تويت
في ظل إهمال إدارة مصلحة السجون المركزية للملف الطبي للأسرى المرضى فقد تفاقمت أوضاعهم الصحية حتى باتت تنذر بكارثة .
وأفاد ممثل الأسرى المرضى في سجن الرملة الأسير عصام جندل والمعتقل منذ عام 1986 والمحكوم بالمؤبد" أن الوضع العام في مستشفى سجن الرملة سيئ وأن عدد الأسرى المصابين في زيادة"، موضحا ان حوالي 15 أسيرا يستخدمون العكازات والكرسي المتحرك في حركته وتنقله، وأن هناك العديد من الحالات المرضية المستعصية كحالات مرضى القلب والرئة والكلى والشلل، وأن الأسرى في مستشفى سجن الرملة يعانون الإهمال الطبي والاكتظاظ داخل الغرف.
وقال "جندل" في إفادته لمراكز قانونية وحقوقية:" إن العديد من الأسرى المصابين يحضرون للمستشفى وجميعهم لا يستطيعون الحركة وهم بحاجة لشخص يساعدهم،"وكوننا مرضى فلا نستطيع القيام برعايتهم فتضعهم إدارة السجن بالقسم معنا وتخلي مسؤوليتها عنهم وتمهل وضعهم الصحي".
وفي ذات السياق أشار الباحث في شؤون الأسرى فؤاد الخفاش إلى أنه لم يبق أسلوب من الأساليب إلا استخدمه الاحتلال مع أسرى الشعب الفلسطيني، لكن ان يصل الأمر ان يعالج الأسير وهو موجود في السجن بلا حول أو قوة على حسابه الخاص، وعلى نفقة أهله وذويه، هذا ما لم يحصل في إي مكان في العالم إلا عند هذا المحتل ، فكثير من الحالات المرضية، والتي تتطلب إجراء عمليات جراحية، قد توافق إدارة السجن على إجرائها أمام ضغط الحركة الأسيرة في السجون.
وتابع الخفش: إنه من المعروف لدى الجميع ان تكلفة العلاج في داخل فلسطين المحتلة باهظة جدا ومرتفعة الثمن، ولا يستطيع الجميع تغطية نفقات العلاج ، إلا ان الأهل وأمام سلامة ولدهم يضطرون لعمل المستحيل من اجل التخفيف من معاناة ولدهم، القابع بين سندان المرض ومطرقة السجن.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، يقول الخفش :" فهناك الكثير من العائلات اضطرت، أمام تدهور أوضاع أبنائها الصحية لتأمين أطباء مختصين من أجل الذهاب للسجون، لكي يطمئنوا على حالة ولدهم الصحية وبالذات في مجال طب الاسنان وزراعة الشبكية وما الى ذلك من أمراض خطيرة.
وأفاد ممثل الأسرى المرضى في سجن الرملة الأسير عصام جندل والمعتقل منذ عام 1986 والمحكوم بالمؤبد" أن الوضع العام في مستشفى سجن الرملة سيئ وأن عدد الأسرى المصابين في زيادة"، موضحا ان حوالي 15 أسيرا يستخدمون العكازات والكرسي المتحرك في حركته وتنقله، وأن هناك العديد من الحالات المرضية المستعصية كحالات مرضى القلب والرئة والكلى والشلل، وأن الأسرى في مستشفى سجن الرملة يعانون الإهمال الطبي والاكتظاظ داخل الغرف.
وقال "جندل" في إفادته لمراكز قانونية وحقوقية:" إن العديد من الأسرى المصابين يحضرون للمستشفى وجميعهم لا يستطيعون الحركة وهم بحاجة لشخص يساعدهم،"وكوننا مرضى فلا نستطيع القيام برعايتهم فتضعهم إدارة السجن بالقسم معنا وتخلي مسؤوليتها عنهم وتمهل وضعهم الصحي".
وفي ذات السياق أشار الباحث في شؤون الأسرى فؤاد الخفاش إلى أنه لم يبق أسلوب من الأساليب إلا استخدمه الاحتلال مع أسرى الشعب الفلسطيني، لكن ان يصل الأمر ان يعالج الأسير وهو موجود في السجن بلا حول أو قوة على حسابه الخاص، وعلى نفقة أهله وذويه، هذا ما لم يحصل في إي مكان في العالم إلا عند هذا المحتل ، فكثير من الحالات المرضية، والتي تتطلب إجراء عمليات جراحية، قد توافق إدارة السجن على إجرائها أمام ضغط الحركة الأسيرة في السجون.
وتابع الخفش: إنه من المعروف لدى الجميع ان تكلفة العلاج في داخل فلسطين المحتلة باهظة جدا ومرتفعة الثمن، ولا يستطيع الجميع تغطية نفقات العلاج ، إلا ان الأهل وأمام سلامة ولدهم يضطرون لعمل المستحيل من اجل التخفيف من معاناة ولدهم، القابع بين سندان المرض ومطرقة السجن.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، يقول الخفش :" فهناك الكثير من العائلات اضطرت، أمام تدهور أوضاع أبنائها الصحية لتأمين أطباء مختصين من أجل الذهاب للسجون، لكي يطمئنوا على حالة ولدهم الصحية وبالذات في مجال طب الاسنان وزراعة الشبكية وما الى ذلك من أمراض خطيرة.
تعليق