تويت
لماذا لا توجه الأموال للتنمية الزراعية بدل البنوك المتعثرة؟
الخشية في أن تجف الأموال اللازمة للتقنيات الزراعية
تتسبب الأزمة المالية بالنقص الحاد في المواد الغذائية بالرغم من أن أسعار السلع الأساسية لمجموعة واسعة من المحاصيل قد انخفضت بنحو 50% من مستويات قياسية كانت بلغتها في يونيو/حزيران الماضي، وفق تقرير موسع نشرته كريستيان ساينس مونيتور.
تدافع لإنقاذ البنوك
وترى الصحيفة أن أخبار الأزمة المالية العالمية الراهنة قد غطت على العناوين الرئيسة للأزمة الغذائية التي سادت مطلع العام الحالي.
ففي ظل الأزمة المالية قد تجف القروض الائتمانية اللازمة للمزارعين والتي تمكنهم من شراء الأسمدة والبذور مما يؤدي إلى مزيد من النقص في الغذاء على المستوى العالمي.
كما يمكن أن تجف الأموال المخصصة للمساعدات الغذائية أيضا، ففي يونيو/حزيران الماضي كانت الحكومات والجهات المانحة تعهدت بدفع 12.3 مليار دولار في محاولة لمواجهة الأزمة الغذائية.
لكن لم يدفع منها حتى الآن سوى مليار واحد في ظل تدافع الحكومات ومؤسسات الإقراض لإنقاذ البنوك المتعثرة.
أزمة الغذاء قائمة
وترى الصحيفة أنه في ظل سيطرة أخبار الأزمة المالية وغياب العناوين العريضة المتعلقة بالأزمة الغذائية فإن صناع القرار في العالم قد يتوهمون بأنه ليس هناك مشكلة أو أزمة غذائية.
فبعض العوامل التي أسهمت في الأزمة الغذائية قد تراجعت قليلا مما قد يولد الاعتقاد بأن الأزمة قد تلاشت، والحقيقة أن أزمة الغذاء موجودة، كما يخشى من نقص الأموال اللازمة للاستثمار في الزراعة.
وتمضي الصحيفة بالقول إنه صحيح أن أسعار البترول اللازم لنقل الغذاء إلى الأسواق قد انخفضت من نحو 150 دولارا للبرميل في يوليو/تموز الماضي إلى حوالي خمسين دولارا في الوقت الراهن.
وأن أسعار الذرة وفول الصويا والقمح انخفضت بنسبة تقارب 50% مقارنة مع أعلى مستوياتها خلال العام.
كما أن القيود الصارمة التي وضعتها الدول المنتجة للحبوب -مثل فيتنام والصين والهند على التصدير خشية نقصها مما ألهب أسعارها في حينه- قد تقلصت الآن مما أسفر عن سهولة الإمدادات الغذائية واستقرارها ومن ثم انخفاض أسعارها. لكن انخفاض أسعار المواد الغذائية لم يحل الأزمة الغذائية.
نسبة الفقر تتزايد
ويرى مراقبون أن انخفاض أسعار الأرز بنسبة 7% منذ أغسطس/آب الماضي في كمبوديا على سيبل المثال لم يكن كافيا لتعويض نسبة التضخم البالغة 25% للعام الماضي.
فالعمال في كمبوديا ينفقون 70% من أجورهم على الغذاء ويقدر بنك التنمية الآسيوية أن الأزمة الغذائية دفعت بمليوني كمبودي إضافي إلى الفقر.
وتشير الصحيفة إلى أن أسعار المواد الغذائية انخفضت لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها في الأعوام السابقة، وبمقارنة دخل الأفراد مع معدلات التضخم، فإن عدد الفقراء في العالم يزداد يوما بعد آخر.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 24% للعام 2007 مما أدى إلى دفع 75 مليون شخص إضافي في العالم إلى حالة من الجوع المهلك.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية مرة أخرى عام 2008 بنسبة 51% مما يعني أن ملايين آخرين سينضمون إلى 923 مليونا الذين يعانون من سوء التغذية.
ونسبت الصحيفة إلى الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي في نيروبي بكينيا ماركوس بريور قوله "انخفضت أسعار المواد الغذائية، هذا شيء جميل، لكن من السابق لأوانه القول إن الأزمة الغذائية قد انتهت".
حلول أزمة الغذاء
وتختتم الصحيفة بالقول إن حلول الأزمة الغذائية هي نفسها أو ما كانت عليه قبل الأزمة المالية، وهي الحاجة لاستثمارات ضخمة في الزراعة وضرورة زيادة وتفعيل برامج المعونة الغذائية، لكن العالم يحتاج تلك الحلول الآن بصورة مستعجلة.
ويقول الخبراء إن هناك العديد من التقنيات الحديثة المتعلقة بالحبوب والجاهزة للتطبيق والتي تمكننا من التوسع في إنتاج الأغذية.
لكننا نحتاج إلى الأموال اللازمة لإيصال تلك التقنيات إلى المزارعين، وتلك الأموال يتم تحويل معظمها الآن لإنقاذ البنوك المتعثرة حسب الصحيفة.
