تويت
طالب نادي الاسير الفلسطيني في بيان صادر عنه وصلت" قدس نت " نسخة منه بوضع ملف الاسرى الذين وصل عددهم الى اكثر من (11000) أمام محكمة العل الدولية في لاهاي ، " والتحقيق في الممارسات التعسفية العنصرية والانتهاكات الخطيرة التي تجري بحقهم في السجون الصهيونية على مختلف المستويات الحياتية والانسانية " .
و في الذكرى الثامنة والخمسين للاعلان العالمي لحقوق الانسان قال النادي : "حان الوقت لان يتدخل المجتمع الدولي لمحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم حرب بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 ومضى زمن طويل من الصمت على استهتار حكومة الاحتلال بالشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في معاملتها للأسرى ليصبح الأسرى ضحايا الأوامر والإجراءات العسكرية الصارمة دون أي تدخل ورقابة دولية على ما يجري في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف".
وأوضح النادي في تقريره "إن عدد الشهداء الأسرى الذين سقطوا داخل السجون بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي منذ بداية الاحتلال وصل إلى 187 أسيرا وانه في الست سنوات الأخيرة أي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى سقط 12 شهيداً اغلبهم بسبب الإهمال الصحي".
وأشار النادي الى انه "لم يقدم أي مسؤول صهيوني للمحاكمة والمساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة التي حدثت داخل السجون".
وتطرق النادي إلى مسألة "الإعدام الميداني للأسرى خارج نطاق القانون وأشار إلى إعدام أكثر من 200 أسيرا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بعد إلقاء القبض عليهم أو خلال اعتقالهم دون أي مقاومة منهم" .
كما أشار إلى "وجود 1000 حالة صحية صعبة في صفوف الأسرى من بينها 25 حالة مصابة بالسرطان ومهددة حياتها بالخطر" مؤكدا "أن سياسة الإهمال الطبي أصبحت قانوناً دارجاً في السجون في ظل افتقاد هذه السجون للحد الأدنى من العناية الطبية".
وقال" إن حكومة العدو تتوسع بممارسة الاعتقال الإداري المحرم دولياً وزجت بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في الاعتقال الإداري دون توجيه أية تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة " . إضافة إلى استمرار سياسة تعذيب الأسرى بوسائل محرمة دولياً واستخدام أساليب مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب خلال التحقيق مع الأسرى بهدف انتزاع اعترافات منهم.
وتابع " حكومة الاحتلال جعلت التعذيب في إطار القانون من خلال سلسلة تشريعات وأذونات تسمح باستخدام العنف والمعاملة القاسية مع الأسرى خلال استجوابهم".
وأكد "أن 90% من الأسرى يتعرضون لتعذيب قاسٍ بما فيهم الأطفال القاصرون والمرضى والمصابون"، مشيرا إلى "أن أساليب لا أخلاقية كالتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب تستخدم مع الأطفال خلال استجوابهم".
ما بين المأساة و المعاناة
وتحدث النادي عن "سياسة التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم بشكل مبرح خلال اعتقالهم واستخدام أساليب وحشية ومنافية لكل الشرائع الدولية منذ لحظة اعتقال الأسير وقبل وصوله إلى السجن أو مركز التوقيف وقبل أن يعرف الأسير تهمته وسبب اعتقاله".
و أشار إلى استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال واستشهاد عدد منهم بسبب ذلك إضافة إلى اعتقال زوجات وأمهات واقارب المطلوبين كوسيلة ضغط وتهديد لهم.
وحول الأوضاع الانسانية الصعبة داخل السجون الصهيونية أوضح نادي الأسير أنها "الأسوأ منذ بداية الاحتلال حيث تمارس هجمة متعمدة لسحب كافة حقوق ومنجزات الأسرى وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق".
ولخص النادي معاناة الأسرى في " منع المئات من ذوي الأسرى من الزيارات واستخدام العنف والقمع اتجاه المعتقلين لأتفه الأسباب وفرض سياسة التفتيش العاري والمذل على الأسرى وفرض الغرامات المالية والعقوبات بالزنازين والحرمان من الزيارة والشراء من دكان السجن والعزل الانفرادي بشكل مفتوح ولسنوات طويلة والإهمال الصحي للمئات من المرضى والمصابين وسوء أماكن الاحتجاز وافتقادها للحد الأدنى من المقومات الإنسانية وسوء الطعام وعدم كفايته وعدم توفر الملابس الكافية ومواد التنظيف والاعتداء على الأسرى خلال نقلهم إلى السجون أو إلى المحاكم ومعاناة الأسرى من الحر الشديد صيفاً والبرد الشديد شتاءاً وافتقاد السجون للتهوية الكافية إضافة إلى الاكتظاظ وانتشار الرطوبة والحشرات " .
