تويت
استطاعت حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن تحقق توازن رعب حقيقي ضد العدو الصهيوني من خلال استمرارها في عمليات إطلاق الصواريخ مستهدفة مستوطنات العدو الصهيوني.
ولا تزال الصواريخ، وخاصة قصيرة المدى؛ الكاتيوشا ومحلية الصنع «قدس 1و 2 و 3 ومتوسط المدى..»، تقلق الأجهزة الحربية الصهيونية، من جهة عدم توفر الرد التكنولولجي المناسب على هذه الصواريخ، ومن جهة أخرى بعد فشل كافة العمليات العسكرية في وضع حد لتواصل إطلاق هذه الصواريخ، ومن جهة ثالثة لكونها بدأت تشكل، باعتراف الأجهزة الحربية الصهيونية خطراً يعتبر استراتيجياً، لعل أبسط تجلياته تأثيره على السكان واضطرار المستويات السياسية إلى تغيير خطط سياسية تحت ضغط هذه الصواريخ، والإشارة هنا إلى الخطط أحادية الجانب كـ «التجميع» على سبيل المثال.
مشكلة رئيسية
وفي إطار البحث عن توفير الرد على الصواريخ تبقى المشكلة الرئيسية توفير الجهاز القادر على اعتراض الصواريخ، وتقدر تكلفة تطوير مثل هذه الأجهزة بمئات الملايين من الدولارات، هذا أولاً، وثانياً فإن الصاروخ المعترض في حال توفر الجهاز يكلف عشرات الآلاف، بل ومئات الآلاف من الدولارات من أجل توفير الرد على صاروخ لا تتجاوز تكلفة بنائه سوى بضع عشرات أو مئات من الدولارات...
فقد أشارت التقارير الصهيونية إلى أنه بعد سقوط أكثر من 4000 صاروخ كاتيوشا في الشمال، وأكثر من 1000 صاروخ فلسطيني محلي الصنع في الجنوب في السنة الأخيرة، بدأ العمل على بلورة حل تكنولوجي لمسألة الصواريخ، حيث تقوم لجنة مهنية من وزارة «الحرب»، تحت غطاء شديد من السرية، باستكمال فحص خمسة مشاريع، على الأقل، وصفت بأنها «جديدة وواعدة» من المنظومات لإسقاط الصواريخ والقذائف الصاروخية قصيرة المدى والمتوسطة.
والإشارة هنا إلى مشاريع يتطلب تطويرها مئات الملايين من الدولارات، ويستغرق تطويرها ما يين 2- 4 سنوات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزير الحرب والمدير العام للوزارة لم يقوما بشمل هذا المشروع ضمن ميزانية «الحرب» للعام 2007. وسيتم تغطيتها بطلب ميزانية خاصة لتطوير الرد على الصواريخ، أو يتم طلب المساعدة من الولايات المتحدة.
ملاحقة إٍسرائيل
وفي تقرير أعده رون بن يشاي، نشر في «يديعوت أحرونوت» قال فيه إن «مواجهة تهديد الصواريخ بدأ في سنوات الستينيات من القرن الماضي، حيث بدأ إطلاق صورايخ الكاتيوشا من قبل الفلسطينيين من لبنان باتجاه «كريات شمونا» و«إصبع الجليل»». ويضيف: «منذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال المنظمات التي تعمل ضدنا تلاحق الجبهة الداخلية في إسرائيل وتوقع الأضرار المادية والمعنوية والنفسية.. وهي أضرار تحمل بتراكمها فاعلية استراتيجية؛ حيث يعيش السكان في رعب دائم ويهددون بالرحيل عن البلدات التي يسكنون فيها، وهناك خطر دائم من إمكانية إصابة معامل التكرير والمصانع التي تنتج المواد الكيماوية الخطيرة، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مئات آلاف السكان الذين يسكنون على مقربة منها.. الصواريخ هي التي أدت بحكومة إسرائيل إلى حرب لبنان الأولى في الثمانينيات وحملة «عناقيد الغضب» في التسعينيات، والتوغل في داخل قطاع غزة... حملات عسكرية جرت كلها في وسط سكان مدنيين عرب، وعدا عن كونها لم تحقق نتائج، فإنها جلبت الضرر السياسي الشديد لإسرائيل على الساحة الدولية».
ويتابع أن الصواريخ حدّت من حرية العمل السياسي والعسكري لإسرائيل.. وبسببها، على سبيل المثال، اضطر رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إلى التخلي عن خطة «التجميع» الخاصة به. وصليات صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت في حرب لبنان الثانية بالإضافة إلى الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع على «سديروت»، قد أوضحت له أن إخلاء الضفة الغربية من الممكن أن يحولها إلى قاعدة للصواريخ الفلسطينية محلية الصنع التي تهدد مطار اللد ومركز البلاد.
ويتابع بن يشاي تقريره بأن ذلك لم يكن غائباً عن أعين رؤساء الأجهزة الحربية التي بدأت بالبحث عن رد تكنولوجي على الصواريخ منذ بداية سنوات التسعينيات. وفي حينه وقع رئيس الحكومة نتنياهو على اتفاقية مع الرئيس بيل كلينتون بتطوير مشترك، أمريكي إسرائيلي، لمنظومة لإعتراض الصواريخ بالإستناد إلى تكنولوجيا الليزر وتدعى «ناوتيلوس». وقد صرف على هذه المنظومة حتى الآن ما يقارب 400 مليون دولار، وتم إجراء تجارب عليها، ونجحت في اعتراض صواريخ كاتيوشا وقذائف. ولكن، وقبل 3 سنوات، أبدت الولايات المتحدة قلة الإكتراث تجاه هذه المنظومة بسبب حجمها وثقلها وتكاليفه، وصعوبة تحريكها على الأرض.
وفي المقابل، فإن إسرائيل لم تكن أيضاً متحمسة لـ «الناوتيلوس»، وذلك لأن أشعة الليزر تخسر الكثير من فاعليتها في الأحوال الجوية الماطرة والمغبرة، وبسبب ملياردات الدولارات من تكاليف نشر بضعة عشرات من هذه المنظومة في الشمال والجنوب. وبعد التخلي عن مشروع «ناوتيلوس» نشرت الأجهزة الحربية نداءاً إلى الصناعات الحربية في إسرائيل والولايات المتحدة لتقديم اقتراحات لأجهزة قادرة على اعتراض الصواريخ. وعندما استجابت الصناعات الحربية وقدموا اقتراحات جرى شطبها الواحد بعد الثاني، بسبب التصور الذي كانت الأجهزة الحربية الصهيونية عالقة فيه حتى ما قبل 6 شهور: الصواريخ، مثلما قالوا طيلة سنوات، هي مجرد «أنابيب طائرة غبية»، ولا تؤدي إلى خسائر مثل العمليات الإستشهادية، وحتى أضرارها قليلة. ومن هنا فلا يوجد حاجة لتطوير صاروخ بتكلفة تصل إلى عشرات ومئات آلاف الدولارات من أجل اعتراض صاروخ محلي الصنع أو كاتيوشا لا يكلف سوى عشرات معدودة من الدولارات.