المصدر: كريستيان ساينس مونيتور
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0...63F04DA352.htm
الخشية في أن تجف الأموال اللازمة للتقنيات الزراعية
تتسبب الأزمة المالية بالنقص الحاد في المواد الغذائية بالرغم من أن أسعار السلع الأساسية لمجموعة واسعة من المحاصيل قد انخفضت بنحو 50% من مستويات قياسية كانت بلغتها في يونيو/حزيران الماضي، وفق تقرير موسع نشرته كريستيان ساينس مونيتور.
تدافع لإنقاذ البنوك
وترى الصحيفة أن أخبار الأزمة المالية العالمية الراهنة قد غطت على العناوين الرئيسة للأزمة الغذائية التي سادت مطلع العام الحالي.
ففي ظل الأزمة المالية قد تجف القروض الائتمانية اللازمة للمزارعين والتي تمكنهم من شراء الأسمدة والبذور مما يؤدي إلى مزيد من النقص في الغذاء على المستوى العالمي.
كما يمكن أن تجف الأموال المخصصة للمساعدات الغذائية أيضا، ففي يونيو/حزيران الماضي كانت الحكومات والجهات المانحة تعهدت بدفع 12.3 مليار دولار في محاولة لمواجهة الأزمة الغذائية.
لكن لم يدفع منها حتى الآن سوى مليار واحد في ظل تدافع الحكومات ومؤسسات الإقراض لإنقاذ البنوك المتعثرة.
أزمة الغذاء قائمة
وترى الصحيفة أنه في ظل سيطرة أخبار الأزمة المالية وغياب العناوين العريضة المتعلقة بالأزمة الغذائية فإن صناع القرار في العالم قد يتوهمون بأنه ليس هناك مشكلة أو أزمة غذائية.
فبعض العوامل التي أسهمت في الأزمة الغذائية قد تراجعت قليلا مما قد يولد الاعتقاد بأن الأزمة قد تلاشت، والحقيقة أن أزمة الغذاء موجودة، كما يخشى من نقص الأموال اللازمة للاستثمار في الزراعة.
وتمضي الصحيفة بالقول إنه صحيح أن أسعار البترول اللازم لنقل الغذاء إلى الأسواق قد انخفضت من نحو 150 دولارا للبرميل في يوليو/تموز الماضي إلى حوالي خمسين دولارا في الوقت الراهن.
وأن أسعار الذرة وفول الصويا والقمح انخفضت بنسبة تقارب 50% مقارنة مع أعلى مستوياتها خلال العام.
كما أن القيود الصارمة التي وضعتها الدول المنتجة للحبوب -مثل فيتنام والصين والهند على التصدير خشية نقصها مما ألهب أسعارها في حينه- قد تقلصت الآن مما أسفر عن سهولة الإمدادات الغذائية واستقرارها ومن ثم انخفاض أسعارها. لكن انخفاض أسعار المواد الغذائية لم يحل الأزمة الغذائية.
نسبة الفقر تتزايد
ويرى مراقبون أن انخفاض أسعار الأرز بنسبة 7% منذ أغسطس/آب الماضي في كمبوديا على سيبل المثال لم يكن كافيا لتعويض نسبة التضخم البالغة 25% للعام الماضي.
فالعمال في كمبوديا ينفقون 70% من أجورهم على الغذاء ويقدر بنك التنمية الآسيوية أن الأزمة الغذائية دفعت بمليوني كمبودي إضافي إلى الفقر.
وتشير الصحيفة إلى أن أسعار المواد الغذائية انخفضت لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها في الأعوام السابقة، وبمقارنة دخل الأفراد مع معدلات التضخم، فإن عدد الفقراء في العالم يزداد يوما بعد آخر.
وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 24% للعام 2007 مما أدى إلى دفع 75 مليون شخص إضافي في العالم إلى حالة من الجوع المهلك.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية مرة أخرى عام 2008 بنسبة 51% مما يعني أن ملايين آخرين سينضمون إلى 923 مليونا الذين يعانون من سوء التغذية.
ونسبت الصحيفة إلى الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي في نيروبي بكينيا ماركوس بريور قوله "انخفضت أسعار المواد الغذائية، هذا شيء جميل، لكن من السابق لأوانه القول إن الأزمة الغذائية قد انتهت".
حلول أزمة الغذاء
وتختتم الصحيفة بالقول إن حلول الأزمة الغذائية هي نفسها أو ما كانت عليه قبل الأزمة المالية، وهي الحاجة لاستثمارات ضخمة في الزراعة وضرورة زيادة وتفعيل برامج المعونة الغذائية، لكن العالم يحتاج تلك الحلول الآن بصورة مستعجلة.
ويقول الخبراء إن هناك العديد من التقنيات الحديثة المتعلقة بالحبوب والجاهزة للتطبيق والتي تمكننا من التوسع في إنتاج الأغذية.
لكننا نحتاج إلى الأموال اللازمة لإيصال تلك التقنيات إلى المزارعين، وتلك الأموال يتم تحويل معظمها الآن لإنقاذ البنوك المتعثرة حسب الصحيفة.
المصدر: كريستيان ساينس مونيتور
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0...63F04DA352.htm