تويت
أكدت عددا من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات عربية ودولية، الخميس، دعمها التام لنضال الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن حلقة النقاش التي أقامتها الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني ، لمدة يومين في العاصمة المصرية القاهرة ، تلقت رامتان نسخة منه
وعبر البيان الصادر في نهاية الاجتماع، الذي تلاه السيد بول بادجي رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن إدانته التامة للإجراءات القمعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أهمية لجان تقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية، في البحث بحقيقة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى دور اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في إظهار طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية.
وندد البيان بالحصار الجائر على قطاع غزة، بقوله: وكأن 18 شهرا لم تكن كافية من الحصار على المدنيين العزل؟!، ومتى سيتم وضع حد لهذا الحصار؟.
وشكر المانحين على دعمهم السخي للشعب الفلسطيني في مؤتمر شرم الشيخ الذي خصص لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة اعمار قطاع غزة، معربا عن أمله بان تسرع الدول التي تعهدت بمساعدة الشعب الفلسطيني في تنفيذ الالتزامات دون تأخير.
وأشاد البيان ببرامج الأمم المتحدة وبخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، و"اليونيسيف"، وغيرها، لمساهمتها في تخفيف آلام الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه.
وشدد على ضرورة تنفيذ مشاريع تحقق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على استحالة تحقيق النتائج المرجوة من أية مشاريع تنموية دون فك الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني ودون إزالة الحواجز التي تقطع أوصال الأراضي المحتلة.
وأشار البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي لم يكن مبررا على الإطلاق مضيفا: لا مبرر بأن يكون الرد على إطلاق عدد محدود من الصواريخ من غزة بهذا الحجم من الدمار والتخريب والقصف والقتل.
وحث الفصائل الفلسطينية على التوافق وإنهاء حالة الانقسام، وتقدم بالتحيات لمصر على رعايتها للحوار، وتنظيمها مؤتمر المانحين وتقديم العون لأهالي قطاع غزة، ولجهودها في تثبيت وقف إطلاق النار.
وأشاد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض منصور في كلمته بنهاية الحلقة بجهود المؤسسات الدولية في خدمة القضية الفلسطينية.
وتقدم باسم السلطة الوطنية بالشكر الجزيل لمصر لاستضافتها هذه الفعالية وللأمم المتحدة واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على هذا الاجتماع الهام الذي بحث أمورا هامة تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.
وطالب الدكتور منصور بضرورة ردع إسرائيل وإرغامها على عدم تكرار ما حدث في قطاع غزة، لافتا إلى ان العدوان لا يقتصر على القطاع، بل أن الاحتلال الإسرائيلي قد قطع أوصال الضفة الغربية في نقاط التفتيش، وجدار الضم والتوسع العنصري.
وتطرق إلى طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية التي تبعت مؤتمر انابوليس، موضحا ان عدد الحواجز في الضفة ما قبل هذا المؤتمر كان 540، بينما زاد العدد بعد المؤتمر بحوالي مئة حاجز.
وقال السفير د.منصور كان مطلوبا من إسرائيل فك الحصار ووقف الاستيطان، وفتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، وإطلاق سراح الأسرى، لكن ما حصل للأسف العكس تماما، ما تسبب في عدم تحقيق النتائج التي كانت مرجوة من مؤتمر انابوليس، وأعاق أي تقدم في عملية السلام.
وأكد على أهمية الحوارات الفلسطينية المستمرة في القاهرة، مشددا على ضرورة التوافق فيما يخص المسائل العالقة، لتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من الخسائر والويلات.
ودعا إلى تشكيل حكومة فلسطينية توافقية تكون قادرة على فك الحصار، وإلى التوافق بخصوص تفعيل منظمة التحرير، ودخول بقية الفصائل إليها، بما يدعم وجود ممثل واحد يتكلم باسم الشعب الفلسطيني.
وشدد السفير الدكتور منصور على ان الشعب الفلسطيني تواق لتقرير مصيره ولأن يتحول إعلان الاستقلال الصادر في الجزائر عام 1988م، لواقع ملموس وموجود على الأرض.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تلزم باحترام الشرعية الدولية والإقرار بالحقوق الفلسطينية بالتنديد والبيانات، بل بالبحث عن وسائل أكثر قوة وواقعية.
وطالب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية بدعم اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم حتى يتم ضمان إيجاد حل عادل لقضيتهم العادلة، لافتا لأهمية إعطاء الدعم المطلوب لإعادة مخيم نهر البارد في لبنان.
وكان قد شارك في النقاش والاجتماعات ممثلون عن السلطة الوطنية والقطاع الخاص من ضمنهم الدكتور محمد اشتية رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" والدكتور محمد كمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني، والدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط، وممثل عن وزير الخارجية المصري، والسيد كارين أبو زيد مفوض عام "الأونروا" في الشرق الأدنى، وممثلو حوالي 13 منظمة ووكالة أممية، وممثلون عن بعض الدول العربية والأجنبية .