تهديد الصواريخ قصيرة المدى لإسرائيل
هذا التصور، الذي استخف بتهديد الصواريخ قصيرة المدى، تغلغل في داخل الجيش. ورغم أن رئيس هيئة الأركان عرض تهديد الصواريخ أمام الحكومة في الجلسة التي سبقت الخروج للحرب، إلا أنه لم يطرح أي رد على هذه المشكلة. وفقط بعد أسبوعين من الحرب، التي كانت الأطول في تاريخ إسرائيل منذ العام 1949، وبسبب عدم توفر الرد على مئات الصواريخ التي أطلقها حزب الله يومياً، فهموا أخيراً في الجيش وفي الأجهزة الحربية أن الحديث هو عن تهديد استراتيجي ثان في خطورته بعد التهديد الصاروخي والنووي الإيراني... وهو تهديد ليس ذا صلة باعتبارات التكلفة والمردود في الميزانيات العادية.
وينسب بن يشاي إلى وزير الحرب، عمير بيرتس، اعترافه بأهمية الموضوع، حتى قبل حرب لبنان الثانية، كأحد سكان بلدة تتعرض لتهديد ما وصفوه بـ «الأنابيب الغبية»، وفهم الدلالات السياسية. ولذلك وعندما وصل وزارة الحرب عقد جلسة عاجلة وطلب منح أولوية عليا لمعالجة الموضوع. وكان شارون قد فعل الأمر نفسه قبل شهور معدودة من غرقه في سباته الطويل.. وهو الأمر الذي أولد في حينه مشروع «مقلاع دافي» (srbm) لإسقاط الصواريخ متوسطة المدى، أي لا الكاتيوشا ولا الصواريخ المحلية الصنع، وإنما صواريخ أثقل من ذلك، والتي تعرضت لها إسرائيل للمرة الأولى في حرب لبنان. ومن أجل تنفيذ تطوير أولي على المشروع، الذي كان لا يزال على الورق، وقعت وزارة الحرب على عقد مع «رافائيل» وشركة أمريكية لإنتاج الأسلحة هي «رايثون».
وكان البنتاغون شريكاً في المشروع، وخصص الكونغرس له مبلغاً يصل إلى 10 مليون دولار، قبل الحرب على لبنان. وأثناء الحرب تم تخصيص ميزانيات أخرى لتطوير المشروع. كما تقرر الفصل بين توفير الرد على الصواريخ متوسطة المدى (40-250 كيلومتراً) وبين الرد على الصواريخ قصيرة المدى (5-70 كيلومتراً).
وعندما انتهت الحرب كان لدى وزارة الحرب مشروعاً قالت إنه يضمن توفير الرد على الصواريخ الثقيلة على المدى المتوسط، إلا أنه حصل تحول لدى الأجهزة الحربية، وتم إعطاء أولوية لتطوير رد على الصواريخ قصيرة المدى؛ الكاتيوشا المحلية الصنع.
وأقامت ما تسمى «مديرية تطوير الوسائل القتالية والشبكات العاملة في وزارة الحرب» طاقماً مهنياً خاصاً حصل على تفويض من وزير الحرب لدراسة الإقتراحات وتقديم النتائج، وسط مخاوف من أخطاء مهنية قد تترك الجبهة الداخلية مكشوفة مثلما كانت، أو بسبب التكاليف المالية الكبيرة التي تترتب على القرار الذي يتم اتخاذه، أو بسبب ضرورة المناورة بين المصالح المتناقضة للصناعات المختلفة المحلية والأجنبية وبين العناصر العاملة في الأجهزة الحربية ذات الصلة بالموضوع. وقد تم فرض تعتيم كامل على مناقشات اللجنة حتى لا تكون خاضعة للضغوط. وعندما عرض ممثلو شركة «نورثروب غرومان» والبنتاغون على أعضاء اللجنة المعطيات التقنية لمدفع الليزر الجديد «سكاي غارد» طلب من ممثلي الشركة في إسرائيل مغادرة القاعة.
أربعة منظومات لتطوير الرد الدفاعي
وبقي في التنافس أربعة منظومات أساسية يفترض أن كل واحدة منها أن تكون قادرة على توفير الرد الدفاعي الجيد في كافة الأحوال الجوي.
المنظومة الأولى «كيلاع دافيد- مقلاع داوود» والتي تعمل على تطويرها بمشاركة شركة «رفائيل» الصهيونية، شركة «رايتاون» الأمريكية والبنتاغون والأجهزة الحربية. ويفترض أن تستخدم النموذج الأرضي لصاروخ جو- جو «بيتون 4» لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى جهاز رادار وجهاز تحكم ومراقبة. ويفترض أن يتم استكمال تطوير وتجربة هذه المنظومة خلال 4-5 سنوات، وعندها يمكن التسلح بها. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون دولار.
الأفضلية الأساسية لهذه المنظومة هو المعطيات التكنولوجية فيها، والتي تضمن الأداء الجيد والموثوق. علاوة على أن حقيقة وجود شركة «رايتاون» شريكة في المشروع، يتيح تصدير هذه المنظومة في المستقبل، مما يقلل من كلفة التسلح بها. أما النواقص الأساسية فيها فهي تكمن في كونها لا توفر الرد على الصواريخ قصيرة المدى، في حين تصل تكلفة الصاروخ المعترض إلى 300-500 ألف دولار لإسقاط صاروخ واحد..
المنظومة الثانية (اسمها سري) لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والتي سيتم تطويرها من قبل «رفائيل» بالتعاون مع الصناعات الجوية. وكانت اللجنة قد اختارت هذه المنظومة منذ عدة شهور، إلا أنه وبعد تقديم اقتراحات مثيرة جديدة أخرى للجنة، يجري دراسة ذلك الإقتراح مرة أخرى. وتقوم رفائيل على تطوير الصاروخ وأجهزة الإعتراض، في حين تقوم «ألتا» بتطوير الرادار الخاص الموجود في مراحل التطوير الأخيرة.
تطوير هذه المنظومة والتجارب، من المفترض أن تستمر 3-4 سنوات بتكلفة تصل إلى 50-60 مليون دولار. في حين تصل تكلفة الصاروخ المعترض 35-50 ألف دولار. أما نواقص المنظومة الأساسية فهي أنها لا توفر الرد على الصواريخ متوسطة المدى. بينما أفضليتها هي في تكلفة التطوير المنخفضة بالمقارنة مع منظومات أخرى، بما فيها التكلفة المنخفضة نسبياً للصاروخ المعترض، خاصة وأنه يفترض أن توفر الرد على عشرات ومئات صواريخ القسام والكاتيوشا.
