الكيانات الأساسية في الدولة

[ايوب الفلسطيني]

الكيانات الأساسية في الدولة

هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات تم تفريغها تلقي الضوء على الوضع السياسي في المملكة العربية السعودية وقد شمل الحديث عن الجوانب التالية
الدستور الفعلي للمملكة السعودية - إعادة التأسيس السياسي للدولة وقضية الدستور - الكيانات الأساسية في الدولة - المؤسسات المرجعية والرقابية - الدولة ودور العلماء - الدولة والمجتمع المدني

القاها عبر قناة الإصلاح الفضائية

د سعد بن راشد الفقيه

الحركة الإسلامية للإصلاح

http://www.islah.info/



اضغط هنا لتحميل السلسلة مفرغة pdf
http://fahemalharja.googlepages.com/islah.syasy.pdf.rar

اضغط هنا لتحميل السلسلة مفرغة doc
http://fahemalharja.googlepages.com/islah.syasy.doc.rar



رابط مشاهدة المحاضرة
rtsp://66.172.9.203:554/realvideo/17-05-06.rm
رابط تنزيل المحاضرة

http://66.172.9.203/realvideo/17-05-06.rm


الكيانات الأساسية في الدولة

نود أن نؤكد أننا هنا إنما نذكر قواعد عامة من اجل ان نشجع على نقاش هذه القضايا ولا يمكن لنا ان ننزل الى التفاصيل الدقيقة لأن التفاصيل الدقيقة في وضع اي دستور لابد ان تُصاغ عند لحظة او قرب لحظة تطبيق الدستور ويقوم بصياغتها الجمعية او المؤسسة او اللجنة المفوضة من قبل الناس.

الكيان الأول: الجهاز التنفيذي وعلى رأسه الحاكم

• أولا: يتفق المسلمون أن انتخاب الحاكم واجب وقد دل عليه مجموعة أدلة ليس هذا مقام ذكرها وقد درج عليها الخلفاء الراشدون وفكرة الانتخاب والاختيار فكرة مشروعة لاشك في ذلك.. اما كيف يختار الناس الحاكم فهذه مسألة آلية واجرائية تترك الى وقتها.

• ثانيا: الانتخاب يكون من قبل كل الناس وليس من قبل فئة معينة او من قبل العلماء او من قبل الحرفيين او غير ذلك بل كل الناس لهم الحق في الانتخاب. أما هل يتم الانتخاب بالاقتراع الفردي المباشر او ينتخب الشعب مجلس الشورى ومجلس الشورى يقوم بانتخاب الحاكم فكل هذه قضايا تفصيلية والمهم فيها ان يكون الانتخاب في نهاية المطاف من قبل كل الناس.

• ثالثا: ان هذا التفويض والانتخاب من قبل الشعب يعطي الحاكم نفوذا وسلطة ومسؤولية فيكون التفويض الذي يتحلى به الحاكم اقوى شرعيا ومنطقيا من التفويض الذي يتحلى به الحاكم الذي تغلب بالقوة.

• رابعا: الحاكم برغم سلطته القوية لا يمكن له بحال من الاحوال ان يخرج على الشرع ولا يمكن ان يخرج على سلطة القضاء ولا يمكن ان يعارض الدستور، ومن باب اولى لا يمكن ان يغير الدستور. أما الشورى فالحاكم ملزم بالاستشارة وإلزامه برأي الجهة النيابية يعتمد على نفس الدستور فإذا نصّ الدستور على اسلوب معين في الشورى فهو ملزم باتباع هذا الاسلوب لأنه عقد اتفقت هذه الأمة عليه.

• خامسا: لا يجوز لأحد ان يرشح نفسه كما جاء في الحديث "إنا لا نعطي هذا الأمر احدا يطلبه" بل يرشح من قبل اناس آخرين ثم تجرى عملية التصويت على مجموعة من المرشحين ولابد من طريقة لترتيب عملية التصفيات بالنسبة للترشيح ينص عليها في الدستور حتى يمكن تصفية هذه الترشيحات.

• سابعا: كيف يختار الحاكم الجهاز التنفيذي؟ كيف يختار الوزراء؟ كيف يختار حكام المناطق؟ هذا امر في الاصل متروك للحاكم لكن لابد ان يستشير فيه مجلس الشورى ولابد للدستور أن ينص على طريقة كيف يقر فيها مجلس الشورى او البرلمان او الجهة المنتخبة اختيارات الحاكم.. كثير من الآليات التي رتبت فيها الوزارات وحكام المناطق والبلديات هذه فيها تجربة بشرية رائدة ضخمة جدا وهي على كل حال قضايا اجرائية تُترك لوقتها ولكن لابد من أن تكون منظمة ومنصوص عليها.

الكيان الثاني: الكيان الشوروي او النيابي

ينبغي التأكيد ابتداء أن هذا المجلس ليس هدفه التشريع فهو لا يصيغ شرعا او قوانين، إنما مهمته ان يحاسب الحاكم وان يراقب الوضع في البلد وان يعطي الرأي في كل قضية داخلية وخارجية وان يصيغ الانظمة التي لا تصنف من القضايا الشرعية. وحتى لا يكون هناك تعارض بين هذه الأنظمة والشرع لا بد أن تراجع من قبل الجهات المرجعية التي تؤمن ذلك.

