تويت
حتى لايصبح الفساد أمراً معتاد
عندما بَدأتُ بفتح ملفات الفساد والتطرق لرموزه قبل أعوام وأعوام، ويوم بَدأتُ بنشر الأرقام والحقائق عن حجمه ومستوياته، استهجن البعض -القليل- ما اسموه نشر الغسيل الفلسطيني، وكذّب وشكّك آخرون بما وثّقت، وقاد بعض البعض حملات مركزة من التهديد والوعيد والتشويه وصولاً للقضاء والمحاكم، واليوم يتوالى فتح ملفات ورموز الفساد تباعاً، فلا يكاد يمضي يوم دون وثيقة أو ملف جديد تؤكد المؤكد وتوثّق الموثق.
قصص بلا نهاية بدأت منذ زمن، وتمثل قمة جبل الجليد، أصبحت مرتبطة بأسماء أصحابها: أبو علي طحين، فتوح فون، أبو علاء باطون، سائد تلفزيون، مهنا معبر، دحلان غيت، وغيرها من التسميات التي يطلقها الشعب تندراً وتهكماً، وغير هؤلاء ممن عرفنا ومن لم نعرف.
بطبيعة الحال فإن فروقاً كثيرة بين ما نُشر قبل سنوات وما ينشر الآن، ليس من حيث المضمون والمحتوى، لكن من حيث العرض وردات الفعل، واضطرار بعض الشخصيات لتوضيح رواياتهم عبر بيانات وتصريحات، رغم أن الملفات المذكورة لم تنشر على فضائيات أو صحف رئيسية، وكان النشر عبر مواقع -غير رئيسية في معظمها- على شبكة الانترنت، لتطرح تلك الردود تساؤلات جديدة لا تقل أهمية عن محتوى التهم الأصلية.
دون الدخول في تفصيلات الملفات القديمة الحديثة والتي تابعها الجميع، نتوقف عند بعض الملاحظات الهامة:
· لأول مرة تكون هناك ردود رسمية على تقارير اخبارية عبر الانترنت، وهو أمر ايجابي يظهر قوة الاعلام وانتشاره حتى في ظل الرقابة والحصار والتكميم.
· من كثرة الفضائح وتكرارها أصبح التعامل معها عبر النكات والفكاهة وتبادل الرسائل المكتوبة، فلا شيء مستبعد في منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة، وهو ما قد يؤدي إلى أن تصبح قضايا الفساد روتين يومي للمواطن الغلبان!
· رغم اعلان مدعي عام المقاطعة عن فتح ملفات فساد تصل إلى 700 مليون دولار قبل عامين، وأنها ستصل إلى أكثر من مليار عند اكتمال التحقيق، إلا أنه لم يتم التحقيق في أي منها.
· توقيت الكشف عن هذه الفضائح مرتبط بشكل أو بآخر بالصراع بين التيارات المختلفة في رام الله، وهو ما يفسر عدم تغطية الاحتلال على فضيحة فتوح فون، رغم أنه والحق يقال من "عظام الرقبة".
· كشفت الردود عن جوانب خطيرة تتعلق بطريقة التصرف بالأموال، وحسب رد قريع على الرسالة التي نشرت حول تلقيه حوالة بثلاثة ملايين دولار فإن الحساب المذكور " هو حساب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح) لدى البنك العربي ـ عمان، وهو حساب مفتوح بأسماء أشخاص معروفين لدى الحركة، وبقرار من قيادتها منذ أواسط الثمانينات، علماً أن حسابات حركة " فتح " منذ البدء تسجل بأسماء أشخاص من قيادتها وتخضع لكافة أشكال الرقابة والتدقيق الحركي"! فلو سلمنا جدلاً صحة ما ذهب اليه من رقابة وتدقيق، فما هي الضمانة أن لا يقوم الورثة في حالة موت الأعضاء "الثقة" بوضع اليد على تلك الحسابات وبالقانون حيث أنها حسابات شخصية؟
· هذه الجزئية تحديداً تعود بنا إلى قصة أموال ياسر عرفات ومصيرها، قريع أكد أن الأموال كانت توضع بأسماء أشخاص وحدد عرفات بالاسم، أين هي ومن ورثها؟
· من الملاحظات الهامة أيضاً رد السفير الفلسطيني السابق في رومانيا على ذات الرسالة، ونفيه أن يكون من رجالات دحلان، لكن رده لا يبرر توجيه الرسالة لشخص لا صفة رسمية له في ذلك الوقت إلا كونه عضو مجلس تشريعي جديد لم يستلم مهامه بعد، خاصة أن عدلي صادق ليس سفيرا فقط، بل هو كاتب وباحث ومحلل مخضرم ويعرف خبايا الأمور في فتح، فلا يمكن أن يكاتب دحلان إلا لمعرفته بمراكز القوى والسيطرة داخل فتح، بغض النظر ان كان من رجالات دحلان أو غيره.
