تويت
وزارة الأسري تؤكد أن الاحتلال يعتقل المواطنين دون تهمة لاستغلالهم في عمليات الإفراج ا
أكدت الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى في الحكومة المقالة أن جنود الاحتلال يمارسون هوايتهم في اعتقال الفلسطينيين من كل مكان في الأراضي الفلسطينية ،حيث يتم اعتقالهم من الجامعات والمدارس وعلى الحواجز المنتشرة كالسرطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأضافت الدائرة الإعلامية في تقريرها الذي وصل وكالة " معا" نسخة عنة أن حكومة الاحتلال تحتفظ بعدد كبير من الأسرى الإداريين لاستغلالهم في عمليات الإفراج الشكلية التي تقوم بها بحجة حسن النوايا.
وأشارت الدائرة الإعلامية أنه بعد الاعتقال يتم تحويل الأسير لإحدى مراكز التحقيق ،ويتم نقله إلى أحد السجون التي يتجمع بها الأسرى الإداريون وهى (النقب وعوفر ومجدو ونيتسان وعزل الرملة) ، ثم بعد عدة أيام يتم عرضه على محكمة عسكرية خاصة لا تراعي أصول المحاكمة العادلة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية أن جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تقع تحت مصنف الجلسات المغلقة والتي لا يسمح لأفراد من العائلة أو لمحامى المعتقل حضورها.
وقالت الدائرة الإعلامية أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري ضد الأشخاص الذين لم تستطيع المخابرات إثبات أي تهمة أمنية ضدهم .
وأوضحت الدائرة الإعلامية أن عدد المعتقلين الإداريين كان قبل انتفاضة الأقصى اقل من (20) معتقلاً ، ومع تصاعد الانتفاضة ارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1000) أسير إداري .
وبينت الدائرة بان الحكم بالاعتقال الإداري لفترة معينة ليست نهاية المطاف بالنسبة للأسير فما أن يبدأ المعتقل في العد التنازلي لانتهاء فترة الحكم الادارى ، حتى يطل السجان حاملاً قرار التمديد لفترة إعتقالية جديدة لمرة أو مرتين أو ثلاثاً.
وأضافت الدائرة إن قضاء الأسير لمدة الحكم التي قضت بها المحاكم الإسرائيلية لا تعنى بالضرورة عودة المعتقل إلى بيته وأسرته وإنما قد يكون مصيره السجن مرة أخرى ,مشيرة أن هذا ما حدث مع الأسير (مسعود عياد) من قطاع غزة الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد أن امضي 7 سنوات في السجن، حيث تم الإفراج عنه ،ومن ثم تم انتظاره على معبر إيرز وإعادة اعتقاله مرة أخرى ، والذي اعتبرته المخابرات الإسرائيلية عملية اعتقال جديدة ، وقد تم تحويله إلى الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية .
وأشارت الدائرة أن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في الخليل ( حاتم قفيشة ) ،والذي لم يمضى عن إطلاق سراحه شهرين من الاعتقال الإداري ، تم اعتقاله مرة أخرى ليحول إلى الاعتقال الإداري الذي لا ينتهي .
وأكدت الدائرة أن الاتفاقيات الدولية اعتبرت الاعتقال الإداري من أكثر أساليب الاعتقال خرقاً لحقوق الإنسان, مشيرة أن دولة الاحتلال لا تزال تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي نصت على عدم شرعية الاعتقال الإداري ، ومنها البند الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه إسرائيل وينص على (وجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه إليه ) ، و المادة الخامسة في اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على (حق أي متهم في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه واستدعاء الشهود والاستعانة بالمحامى الذي يختاره بنفسه وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه).
كما وعارضت (منظمة العفو الدولية, ومنظمة بتسيلم ) الاعتقال الإداري واعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ودعت إسرائيل إلى وضع حد له, بأن تطلق سراح كل المعتقلين إدارياً فوراً أو تقديمهم للقضاء.
وأوضح الدائرة بان الاعتقال الإداري لم يستثنى أحداً حتى الأطفال والأسيرات حيث يوجد 23 قاصراً أعمارهم اقل من 18 عاماً محتجزين في الاعتقال الإداري, كان أخرهم الفتى بهاء الدين تيسير عبد الحق (17 عاما) من نابلس ، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر, مشيرة أنه يوجد 5 أسيرات فلسطينيات في الاعتقال الإداري ، من بينهن الأسيرة (عطاف عليان) ، والتي قضت في السجون أكثر من (10) سنوات ثم أطلق سراحها ليعاد اعتقالها بعد ذلك إداريا ،ومضى أكثر من عامين على اعتقالها إداريا.
وأضافت الدائرة أن سلطات الاحتلال جددت الشهر الفائت الاعتقال الادارى لأكثر من (30) أسيرا في سجن النقب ، والذي يتواجد فيع معظم الإداريين ويعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها يومياً من قبل إدارة السجن.
وأوضحت الدائرة أن إدارة السجن قررت وضع سياج عازل فوق كافة الأقسام ، بحيث تجعل الأقسام كالأقفاص بل كالآبار حيث يبلغ ارتفاع الجدران حول الأقسام 8 أمتار ، بهدف عزل الأسرى عن بعضهم البعض ، وعدم معرفة مصير اى قسم إذا حدثت فيه اعتداءات على الأسرى .
و حذرت وزارة الأسرى من خطورة استمرار سلطات الاحتلال إتباع هذه السياسة الخطيرة التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لإبقاء الفلسطينيين داخل سجونها دون أي تهمة موجهة لهم ، معتبرة أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين، وأداة من أدوات تكريس الاحتلال، وشكلاً من أشكال التعذيب النفسي للمعتقل وأسرته .