كيف يتم اختيار المجلس؟ هل ترتب نسبة الشعب عددياا؟ بمعنى ان كل مئة الف ينتخبون عنهم ممثلا .. هل يوزع الناس حسب المناطق او حسب التخصصات او حسب الانتماءات الاجتماعية والقبلية؟ وكيف تعقد جلسات هذا المجلس وكيف تطرح القضايا وكيف يدار النقاش وكيف يتم التصويت؟ هذه كلها مسائل اجرائية.. تترك تفاصيلها لحين صياغة الدستور.

الكيان الثالث: الجهاز القضائي

الجهاز القضائي لا يكون منتخبا لأن القضاء مهمة تعتمد على قدرة علمية وذكاء وخبرة وتجربة وأمانة يصعب أن يحكم عليها آحاد الناس بشكل مباشر ولابد فيها من تعيين. والتعيين هذا يشمل جميع القضاة فيجب ان يكون القضاة مؤهلين. أما تفاصيل الإجراءات القضائية فهي كذلك مسألة يضع أساسها الدستور وتترك تفاصيلها بين الجهاز القضائي والتنفيذي.

مفتاح سلامة الجهاز القضائي وضمان أن القضاة الذين يتم اختيارهم على مستوى عال من التأهيل والانضباط والدين وضمان الأسلوب الحضاري للتفاصيل الإجرائية هو بأن يتم اختيار رأس القضاء بطريقة فيها حذر شديد وأن يكون شخصا فائقا في قدراته القضائية وبالاضافة الى قدراته القضائية يكون فائقا في قدراته الادارية ولذلك كان منصب قاضي القضاة في كل مكان في العالم كقاضي المحكمة العليا او مدير المؤسسة القضائية منصبا مهما جدا ويجب ان يكون الشخص الذي يشغله فوق كل انواع التهم والشك.

فاذن القاضي الاول الذي يشرف على تأسيس الجهاز القضائي ابتداء حينما تنشأ الدولة من جديد ويُصاغ فيها دستور يجب ان يكون على درجة عالية من التأهيل القضائي والإداري ويجب أن يُعطى الصلاحيات الكاملة والتسهيلات المفتوحة من سكرتارية ودعم مادي وتقني واداري. واذا كان هذا الشخص مأمونا من ناحية القوة والكفاءة الادارية ومن ناحية الامانة الادارية والثقة والمسؤولية فهو يتوقع منه ان يختار العدد الكافي من المؤهلين من القضاة ويضعهم في منصب المسؤولية ويتوقع منه كذلك ان يضع لهم النظام المناسب الذي يضمن سير القضاء بالطريقة الصحيحة.

من الذي يختار القاضي الأول ومن الذي يوافق على اختياره؟ يختاره الحاكم المنتخب، والذي يقر اختيار القاضي هو مجلس الشورى فينبغي ان ينص الدستور على انه لا يمكن ان يمضي الحاكم قدما في تعيين القاضي المختار الذي اختاره الا بعد ان يقر مجلس الشورى هذا الاختيار. وهذا الإقرار من قبل مجلس الشورى يقلل احتمالات خطأ الحاكم في الاختيار ولا تتورط الأمة في شخص يدير المؤسسة القضائية بمؤهلات فيها نظر.

ومن باب التأكيد نكرر أن سلطة القضاء شاملة على كل البشر في الأرض التابعة لهذه الدولة وعلى كل القضايا من شجار بين شخصين إلى شكوى ضد الدولة نفسها.

الكيانات المرجعية

هذه الكيانات الثلاثة هي الكيانات الرئيسية التي تسير وضع البلد لابد ان يكون فوقها مجموعة من الكيانات التي سنناقشها فيما بعد وهي الكيانات التي تضمن سلامة أمرين: سلامة العمل بالشرع في الجملة وليس فقط على مستوى القضاء والاحتكام بين شخصين او جهتين بل في الجملة اي التزام كل الدولة بالشرع, والامر الثاني هو التزام الدولة كلها بالدستور وهو ذلك العقد الذي اصطلحت عليه الامة.

ما هي هذه الكيانات وكيف ندخل العلماء في المعادلة؟ وما هو دور العلماء؟ وكيف يترجم دور المجتمع في عملية احتساب منظمة للاشراف على هذا العقد الاجتماعي من مستوى فوقي على كل الكيانات الثلاث فهذه سنتحدث عنها لاحقا.



الحركة الإسلامية للإصلاح

http://www.islah.info/

وللحصول على اخر عنوان يتخطى الحجب

ارسل رسالة فارغة الى البريد التالي

islah@islah.tv

بعدها بثوان يصلك رد بالعنوان المفتوح

لمشاهدة القناة على الانترنت

mms://66.172.3.142/3

للاتصال بالدكتور سعد الفقيه شخصيا، اتصل على الرقم 00447979777272

للمشاركة في القناة، اتصل بأبي ريان أو أرسل رسالة على 00447979778080


للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال بنا من خلال الوسائل التالية:
email: info@islah.tv
Address: BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, UK
Tel: (0208) 452 0303 Fax: (0208) 452 0808