تويت
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن النرويج تدرس اقتراحاً تقدمت به شخصيات فلسطينية باستضافة قيادات من حركتي فتح وحماس لاجراء حوار حول سبل الخروج من الأزمة الحالية بين الحركتين في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، والقرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) بعدها.
وقالت المصادر إن القنصل النرويجي العام في القدس الشرقية عقد لقاءات مع عدد من مسؤولي حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية للإطلاع على مواقف الحركتين قبل الرد على اقتراح الشخصيات الفلسطينية. وحسب المصادر فإنه من بين الشخصيات التي التقاها القنصل النرويجي في غزة الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حماس، حيث استمع منه الى موقف الحركة للخروج من الأزمة الحالية. واشارت المصادر الى أنه رغم أن القنصل أبلغ الشخصيات التي طلبت منه أن تتوسط بلاده بين فتح وحماس بأن التباين الحالي بين مواقف الحركتين لا يسمح بإجراء حوار، إلا انه يواصل لقاءاته مع ممثليهما بشكل دوري في رام الله وغزة، مشدداً على أن الحكومة النرويجية تولي اهمية كبيرة لتوصل الحركتين الى تفاهم يفضي الى انهاء الازمة الحالية.
وأوضحت المصادر ان وفداً دبلوماسياً ألمانياً زار غزة ورام الله مؤخراً والتقى مع عدد من قيادات فتح وحماس للإطلاع على مواقفهما من الحوار والخروج من الأزمة إضافة الى بحث شروط حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وأوضحت المصادر أن الجهات الأوروبية معنية تماماً بإحاطة لقاءاتها مع قادة حماس بجو من الكتمان والسرية حتى لا يفسر على أنه تجاوز لقرار الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر حماس حركة «ارهابية»، ويحظر التعامل معها. من ناحية ثانية أبلغ مصدر فلسطيني مطلع «الشرق الأوسط» بأن جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف عربية وفلسطينية بين الحركتين قد أصيبت بالشلل في أعقاب تمترس كل من ابومازن وقيادة حماس حول الشروط وظروف الحوار التي يرتأيها كل طرف. واشار المصدر الى انه في الوقت الذي يصر فيه أبومازن على قيام حماس بتسليم مقرات الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية قبل البدء بأي حوار، فإن حماس تشدد على أن اقدامها على هذه الخطوة لا بد ان تكون في اطار صفقة شاملة يتم التوصل إليها عبر حوار غير مشروط. وأضاف المصدر أن مقترحات حماس للتنازل عن المقرات والمؤسسات التي سيطرت عليها حدثت بشكل متدرج، إذ ان الحركة أبلغت الوسطاء في بادئ الامر أنها مستعدة فقط لاخلاء مقر الرئيس ابومازن «المنتدى»، في حي الرمال الجنوبي، جنوب غرب غزة، ومجمع الاجهزة الأمنية «السرايا»، وسط المدينة، على اعتبار انهما «مقار سيادية»، ثم ابدت استعدادها المشروط لتسليم كل المقار والمؤسسات. وقال المصدر إن من الامور التي عقدت فرص نجاح الحوار بالنسبة لأبومازن هو قيام حكومة اسماعيل هنية المقالة بإقامة جهاز أمني جديد، وهو جهاز الأمن العام وإلغاء أجهزة قائمة مثل جهاز الأمن الوقائي، الى جانب تعيين قضاة ومدعين في النيابة. واضاف المصدر أن حماس تواصل الاتصال بحكومتي كل من اليمن وقطر وتتباحث معهما حول سبل الخروج من الأزمة الحالية. وكان أبومجاهد الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية قد كشف النقاب عن قيام المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ببلورة وثيقة جديدة للخروج من الأزمة بين حركتي حماس وفتح و«تعيد اللحمة لشطري الوطن في غزة والضفة الغربية».
وأشار أبومجاهد إلى أن هذه الوثيقة يجرى بحثها لعرضها على قادة فتح وحماس، موضحاً أنها تتضمن عدة بنود من أهمها إعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية لتفعليها بشكل بعيد عن الفصائلية والحزبية. وأكد أن الوثيقة ستطالب بوضع اتفاق بين حماس وفتح على أن يتم تسليم الأجهزة الأمنية الحالية لطرف وسيط من فصائل المقاومة الوطنية الموجودة على الساحة الفلسطينية.