المنظومة الثالثة «حوتسيتس- الفاصل» لاعتراض الصواريخ بأي مدى كان. وتعتمد المنظومة على فكرة جديدة للمهندس دوف رفيف، صاحب فكرة صاروخ «حيتس». وفي حال اختيار هذه المنظومة، فإن تطويرها وانتاجها سيتم من قبل الصناعات الجوية بالتعاون مع «رافائيل». وبحسب أقوال رفيف، فإن هذه المنظومة قادرة على اعتراض أي صاروخ يتراوح مداه بين 5 ـ 1500 كيلومتر. وتصل تكاليف تطويرها إلى 150 مليون دولار لمدة 3 سنوات، بما في ذلك عملية انتاج وتسلح بما يقارب 2000 صاروخ للدفاع. وبحسبه أيضاً فإن التكلفة الشاملة للمشروع تصل إلى 600 مليون دولار، في حين تصل تكلفة كل صاروخ معترض 80 ألف دولار.
مدفع الليزر أو «سكاي غارد» والذي يفترض أن يعترض كل أنواع الصواريخ عن بعد 4 ـ 10 كيلومترات عن المنطقة التي نصب للدفاع عنها. واقترحت هذه المنظومة من قبل شركة «نورثروب- غرومان» الأمريكية، ومن المفترض أنها تعتمد على مدفع الليزر «ناوتيلوس»، بالإضافة إلى تغييرات وتطويرات تمنحه مدى أكبر وقدرة أكبر على الإعتراض في الظروف الجوية المتنوعة. وتصل تكلفة التطوير إلى 150-200 مليون دولار، وتستغرق العملية ما يقارب سنة ونصف.
وتصل تكلفة كل مدفع ليزر وأجهزة إنتاج الطاقة المرافقة له إلى 40 ـ 70 مليون دولار، في حين تصل تكلفة اعتراض أي صاروخ إلى 1000-3000 دولار. ويدعي القائمون على الفكرة أنه بالإمكان اعتراض صليات من عشرات الصواريخ بنجاعة. كما أن أشعة الليزر بحاجة إلى بضعة ثوان من أجل التركز في الهدف الصاروخي وتدميره. كما يدعي القائمون على الفكرة أن إسرائيل بحاجة إلى 20 ـ 25 منظومة من مدفع الليزر للدفاع عن الشمال والجنوب. أما الأجهزة الحربية فتعتقد أنها تحتاج إلى 70 مدفعاً من هذا النوع، والتي تصل تكلفتها إلى ما يقارب 3 مليارد دولار. والأفضلية الأساسية لهذه المنظومة هو اعتمادها على تكنولوجيا تمت تجربتها في الماضي بنجاح، ولذلك فإن الوقت الذي يستغرقه تطويرها سيكون قصيراً جداً، علاوة على أن اعتراض أي صاروخ لن يكون مكلفاً. في حين تبقى مشكلة هذه المنظومة هو حجمها وسعرها.
ولم يتم تجاهل المدافع الرشاشة صدفة، فهناك مقترحان على اللجنة، إلا أن المشكلة البارزة هي أنها معدة للدفاع عن نقطة معينة، سفينة أو موقع عسكري. وبإمكان مدفع من هذا النوع توفير الحماية لعدد من المباني في «سديروت» من الصواريخ قصيرة المدى، إلا أنه ومن أجل توفير الحماية للمدينة كلها يتوجب نصب عدد من هذه المدافع في داخل المدينة وعلى أطرافها، إلا أن الضجيج الذي يصدر منها كاف لإزعاج السكان أكثر بكثير من الصاروخ المحلي نفسه. ولذلك فإن اللجنة لا تمنح هذه المدافع أفضلية كبيرة، إلا أنه من الممكن استخدام مثل هذه المدفعية للدفاع عن منشآت استراتيجية في مناطق معينة.
إطالة أمد صواريخ سرايا القدس
وفي (10/1/2007)، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن قلقاً عميقاً يسود جيش الاحتلال الصهيوني من نجاح سرايا القدس في إطالة مدى الصواريخ التي يملكونها إلى مدى يزيد عن 16كم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية صهيونية قولها إنه «إذا أطلقت الصواريخ من أقصى نقطة في شمالي القطاع، فإنها تستطيع أن تصيب منطقة سكانية تقع شمالي عسقلان». مشيرة إلى «أن الشاباك والجيش يلحظون منذ زمن محاولة المنظمات الفلسطينية في القطاع إطالة مدى صواريخها المحلية الصنع».
وقالت الصحيفة إن «الجهاد الإسلامي والذي قلّد في البدء صواريخ القسام المنتجة لدى حماس فقط، نجح في الوصول إلى مدى أبعد من صواريخ حماس في عمليتين لإطلاق الصواريخ في تموز وفي آب (تموز/يوليو وآب/أغسطس) لصواريخ جديدة تم قياس مدى يزيد عن 15كم و16.3كم».
وقالت إن «عملية الإطلاق تمّت من عمق منطقة السلطة الفلسطينية لتضليل العدو كما يبدو عن المدى الحقيقي حيث سقطت الصواريخ في الجزء الجنوبي من عسقلان»..
وأشارت المصادر إلى أنه «تم إطلاق صواريخ كاتيوشا هُربت إلى القطاع من سيناء، ذات مدى يبلغ نحو 20كم. لكن مشيرة إلى أن مستوى صيانة صواريخ الكاتيوشا كان منخفضاً، ولهذا لم تصل إلى أقصى مدى لها».
وبحسب الصحيفة فإن «عدد صواريخ الكاتيوشا التي يمتلكها الجهاد ليس كبيراً فيما تحاول المنظمة إنجاز إنتاج جماعي لصواريخ محلية محسنة، ذات محركين يكون بالمكان إطلاقها إلى مدى 15 و16كم/ الهدف هو حشد قدرة في هذا المجال، واستعمالها كـ«ورقة لعب» ذات أهمية، زمن تصعيد المواجهة مع العدو».
وكانت سرايا القدس في تاريخ (6/7/2006)، قد قصفت مدينة عسقلان المحتلة والتجمع الاستيطاني «نتفوت» وكلاهما تعتبران أبعد نقطتان وصلت إليها الصواريخ الفلسطينية. وفي (7و8و10/7) تم قصف عسقلان.
وفي السابع عشر من شهر تموز/يوليو 2006 اعترف العدو بانفجار هزّ مدينة عسقلان وقال إنه صاروخ فلسطيني سقط في المنطقة الصناعية. وكانت سرايا القدس قد قصفت عسقلان بصاروخ مطوّر من طراز قدس متوسط المدى.
وقد قصفت سرايا القدي عسقلان بعدة صواريخ في شهر آب /أغسطس 2006، منها صواريخ كاتيوشا وصواريخ من طراز قدس متوسط المدى المحلية الصنع..
وهناك عدة عمليات قصف لعسقلان بصواريخ سرايا القدس وقد أخفى العدو الإعلان عنها، وصواريخ سرايا القدس هي أول صواريخ فلسطينية تصل لعسقلان وكانت وصلت لأبعد مدى فيها وهذا حسب اعتراف العدو.
