تويت
تتفنن قوات الاحتلال في ابتداع اشكال الضغط والعقاب بحق اسر شهداء حركة الجهاد الاسلامي لتنغص عليها وتستمر في عقابها وكأن عمليات الاغتيال والقتل التي تمارسها غير كافية , اخر تلك الاجراءات ما تعرضت له عائلة الشهيد مصطفى ياسين من قرية عانين غرب جنين وهو احد كوادر حركة الجهاد الاسلامي.
فبعد خمسة سنوات على قيام قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال الشهيد مصطفى ياسين وجهت محكمة الاحتلال العسكرية اخطارا لطفلته فرح البالغة من العمر 5 سنوات لدفع مبلغ 1850 شيكل دون الافصاح عن اسباب وخلفيات وماهية الاخطار الذي تضمن معلومات عن جلسة الحكم كما يقول شقيق الشهيد احمد ياسين تؤكد ان الاخطار نجم عن شكوى وعدة جلسات عقدت دون توجيه أي استدعاء او انذار للطفلة او عائلتها التي لم تتلقى كما اضاف ياسين أي استدعاء من الشرطة او الاجهزة الامنية او المحاكم العسكرية الصهيونية .
اخطار مفاجيء
وقال ياسين فوجئنا بقيام محكمة تل ابيب المركزية بارسال رسالة مسجلة للطفلة فرح التي لا زالت تعيش صدمة شديدة اثر اغتيال والدها , وبحسب الاخطار الذي هو بمثابة قرار مصدق بشكل رسمي من المحكمة فان كريمة الشهيد مطالبة اخطارا لكريمة الشهيد بدفع مبلغ 1850 شيكل فورا دون توضيح الاسباب وخلال مدة شهر دون تبيان اذا ما كان هناك أي امكانية للاحتجاج او الاعتراض .
استنكار وتساؤل
ومنذ تلقي العائلة الاخطار وهي تعيش اجواء من السخط والغضب كما قال ياسين خاصة وان الاخطار وقرار المحكمة استهدف الطفلة دون غيرها من اسرتنا واضاف ان الاجراء الصهيوني كان غريبا واثار حالة من الصدمة والذهول لدى العائلة فقد تضمن الاخطار قرار من المحكمة يطالب الطفلة فرح التي كان عمرها لدى استشهاد والدها عامين بدفع المبلغ فورا والتحذير بانه ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الطفلة اذا لم تقوم بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة.
واضاف هذه اول مرة نتلقى فيها اشعارا من المحكمة وسابقا لم نعلم بوجود أي قضايا او محاكم والسؤال المحير لماذا يوجه الاخطار للطفلة التي لم يتجاوز عمرها السبع سنوات وهل هو اجراء عقابي للانتقام منا ومنها ومن عائلتنا وكان اغتيال والدها وشقيقي لم يكن كافيا لقوات الاحتلال لتواصل البحث عن اساليب للتضييق علينا وعقابنا والانتقام منا .
اجرة سيارة الاسعاف
المحكمة التي لم توضح خلفية القرار يقول ياسين تعمدت استخدام هذا الاسلوب لمنع اثارة القضية وفضح ما تمارسه السلطات الصهيونية من اساليب وممارسات فاي قانون الذي يجيز او يشرع محاكمة طفلة غيابيا لذلك شرعنا في البحث عبر عدة جهات حتى تبين لنا ان المبلغ المطلوب هو اجرة سيارة الاسعاف الصهيونية التي قامت بنقل جثمان شقيقي من مستشفى صهيوني لحاجز الجلمة لتسليمه لنا بعد تصفيته واغتياله .
واضاف شقيق الشهيد انه اجراء غريب وانتهاك صارخ لكل القيم والاعراف والقوانين فقوات الاحتلال هي التي تتحمل مسؤولية ذلك والغريب ان تعقد المحاكم وتصدر الاخطارات والاحكام دون علمنا
واضاف في 23-7-2002 اقتحمت قوات الاحتلال منزلنا في قرية عانين وقامت باغتيال شقيقي مصطفى داخل منزله بدعوى انه ناشط في حركة الجهاد الاسلامي وعقب اغتياله صادروا جثمانه ونقلوه لمستشفى صهيوني ثم سلموه لنا وهذا يعني ان مسؤولية ما جرى تتحمله قوات الاحتلال لانها هي التي صادرت الجثمان كما ان المستشفى لم يتوجه لنا مسبقا لدفع مصاريف النقل .
رفض القرار
عائلة الشهيد التي قدمت شكوى اثر عملية اغتيال ابنها يقول ياسين لم تتلقى أي جوابا رسميا حول شكاوها وجرى اهمال القضية رغم اني قتل في منزله ولكن المفارقة الغريبة ان الاحتلال الذي يغطي على جرائم جنوده ويمنع محاكمتهم يقدم طفلة للمحكمة وكانها متهمة وهي البرئية ولذلك فان العائلة لن تنصاع لقرار الاحتلال وتوجهنا لمحامي فلسطيني من الداخل للاعتراض ومتابعة القضية والعمل على الغاء القرار التعسفي الذي فتح جراح العائلة وضاعف من معاناتنا خاصة لدى هذه الطفلة التي لم يكتفي الاحتلال بحرمانها من والدها وقتله بل يعاقبها بالمحاكم والمقاضاة التي تفتقد لاي اساس قانوني .
