تويت
كيف تستطيع المخابرات الاسرائيلية الوصول للمقاومين الفلسطينيين ؟ بقلم:دكتور سمير محمود قديح
كيف تستطيع المخابرات الاسرائيلية الوصول للمقاومين الفلسطينيين ؟
دكتور : سمير محمود قديح
باحث في الشئون الامنية والاستراتيجية
أثارت النجاحات الإسرائيلية في قضية الاغتيالات إرباكاً متناميا في صفوف قوى المقاومة وصلت إلى حد اختفاء العديد من قادة ونشيطي مختلف قوى المقاومة عن الشارع وتبديل أرقام هواتفهم الخلوية بل وعدم الرد عليها بعد أن تبين خلال التحقيق الداخلي الذي أجرته حركة المقاومة الإسلامية حماس في محاولة اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أن رصد الدكتور تم بواسطة هاتفه الخلوي .
وعلى الرغم من جملة الاحتياطات الأمنية التي دأبت قوى المقاومة على اتباعها لحماية كوادرها من حملة الاغتيالات التي أعلنت الحكومة الإسرائيلية تكثيفها وبضوء أخضر أمريكي إلا أن تلك الاحتياطات والإجراءات لن تحظى على ما يبدو بالنجاح المطلوب في ظل جهل كوادر ونشيطي المقاومة ماهية الإمكانات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها الترسانة العسكرية و الأمنية الإسرائيلية والتى تتيح لضباط الشاباك مراقبة ورصد الهدف المطلوب داخل مكاتبهم المكيفة حيث لم يحتاجوا في معظم عمليات الاغتيال إلا الى إجراء مكالمة بسيطة مع قائد الاباتشي أو اف 16 للضغط على زر إطلاق. . فمن الواضح لآي مراقب أن الثقافة الأمنية التي يتمتع بها كوادر ورجال المقاومة على اختلاف مستوياتهم تجاه الثورة التكنولوجية التي تعيشها أجهزة الأمن الإسرائيلية . هي قديمة وضحلة ولم تتعد عند معظمهم سور الجلسات الأمنية على أبراش سجن النقب و السجون المركزية وهي الجلسات التي أغفلت حقيقة إمكانية حدوث الاختراق الإسرائيلي للمناضل من جهة اتصالاته الهاتفية لصالح اختراقه من الدائرة الأسرية أو الضيقة أو تعرضه للمراقبة من قبل عميل في الحي الذي يقطن فيه أو علاقة عاطفية...ألخ. وأثبتت التحقيقات والدراسات الأمنية التي أجرتها الحياة الجديدة على عمليات الاغتيال الأخيرة والموثقة بملفات التحقيق مع المتورطين في عمليات الاغتيال أن الهاتف الخلوي بشكل خاص والاتصالات الهاتفية بشكل عام التي يستخدمها كوادر ورجال المقاومة كانت تخضع كلياً لتنصت المخابرات الإسرائيلية وهو الأمر الذي استطاعت من خلاله أجهزة الأمن الإسرائيلية إفشال العديد من عمليات المقاومة وتصفية أو اغتيال عناصرها قبل تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم كما ساعدت وبشكل جوهري في تحديد أماكن المقاومين وتصفيتهم رغم الاحتياطات الأمنية التي دأب المقاومين على اتباعها في تحركاتهم والتي استثنوا منها في كل الحالات الهاتف الخلوي لاعتقادهم أن استخدامهم أسماء حركية أو أرقام غير معروفة كافية لتجنب رصد محتمل للمكالمة من قبل المخابرات الإسرائيلية .
الإمكانات التي يوفرها الجوال للمخابرات الإسرائيلية
فعن طريق بصمة الصوت التي يسهل التقاطها من قبل المخابرات الإسرائيلية لأي إنسان تستطيع أجهزة الأمن الإسرائيلية رصد وتسجيل كافة المكالمات التي يجريها صاحب البصمة من أي هاتف على وجه الأرض حتى لو استخدم اسم أبو يوني بدلاً من أبو ثائر كما تستطيع بواسطة تكنولوجيا الاتصالات استخراج مكالمات سابقة لصاحب البصمة لفترة زمنية غير معروفة فضلاً عن قدرتها على استخدام جواله حتى في حال إغلاقه للتنصت على أحاديثه الشخصية التي يجريها بواسطة تحويل هاتفه الخلوي إلى أداة تنصت بواسطة تكنولوجيا معينة تستفيد من الكهرباء المخزنة في بطارية الجهاز والتي عادة ما تخصصها الشركات المصنعة لحفظ ذاكرة الجهاز.