كما كانت هناك عمليتي إطلاق صواريخ خلال العام المنصرم استهدفت التجمع الاستيطاني «نتفوت» المقام على بعد 15 كيلو شرق شمال شرق قطاع غزة وقد اعترف العدو وقال إنها لأول مرة صواريخ فلسطينية تصل هذا البعد وهذا المكان.
سرايا القدس والأحداثيات الجديدة
وقال أبو حمزة مسؤول الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس، إن «الإعلام الحربي قام بتصوير هذه العمليات ورصد اعترافات العدو وأن سرايا القدس أصبحت تستخدم الإحداثيات والبوصلة وأجهزة الكترونية وخرائط حديثة في تحديد الاتجاه والمسافة لقصف المواقع الصهيونية.
وقد نجحت صواريخ سرايا القدس بفضل الله من إحداث توازن في الرعب، وأصبحت الصواريخ تمثل حالة إرباك في صفوف المحتلين وقادة العدو، وقد نجحت بإحداث أضرار كبيرة في المباني والسيارات وجرح عدد كبير من الصهاينة وإغلاق عدد كبير من المصانع».
وأكد أبو حمزة أن «سرايا القدس تواصل تطوير صناعة الصواريخ القدسية، والتي ستشهد تطوراً نوعياً في المرحلة القادمة، حيث أضافت سرايا القدس الكثير من التطويرات على المادة الدافعة والرأس المتفجر للصاروخ، والتي ستستخدمه سرايا القدس مواصلة عملها الجهادي ورداً على الخروقات الصهيونية».
تداعيات إسرائيلي للاستخفاف بصواريخ المقاومة
وفي مقال «إسحاق بيلي» المعنون بـ«حرب لبنان الثانية وفشل وقف إطلاق الصواريخ من القطاع ستُذكر كأشهر مؤشرات لفقدان الردع لدولة «إسرائيل»» (يديعوت أحرونوت 14 كانون ثاني /يناير 2007)، يذهب الكاتب إلى أن (أعداء «إسرائيل» لم يعودوا يخافون منها رغم أن قوتنا تفوق قوتهم بآلاف الأضعاف).
يضيف «ولما كان الردع ينبع من صورة القوة والتصميم، فإن كل مؤشر ضعف يعتبر لدى العدو دليلاً على الضعف. والأشهر الأخيرة كانت مليئة بمؤشرات الضعف». ثم يضيف الكاتب: «إن انعدام التصميم في تحقيق أهداف المعركة دون إلحاق الهزيمة بالعدو هو مؤشر على أن الجيش الإسرائيلي فقد قدرته على القتال، الأمر الذي يعزز ثقة العرب بأن النصر على إسرائيل قريب».
ويقول أيضاً: (إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بعد نصف سنة من العمليات التي لم تنجح في وضع حد لنار الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع كان يكفي لأن يجعل الفلسطينيين يتبجحون، وكأن قصفهم سيؤدي إلى إخلاء «سديروت» من سكانها. واعتراف سياسيين إسرائيليين بأن الجيش الإسرائيلي غير قادر على منع نار الصواريخ لم يُضف شيئاً لصورتنا).
وفي مقال بقلم «آلوف بن» بعنوان ««إسرائيل» وقادتها استخفوا بالصواريخ الفلسطينية وبالكاتيوشا التي تحولت إلى سلاح استراتيجي يتوجب توفير رد عسكري وسياسي عليه» (هآرتس 4 كانون ثاني/ يناير 2007) يذهب الكاتب إلى أنه (من الأجدر أن نُسمي عام 2006 بـ«عام الصاروخ»، فهو العام الذي أدى إطلاق الصواريخ فيه على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ومن لبنان إلى تحديد السياسة الخارجية والأمنية الإسرائيلية. الكاتيوشا التي أطلقها «حزب الله» والصواريخ التي أطلقها الفلسطينيون أثرت في السياسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من تزايد قوة إيران).
(لقد تلقت «سديروت» ومحيطها في السنة الماضية أكثر من ألف صاروخ فلسطيني من غزة ـ أطلقت منها سرايا القدس 675 صاروخاً لوحدها ـ، وإبان الحرب أُطلقت على المناطق الشمالية في الدولة 4 آلاف صاروخ. الخسائر والأضرار كانت صغيرة بالمقارنة مع تلك التي لحقت بنا في الحروب الماضية وفي العمليات الاستشهادية. ولكن الصواريخ جرّت «إسرائيل» إلى تمديد فترة القتال في لبنان، وأقنعت رئيس الحكومة إيهود أولمرت وأغلبية الجمهور بأن الانسحاب من مناطق أخرى في الضفة الغربية وفي الجولان خطير).
«المؤسسة السياسية والأمنية في «إسرائيل» أخطأت في فهم المغزى الاستراتيجي للصواريخ. استخفوا بها وأسموها أشياء متطايرة وكأنها خُردة من خردوات العصابات. من الصعب أن يتأثر الإنسان كثيراً من ماسورة فولاذية مملوءة بالسكر وبعض المواد المحترقة المندفعة بالمقارنة مع السلاح المتطور الموجود في الترسانة الإسرائيلية. ما هي كل هذه الأسلحة بالمقارنة مع طائرة إف 16 ومروحية «الأباتشي» والقنابل الذكية التي يملكها الجيش الإسرائيلي؟ ولكن قوة الصواريخ الفلسطينية لا تنبع من تكنولوجيا وإنما من الجمع بين الإطلاق المكثف وانعدام وجود أسلحة مضادة فعالة لدى الطرف الآخر. عمليات القصف والاغتيالات في قطاع غزة ووقف إطلاق النار كذلك لم توقف إطلاق الصواريخ. لقد طوّر الجيش رداً على الصواريخ بعيدة المدى وحدها وأهمل صواريخ «الكاتيوشا» الأقل مدى».
ويتبدى الإحساس الإسرائيلي بالعجز العسكري في مقال «عوفير هعبري» بعنوان «كثير من الإسرائيليين يتصورون أن الجدار الأمني يستطيع صد الفلسطينيين عن محاولات ضرب العمق الإسرائيلي، لكن هذا التصور مخطئ يجب تغييره» (يديعوت أحرونوت 8 كانون ثاني/ يناير 2007) يذهب الكاتب إلى أن الجدار الأمني في الضفة الغربية وغزة نجح في مهمة أمنية رئيسية وهي «القضاء على القدرة العامة للمخربين على تفجير أنفسهم في مدننا. لكن الجدار يتحول عند كثيرين من مُركب تكتيكي إلى استراتيجية عامة، وإلى تصور أنه ليس مجرد وقاء من خطر المخربين المنتحرين فقط، بل من جميع المشكلات الأمنية: باعتبار أن الجدار وتراجعنا خلفه سيحددان الحدود ويقضيان على النزاع مع الفلسطينيين»، حسب تعبير الكاتب الإسرائيلي.
«ولكن كما كانت الحال مع خط بارليف، يقوم التصور على وهم. ينبغي أن نتخلص منه، قبل أن تنفجر نتائجه في وجوهنا انفجاراً عظيماً »، حسب تعبير الكاتب الإسرائيلي نفسه.