فبعد خمسة سنوات على قيام قوات الاحتلال الصهيوني باغتيال الشهيد مصطفى ياسين وجهت محكمة الاحتلال العسكرية اخطارا لطفلته فرح البالغة من العمر 5 سنوات لدفع مبلغ 1850 شيكل دون الافصاح عن اسباب وخلفيات وماهية الاخطار الذي تضمن معلومات عن جلسة الحكم كما يقول شقيق الشهيد احمد ياسين تؤكد ان الاخطار نجم عن شكوى وعدة جلسات عقدت دون توجيه أي استدعاء او انذار للطفلة او عائلتها التي لم تتلقى كما اضاف ياسين أي استدعاء من الشرطة او الاجهزة الامنية او المحاكم العسكرية الصهيونية .
اخطار مفاجيء
وقال ياسين فوجئنا بقيام محكمة تل ابيب المركزية بارسال رسالة مسجلة للطفلة فرح التي لا زالت تعيش صدمة شديدة اثر اغتيال والدها , وبحسب الاخطار الذي هو بمثابة قرار مصدق بشكل رسمي من المحكمة فان كريمة الشهيد مطالبة اخطارا لكريمة الشهيد بدفع مبلغ 1850 شيكل فورا دون توضيح الاسباب وخلال مدة شهر دون تبيان اذا ما كان هناك أي امكانية للاحتجاج او الاعتراض .
استنكار وتساؤل
ومنذ تلقي العائلة الاخطار وهي تعيش اجواء من السخط والغضب كما قال ياسين خاصة وان الاخطار وقرار المحكمة استهدف الطفلة دون غيرها من اسرتنا واضاف ان الاجراء الصهيوني كان غريبا واثار حالة من الصدمة والذهول لدى العائلة فقد تضمن الاخطار قرار من المحكمة يطالب الطفلة فرح التي كان عمرها لدى استشهاد والدها عامين بدفع المبلغ فورا والتحذير بانه ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الطفلة اذا لم تقوم بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة.
واضاف هذه اول مرة نتلقى فيها اشعارا من المحكمة وسابقا لم نعلم بوجود أي قضايا او محاكم والسؤال المحير لماذا يوجه الاخطار للطفلة التي لم يتجاوز عمرها السبع سنوات وهل هو اجراء عقابي للانتقام منا ومنها ومن عائلتنا وكان اغتيال والدها وشقيقي لم يكن كافيا لقوات الاحتلال لتواصل البحث عن اساليب للتضييق علينا وعقابنا والانتقام منا .
اجرة سيارة الاسعاف
المحكمة التي لم توضح خلفية القرار يقول ياسين تعمدت استخدام هذا الاسلوب لمنع اثارة القضية وفضح ما تمارسه السلطات الصهيونية من اساليب وممارسات فاي قانون الذي يجيز او يشرع محاكمة طفلة غيابيا لذلك شرعنا في البحث عبر عدة جهات حتى تبين لنا ان المبلغ المطلوب هو اجرة سيارة الاسعاف الصهيونية التي قامت بنقل جثمان شقيقي من مستشفى صهيوني لحاجز الجلمة لتسليمه لنا بعد تصفيته واغتياله .
واضاف شقيق الشهيد انه اجراء غريب وانتهاك صارخ لكل القيم والاعراف والقوانين فقوات الاحتلال هي التي تتحمل مسؤولية ذلك والغريب ان تعقد المحاكم وتصدر الاخطارات والاحكام دون علمنا
واضاف في 23-7-2002 اقتحمت قوات الاحتلال منزلنا في قرية عانين وقامت باغتيال شقيقي مصطفى داخل منزله بدعوى انه ناشط في حركة الجهاد الاسلامي وعقب اغتياله صادروا جثمانه ونقلوه لمستشفى صهيوني ثم سلموه لنا وهذا يعني ان مسؤولية ما جرى تتحمله قوات الاحتلال لانها هي التي صادرت الجثمان كما ان المستشفى لم يتوجه لنا مسبقا لدفع مصاريف النقل .
رفض القرار
عائلة الشهيد التي قدمت شكوى اثر عملية اغتيال ابنها يقول ياسين لم تتلقى أي جوابا رسميا حول شكاوها وجرى اهمال القضية رغم اني قتل في منزله ولكن المفارقة الغريبة ان الاحتلال الذي يغطي على جرائم جنوده ويمنع محاكمتهم يقدم طفلة للمحكمة وكانها متهمة وهي البرئية ولذلك فان العائلة لن تنصاع لقرار الاحتلال وتوجهنا لمحامي فلسطيني من الداخل للاعتراض ومتابعة القضية والعمل على الغاء القرار التعسفي الذي فتح جراح العائلة وضاعف من معاناتنا خاصة لدى هذه الطفلة التي لم يكتفي الاحتلال بحرمانها من والدها وقتله بل يعاقبها بالمحاكم والمقاضاة التي تفتقد لاي اساس قانوني .
تعليق