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن حلقة النقاش التي أقامتها الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني ، لمدة يومين في العاصمة المصرية القاهرة ، تلقت رامتان نسخة منه
وعبر البيان الصادر في نهاية الاجتماع، الذي تلاه السيد بول بادجي رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن إدانته التامة للإجراءات القمعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أهمية لجان تقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية، في البحث بحقيقة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى دور اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في إظهار طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية.
وندد البيان بالحصار الجائر على قطاع غزة، بقوله: وكأن 18 شهرا لم تكن كافية من الحصار على المدنيين العزل؟!، ومتى سيتم وضع حد لهذا الحصار؟.
وشكر المانحين على دعمهم السخي للشعب الفلسطيني في مؤتمر شرم الشيخ الذي خصص لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة اعمار قطاع غزة، معربا عن أمله بان تسرع الدول التي تعهدت بمساعدة الشعب الفلسطيني في تنفيذ الالتزامات دون تأخير.
وأشاد البيان ببرامج الأمم المتحدة وبخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، و"اليونيسيف"، وغيرها، لمساهمتها في تخفيف آلام الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه.
وشدد على ضرورة تنفيذ مشاريع تحقق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على استحالة تحقيق النتائج المرجوة من أية مشاريع تنموية دون فك الحصار الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني ودون إزالة الحواجز التي تقطع أوصال الأراضي المحتلة.
وأشار البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي لم يكن مبررا على الإطلاق مضيفا: لا مبرر بأن يكون الرد على إطلاق عدد محدود من الصواريخ من غزة بهذا الحجم من الدمار والتخريب والقصف والقتل.
وحث الفصائل الفلسطينية على التوافق وإنهاء حالة الانقسام، وتقدم بالتحيات لمصر على رعايتها للحوار، وتنظيمها مؤتمر المانحين وتقديم العون لأهالي قطاع غزة، ولجهودها في تثبيت وقف إطلاق النار.
وأشاد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض منصور في كلمته بنهاية الحلقة بجهود المؤسسات الدولية في خدمة القضية الفلسطينية.
وتقدم باسم السلطة الوطنية بالشكر الجزيل لمصر لاستضافتها هذه الفعالية وللأمم المتحدة واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على هذا الاجتماع الهام الذي بحث أمورا هامة تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.
وطالب الدكتور منصور بضرورة ردع إسرائيل وإرغامها على عدم تكرار ما حدث في قطاع غزة، لافتا إلى ان العدوان لا يقتصر على القطاع، بل أن الاحتلال الإسرائيلي قد قطع أوصال الضفة الغربية في نقاط التفتيش، وجدار الضم والتوسع العنصري.
وتطرق إلى طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية التي تبعت مؤتمر انابوليس، موضحا ان عدد الحواجز في الضفة ما قبل هذا المؤتمر كان 540، بينما زاد العدد بعد المؤتمر بحوالي مئة حاجز.
وقال السفير د.منصور كان مطلوبا من إسرائيل فك الحصار ووقف الاستيطان، وفتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، وإطلاق سراح الأسرى، لكن ما حصل للأسف العكس تماما، ما تسبب في عدم تحقيق النتائج التي كانت مرجوة من مؤتمر انابوليس، وأعاق أي تقدم في عملية السلام.
وأكد على أهمية الحوارات الفلسطينية المستمرة في القاهرة، مشددا على ضرورة التوافق فيما يخص المسائل العالقة، لتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من الخسائر والويلات.
ودعا إلى تشكيل حكومة فلسطينية توافقية تكون قادرة على فك الحصار، وإلى التوافق بخصوص تفعيل منظمة التحرير، ودخول بقية الفصائل إليها، بما يدعم وجود ممثل واحد يتكلم باسم الشعب الفلسطيني.
وشدد السفير الدكتور منصور على ان الشعب الفلسطيني تواق لتقرير مصيره ولأن يتحول إعلان الاستقلال الصادر في الجزائر عام 1988م، لواقع ملموس وموجود على الأرض.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تلزم باحترام الشرعية الدولية والإقرار بالحقوق الفلسطينية بالتنديد والبيانات، بل بالبحث عن وسائل أكثر قوة وواقعية.
وطالب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك المجتمع الدولي وكل الجهات المعنية بدعم اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم حتى يتم ضمان إيجاد حل عادل لقضيتهم العادلة، لافتا لأهمية إعطاء الدعم المطلوب لإعادة مخيم نهر البارد في لبنان.
وكان قد شارك في النقاش والاجتماعات ممثلون عن السلطة الوطنية والقطاع الخاص من ضمنهم الدكتور محمد اشتية رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" والدكتور محمد كمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني، والدكتور سمير عبد الله وزير التخطيط، وممثل عن وزير الخارجية المصري، والسيد كارين أبو زيد مفوض عام "الأونروا" في الشرق الأدنى، وممثلو حوالي 13 منظمة ووكالة أممية، وممثلون عن بعض الدول العربية والأجنبية .
تعليق