ولا تزال الصواريخ، وخاصة قصيرة المدى؛ الكاتيوشا ومحلية الصنع «قدس 1و 2 و 3 ومتوسط المدى..»، تقلق الأجهزة الحربية الصهيونية، من جهة عدم توفر الرد التكنولولجي المناسب على هذه الصواريخ، ومن جهة أخرى بعد فشل كافة العمليات العسكرية في وضع حد لتواصل إطلاق هذه الصواريخ، ومن جهة ثالثة لكونها بدأت تشكل، باعتراف الأجهزة الحربية الصهيونية خطراً يعتبر استراتيجياً، لعل أبسط تجلياته تأثيره على السكان واضطرار المستويات السياسية إلى تغيير خطط سياسية تحت ضغط هذه الصواريخ، والإشارة هنا إلى الخطط أحادية الجانب كـ «التجميع» على سبيل المثال.
مشكلة رئيسية
وفي إطار البحث عن توفير الرد على الصواريخ تبقى المشكلة الرئيسية توفير الجهاز القادر على اعتراض الصواريخ، وتقدر تكلفة تطوير مثل هذه الأجهزة بمئات الملايين من الدولارات، هذا أولاً، وثانياً فإن الصاروخ المعترض في حال توفر الجهاز يكلف عشرات الآلاف، بل ومئات الآلاف من الدولارات من أجل توفير الرد على صاروخ لا تتجاوز تكلفة بنائه سوى بضع عشرات أو مئات من الدولارات...
فقد أشارت التقارير الصهيونية إلى أنه بعد سقوط أكثر من 4000 صاروخ كاتيوشا في الشمال، وأكثر من 1000 صاروخ فلسطيني محلي الصنع في الجنوب في السنة الأخيرة، بدأ العمل على بلورة حل تكنولوجي لمسألة الصواريخ، حيث تقوم لجنة مهنية من وزارة «الحرب»، تحت غطاء شديد من السرية، باستكمال فحص خمسة مشاريع، على الأقل، وصفت بأنها «جديدة وواعدة» من المنظومات لإسقاط الصواريخ والقذائف الصاروخية قصيرة المدى والمتوسطة.
والإشارة هنا إلى مشاريع يتطلب تطويرها مئات الملايين من الدولارات، ويستغرق تطويرها ما يين 2- 4 سنوات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزير الحرب والمدير العام للوزارة لم يقوما بشمل هذا المشروع ضمن ميزانية «الحرب» للعام 2007. وسيتم تغطيتها بطلب ميزانية خاصة لتطوير الرد على الصواريخ، أو يتم طلب المساعدة من الولايات المتحدة.
ملاحقة إٍسرائيل
وفي تقرير أعده رون بن يشاي، نشر في «يديعوت أحرونوت» قال فيه إن «مواجهة تهديد الصواريخ بدأ في سنوات الستينيات من القرن الماضي، حيث بدأ إطلاق صورايخ الكاتيوشا من قبل الفلسطينيين من لبنان باتجاه «كريات شمونا» و«إصبع الجليل»». ويضيف: «منذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال المنظمات التي تعمل ضدنا تلاحق الجبهة الداخلية في إسرائيل وتوقع الأضرار المادية والمعنوية والنفسية.. وهي أضرار تحمل بتراكمها فاعلية استراتيجية؛ حيث يعيش السكان في رعب دائم ويهددون بالرحيل عن البلدات التي يسكنون فيها، وهناك خطر دائم من إمكانية إصابة معامل التكرير والمصانع التي تنتج المواد الكيماوية الخطيرة، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مئات آلاف السكان الذين يسكنون على مقربة منها.. الصواريخ هي التي أدت بحكومة إسرائيل إلى حرب لبنان الأولى في الثمانينيات وحملة «عناقيد الغضب» في التسعينيات، والتوغل في داخل قطاع غزة... حملات عسكرية جرت كلها في وسط سكان مدنيين عرب، وعدا عن كونها لم تحقق نتائج، فإنها جلبت الضرر السياسي الشديد لإسرائيل على الساحة الدولية».
ويتابع أن الصواريخ حدّت من حرية العمل السياسي والعسكري لإسرائيل.. وبسببها، على سبيل المثال، اضطر رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إلى التخلي عن خطة «التجميع» الخاصة به. وصليات صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت في حرب لبنان الثانية بالإضافة إلى الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع على «سديروت»، قد أوضحت له أن إخلاء الضفة الغربية من الممكن أن يحولها إلى قاعدة للصواريخ الفلسطينية محلية الصنع التي تهدد مطار اللد ومركز البلاد.
ويتابع بن يشاي تقريره بأن ذلك لم يكن غائباً عن أعين رؤساء الأجهزة الحربية التي بدأت بالبحث عن رد تكنولوجي على الصواريخ منذ بداية سنوات التسعينيات. وفي حينه وقع رئيس الحكومة نتنياهو على اتفاقية مع الرئيس بيل كلينتون بتطوير مشترك، أمريكي إسرائيلي، لمنظومة لإعتراض الصواريخ بالإستناد إلى تكنولوجيا الليزر وتدعى «ناوتيلوس». وقد صرف على هذه المنظومة حتى الآن ما يقارب 400 مليون دولار، وتم إجراء تجارب عليها، ونجحت في اعتراض صواريخ كاتيوشا وقذائف. ولكن، وقبل 3 سنوات، أبدت الولايات المتحدة قلة الإكتراث تجاه هذه المنظومة بسبب حجمها وثقلها وتكاليفه، وصعوبة تحريكها على الأرض.
وفي المقابل، فإن إسرائيل لم تكن أيضاً متحمسة لـ «الناوتيلوس»، وذلك لأن أشعة الليزر تخسر الكثير من فاعليتها في الأحوال الجوية الماطرة والمغبرة، وبسبب ملياردات الدولارات من تكاليف نشر بضعة عشرات من هذه المنظومة في الشمال والجنوب. وبعد التخلي عن مشروع «ناوتيلوس» نشرت الأجهزة الحربية نداءاً إلى الصناعات الحربية في إسرائيل والولايات المتحدة لتقديم اقتراحات لأجهزة قادرة على اعتراض الصواريخ. وعندما استجابت الصناعات الحربية وقدموا اقتراحات جرى شطبها الواحد بعد الثاني، بسبب التصور الذي كانت الأجهزة الحربية الصهيونية عالقة فيه حتى ما قبل 6 شهور: الصواريخ، مثلما قالوا طيلة سنوات، هي مجرد «أنابيب طائرة غبية»، ولا تؤدي إلى خسائر مثل العمليات الإستشهادية، وحتى أضرارها قليلة. ومن هنا فلا يوجد حاجة لتطوير صاروخ بتكلفة تصل إلى عشرات ومئات آلاف الدولارات من أجل اعتراض صاروخ محلي الصنع أو كاتيوشا لا يكلف سوى عشرات معدودة من الدولارات.