· الجديد أيضاً أن صادق وقريع أكدا الرسالة وصحتها وحقيقتها، وهو أمر في غاية الأهمية يثبت مصداقية المصدر والناشر، ويؤكد وللأمانة رغبتهما في توضيح الأمور بشكل جدي، حتى وان لم نقتنع بالتوضيحات، وهو ما يستحق التشجيع.
· محاولة بائسة من قبل مدعي عام المقاطعة للظهور بمظهر المهتم من خلال تصريح صحفي عن فتح تحقيق واتخاذ اجراءات قانونية بحق خالد سلام أو محمد رشيد بعد نشر انباء تفيد أن الاخير سيقيم مشروعا استثماريا بقيمة 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة، وهو التحقيق الذي بدأ وانتهى في جلسة ثنائية ودية في عمّان بعد تقديم "المتهم" وثائق ومستندات تثبت مصدر الأموال وأصحابها، لكن المدعي العام للمقاطعة تناسى كل الملفات السابقة واللاحقة، واهتم بقضية يعرف مسبقاً والله أعلم أنها لن تصل إلى شيء.
· رغم التقارير العالمية، وقبلها تقرير لجنة عبّاس في أحداث غزة العام الماضي، والتي تؤكد حصول دحلان شخصياً على ملايين الدولارات مقابل الاعداد للانقلاب في غزة، لم يحقق أحد في مصير تلك الملايين رغم توصية لجنة عبّاس بذلك فيما يتعلق ب 25 مليون دولار حددها التقرير.
في شهر شباط/فبراير من العام 2006 نشرت تقريراً عن الفساد اقتبس منه هذه الفقرات التي توضح حجم الأموال التي نتحدث عنها من خلال تقارير وتصريحات، تبقى بحاجة للتحقيق والتمحيص لاظهار الحقيقة كاملة دون مواربة:
· في لقاء مع شبكة Cbs الأمريكية قبل أعوام ذكر عصام أبو عيسى المدير السابق لبنك فلسطين الدولي أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية
· حتى عام 1990 بلغ مجموع ما قدمه أبناء فلسطين من خلال اقتطاع 5% من رواتبهم، بلغ 14 مليار دولار، وقدّر حجم الاستثمارات في حينها ب 50 مليار دولار
· عام 1997 نُشرت تقارير حول ما عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الإحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي إتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان!
· سبق وأن ذكرت راوية الشوا عضو التشريعي أن حجم ايداعات السلطة 4 مليارات دولار
· في عام 2002 أوقف جاويد الغصين الرئيس الأسبق للصندوق القومي الفلسطيني بتهمة اختلاس الملايين، وتم تسليمه للسلطة، لكن بقدرة قادر غادر ومعه الملايين التي لم يستعاد منها شيء، وفي إطار الرد على اتهامه قام بدوره بتقدير ثروة عرفات الشخصية ما بين 3 و5 مليارات دولار.
· بتاريخ 09/11/2003 وفي برنامج 60 دقيقة الأمريكي الشهير وبالاستعانة بالخبير المالي جيم برنس، توصلت التحقيقات أن حجم الاستثمارات السرية للقيادات الفلسطينية هو بالمليارات، بل وحددت المصارف المودعة فيها
· في 05/03/2003 استطاع سلام فياض الوصول إلى 600 مليون دولار من الاستثمارات التي كانت مغيبة عمداً
· ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر عام 2003 انه تم تحويل 900 مليون دولار بين عامي 1995 و2000 من الميزانية الرئيسية للسلطة الفلسطينية الى حساب مصرفي خاص باسم عرفات
· في 11/12/2004 وجه فاروق القدومي في تقرير نشرته صحيفة الخليج اتهاماً لمحمد رشيد بسرقة مئات الملايين من الدولارات، وقال انه تم استعادة 600 مليون دولار منها
· في 2003 فتحت فرنسا تحقيقا تمهيديا بشان تحويل مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر الى حساب سهى عرفات زوجة عرفات في باريس، وفتحت تحقيقات حول نقل اموال مشبوهة بين مصرف سويسري ومصرفين في باريس هما "بي ان بي" و"اراب بنك"، لمبالغ تصل إلى 11,5 مليون يورو.
