تويت
[frame="3 80"]
أكد البنك الدولي أمس الخميس، أن نجاح خطة طموحة للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية تتطلب مساعدات بقيمة 5.6 بليون دولار، يتوقف على رفع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على والتي تحد من حرية التنقل.
وقال البنك الدولي في تقرير سيقدمه إلى مؤتمر باريس للمانحين :"إن نجاح أي إصلاح اقتصادي يعرقله وجود أكثر من 500 حاجز عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة".
وأشار التقرير إلى أن "تحقيق نمو اقتصادي في الراضي الفلسطينية يتوقف بدرجة كبيرة على التزام المجتمع الدولي ردم الفجوة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة وإعادة تنشيط القطاع الخاص بعد اتخاذ إجراءات إسرائيلية ملموسة بشأن توسيع المستوطنات والحد من حركة المرور وانتقال البضائع والأفراد.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أشار التقرير إلى أن كل جهد للنهوض الاقتصادي والتنمية يجب أن يعالج آثار نظام الحصار المعمول به منذ سيطرة حماس على غزة.
[/frame]
وقال البنك الدولي في تقرير سيقدمه إلى مؤتمر باريس للمانحين :"إن نجاح أي إصلاح اقتصادي يعرقله وجود أكثر من 500 حاجز عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة".
وأشار التقرير إلى أن "تحقيق نمو اقتصادي في الراضي الفلسطينية يتوقف بدرجة كبيرة على التزام المجتمع الدولي ردم الفجوة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة وإعادة تنشيط القطاع الخاص بعد اتخاذ إجراءات إسرائيلية ملموسة بشأن توسيع المستوطنات والحد من حركة المرور وانتقال البضائع والأفراد.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أشار التقرير إلى أن كل جهد للنهوض الاقتصادي والتنمية يجب أن يعالج آثار نظام الحصار المعمول به منذ سيطرة حماس على غزة.
تعليق