تهديد الصواريخ قصيرة المدى لإسرائيل
هذا التصور، الذي استخف بتهديد الصواريخ قصيرة المدى، تغلغل في داخل الجيش. ورغم أن رئيس هيئة الأركان عرض تهديد الصواريخ أمام الحكومة في الجلسة التي سبقت الخروج للحرب، إلا أنه لم يطرح أي رد على هذه المشكلة. وفقط بعد أسبوعين من الحرب، التي كانت الأطول في تاريخ إسرائيل منذ العام 1949، وبسبب عدم توفر الرد على مئات الصواريخ التي أطلقها حزب الله يومياً، فهموا أخيراً في الجيش وفي الأجهزة الحربية أن الحديث هو عن تهديد استراتيجي ثان في خطورته بعد التهديد الصاروخي والنووي الإيراني... وهو تهديد ليس ذا صلة باعتبارات التكلفة والمردود في الميزانيات العادية.
وينسب بن يشاي إلى وزير الحرب، عمير بيرتس، اعترافه بأهمية الموضوع، حتى قبل حرب لبنان الثانية، كأحد سكان بلدة تتعرض لتهديد ما وصفوه بـ «الأنابيب الغبية»، وفهم الدلالات السياسية. ولذلك وعندما وصل وزارة الحرب عقد جلسة عاجلة وطلب منح أولوية عليا لمعالجة الموضوع. وكان شارون قد فعل الأمر نفسه قبل شهور معدودة من غرقه في سباته الطويل.. وهو الأمر الذي أولد في حينه مشروع «مقلاع دافي» (srbm) لإسقاط الصواريخ متوسطة المدى، أي لا الكاتيوشا ولا الصواريخ المحلية الصنع، وإنما صواريخ أثقل من ذلك، والتي تعرضت لها إسرائيل للمرة الأولى في حرب لبنان. ومن أجل تنفيذ تطوير أولي على المشروع، الذي كان لا يزال على الورق، وقعت وزارة الحرب على عقد مع «رافائيل» وشركة أمريكية لإنتاج الأسلحة هي «رايثون».
وكان البنتاغون شريكاً في المشروع، وخصص الكونغرس له مبلغاً يصل إلى 10 مليون دولار، قبل الحرب على لبنان. وأثناء الحرب تم تخصيص ميزانيات أخرى لتطوير المشروع. كما تقرر الفصل بين توفير الرد على الصواريخ متوسطة المدى (40-250 كيلومتراً) وبين الرد على الصواريخ قصيرة المدى (5-70 كيلومتراً).
وعندما انتهت الحرب كان لدى وزارة الحرب مشروعاً قالت إنه يضمن توفير الرد على الصواريخ الثقيلة على المدى المتوسط، إلا أنه حصل تحول لدى الأجهزة الحربية، وتم إعطاء أولوية لتطوير رد على الصواريخ قصيرة المدى؛ الكاتيوشا المحلية الصنع.
وأقامت ما تسمى «مديرية تطوير الوسائل القتالية والشبكات العاملة في وزارة الحرب» طاقماً مهنياً خاصاً حصل على تفويض من وزير الحرب لدراسة الإقتراحات وتقديم النتائج، وسط مخاوف من أخطاء مهنية قد تترك الجبهة الداخلية مكشوفة مثلما كانت، أو بسبب التكاليف المالية الكبيرة التي تترتب على القرار الذي يتم اتخاذه، أو بسبب ضرورة المناورة بين المصالح المتناقضة للصناعات المختلفة المحلية والأجنبية وبين العناصر العاملة في الأجهزة الحربية ذات الصلة بالموضوع. وقد تم فرض تعتيم كامل على مناقشات اللجنة حتى لا تكون خاضعة للضغوط. وعندما عرض ممثلو شركة «نورثروب غرومان» والبنتاغون على أعضاء اللجنة المعطيات التقنية لمدفع الليزر الجديد «سكاي غارد» طلب من ممثلي الشركة في إسرائيل مغادرة القاعة.
أربعة منظومات لتطوير الرد الدفاعي
وبقي في التنافس أربعة منظومات أساسية يفترض أن كل واحدة منها أن تكون قادرة على توفير الرد الدفاعي الجيد في كافة الأحوال الجوي.
المنظومة الأولى «كيلاع دافيد- مقلاع داوود» والتي تعمل على تطويرها بمشاركة شركة «رفائيل» الصهيونية، شركة «رايتاون» الأمريكية والبنتاغون والأجهزة الحربية. ويفترض أن تستخدم النموذج الأرضي لصاروخ جو- جو «بيتون 4» لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى جهاز رادار وجهاز تحكم ومراقبة. ويفترض أن يتم استكمال تطوير وتجربة هذه المنظومة خلال 4-5 سنوات، وعندها يمكن التسلح بها. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون دولار.
الأفضلية الأساسية لهذه المنظومة هو المعطيات التكنولوجية فيها، والتي تضمن الأداء الجيد والموثوق. علاوة على أن حقيقة وجود شركة «رايتاون» شريكة في المشروع، يتيح تصدير هذه المنظومة في المستقبل، مما يقلل من كلفة التسلح بها. أما النواقص الأساسية فيها فهي تكمن في كونها لا توفر الرد على الصواريخ قصيرة المدى، في حين تصل تكلفة الصاروخ المعترض إلى 300-500 ألف دولار لإسقاط صاروخ واحد..
المنظومة الثانية (اسمها سري) لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والتي سيتم تطويرها من قبل «رفائيل» بالتعاون مع الصناعات الجوية. وكانت اللجنة قد اختارت هذه المنظومة منذ عدة شهور، إلا أنه وبعد تقديم اقتراحات مثيرة جديدة أخرى للجنة، يجري دراسة ذلك الإقتراح مرة أخرى. وتقوم رفائيل على تطوير الصاروخ وأجهزة الإعتراض، في حين تقوم «ألتا» بتطوير الرادار الخاص الموجود في مراحل التطوير الأخيرة.
تطوير هذه المنظومة والتجارب، من المفترض أن تستمر 3-4 سنوات بتكلفة تصل إلى 50-60 مليون دولار. في حين تصل تكلفة الصاروخ المعترض 35-50 ألف دولار. أما نواقص المنظومة الأساسية فهي أنها لا توفر الرد على الصواريخ متوسطة المدى. بينما أفضليتها هي في تكلفة التطوير المنخفضة بالمقارنة مع منظومات أخرى، بما فيها التكلفة المنخفضة نسبياً للصاروخ المعترض، خاصة وأنه يفترض أن توفر الرد على عشرات ومئات صواريخ القسام والكاتيوشا.