.التنصت على مكاتب الرئيس عرفات
وكان مكتب الرئيس عرفات قد انتبه منذ العام 1999لخطورة الهواتف النقالة وإمكاناتها الهائلة في التنصت على الأحاديث التي تدور في مكاتب الرئيس ياسر عرفات بعد أن وصل الأخير تقريراً سرياً من المخابرات المصرية يؤكد استراق الجانب الإسرائيلي بواسطتها السمع لمعظم الأحاديث الجانبية التي تدور في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي والاجتماعات الخاصة مع الوزراء والقادة بعد اختراع شركتي Sckwar&Rode) ) جهازا لصالح المخابرات الألمانية يمكن من خلاله التقاط جميع المحادثات الجارية في محيط أي جهاز نقال حتى ولو كان مغلقاً . حيث تتحول هذه الهواتف إلى أجهزة بث من خلال السيطرة على الكود المشفر لهذه الهواتف حتى في حال إغلاقها بيتحول الميكروفون الموجود في الهاتف النقال إلى جهاز يبث كل الأصوات التي يلتقطها في محيطه . وهو الأمر الذي دفع بالرئيس عرفات أنذاك إلى منع إدخال الهواتف النقالة إلى مكتبه، وأمر شركة الاتصالات الفلسطينية بالإسراع في إنجاز شبكة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" في محاولة للحد من خطر الهواتف الإسرائيلية إلا أن المخابرات الإسرائيلية سرعان ما استطاعت اختراقها هي الأخرى رغم اعتمادها على أحداث تقنية أمنية للاتصالات في العالم والمعرفة ب(جي اس ام ) ومن اللافت القول أن التقنيات الهائلة التي تم الإعلان عنها بل واستخدامها من قبل الشركات التجارية والتكنولوجية في إسرائيل ومختلف أرجاء أوروبا تعتبر تقنيات مستهلكة وقديمة قياساً بتلك التي تستخدمها أجهزة المخابرات العالمية التي تبذل كل ما تستطيع للحفاظ على سريتها منعاً لتجنب أضرارها بالحرب على من تسميهم المنظمات الإرهابية أو الدول المارقة أو حتى الدول الصديقة ولا يتم تداولها تجارياً إلا بعد استنفاذها واكتشاف طرق للنتصت اكثر حداثة ودقة . رئيس فريق التكنولوجيا في شركة " موبايل موميرس" كولن باتست قال في إحدى المجلات المتخصصة في بريطانيا أن كبريات شركات الهاتف النقال تقدم خدمة تجارية تمكن أي مواطن في أوروبا من معرفة مكان حامل أي هاتف نقال مقابل مبلغ مالي بحيث يستطيع الأباء أن يعرفوا مكان أولادهم والعكس كما يستطيع أصحاب المطاعم والفنادق توجيه أصحاب الهواتف النقالة الذين يقتربون من محلاتهم إلى مواقعهم بمجرد وصول حامل النقال إلى المجال الحيوي للفندق أو المطعم الذي يرغب في جلب زبون كما تمكن هذه الشركات صاحب الهاتف النقال من التعرف على أصدقاء له في المكان الذي يتواجد فيه عبر طلب هذه الخدمة من الشركة . بل وتمنح شركة Veri************************ البريطانية زبائنها على شبكة الإنترنت خريطة تفصيلية لمكان تواجد حامل الهاتف النقال وذلك عبر نظام يسمى GPS والذي كان في السابق محصوراً في الاستخدامات الحربية و العسكرية .