و في الذكرى الثامنة والخمسين للاعلان العالمي لحقوق الانسان قال النادي : "حان الوقت لان يتدخل المجتمع الدولي لمحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم حرب بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 ومضى زمن طويل من الصمت على استهتار حكومة الاحتلال بالشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في معاملتها للأسرى ليصبح الأسرى ضحايا الأوامر والإجراءات العسكرية الصارمة دون أي تدخل ورقابة دولية على ما يجري في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف".
وأوضح النادي في تقريره "إن عدد الشهداء الأسرى الذين سقطوا داخل السجون بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي منذ بداية الاحتلال وصل إلى 187 أسيرا وانه في الست سنوات الأخيرة أي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى سقط 12 شهيداً اغلبهم بسبب الإهمال الصحي".
وأشار النادي الى انه "لم يقدم أي مسؤول صهيوني للمحاكمة والمساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة التي حدثت داخل السجون".
وتطرق النادي إلى مسألة "الإعدام الميداني للأسرى خارج نطاق القانون وأشار إلى إعدام أكثر من 200 أسيرا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بعد إلقاء القبض عليهم أو خلال اعتقالهم دون أي مقاومة منهم" .
كما أشار إلى "وجود 1000 حالة صحية صعبة في صفوف الأسرى من بينها 25 حالة مصابة بالسرطان ومهددة حياتها بالخطر" مؤكدا "أن سياسة الإهمال الطبي أصبحت قانوناً دارجاً في السجون في ظل افتقاد هذه السجون للحد الأدنى من العناية الطبية".
وقال" إن حكومة العدو تتوسع بممارسة الاعتقال الإداري المحرم دولياً وزجت بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في الاعتقال الإداري دون توجيه أية تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة " . إضافة إلى استمرار سياسة تعذيب الأسرى بوسائل محرمة دولياً واستخدام أساليب مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب خلال التحقيق مع الأسرى بهدف انتزاع اعترافات منهم.
وتابع " حكومة الاحتلال جعلت التعذيب في إطار القانون من خلال سلسلة تشريعات وأذونات تسمح باستخدام العنف والمعاملة القاسية مع الأسرى خلال استجوابهم".
وأكد "أن 90% من الأسرى يتعرضون لتعذيب قاسٍ بما فيهم الأطفال القاصرون والمرضى والمصابون"، مشيرا إلى "أن أساليب لا أخلاقية كالتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب تستخدم مع الأطفال خلال استجوابهم".
ما بين المأساة و المعاناة
وتحدث النادي عن "سياسة التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم بشكل مبرح خلال اعتقالهم واستخدام أساليب وحشية ومنافية لكل الشرائع الدولية منذ لحظة اعتقال الأسير وقبل وصوله إلى السجن أو مركز التوقيف وقبل أن يعرف الأسير تهمته وسبب اعتقاله".
و أشار إلى استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال واستشهاد عدد منهم بسبب ذلك إضافة إلى اعتقال زوجات وأمهات واقارب المطلوبين كوسيلة ضغط وتهديد لهم.
وحول الأوضاع الانسانية الصعبة داخل السجون الصهيونية أوضح نادي الأسير أنها "الأسوأ منذ بداية الاحتلال حيث تمارس هجمة متعمدة لسحب كافة حقوق ومنجزات الأسرى وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق".
ولخص النادي معاناة الأسرى في " منع المئات من ذوي الأسرى من الزيارات واستخدام العنف والقمع اتجاه المعتقلين لأتفه الأسباب وفرض سياسة التفتيش العاري والمذل على الأسرى وفرض الغرامات المالية والعقوبات بالزنازين والحرمان من الزيارة والشراء من دكان السجن والعزل الانفرادي بشكل مفتوح ولسنوات طويلة والإهمال الصحي للمئات من المرضى والمصابين وسوء أماكن الاحتجاز وافتقادها للحد الأدنى من المقومات الإنسانية وسوء الطعام وعدم كفايته وعدم توفر الملابس الكافية ومواد التنظيف والاعتداء على الأسرى خلال نقلهم إلى السجون أو إلى المحاكم ومعاناة الأسرى من الحر الشديد صيفاً والبرد الشديد شتاءاً وافتقاد السجون للتهوية الكافية إضافة إلى الاكتظاظ وانتشار الرطوبة والحشرات " .
تعليق