تويت
حذر تقرير فلسطيني، من استمرار سياسة الاعتقالات العشوائية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ السجون بالمعتقلين، وتندي مستوى حقوق الإنسان هناك.
وقال التقرير الذي صدر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلطات الإسرائيلية، مستمرة في "حملاتها القمعية ضد الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتي تأتى ضمن سياسة منهجية مبرمجة من قبل الإدارة تهدف إلى إذلال الأسير وإهانته وسلب كرامته الإنسانية".
وأشارت وزارة الأسرى في تقريرها إلى السجون والمعتقلات الإسرائيلية ضاقت بالأسرى والمعتقلين "جراء سياسة الاعتقالات العشوائية دون سبب التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية"، وبين التقرير بأن عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع ليصل إلى 11300 أسير "لذلك لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى افتتاح سجون جديدة وأقسام جديدة في سجون قديمة"، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أنه "لا يكاد يمر يوم دون اعتقال العشرات من الشبان العزل والأطفال، ويتم احتجازهم في مراكز التوقيف المنتشرة في أرجاء الضفة، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة البشرية، ومحرومون من أبسط حقوقهم، ويتعرض الأسير في مراكز التوقيف هذه إلى اشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة.
وتحدث التقرير عن عمليات الاعتقال الإداري التي تتوسع فيها السلطات الإسرائيلية، وقال: "إن الاعتقال الإداري مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على عدم شرعيته، وكذلك المادة الخامسة في اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حق أي متهم في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه واستدعاء الشهود والاستعانة بالمحامي الذي يختاره بنفسه وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه".
وأضاف التقرير أن إدارة السجون ما زالت تمارس سياسة "التفتيش العاري" ضد الأسرى والأسيرات، وما زالت تمنع ذوى المعتقلين من زيارة أبنائهم في السجون بحجج واهية، وخاصة سكان قطاع غزة، ولازالت تحتجز الأسرى والمعتقلين في ظروف معيشية لا إنسانية وسيئة جداً، ولا زالت مستمرة في سياسة فرض الغرامات المالية على الأسرى لأتفه الأسباب، لاستنزاف الأسرى وذويهم مالياً، حيث تصل تلك الغرامات إلى مبالغ طائلة.
كما تستمر إدارة السجون في احتجاز المئات من الأسرى المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بالإضافة إلى حاجة الكثير منهم إلى عمليات جراحية عاجلة، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد الحالات المرضية بين الأسرى بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل الإدارة الطبية التابعة لمصلحة السجون، ولعدم وجود أطباء مختصون في تلك السجون، وعدم تقديم الدواء اللازم لمرضى يعانون من أمراض مزمنة كالقلب وقرحة المعدة.
وعن أوضاع الأسرى الأطفال قال البيان بان أوضاع الأطفال الأسرى لا تقل سوءً عن باقي الأسرى حيث احتجز الاحتلال ما يقرب من 6 آلاف طفل منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2002، لا يزال منهم 320 طفلاً في السجون حسب الأسماء الموثقة لدى الوزارة، منهم 7أطفال أسرى معتقلون إداريون دون تهمة، و172 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة، و141 طفلاً محكوماً لمدد مختلفة، ومن بينهم 98 طفلاً أسيراً يعانون من الأمراض المختلفة، وأهمها الأمراض الجلدية المنتشرة بشكل كبير بين الأطفال نظراً لانعدام النظافة في الأقسام، وانتشار الحشرات، وقله المياه ومواد التنظيف، كما يعانون من الإهمال الطبي الواضح ومحرومون من الرعاية الطبية والعلاج المناسب.
ولا تزال 105 أسيرات داخل السجون الإسرائيلية، بحسب التقرير، "يحتجزن في أماكن لا تليق بالبشر، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة".
كما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 41 نائباً في المجلس التشريعي، من أصل 132 نائباً مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي النائب الدكتور عزيز دويك، ومحمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والغالبية العظمى من هؤلاء النواب محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح، كما تحتجز عدداً كبيراً من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين، و وزراء في الحكومة السابقة، وعلى رأسهم وزير الأسرى السابق وصفى كبها الذي قامت محكمة سالم العسكرية بتحويله للاعتقال الإداري قبل عدة أيام.