يبقى السؤال الأهم كيف يمكن تجنب أضرار ذلك ؟؟
فالهاتف النقال بات يدخل في صميم الحياة اليومية لكل مواطن وبالتالي فإن الاستغناء عنه يشكل لفئات كبيرة من المجتمع ضرباً من المستحيل في ظل الحياة العصرية التي نعيش . إلا أن الحد من مخاطرها على مجتمعنا وخاصة حياة رجال المقاومة بات أمراً ملحاً في ظل اعتماد المخابرات الإسرائيلية على ما نسبته 90% من المعلومات والرصد على هذه الهواتف وبالتالي فإن الحد من الثرثرة وإفشاء الأسرار ورواية المشاكل الداخلية وأسرار الآخرين على الهواتف هي الطريقة الأقرب إلى الواقعية والتطبيق ناهيك على قيام رجال المقاومة باستبدال الهاتف والشريحة معاً من حين لآخر يخلق إرباكا للطرف المتنصت قد يصعب ملاحقته إلا أن الأفضل في ظل حقيقة اعتماد المخابرات الإسرائيلية على بصمة الصوت للهدف المنوي تصفيته هو عدم استخدام الهاتف إلا في الضرورة القصوى التي يستحيل إيجاد بديل عنها علماً بأن اكتفاء المستهدفين في فصائل المقاومة مؤخراً بتغيير شريحة الجوال من حين لآخر أو استخدام ما يسمى بالرقم الخاص لا يمنع مواصلة المخابرات الإسرائيلية التنصت على هواتفهم في ظل حقيقة أن الرقم المتسلل للجهاز المستخدم يسجل تلقائياً بعد استخدام الشريحة الأولى وبالتالي يمكن بواسطة هذا الرقم معرفة الرقم الجديد للشريحة . كما أن محاولة المستهدفين تغير أصواتهم قد يجدي نفعاً في حالة عدم تمكن المخابرات الإسرائيلية من تسجيل بصمة الصوت في مكالمات سابقة وهذا أمر نادر إلا أن الطريقة المثلى في ظل انعدام أية وسائل تكنولوجية متطورة لدى رجال المقاومة للتشويش وتضليل أجهزة التنصت هي الكف عن الثرثرة ورواية القصص والبطولات عن النفس وعن الغير حيث يعتبر من يقوم بذلك جاسوساً متطوعاً يؤدي خدمات جليلة للمخابرات الإسرائيلية دون أن يدري. الهدف في الحال
. واول ما يحرص جنود الاحتلال على الحصول عليه لدى اعتقالهم نشطاء المقاومة هو الهواتف المحمولة التي بحوزتهم، فيقومون باستخراج الشريحة من الهاتف وبعد ذلك يحددون المكالمات التي قام بها الشخص لمدة شهر ويحددون ارقام الهواتف التي اتصل بها من خلال الهاتف وكذلك الارقام التي اتصلت به، الى جانب التعرف على نص المكالمات كأدلة على الشخص المعتقل لدى التحقيق معه. وبالطبع عبر ذلك يتم التعرف على شركاء النشطاء في عمليات المقاومة وتحديدهم وضمهم الى قوائم المطلوبين الآخذة في الاتساع.
كيف تستطيع المخابرات الاسرائيلية الوصول للمقاومين الفلسطينيين ؟
دكتور : سمير محمود قديح
باحث في الشئون الامنية والاستراتيجية
أثارت النجاحات الإسرائيلية في قضية الاغتيالات إرباكاً متناميا في صفوف قوى المقاومة وصلت إلى حد اختفاء العديد من قادة ونشيطي مختلف قوى المقاومة عن الشارع وتبديل أرقام هواتفهم الخلوية بل وعدم الرد عليها بعد أن تبين خلال التحقيق الداخلي الذي أجرته حركة المقاومة الإسلامية حماس في محاولة اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أن رصد الدكتور تم بواسطة هاتفه الخلوي .
وعلى الرغم من جملة الاحتياطات الأمنية التي دأبت قوى المقاومة على اتباعها لحماية كوادرها من حملة الاغتيالات التي أعلنت الحكومة الإسرائيلية تكثيفها وبضوء أخضر أمريكي إلا أن تلك الاحتياطات والإجراءات لن تحظى على ما يبدو بالنجاح المطلوب في ظل جهل كوادر ونشيطي المقاومة ماهية الإمكانات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها الترسانة العسكرية و الأمنية الإسرائيلية والتى تتيح لضباط الشاباك مراقبة ورصد الهدف المطلوب داخل مكاتبهم المكيفة حيث لم يحتاجوا في معظم عمليات الاغتيال إلا الى إجراء مكالمة بسيطة مع قائد الاباتشي أو اف 16 للضغط على زر إطلاق. . فمن الواضح لآي مراقب أن الثقافة الأمنية التي يتمتع بها كوادر ورجال المقاومة على اختلاف مستوياتهم تجاه الثورة التكنولوجية التي تعيشها أجهزة الأمن الإسرائيلية . هي قديمة وضحلة ولم تتعد عند معظمهم سور الجلسات الأمنية على أبراش سجن النقب و السجون المركزية وهي الجلسات التي أغفلت حقيقة إمكانية حدوث الاختراق الإسرائيلي للمناضل من جهة اتصالاته الهاتفية لصالح اختراقه من الدائرة الأسرية أو الضيقة أو تعرضه للمراقبة من قبل عميل في الحي الذي يقطن فيه أو علاقة عاطفية...ألخ. وأثبتت التحقيقات والدراسات الأمنية التي أجرتها الحياة الجديدة على عمليات الاغتيال الأخيرة والموثقة بملفات التحقيق مع المتورطين في عمليات الاغتيال أن الهاتف الخلوي بشكل خاص والاتصالات الهاتفية بشكل عام التي يستخدمها كوادر ورجال المقاومة كانت تخضع كلياً لتنصت المخابرات الإسرائيلية وهو الأمر الذي استطاعت من خلاله أجهزة الأمن الإسرائيلية إفشال العديد من عمليات المقاومة وتصفية أو اغتيال عناصرها قبل تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم كما ساعدت وبشكل جوهري في تحديد أماكن المقاومين وتصفيتهم رغم الاحتياطات الأمنية التي دأب المقاومين على اتباعها في تحركاتهم والتي استثنوا منها في كل الحالات الهاتف الخلوي لاعتقادهم أن استخدامهم أسماء حركية أو أرقام غير معروفة كافية لتجنب رصد محتمل للمكالمة من قبل المخابرات الإسرائيلية .
