تويت
تعكف وكالة البحر الأبيض المتوسط للتعاون الدولي، الإعداد لتوجيه "النداء العالمي للحرية"، من اجل إطلاق سراح الأسرى العرب والفلسطينيين، من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد محمد بسام جودة، ممثل وكالة البحر الأبيض المتوسط للتعاون الدولي في فلسطين إن الهدف من النداء هو جمع مليار توقيع بهدف إيداعها لدى مجلس الأمن في العاشر من ديسمبر من العام القادم، بقصد الضغط على إسرائيل لإخلاء سبيل الأسرى، لافتا ان النداء بعيد عن كل التأثيرات السياسية والاقتصادية والدينية.
وأشار إلى أن الوكالة طوعت نفسها لهذا النداء، وتعاهد الأسرى العرب وذويهم، على الوقوف دوما إلى جانبهم إلى حين الإفراج عنهم، وستتواصل في مساندة مطالبهم العادلة التي تتفق وروح الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوفير مقومات الحد الأدنى لكافة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال السجن أو الاحتجاز.
وقال جودة، "ان النداء جاء انطلاقاً من إيماننا العميق بضرورة أن تتوحد كل الجهود العربية والفلسطينية لتحرير كافة الأسري العرب والفلسطينيين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اللذين تزداد معاناتهم يوما بعد يوم ويزداد عددهم نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحملات الاعتقال الواسعة في صفوف المواطنين ونشطاء الانتفاضة". وأضاف، ان عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قرابة 11000 معتقل وأسير عربي وفلسطيني، وأن عدم الاعتراف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي المتعلق بأسرى الحرب، وأن رفضها اعتبار قطاع غزة والضفة والقدس أراضٍ محتلة هو ضرب قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، وبخاصة الأطفال بعرض الحائط.
ووجه جودة، رسالة مناشدة لكل أحرار العالم للمشاركة في النداء والحملة الدولية لجمع المليون توقيع لإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى ان وكالة البحر الأبيض المتوسط للتعاون الدولي، تؤكد أن قضية الأسرى تعد القضية المركزية الأهم ضمن تلك القضايا التي تشكل في مجملها جوهر الصراع مع الكيان الإسرائيلي، وأن الأسرى العرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية على مختلف هوياتهم العربية، هم جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأسيرة، لهم كامل الحقوق الوطنية ويتعرضون لنفس المعاناة وظروف الاحتجاز القاهرة.
وطالب جودة، كل الحكومات العربية بإلغاء اتفاقية الشراكة، وكافة أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، وفرض عقوبات عليها حتى تلتزم باحترام القانون الدولي، وخاصة المعاهدات الخاصة بالسجناء، ورفض استقبال بلدانها للمجرمين الذين يرفضون تطبيق معاهدة 1984 الدولية ضد التعذيب، وباقي المعاملات القاسية واللاإنسانية المهينة.
وأكد محمد بسام جودة، ممثل وكالة البحر الأبيض المتوسط للتعاون الدولي في فلسطين إن الهدف من النداء هو جمع مليار توقيع بهدف إيداعها لدى مجلس الأمن في العاشر من ديسمبر من العام القادم، بقصد الضغط على إسرائيل لإخلاء سبيل الأسرى، لافتا ان النداء بعيد عن كل التأثيرات السياسية والاقتصادية والدينية.
وأشار إلى أن الوكالة طوعت نفسها لهذا النداء، وتعاهد الأسرى العرب وذويهم، على الوقوف دوما إلى جانبهم إلى حين الإفراج عنهم، وستتواصل في مساندة مطالبهم العادلة التي تتفق وروح الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوفير مقومات الحد الأدنى لكافة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال السجن أو الاحتجاز.
وقال جودة، "ان النداء جاء انطلاقاً من إيماننا العميق بضرورة أن تتوحد كل الجهود العربية والفلسطينية لتحرير كافة الأسري العرب والفلسطينيين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اللذين تزداد معاناتهم يوما بعد يوم ويزداد عددهم نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحملات الاعتقال الواسعة في صفوف المواطنين ونشطاء الانتفاضة". وأضاف، ان عدد المعتقلين في سجون الاحتلال قرابة 11000 معتقل وأسير عربي وفلسطيني، وأن عدم الاعتراف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي المتعلق بأسرى الحرب، وأن رفضها اعتبار قطاع غزة والضفة والقدس أراضٍ محتلة هو ضرب قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، وبخاصة الأطفال بعرض الحائط.
ووجه جودة، رسالة مناشدة لكل أحرار العالم للمشاركة في النداء والحملة الدولية لجمع المليون توقيع لإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى ان وكالة البحر الأبيض المتوسط للتعاون الدولي، تؤكد أن قضية الأسرى تعد القضية المركزية الأهم ضمن تلك القضايا التي تشكل في مجملها جوهر الصراع مع الكيان الإسرائيلي، وأن الأسرى العرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية على مختلف هوياتهم العربية، هم جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأسيرة، لهم كامل الحقوق الوطنية ويتعرضون لنفس المعاناة وظروف الاحتجاز القاهرة.
وطالب جودة، كل الحكومات العربية بإلغاء اتفاقية الشراكة، وكافة أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، وفرض عقوبات عليها حتى تلتزم باحترام القانون الدولي، وخاصة المعاهدات الخاصة بالسجناء، ورفض استقبال بلدانها للمجرمين الذين يرفضون تطبيق معاهدة 1984 الدولية ضد التعذيب، وباقي المعاملات القاسية واللاإنسانية المهينة.
تعليق