· بعد وفاة عرفات مباشرة زعم تقرير صحفي بريطاني في صحيفة (صنداي تايمز) أن سهى الطويل أرملة ياسر عرفات ستحصل بناءاً على صفقة مع أحمد قريع على ما يعادل 13 مليون جنيه استرليني ومعاش مدى الحياة يقدر بملايين أخرى من أموال السلطة الفلسطينية بخلاف نفقات ابنتها زهوة (تسع سنوات) حتى بلوغها سن الثامنة عشرةk وذكرت الصحيفة أن الصفقة تتضمن حصول سهى على سبعة ملايين جنيه استرليني فورا بالاضافة إلى 800 ألف جنيه استرليني سنويا لحين بلوغها سن التقاعد ثم يصرف لها 300 ألف جنيه استرليني سنوياk وأضافت أن الصفقة تضمنت وضع ابنة عرفات على قائمة نفقات السلطة الفلسطينية لحين بلوغها سن الثامنة عشرة وعندها تحصل على45 ألف جنيه استرليني سنويا لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين.
الفساد المالي والأخلاقي المتأصل في منظومة أوسلو لا يوازيه الا الفساد السياسي والارتماء في أحضان المحتل، وكذلك الفساد الاعلامي المبني على التضليل والأكاذيب واجترارها حتى بعد ظهور الحقائق كاعتراف أبو خوصة بالقاء الناس من الأبراج.
دون شك سنسمع ونشهد ملفات جديدة وفضائح جديدة، ليست بالضرورة لأشخاص جدد، وكان الله في عون شعبنا الذي يتضور جوعاً، و"قادته" ينهبونه ليل نهار.
عندما بَدأتُ بفتح ملفات الفساد والتطرق لرموزه قبل أعوام وأعوام، ويوم بَدأتُ بنشر الأرقام والحقائق عن حجمه ومستوياته، استهجن البعض -القليل- ما اسموه نشر الغسيل الفلسطيني، وكذّب وشكّك آخرون بما وثّقت، وقاد بعض البعض حملات مركزة من التهديد والوعيد والتشويه وصولاً للقضاء والمحاكم، واليوم يتوالى فتح ملفات ورموز الفساد تباعاً، فلا يكاد يمضي يوم دون وثيقة أو ملف جديد تؤكد المؤكد وتوثّق الموثق.
قصص بلا نهاية بدأت منذ زمن، وتمثل قمة جبل الجليد، أصبحت مرتبطة بأسماء أصحابها: أبو علي طحين، فتوح فون، أبو علاء باطون، سائد تلفزيون، مهنا معبر، دحلان غيت، وغيرها من التسميات التي يطلقها الشعب تندراً وتهكماً، وغير هؤلاء ممن عرفنا ومن لم نعرف.
بطبيعة الحال فإن فروقاً كثيرة بين ما نُشر قبل سنوات وما ينشر الآن، ليس من حيث المضمون والمحتوى، لكن من حيث العرض وردات الفعل، واضطرار بعض الشخصيات لتوضيح رواياتهم عبر بيانات وتصريحات، رغم أن الملفات المذكورة لم تنشر على فضائيات أو صحف رئيسية، وكان النشر عبر مواقع -غير رئيسية في معظمها- على شبكة الانترنت، لتطرح تلك الردود تساؤلات جديدة لا تقل أهمية عن محتوى التهم الأصلية.
دون الدخول في تفصيلات الملفات القديمة الحديثة والتي تابعها الجميع، نتوقف عند بعض الملاحظات الهامة:
· لأول مرة تكون هناك ردود رسمية على تقارير اخبارية عبر الانترنت، وهو أمر ايجابي يظهر قوة الاعلام وانتشاره حتى في ظل الرقابة والحصار والتكميم.