المنظومة الثالثة «حوتسيتس- الفاصل» لاعتراض الصواريخ بأي مدى كان. وتعتمد المنظومة على فكرة جديدة للمهندس دوف رفيف، صاحب فكرة صاروخ «حيتس». وفي حال اختيار هذه المنظومة، فإن تطويرها وانتاجها سيتم من قبل الصناعات الجوية بالتعاون مع «رافائيل». وبحسب أقوال رفيف، فإن هذه المنظومة قادرة على اعتراض أي صاروخ يتراوح مداه بين 5 ـ 1500 كيلومتر. وتصل تكاليف تطويرها إلى 150 مليون دولار لمدة 3 سنوات، بما في ذلك عملية انتاج وتسلح بما يقارب 2000 صاروخ للدفاع. وبحسبه أيضاً فإن التكلفة الشاملة للمشروع تصل إلى 600 مليون دولار، في حين تصل تكلفة كل صاروخ معترض 80 ألف دولار.
مدفع الليزر أو «سكاي غارد» والذي يفترض أن يعترض كل أنواع الصواريخ عن بعد 4 ـ 10 كيلومترات عن المنطقة التي نصب للدفاع عنها. واقترحت هذه المنظومة من قبل شركة «نورثروب- غرومان» الأمريكية، ومن المفترض أنها تعتمد على مدفع الليزر «ناوتيلوس»، بالإضافة إلى تغييرات وتطويرات تمنحه مدى أكبر وقدرة أكبر على الإعتراض في الظروف الجوية المتنوعة. وتصل تكلفة التطوير إلى 150-200 مليون دولار، وتستغرق العملية ما يقارب سنة ونصف.
وتصل تكلفة كل مدفع ليزر وأجهزة إنتاج الطاقة المرافقة له إلى 40 ـ 70 مليون دولار، في حين تصل تكلفة اعتراض أي صاروخ إلى 1000-3000 دولار. ويدعي القائمون على الفكرة أنه بالإمكان اعتراض صليات من عشرات الصواريخ بنجاعة. كما أن أشعة الليزر بحاجة إلى بضعة ثوان من أجل التركز في الهدف الصاروخي وتدميره. كما يدعي القائمون على الفكرة أن إسرائيل بحاجة إلى 20 ـ 25 منظومة من مدفع الليزر للدفاع عن الشمال والجنوب. أما الأجهزة الحربية فتعتقد أنها تحتاج إلى 70 مدفعاً من هذا النوع، والتي تصل تكلفتها إلى ما يقارب 3 مليارد دولار. والأفضلية الأساسية لهذه المنظومة هو اعتمادها على تكنولوجيا تمت تجربتها في الماضي بنجاح، ولذلك فإن الوقت الذي يستغرقه تطويرها سيكون قصيراً جداً، علاوة على أن اعتراض أي صاروخ لن يكون مكلفاً. في حين تبقى مشكلة هذه المنظومة هو حجمها وسعرها.
ولم يتم تجاهل المدافع الرشاشة صدفة، فهناك مقترحان على اللجنة، إلا أن المشكلة البارزة هي أنها معدة للدفاع عن نقطة معينة، سفينة أو موقع عسكري. وبإمكان مدفع من هذا النوع توفير الحماية لعدد من المباني في «سديروت» من الصواريخ قصيرة المدى، إلا أنه ومن أجل توفير الحماية للمدينة كلها يتوجب نصب عدد من هذه المدافع في داخل المدينة وعلى أطرافها، إلا أن الضجيج الذي يصدر منها كاف لإزعاج السكان أكثر بكثير من الصاروخ المحلي نفسه. ولذلك فإن اللجنة لا تمنح هذه المدافع أفضلية كبيرة، إلا أنه من الممكن استخدام مثل هذه المدفعية للدفاع عن منشآت استراتيجية في مناطق معينة.
إطالة أمد صواريخ سرايا القدس
وفي (10/1/2007)، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن قلقاً عميقاً يسود جيش الاحتلال الصهيوني من نجاح سرايا القدس في إطالة مدى الصواريخ التي يملكونها إلى مدى يزيد عن 16كم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية صهيونية قولها إنه «إذا أطلقت الصواريخ من أقصى نقطة في شمالي القطاع، فإنها تستطيع أن تصيب منطقة سكانية تقع شمالي عسقلان». مشيرة إلى «أن الشاباك والجيش يلحظون منذ زمن محاولة المنظمات الفلسطينية في القطاع إطالة مدى صواريخها المحلية الصنع».
وقالت الصحيفة إن «الجهاد الإسلامي والذي قلّد في البدء صواريخ القسام المنتجة لدى حماس فقط، نجح في الوصول إلى مدى أبعد من صواريخ حماس في عمليتين لإطلاق الصواريخ في تموز وفي آب (تموز/يوليو وآب/أغسطس) لصواريخ جديدة تم قياس مدى يزيد عن 15كم و16.3كم».
وقالت إن «عملية الإطلاق تمّت من عمق منطقة السلطة الفلسطينية لتضليل العدو كما يبدو عن المدى الحقيقي حيث سقطت الصواريخ في الجزء الجنوبي من عسقلان»..
وأشارت المصادر إلى أنه «تم إطلاق صواريخ كاتيوشا هُربت إلى القطاع من سيناء، ذات مدى يبلغ نحو 20كم. لكن مشيرة إلى أن مستوى صيانة صواريخ الكاتيوشا كان منخفضاً، ولهذا لم تصل إلى أقصى مدى لها».
وبحسب الصحيفة فإن «عدد صواريخ الكاتيوشا التي يمتلكها الجهاد ليس كبيراً فيما تحاول المنظمة إنجاز إنتاج جماعي لصواريخ محلية محسنة، ذات محركين يكون بالمكان إطلاقها إلى مدى 15 و16كم/ الهدف هو حشد قدرة في هذا المجال، واستعمالها كـ«ورقة لعب» ذات أهمية، زمن تصعيد المواجهة مع العدو».
وكانت سرايا القدس في تاريخ (6/7/2006)، قد قصفت مدينة عسقلان المحتلة والتجمع الاستيطاني «نتفوت» وكلاهما تعتبران أبعد نقطتان وصلت إليها الصواريخ الفلسطينية. وفي (7و8و10/7) تم قصف عسقلان.
وفي السابع عشر من شهر تموز/يوليو 2006 اعترف العدو بانفجار هزّ مدينة عسقلان وقال إنه صاروخ فلسطيني سقط في المنطقة الصناعية. وكانت سرايا القدس قد قصفت عسقلان بصاروخ مطوّر من طراز قدس متوسط المدى.
وقد قصفت سرايا القدي عسقلان بعدة صواريخ في شهر آب /أغسطس 2006، منها صواريخ كاتيوشا وصواريخ من طراز قدس متوسط المدى المحلية الصنع..
وهناك عدة عمليات قصف لعسقلان بصواريخ سرايا القدس وقد أخفى العدو الإعلان عنها، وصواريخ سرايا القدس هي أول صواريخ فلسطينية تصل لعسقلان وكانت وصلت لأبعد مدى فيها وهذا حسب اعتراف العدو.
كما كانت هناك عمليتي إطلاق صواريخ خلال العام المنصرم استهدفت التجمع الاستيطاني «نتفوت» المقام على بعد 15 كيلو شرق شمال شرق قطاع غزة وقد اعترف العدو وقال إنها لأول مرة صواريخ فلسطينية تصل هذا البعد وهذا المكان.
