تويت
العمالة المصرية في الكيان الصهيوني
عندما أطلق الشاعر الراحل أمل دنقل قصيدته" لا تصالحْ" لم يكن يمتلك لا مالاً و لا ذهباً", و عندما صرخ فيمن حوله محذراً" لا تصالح.. ولو منحوك الذهب" لم يكن تحذيره من فراغ, و عندما صاح متسائلاً" أترى حين أفقأ عينيك، ثم أثبت جوهرتين مكانهما, هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى" .. حقاً هي أشياء لا تشترى.. الطمأنينة الأبدية لا تشترى.. ثأر دم أخيك لا يشترى.
و لم يكن مبالغاً عندما سد أبواب التصالح مع عدو أذلي أبدي من كل جانب عندما قال" لا تصالح على الدم.. حتى بدم.. لا تصالح ولو قيل رأس برأسٍ.. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام.. لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام.. لا تصالح ولو قيل إن التصالح حيلة.. لا تصالح فليس سوى أن تريد.. أنت فارسُ هذا الزمان الوحيد.. وسواك المسوخ.. لكن يبدو أن من بين ضلوع المصريين قلوب ارتضت لعب دور المسوخ. فمن جديد عادت قضية العمالة المصرية في الكيان الصهيوني للظهور من جديد.
العمالة المصرية في الكيان الصهيوني
"كي جي وان" تجسس!!
و كانت عودتها للأضواء من خلال تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية في أغسطس الماضي أشارت فيه إلى أن العمالة الأردنية والمصرية تمثلان النسبة الأكبر من حجم العمالة غير الشرعية العاملة في الكيان الصهيوني. وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة الصهيونية نقلا عن المكتب المركزي للإحصاءات أن حجم العمالة الأجنبية التي دخلت بصورة غير قانونية للكيان الصهيوني في عام 2006 بلغ حوالي خمسة ألاف و 800 عامل من أصل 38 ألف عامل أجنبي وان العمال الأردنيين أسهموا بحوالي 13 % من العمالة غير الشرعية. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر و 8 دول أخرى صدرت نحو 60 % من العمالة الوافدة غير الشرعية فيما استأثرت "روسيا" و "أوكرانيا" و "مولدافيا" بحوالي 23 % . في حين أشارت تقارير غير رسمية إلى أن عدد المصريين المقيمين في إسرائيل يصل إلي نحو 28 ألف شخص, مما دفع عدداً من نواب مجلس الشعب لإثارته هذه القضية تحت قبة مجلس الشعب مصحوبة بقضية أكثر إثارة و عاراً و هي قضية زواج المصريين من الإسرائيليات. و العجيب أن الأرقام التي أشار إليها النواب اختلفت في جزء كبير منها. فعلى حين تحدث البعض عن أن عدد من تزوجوا من فتيات إسرائيليات قد بلغ 1500شخص, رفع البعض الرقم إلى 15 ألف شخص. و مما ساعد على تضارب الأرقام أنه لم تصدر أي جهة رسمية في مصر- معلومات عنهم، بما فيها اتحاد العمال و الذي من المفترض أنه معني بهذه القضية بالأساس خاصة و أنها قضية تتعلق بأمن مصر القومي.
لا تصالح على الدم حتى بدم
ما الذي يدفع الشباب المصري للهجرة إلى كيان صهيون؟ سؤال يمكن تحميله فوق رقبة الحكومات المصرية المتعاقبة و التي أدمنت تصديع رؤوسنا بأحاديث التطبيع و" الشالوم" مع كيان لا يعرف سوى لغة الدم. فللأسف لا يمكن فصل تفكير بعض الشباب المصري في السفر إلى الكيان الصهيوني و بين حديث الحكومات المصرية المتعاقبة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد و حتى اليوم عما تصفه تلك الحكومات بمعاهدة السلام, ففي الوقت الذي تصرح فيه الحكومة بوجود 170حالة هناك، تتجاهل قيامها بتوصيل 700 مصري لإسرائيل عبر اتفاق مسبق بين الحكومتين للعمل في المستعمرات الإسرائيلية تنفيذا لخطة تطوير منطقتي "النقب والجليل",وذلك بعد قيام السلطات الإسرائيلية بتسريح العمالة الفلسطينية وإحلال المصرية بديلا عنها، وتتجاهل- أيضا-الحكومة أهالي سيناء الذين يعبرون الأسلاك للأراضي الإسرائيلية ويتزوجون من القبائل البدوية هناك، ومنهم من يهرب من أحكام في قضايا سلاح أو مخدرات ويتخذون إسرائيل ملجأ لهم. الحكومة المصرية غسلت أدمغة الشباب بأحاديث التطبيع.. و تناست أنها بذلك تفتح باباً لطعن الوطن من الخلف!!