وقالت المصادر إن القنصل النرويجي العام في القدس الشرقية عقد لقاءات مع عدد من مسؤولي حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية للإطلاع على مواقف الحركتين قبل الرد على اقتراح الشخصيات الفلسطينية. وحسب المصادر فإنه من بين الشخصيات التي التقاها القنصل النرويجي في غزة الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حماس، حيث استمع منه الى موقف الحركة للخروج من الأزمة الحالية. واشارت المصادر الى أنه رغم أن القنصل أبلغ الشخصيات التي طلبت منه أن تتوسط بلاده بين فتح وحماس بأن التباين الحالي بين مواقف الحركتين لا يسمح بإجراء حوار، إلا انه يواصل لقاءاته مع ممثليهما بشكل دوري في رام الله وغزة، مشدداً على أن الحكومة النرويجية تولي اهمية كبيرة لتوصل الحركتين الى تفاهم يفضي الى انهاء الازمة الحالية.
وأوضحت المصادر ان وفداً دبلوماسياً ألمانياً زار غزة ورام الله مؤخراً والتقى مع عدد من قيادات فتح وحماس للإطلاع على مواقفهما من الحوار والخروج من الأزمة إضافة الى بحث شروط حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وأوضحت المصادر أن الجهات الأوروبية معنية تماماً بإحاطة لقاءاتها مع قادة حماس بجو من الكتمان والسرية حتى لا يفسر على أنه تجاوز لقرار الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر حماس حركة «ارهابية»، ويحظر التعامل معها. من ناحية ثانية أبلغ مصدر فلسطيني مطلع «الشرق الأوسط» بأن جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف عربية وفلسطينية بين الحركتين قد أصيبت بالشلل في أعقاب تمترس كل من ابومازن وقيادة حماس حول الشروط وظروف الحوار التي يرتأيها كل طرف. واشار المصدر الى انه في الوقت الذي يصر فيه أبومازن على قيام حماس بتسليم مقرات الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية قبل البدء بأي حوار، فإن حماس تشدد على أن اقدامها على هذه الخطوة لا بد ان تكون في اطار صفقة شاملة يتم التوصل إليها عبر حوار غير مشروط. وأضاف المصدر أن مقترحات حماس للتنازل عن المقرات والمؤسسات التي سيطرت عليها حدثت بشكل متدرج، إذ ان الحركة أبلغت الوسطاء في بادئ الامر أنها مستعدة فقط لاخلاء مقر الرئيس ابومازن «المنتدى»، في حي الرمال الجنوبي، جنوب غرب غزة، ومجمع الاجهزة الأمنية «السرايا»، وسط المدينة، على اعتبار انهما «مقار سيادية»، ثم ابدت استعدادها المشروط لتسليم كل المقار والمؤسسات. وقال المصدر إن من الامور التي عقدت فرص نجاح الحوار بالنسبة لأبومازن هو قيام حكومة اسماعيل هنية المقالة بإقامة جهاز أمني جديد، وهو جهاز الأمن العام وإلغاء أجهزة قائمة مثل جهاز الأمن الوقائي، الى جانب تعيين قضاة ومدعين في النيابة. واضاف المصدر أن حماس تواصل الاتصال بحكومتي كل من اليمن وقطر وتتباحث معهما حول سبل الخروج من الأزمة الحالية. وكان أبومجاهد الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية قد كشف النقاب عن قيام المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ببلورة وثيقة جديدة للخروج من الأزمة بين حركتي حماس وفتح و«تعيد اللحمة لشطري الوطن في غزة والضفة الغربية».
وأشار أبومجاهد إلى أن هذه الوثيقة يجرى بحثها لعرضها على قادة فتح وحماس، موضحاً أنها تتضمن عدة بنود من أهمها إعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية لتفعليها بشكل بعيد عن الفصائلية والحزبية. وأكد أن الوثيقة ستطالب بوضع اتفاق بين حماس وفتح على أن يتم تسليم الأجهزة الأمنية الحالية لطرف وسيط من فصائل المقاومة الوطنية الموجودة على الساحة الفلسطينية.
تعليق