أكدت الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى في الحكومة المقالة أن جنود الاحتلال يمارسون هوايتهم في اعتقال الفلسطينيين من كل مكان في الأراضي الفلسطينية ،حيث يتم اعتقالهم من الجامعات والمدارس وعلى الحواجز المنتشرة كالسرطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وأضافت الدائرة الإعلامية في تقريرها الذي وصل وكالة " معا" نسخة عنة أن حكومة الاحتلال تحتفظ بعدد كبير من الأسرى الإداريين لاستغلالهم في عمليات الإفراج الشكلية التي تقوم بها بحجة حسن النوايا.
وأشارت الدائرة الإعلامية أنه بعد الاعتقال يتم تحويل الأسير لإحدى مراكز التحقيق ،ويتم نقله إلى أحد السجون التي يتجمع بها الأسرى الإداريون وهى (النقب وعوفر ومجدو ونيتسان وعزل الرملة) ، ثم بعد عدة أيام يتم عرضه على محكمة عسكرية خاصة لا تراعي أصول المحاكمة العادلة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية أن جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تقع تحت مصنف الجلسات المغلقة والتي لا يسمح لأفراد من العائلة أو لمحامى المعتقل حضورها.
وقالت الدائرة الإعلامية أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري ضد الأشخاص الذين لم تستطيع المخابرات إثبات أي تهمة أمنية ضدهم .
وأوضحت الدائرة الإعلامية أن عدد المعتقلين الإداريين كان قبل انتفاضة الأقصى اقل من (20) معتقلاً ، ومع تصاعد الانتفاضة ارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1000) أسير إداري .
وبينت الدائرة بان الحكم بالاعتقال الإداري لفترة معينة ليست نهاية المطاف بالنسبة للأسير فما أن يبدأ المعتقل في العد التنازلي لانتهاء فترة الحكم الادارى ، حتى يطل السجان حاملاً قرار التمديد لفترة إعتقالية جديدة لمرة أو مرتين أو ثلاثاً.
وأضافت الدائرة إن قضاء الأسير لمدة الحكم التي قضت بها المحاكم الإسرائيلية لا تعنى بالضرورة عودة المعتقل إلى بيته وأسرته وإنما قد يكون مصيره السجن مرة أخرى ,مشيرة أن هذا ما حدث مع الأسير (مسعود عياد) من قطاع غزة الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بعد أن امضي 7 سنوات في السجن، حيث تم الإفراج عنه ،ومن ثم تم انتظاره على معبر إيرز وإعادة اعتقاله مرة أخرى ، والذي اعتبرته المخابرات الإسرائيلية عملية اعتقال جديدة ، وقد تم تحويله إلى الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية .
وأشارت الدائرة أن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في الخليل ( حاتم قفيشة ) ،والذي لم يمضى عن إطلاق سراحه شهرين من الاعتقال الإداري ، تم اعتقاله مرة أخرى ليحول إلى الاعتقال الإداري الذي لا ينتهي .
وأكدت الدائرة أن الاتفاقيات الدولية اعتبرت الاعتقال الإداري من أكثر أساليب الاعتقال خرقاً لحقوق الإنسان, مشيرة أن دولة الاحتلال لا تزال تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي نصت على عدم شرعية الاعتقال الإداري ، ومنها البند الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه إسرائيل وينص على (وجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه إليه ) ، و المادة الخامسة في اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على (حق أي متهم في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه واستدعاء الشهود والاستعانة بالمحامى الذي يختاره بنفسه وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه).
كما وعارضت (منظمة العفو الدولية, ومنظمة بتسيلم ) الاعتقال الإداري واعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ودعت إسرائيل إلى وضع حد له, بأن تطلق سراح كل المعتقلين إدارياً فوراً أو تقديمهم للقضاء.
وأوضح الدائرة بان الاعتقال الإداري لم يستثنى أحداً حتى الأطفال والأسيرات حيث يوجد 23 قاصراً أعمارهم اقل من 18 عاماً محتجزين في الاعتقال الإداري, كان أخرهم الفتى بهاء الدين تيسير عبد الحق (17 عاما) من نابلس ، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر, مشيرة أنه يوجد 5 أسيرات فلسطينيات في الاعتقال الإداري ، من بينهن الأسيرة (عطاف عليان) ، والتي قضت في السجون أكثر من (10) سنوات ثم أطلق سراحها ليعاد اعتقالها بعد ذلك إداريا ،ومضى أكثر من عامين على اعتقالها إداريا.
وأضافت الدائرة أن سلطات الاحتلال جددت الشهر الفائت الاعتقال الادارى لأكثر من (30) أسيرا في سجن النقب ، والذي يتواجد فيع معظم الإداريين ويعيشون أوضاعاً مأساوية في ظل الانتهاكات التي يتعرضون لها يومياً من قبل إدارة السجن.
وأوضحت الدائرة أن إدارة السجن قررت وضع سياج عازل فوق كافة الأقسام ، بحيث تجعل الأقسام كالأقفاص بل كالآبار حيث يبلغ ارتفاع الجدران حول الأقسام 8 أمتار ، بهدف عزل الأسرى عن بعضهم البعض ، وعدم معرفة مصير اى قسم إذا حدثت فيه اعتداءات على الأسرى .
و حذرت وزارة الأسرى من خطورة استمرار سلطات الاحتلال إتباع هذه السياسة الخطيرة التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لإبقاء الفلسطينيين داخل سجونها دون أي تهمة موجهة لهم ، معتبرة أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين، وأداة من أدوات تكريس الاحتلال، وشكلاً من أشكال التعذيب النفسي للمعتقل وأسرته .
تعليق