و فوق هذا و ذاك فإن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر و غياب فكرة المشروع القومي الموحد و تراجع فكرة تربية الانتماء داخل قلوب الشباب كلها عوامل لعبت دورا كبيرا في دفع الكثير من الشباب للمغامرة بالتوجه إلى إسرائيل رغم أن ذلك قد يتسبب لهم في مشاكل جمة سواء من قبل الأهل والأصدقاء الذين يرفضون إقامة أي علاقات مع الإسرائيليين خاصة بعد المذابح المروعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة, أو من قبل أجهزة الأمن في مصر وإسرائيل واللتان تحاولان كلا على حدة تقليص فرص الاحتكاك بين المصريين والإسرائيليين خاصة في الآونة الأخيرة. على الجانب الآخر, لا تريد مصر أن يتحول شبابها الباحثين عن فرصة عمل لمنافسة العمالة الفلسطينية الذي يعتبر سوق العمل الإسرائيلي بالنسبة لهو هو المنفذ الوحيد للحصول على لقمة العيش. ومن الطبيعي أن يؤدي نقص العمال الفلسطينيين - والبالغ عددهم 120 ألف عامل - في إسرائيل نتيجة المواجهات القائمة حاليا بين الجانبين, وتعطش سوق العمل الإسرائيلي لأيدي عاملة بديلة, ويبدو أن بعض أصحاب الأعمال هناك يكون لديهم في مثل هذه الحالة الاستعداد لإخفاء عمالهم المصريين عن أيدي الشرطة. ومما لا شك فيه أن انكماش الاقتصاديات الخليجية التي كانت تستوعب أغلب العمالة المصرية قد أدى بشكل غير مباشر إلى لجوء عدد من الشباب المصري للبحث عن فرصة عمل في بلدان أخرى. العجيب أن من تدفعه ظروفه الصعبة للذهاب و العمل في الكيان الصهيوني يتناسى أن بيننا و بين هذا الكيان ثأر و ثمن مجازر لا تكاد ينتهي الحديث عن إحداها حتى يبدأ الحديث عن غيرها, و آخرها تلك المجزرة المروعة التي قامت بها وحدة عسكرية بقيادة بنيامين بن أليعازر وزير البنية التحتية الحالي, وقتلت خلالها250 جنديا مصريا لا يحملون أي سلاح, خلال انسحابهم من سيناء بعد توقف القتال في يونيو1967. وتحدث في الفيلم عدد كبير من الجنود الإسرائيليين الذين خدموا في صفوف وحدة الدوريات المسماة شكيد, التي أنشئت عام1954 وأنيطت بها مهمة حراسة الحدود مع مصر والأردن, واعترفوا باشتراكهم في هذه العملية القذرة, والقيام بقتل الجنود المصريين العزل بدم بارد, وبتعليمات مباشرة من بن أليعازر برغم توقف القتال. وأكد معظم الجنود الإسرائيليين أنهم قتلوا الجنود المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام, وأشار بعضهم إلي أنهم نفذوا أوامر القتل وقتذاك لصغر سنهم, وأنهم كانوا سيرفضون ذلك لو كانوا يتمتعون بوعيهم اليوم! وبهدوء شديد, روي بنيامين بن أليعازر الذي قاد عمليات الملاحقة والقتل, كيف تمت مطاردة الجنود المصريين عن طريق إنزال جنود إسرائيليين خلفهم من طائرات مروحية, ويطلقون الرصاص عليهم بكثافة للتأكد من قتلهم جميعا, برغم عدم قدرة المصريين علي القتال بعد انتهاء المعركة ونفاد ذخائرهم. وقال: أذكر لجوء بعض الجنود المصريين إلي الاختباء بالرمال, لكن أفراد وحدة شكيد اكتشفوهم وقتلوهم علي الفور. وتضمن الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار علي الجنود المصريين برغم أنهم دون سلاح, أو يرفعون الأيدي وهم علي الأرض.
