات الخاصة، أثناء تواجدهم في السجن أو المعتقل خلال احتجاجات المعتقلين العُزَّل على أوضاعهم الصعبة، أو الإدعاء أن المعتقل حاول الاقتراب من الجندي، أو محاولته الهرب، وأولهما الأسيرين أسعد الشوا، وعلى السمودي اللذان استشهدا في معتقل النقب الصحراوي بتاريخ 16 آب 1988، وآخرهم كان الأسير محمد الأشقر الذي استشهد في أكتوبر الماضي، خلال أحداث معتقل النقب أيضاً بعد إصابته برصاص الدمدم في رأسه.
وذكر أن الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بإعدام الأسير فريحات لم تخرج عن المألوف، حيث ادعت أن وحدة خاصة اشتبكت مع مسلح فلسطيني وتمكنت من إصابته، زاعمة انه تمكن من الهرب رغم الإصابة.
وأوضح فروانة في تقريره أن أسباب تصاعد سياسة القتل العمد والتصفية المباشرة للأسرى بعد اعتقالهم ، خلال انتفاضة الأقصى ، يندرج في إطار القرار السياسي العلني الذي اتخذته حكومة الاحتلال والمتمثل في تصعيد سياسة الاغتيالات والتصفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأضاف، أنه في الماضي كانت تعتمد قوات الاحتلال على الاعتقالات الواسعة نتيجة تواجدها المكثف في كافة المناطق الفلسطينية وإخضاع المعتقلين وأقربائهم وأصدقائهم لتعذيب قاسي مميت بهدف الحصول على معلومات تمكنها من اعتقال آخرين.
ولفت إلى انه منذ العام 1967 ولغاية 1994 بلغت الاعتقالات ما يقارب من 630 ألف حالة اعتقال، بمعدل 23.3 ألف حالة اعتقال في العام الواحد، و استشهاد ( 67 أسيراً ) نتيجة للتعذيب خلال نفس الفترة المستعرضة.
وقال، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000، تقلصت حالات الاعتقال مقارنة بالسنوات الماضية ، لتهبط إلى قرابة ستين ألف حالة اعتقال ، بمعدل ثمانية آلاف وخمسمائة حالة في العام الواحد، مشيراً أنه بالمقابل تصاعدت سياسة الاغتيالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، معتمدة في معلوماتها على التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والعملاء وتعذيب المواطنين في حال تمكنها من اعتقالهم.
وأوضح أن لغة القتل والإعدام هي التي أصبحت السائدة، وحياة الأسير هبطت لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية لأدنى مستوياتها، مما أدى لارتفاع عدد الذين أعدموا بعد اعتقالهم بشكل ملحوظ خلال انتفاضة الأقصى إلى ( 52 أسيراً )، فيما تقلص عدد من استشهدوا من الأسرى نتيجة التعذيب، ولكن هذا لا يعني بالمطلق تراجع مستوى التعذيب وقسوته.
واعتبر فروانة أن غياب الرادع الحقيقي والملاحقة القانونية والقضائية في ظل الصمت والتخاذل الدول ، هو ما مكّن قوات الاحتلال من الاستمرار في تماديها بانتهاج هذه السياسة بحق المواطنين والأسرى العُزل.
وناشد العالم أجمع للتدخل لتحقيق في جرائم قتل الأسرى، وإجبار حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية المختلفة، على وقف سياسة الاغتيالات، التي تُعتبر إعداماً خارج نطاق القانون وجريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة.
تعليق