· من كثرة الفضائح وتكرارها أصبح التعامل معها عبر النكات والفكاهة وتبادل الرسائل المكتوبة، فلا شيء مستبعد في منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة، وهو ما قد يؤدي إلى أن تصبح قضايا الفساد روتين يومي للمواطن الغلبان!
· رغم اعلان مدعي عام المقاطعة عن فتح ملفات فساد تصل إلى 700 مليون دولار قبل عامين، وأنها ستصل إلى أكثر من مليار عند اكتمال التحقيق، إلا أنه لم يتم التحقيق في أي منها.
· توقيت الكشف عن هذه الفضائح مرتبط بشكل أو بآخر بالصراع بين التيارات المختلفة في رام الله، وهو ما يفسر عدم تغطية الاحتلال على فضيحة فتوح فون، رغم أنه والحق يقال من "عظام الرقبة".
· كشفت الردود عن جوانب خطيرة تتعلق بطريقة التصرف بالأموال، وحسب رد قريع على الرسالة التي نشرت حول تلقيه حوالة بثلاثة ملايين دولار فإن الحساب المذكور " هو حساب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح) لدى البنك العربي ـ عمان، وهو حساب مفتوح بأسماء أشخاص معروفين لدى الحركة، وبقرار من قيادتها منذ أواسط الثمانينات، علماً أن حسابات حركة " فتح " منذ البدء تسجل بأسماء أشخاص من قيادتها وتخضع لكافة أشكال الرقابة والتدقيق الحركي"! فلو سلمنا جدلاً صحة ما ذهب اليه من رقابة وتدقيق، فما هي الضمانة أن لا يقوم الورثة في حالة موت الأعضاء "الثقة" بوضع اليد على تلك الحسابات وبالقانون حيث أنها حسابات شخصية؟
· هذه الجزئية تحديداً تعود بنا إلى قصة أموال ياسر عرفات ومصيرها، قريع أكد أن الأموال كانت توضع بأسماء أشخاص وحدد عرفات بالاسم، أين هي ومن ورثها؟
· من الملاحظات الهامة أيضاً رد السفير الفلسطيني السابق في رومانيا على ذات الرسالة، ونفيه أن يكون من رجالات دحلان، لكن رده لا يبرر توجيه الرسالة لشخص لا صفة رسمية له في ذلك الوقت إلا كونه عضو مجلس تشريعي جديد لم يستلم مهامه بعد، خاصة أن عدلي صادق ليس سفيرا فقط، بل هو كاتب وباحث ومحلل مخضرم ويعرف خبايا الأمور في فتح، فلا يمكن أن يكاتب دحلان إلا لمعرفته بمراكز القوى والسيطرة داخل فتح، بغض النظر ان كان من رجالات دحلان أو غيره.
· الجديد أيضاً أن صادق وقريع أكدا الرسالة وصحتها وحقيقتها، وهو أمر في غاية الأهمية يثبت مصداقية المصدر والناشر، ويؤكد وللأمانة رغبتهما في توضيح الأمور بشكل جدي، حتى وان لم نقتنع بالتوضيحات، وهو ما يستحق التشجيع.
· محاولة بائسة من قبل مدعي عام المقاطعة للظهور بمظهر المهتم من خلال تصريح صحفي عن فتح تحقيق واتخاذ اجراءات قانونية بحق خالد سلام أو محمد رشيد بعد نشر انباء تفيد أن الاخير سيقيم مشروعا استثماريا بقيمة 600 مليون دولار على شاطئ البحر الجنوبي للعقبة، وهو التحقيق الذي بدأ وانتهى في جلسة ثنائية ودية في عمّان بعد تقديم "المتهم" وثائق ومستندات تثبت مصدر الأموال وأصحابها، لكن المدعي العام للمقاطعة تناسى كل الملفات السابقة واللاحقة، واهتم بقضية يعرف مسبقاً والله أعلم أنها لن تصل إلى شيء.
· رغم التقارير العالمية، وقبلها تقرير لجنة عبّاس في أحداث غزة العام الماضي، والتي تؤكد حصول دحلان شخصياً على ملايين الدولارات مقابل الاعداد للانقلاب في غزة، لم يحقق أحد في مصير تلك الملايين رغم توصية لجنة عبّاس بذلك فيما يتعلق ب 25 مليون دولار حددها التقرير.