وفى ختام البيان طالبت وزارة الأسرى الهيئات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان تشكيل لجان لمتابعة الأوضاع في السجون، وتكثيف الزيارات للسجون للإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المأساوية وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم وخاصة المرضى منهم والأطفال، والتي تفتقر حياتهم إلى ابسط الحقوق التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال التقرير الذي صدر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلطات الإسرائيلية، مستمرة في "حملاتها القمعية ضد الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتي تأتى ضمن سياسة منهجية مبرمجة من قبل الإدارة تهدف إلى إذلال الأسير وإهانته وسلب كرامته الإنسانية".
وأشارت وزارة الأسرى في تقريرها إلى السجون والمعتقلات الإسرائيلية ضاقت بالأسرى والمعتقلين "جراء سياسة الاعتقالات العشوائية دون سبب التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية"، وبين التقرير بأن عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع ليصل إلى 11300 أسير "لذلك لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى افتتاح سجون جديدة وأقسام جديدة في سجون قديمة"، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أنه "لا يكاد يمر يوم دون اعتقال العشرات من الشبان العزل والأطفال، ويتم احتجازهم في مراكز التوقيف المنتشرة في أرجاء الضفة، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة البشرية، ومحرومون من أبسط حقوقهم، ويتعرض الأسير في مراكز التوقيف هذه إلى اشد أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات منه بالقوة.
وتحدث التقرير عن عمليات الاعتقال الإداري التي تتوسع فيها السلطات الإسرائيلية، وقال: "إن الاعتقال الإداري مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على عدم شرعيته، وكذلك المادة الخامسة في اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على حق أي متهم في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه واستدعاء الشهود والاستعانة بالمحامي الذي يختاره بنفسه وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه".
وأضاف التقرير أن إدارة السجون ما زالت تمارس سياسة "التفتيش العاري" ضد الأسرى والأسيرات، وما زالت تمنع ذوى المعتقلين من زيارة أبنائهم في السجون بحجج واهية، وخاصة سكان قطاع غزة، ولازالت تحتجز الأسرى والمعتقلين في ظروف معيشية لا إنسانية وسيئة جداً، ولا زالت مستمرة في سياسة فرض الغرامات المالية على الأسرى لأتفه الأسباب، لاستنزاف الأسرى وذويهم مالياً، حيث تصل تلك الغرامات إلى مبالغ طائلة.
كما تستمر إدارة السجون في احتجاز المئات من الأسرى المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بالإضافة إلى حاجة الكثير منهم إلى عمليات جراحية عاجلة، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد الحالات المرضية بين الأسرى بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل الإدارة الطبية التابعة لمصلحة السجون، ولعدم وجود أطباء مختصون في تلك السجون، وعدم تقديم الدواء اللازم لمرضى يعانون من أمراض مزمنة كالقلب وقرحة المعدة.
وعن أوضاع الأسرى الأطفال قال البيان بان أوضاع الأطفال الأسرى لا تقل سوءً عن باقي الأسرى حيث احتجز الاحتلال ما يقرب من 6 آلاف طفل منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2002، لا يزال منهم 320 طفلاً في السجون حسب الأسماء الموثقة لدى الوزارة، منهم 7أطفال أسرى معتقلون إداريون دون تهمة، و172 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة، و141 طفلاً محكوماً لمدد مختلفة، ومن بينهم 98 طفلاً أسيراً يعانون من الأمراض المختلفة، وأهمها الأمراض الجلدية المنتشرة بشكل كبير بين الأطفال نظراً لانعدام النظافة في الأقسام، وانتشار الحشرات، وقله المياه ومواد التنظيف، كما يعانون من الإهمال الطبي الواضح ومحرومون من الرعاية الطبية والعلاج المناسب.
ولا تزال 105 أسيرات داخل السجون الإسرائيلية، بحسب التقرير، "يحتجزن في أماكن لا تليق بالبشر، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة".
كما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 41 نائباً في المجلس التشريعي، من أصل 132 نائباً مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي النائب الدكتور عزيز دويك، ومحمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والغالبية العظمى من هؤلاء النواب محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح، كما تحتجز عدداً كبيراً من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين، و وزراء في الحكومة السابقة، وعلى رأسهم وزير الأسرى السابق وصفى كبها الذي قامت محكمة سالم العسكرية بتحويله للاعتقال الإداري قبل عدة أيام.
وفى ختام البيان طالبت وزارة الأسرى الهيئات الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان تشكيل لجان لمتابعة الأوضاع في السجون، وتكثيف الزيارات للسجون للإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المأساوية وفضح الممارسات الإسرائيلية بحقهم وخاصة المرضى منهم والأطفال، والتي تفتقر حياتهم إلى ابسط الحقوق التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة.
تعليق