سرايا القدس والأحداثيات الجديدة
وقال أبو حمزة مسؤول الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس، إن «الإعلام الحربي قام بتصوير هذه العمليات ورصد اعترافات العدو وأن سرايا القدس أصبحت تستخدم الإحداثيات والبوصلة وأجهزة الكترونية وخرائط حديثة في تحديد الاتجاه والمسافة لقصف المواقع الصهيونية.
وقد نجحت صواريخ سرايا القدس بفضل الله من إحداث توازن في الرعب، وأصبحت الصواريخ تمثل حالة إرباك في صفوف المحتلين وقادة العدو، وقد نجحت بإحداث أضرار كبيرة في المباني والسيارات وجرح عدد كبير من الصهاينة وإغلاق عدد كبير من المصانع».
وأكد أبو حمزة أن «سرايا القدس تواصل تطوير صناعة الصواريخ القدسية، والتي ستشهد تطوراً نوعياً في المرحلة القادمة، حيث أضافت سرايا القدس الكثير من التطويرات على المادة الدافعة والرأس المتفجر للصاروخ، والتي ستستخدمه سرايا القدس مواصلة عملها الجهادي ورداً على الخروقات الصهيونية».
تداعيات إسرائيلي للاستخفاف بصواريخ المقاومة
وفي مقال «إسحاق بيلي» المعنون بـ«حرب لبنان الثانية وفشل وقف إطلاق الصواريخ من القطاع ستُذكر كأشهر مؤشرات لفقدان الردع لدولة «إسرائيل»» (يديعوت أحرونوت 14 كانون ثاني /يناير 2007)، يذهب الكاتب إلى أن (أعداء «إسرائيل» لم يعودوا يخافون منها رغم أن قوتنا تفوق قوتهم بآلاف الأضعاف).
يضيف «ولما كان الردع ينبع من صورة القوة والتصميم، فإن كل مؤشر ضعف يعتبر لدى العدو دليلاً على الضعف. والأشهر الأخيرة كانت مليئة بمؤشرات الضعف». ثم يضيف الكاتب: «إن انعدام التصميم في تحقيق أهداف المعركة دون إلحاق الهزيمة بالعدو هو مؤشر على أن الجيش الإسرائيلي فقد قدرته على القتال، الأمر الذي يعزز ثقة العرب بأن النصر على إسرائيل قريب».
ويقول أيضاً: (إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بعد نصف سنة من العمليات التي لم تنجح في وضع حد لنار الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع كان يكفي لأن يجعل الفلسطينيين يتبجحون، وكأن قصفهم سيؤدي إلى إخلاء «سديروت» من سكانها. واعتراف سياسيين إسرائيليين بأن الجيش الإسرائيلي غير قادر على منع نار الصواريخ لم يُضف شيئاً لصورتنا).
وفي مقال بقلم «آلوف بن» بعنوان ««إسرائيل» وقادتها استخفوا بالصواريخ الفلسطينية وبالكاتيوشا التي تحولت إلى سلاح استراتيجي يتوجب توفير رد عسكري وسياسي عليه» (هآرتس 4 كانون ثاني/ يناير 2007) يذهب الكاتب إلى أنه (من الأجدر أن نُسمي عام 2006 بـ«عام الصاروخ»، فهو العام الذي أدى إطلاق الصواريخ فيه على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ومن لبنان إلى تحديد السياسة الخارجية والأمنية الإسرائيلية. الكاتيوشا التي أطلقها «حزب الله» والصواريخ التي أطلقها الفلسطينيون أثرت في السياسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من تزايد قوة إيران).
(لقد تلقت «سديروت» ومحيطها في السنة الماضية أكثر من ألف صاروخ فلسطيني من غزة ـ أطلقت منها سرايا القدس 675 صاروخاً لوحدها ـ، وإبان الحرب أُطلقت على المناطق الشمالية في الدولة 4 آلاف صاروخ. الخسائر والأضرار كانت صغيرة بالمقارنة مع تلك التي لحقت بنا في الحروب الماضية وفي العمليات الاستشهادية. ولكن الصواريخ جرّت «إسرائيل» إلى تمديد فترة القتال في لبنان، وأقنعت رئيس الحكومة إيهود أولمرت وأغلبية الجمهور بأن الانسحاب من مناطق أخرى في الضفة الغربية وفي الجولان خطير).
«المؤسسة السياسية والأمنية في «إسرائيل» أخطأت في فهم المغزى الاستراتيجي للصواريخ. استخفوا بها وأسموها أشياء متطايرة وكأنها خُردة من خردوات العصابات. من الصعب أن يتأثر الإنسان كثيراً من ماسورة فولاذية مملوءة بالسكر وبعض المواد المحترقة المندفعة بالمقارنة مع السلاح المتطور الموجود في الترسانة الإسرائيلية. ما هي كل هذه الأسلحة بالمقارنة مع طائرة إف 16 ومروحية «الأباتشي» والقنابل الذكية التي يملكها الجيش الإسرائيلي؟ ولكن قوة الصواريخ الفلسطينية لا تنبع من تكنولوجيا وإنما من الجمع بين الإطلاق المكثف وانعدام وجود أسلحة مضادة فعالة لدى الطرف الآخر. عمليات القصف والاغتيالات في قطاع غزة ووقف إطلاق النار كذلك لم توقف إطلاق الصواريخ. لقد طوّر الجيش رداً على الصواريخ بعيدة المدى وحدها وأهمل صواريخ «الكاتيوشا» الأقل مدى».
ويتبدى الإحساس الإسرائيلي بالعجز العسكري في مقال «عوفير هعبري» بعنوان «كثير من الإسرائيليين يتصورون أن الجدار الأمني يستطيع صد الفلسطينيين عن محاولات ضرب العمق الإسرائيلي، لكن هذا التصور مخطئ يجب تغييره» (يديعوت أحرونوت 8 كانون ثاني/ يناير 2007) يذهب الكاتب إلى أن الجدار الأمني في الضفة الغربية وغزة نجح في مهمة أمنية رئيسية وهي «القضاء على القدرة العامة للمخربين على تفجير أنفسهم في مدننا. لكن الجدار يتحول عند كثيرين من مُركب تكتيكي إلى استراتيجية عامة، وإلى تصور أنه ليس مجرد وقاء من خطر المخربين المنتحرين فقط، بل من جميع المشكلات الأمنية: باعتبار أن الجدار وتراجعنا خلفه سيحددان الحدود ويقضيان على النزاع مع الفلسطينيين»، حسب تعبير الكاتب الإسرائيلي.
«ولكن كما كانت الحال مع خط بارليف، يقوم التصور على وهم. ينبغي أن نتخلص منه، قبل أن تنفجر نتائجه في وجوهنا انفجاراً عظيماً »، حسب تعبير الكاتب الإسرائيلي نفسه.
تعليق