في شهر شباط/فبراير من العام 2006 نشرت تقريراً عن الفساد اقتبس منه هذه الفقرات التي توضح حجم الأموال التي نتحدث عنها من خلال تقارير وتصريحات، تبقى بحاجة للتحقيق والتمحيص لاظهار الحقيقة كاملة دون مواربة:
· في لقاء مع شبكة Cbs الأمريكية قبل أعوام ذكر عصام أبو عيسى المدير السابق لبنك فلسطين الدولي أن حجم المبالغ التي تمتلكها القيادة الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية
· حتى عام 1990 بلغ مجموع ما قدمه أبناء فلسطين من خلال اقتطاع 5% من رواتبهم، بلغ 14 مليار دولار، وقدّر حجم الاستثمارات في حينها ب 50 مليار دولار
· عام 1997 نُشرت تقارير حول ما عرف بفضيحة معبر كارني عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الإحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهريا كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي إتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان!
· سبق وأن ذكرت راوية الشوا عضو التشريعي أن حجم ايداعات السلطة 4 مليارات دولار
· في عام 2002 أوقف جاويد الغصين الرئيس الأسبق للصندوق القومي الفلسطيني بتهمة اختلاس الملايين، وتم تسليمه للسلطة، لكن بقدرة قادر غادر ومعه الملايين التي لم يستعاد منها شيء، وفي إطار الرد على اتهامه قام بدوره بتقدير ثروة عرفات الشخصية ما بين 3 و5 مليارات دولار.
· بتاريخ 09/11/2003 وفي برنامج 60 دقيقة الأمريكي الشهير وبالاستعانة بالخبير المالي جيم برنس، توصلت التحقيقات أن حجم الاستثمارات السرية للقيادات الفلسطينية هو بالمليارات، بل وحددت المصارف المودعة فيها
· في 05/03/2003 استطاع سلام فياض الوصول إلى 600 مليون دولار من الاستثمارات التي كانت مغيبة عمداً
· ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر عام 2003 انه تم تحويل 900 مليون دولار بين عامي 1995 و2000 من الميزانية الرئيسية للسلطة الفلسطينية الى حساب مصرفي خاص باسم عرفات
· في 11/12/2004 وجه فاروق القدومي في تقرير نشرته صحيفة الخليج اتهاماً لمحمد رشيد بسرقة مئات الملايين من الدولارات، وقال انه تم استعادة 600 مليون دولار منها
· في 2003 فتحت فرنسا تحقيقا تمهيديا بشان تحويل مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر الى حساب سهى عرفات زوجة عرفات في باريس، وفتحت تحقيقات حول نقل اموال مشبوهة بين مصرف سويسري ومصرفين في باريس هما "بي ان بي" و"اراب بنك"، لمبالغ تصل إلى 11,5 مليون يورو.
· بعد وفاة عرفات مباشرة زعم تقرير صحفي بريطاني في صحيفة (صنداي تايمز) أن سهى الطويل أرملة ياسر عرفات ستحصل بناءاً على صفقة مع أحمد قريع على ما يعادل 13 مليون جنيه استرليني ومعاش مدى الحياة يقدر بملايين أخرى من أموال السلطة الفلسطينية بخلاف نفقات ابنتها زهوة (تسع سنوات) حتى بلوغها سن الثامنة عشرةk وذكرت الصحيفة أن الصفقة تتضمن حصول سهى على سبعة ملايين جنيه استرليني فورا بالاضافة إلى 800 ألف جنيه استرليني سنويا لحين بلوغها سن التقاعد ثم يصرف لها 300 ألف جنيه استرليني سنوياk وأضافت أن الصفقة تضمنت وضع ابنة عرفات على قائمة نفقات السلطة الفلسطينية لحين بلوغها سن الثامنة عشرة وعندها تحصل على45 ألف جنيه استرليني سنويا لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين.
الفساد المالي والأخلاقي المتأصل في منظومة أوسلو لا يوازيه الا الفساد السياسي والارتماء في أحضان المحتل، وكذلك الفساد الاعلامي المبني على التضليل والأكاذيب واجترارها حتى بعد ظهور الحقائق كاعتراف أبو خوصة بالقاء الناس من الأبراج.
دون شك سنسمع ونشهد ملفات جديدة وفضائح جديدة، ليست بالضرورة لأشخاص جدد، وكان الله في عون شعبنا الذي يتضور جوعاً، و"قادته" ينهبونه ليل نهار.
تعليق