الإمكانات التي يوفرها الجوال للمخابرات الإسرائيلية
فعن طريق بصمة الصوت التي يسهل التقاطها من قبل المخابرات الإسرائيلية لأي إنسان تستطيع أجهزة الأمن الإسرائيلية رصد وتسجيل كافة المكالمات التي يجريها صاحب البصمة من أي هاتف على وجه الأرض حتى لو استخدم اسم أبو يوني بدلاً من أبو ثائر كما تستطيع بواسطة تكنولوجيا الاتصالات استخراج مكالمات سابقة لصاحب البصمة لفترة زمنية غير معروفة فضلاً عن قدرتها على استخدام جواله حتى في حال إغلاقه للتنصت على أحاديثه الشخصية التي يجريها بواسطة تحويل هاتفه الخلوي إلى أداة تنصت بواسطة تكنولوجيا معينة تستفيد من الكهرباء المخزنة في بطارية الجهاز والتي عادة ما تخصصها الشركات المصنعة لحفظ ذاكرة الجهاز.
.التنصت على مكاتب الرئيس عرفات
وكان مكتب الرئيس عرفات قد انتبه منذ العام 1999لخطورة الهواتف النقالة وإمكاناتها الهائلة في التنصت على الأحاديث التي تدور في مكاتب الرئيس ياسر عرفات بعد أن وصل الأخير تقريراً سرياً من المخابرات المصرية يؤكد استراق الجانب الإسرائيلي بواسطتها السمع لمعظم الأحاديث الجانبية التي تدور في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي والاجتماعات الخاصة مع الوزراء والقادة بعد اختراع شركتي Sckwar&Rode) ) جهازا لصالح المخابرات الألمانية يمكن من خلاله التقاط جميع المحادثات الجارية في محيط أي جهاز نقال حتى ولو كان مغلقاً . حيث تتحول هذه الهواتف إلى أجهزة بث من خلال السيطرة على الكود المشفر لهذه الهواتف حتى في حال إغلاقها بيتحول الميكروفون الموجود في الهاتف النقال إلى جهاز يبث كل الأصوات التي يلتقطها في محيطه . وهو الأمر الذي دفع بالرئيس عرفات أنذاك إلى منع إدخال الهواتف النقالة إلى مكتبه، وأمر شركة الاتصالات الفلسطينية بالإسراع في إنجاز شبكة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" في محاولة للحد من خطر الهواتف الإسرائيلية إلا أن المخابرات الإسرائيلية سرعان ما استطاعت اختراقها هي الأخرى رغم اعتمادها على أحداث تقنية أمنية للاتصالات في العالم والمعرفة ب(جي اس ام ) ومن اللافت القول أن التقنيات الهائلة التي تم الإعلان عنها بل واستخدامها من قبل الشركات التجارية والتكنولوجية في إسرائيل ومختلف أرجاء أوروبا تعتبر تقنيات مستهلكة وقديمة قياساً بتلك التي تستخدمها أجهزة المخابرات العالمية التي تبذل كل ما تستطيع للحفاظ على سريتها منعاً لتجنب أضرارها بالحرب على من تسميهم المنظمات الإرهابية أو الدول المارقة أو حتى الدول الصديقة ولا يتم تداولها تجارياً إلا بعد استنفاذها واكتشاف طرق للنتصت اكثر حداثة ودقة . رئيس فريق التكنولوجيا في شركة " موبايل موميرس" كولن باتست قال في إحدى المجلات المتخصصة في بريطانيا أن كبريات شركات الهاتف النقال تقدم خدمة تجارية تمكن أي مواطن في أوروبا من معرفة مكان حامل أي هاتف نقال مقابل مبلغ مالي بحيث يستطيع الأباء أن يعرفوا مكان أولادهم والعكس كما يستطيع أصحاب المطاعم والفنادق توجيه أصحاب الهواتف النقالة الذين يقتربون من محلاتهم إلى مواقعهم بمجرد وصول حامل النقال إلى المجال الحيوي للفندق أو المطعم الذي يرغب في جلب زبون كما تمكن هذه الشركات صاحب الهاتف النقال من التعرف على أصدقاء له في المكان الذي يتواجد فيه عبر طلب هذه الخدمة من الشركة . بل وتمنح شركة Veri************************ البريطانية زبائنها على شبكة الإنترنت خريطة تفصيلية لمكان تواجد حامل الهاتف النقال وذلك عبر نظام يسمى GPS والذي كان في السابق محصوراً في الاستخدامات الحربية و العسكرية .
يبقى السؤال الأهم كيف يمكن تجنب أضرار ذلك ؟؟
فالهاتف النقال بات يدخل في صميم الحياة اليومية لكل مواطن وبالتالي فإن الاستغناء عنه يشكل لفئات كبيرة من المجتمع ضرباً من المستحيل في ظل الحياة العصرية التي نعيش . إلا أن الحد من مخاطرها على مجتمعنا وخاصة حياة رجال المقاومة بات أمراً ملحاً في ظل اعتماد المخابرات الإسرائيلية على ما نسبته 90% من المعلومات والرصد على هذه الهواتف وبالتالي فإن الحد من الثرثرة وإفشاء الأسرار ورواية المشاكل الداخلية وأسرار الآخرين على الهواتف هي الطريقة الأقرب إلى الواقعية والتطبيق ناهيك على قيام رجال المقاومة باستبدال الهاتف والشريحة معاً من حين لآخر يخلق إرباكا للطرف المتنصت قد يصعب ملاحقته إلا أن الأفضل في ظل حقيقة اعتماد المخابرات الإسرائيلية على بصمة الصوت للهدف المنوي تصفيته هو عدم استخدام الهاتف إلا في الضرورة القصوى التي يستحيل إيجاد بديل عنها علماً بأن اكتفاء المستهدفين في فصائل المقاومة مؤخراً بتغيير شريحة الجوال من حين لآخر أو استخدام ما يسمى بالرقم الخاص لا يمنع مواصلة المخابرات الإسرائيلية التنصت على هواتفهم في ظل حقيقة أن الرقم المتسلل للجهاز المستخدم يسجل تلقائياً بعد استخدام الشريحة الأولى وبالتالي يمكن بواسطة هذا الرقم معرفة الرقم الجديد للشريحة . كما أن محاولة المستهدفين تغير أصواتهم قد يجدي نفعاً في حالة عدم تمكن المخابرات الإسرائيلية من تسجيل بصمة الصوت في مكالمات سابقة وهذا أمر نادر إلا أن الطريقة المثلى في ظل انعدام أية وسائل تكنولوجية متطورة لدى رجال المقاومة للتشويش وتضليل أجهزة التنصت هي الكف عن الثرثرة ورواية القصص والبطولات عن النفس وعن الغير حيث يعتبر من يقوم بذلك جاسوساً متطوعاً يؤدي خدمات جليلة للمخابرات الإسرائيلية دون أن يدري. الهدف في الحال
. واول ما يحرص جنود الاحتلال على الحصول عليه لدى اعتقالهم نشطاء المقاومة هو الهواتف المحمولة التي بحوزتهم، فيقومون باستخراج الشريحة من الهاتف وبعد ذلك يحددون المكالمات التي قام بها الشخص لمدة شهر ويحددون ارقام الهواتف التي اتصل بها من خلال الهاتف وكذلك الارقام التي اتصلت به، الى جانب التعرف على نص المكالمات كأدلة على الشخص المعتقل لدى التحقيق معه. وبالطبع عبر ذلك يتم التعرف على شركاء النشطاء في عمليات المقاومة وتحديدهم وضمهم الى قوائم المطلوبين الآخذة في الاتساع.
تعليق