العمل في الكيان الصهيوني بوابة خلفية لتدريب العملاء و الجواسيس
عندما يتعلق الأمر بالحديث عن العمل في كيان خاضت مصر ضده العديد من الحروب بداية من حرب 48 و انتهاءً بحرب 73, فلا يمكن الفصل بين العمل و العمالة. و هو ما تؤكده سجلات المخابرات المصرية. فعلى الرغم من مرور نحو ثلاثة عقود على إبرام معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف عن نشاطه في تجنيد الأفراد والتخابر على المصالح القومية المصرية. فقد كشفت أجهزة الأمن المصرية في السنوات الماضية عن قضايا تجسس عديدة على مصر من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. الأرقام غير الرسمية تشير لزواج 15 ألف مصري من إسرائيليات
ويحفل ملف التخابر بين مصر وإسرائيل بقضايا عديدة. ومن أشهر هذه القضايا الجاسوس عزام عزام أخطر جاسوس إسرائيلي في مصر حتى الآن لأنه منذ أن حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وذلك عام 1997م وإسرائيل وقادتها لا يألون جهداً في المطالبة بالإفراج عنه. ففي عام 1996م تم القبض على عزام عزام متعب عزام والقبض على شبكة تجسس يتزعمها وتجنيد شاب مصري أثناء وجوده للتدريب في إسرائيل عن طريق عميلتي الموساد زهرة يوسف جريس ومنى أحمد شواهنة. وكانت المعلومات المطلوبة من عزام وشبكته هي جمع معلومات عن المصانع الموجودة في المدن الجديدة مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان من حيث النشاط والحركة الاقتصادية وكانت وسيلة عزام عزام جديدة للغاية وهي إدخال ملابس داخلية مشبعة بالحبر السري قادمة من إسرائيل مع عماد إسماعيل الذي جنده عزام. وبعد القبض عليه حكم على عزام بالسجن 15 عاما يقضيها حالياً في ليمان طرة. ولم يعجب الحكم نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وقتها الذي اعترض على حكم القضاء المصري. وآخر زيارة لعزام في السجن كانت من «داني نافيه» مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون ووزير الدولة ومستشارته الصحفية ومندوب من السفارة الإسرائيلية بالقاهرة وقد طلب عزام منهم ضرورة الإسراع بالإفراج عنه لأنه ضاق بحياة السجن ووعده شارون أن يبذل أقصى جهده وحكومة إسرائيل لتحقيق هذا الهدف. والغريب أن قادة إسرائيل دائما ما يضعون قضية الإفراج عن عزام عزام محل اهتماماتهم ويجعلونها رقم واحد على أجندة المباحثات بين مصر وإسرائيل، وعلى العكس تبدي الحكومة المصرية موقفاً واحداً وهو أن القضاء المصري له كامل السيادة ويتمتع بالنزاهة والاستقلال في أحكامه. أما قضية الجاسوس سمير عثمان فقد حدثت في أغسطس 1997م عندما سقط الجاسوس في يد رجال الأمن أثناء قيامه بالتجسس مرتدياً بدلة الغوص حيث كانت مهمته التنقل عائما بين مصر وإسرائيل بعد أن جنده الموساد واعترف المتهم بأنه تم تجنيده عام 1988م على يد الموساد بعد أن ترك عمله في جهاز مصري حساس، وأضاف أنه سافر إلى اليونان والسودان وليبيا ومن هذه البلاد إلى تل أبيب، وأن الموساد جهزت له 4 جوازات سفر كان يستخدمها في تنقلاته وأثناء تفتيش منزله عثر على مستندات هامة وأدوات خاصة تستخدم في عمليات التجسس. والقضية الغريبة في قضايا التجسس الإسرائيلي على مصر هي قضية الجاسوس سمحان موسى مطير فهي المرة الأولى التي يتم فيها تجنيد تاجر مخدرات ليكون جاسوسا لإسرائيل وهذا ما حدث مع سمحان الذي اتفق معه رجال الموساد على تسليمه مخدرات مقابل تسليمهم معلومات عن مصر وكان سمحان يعمل في فترة شبابه بإحدى شركات المقاولات التي لها أعمال في مصر وإسرائيل ومن هنا كان اتصاله بالموساد الإسرائيلي وعمل بتجارة المخدرات تحت ستار شركة مقاولات خاصة وكانت له علاقات اتصالات عديدة ببعض ضباط الموساد المعروفين ومعهم اتفق على صفقة جلب المخدرات مقابل تقديم معلومات هامة عن مصر إلى الموساد. وسمحان جاسوس حريص للغاية فقد تلقى دروسا عديدة في كيفية الحصول على معلومات وكيفية استقبال الرسائل وكيفية إرسالها لكنه كان يحفظ المعلومات المطلوب الحصول عليها وينقلها شفاهة إلى ضباط الموساد الإسرائيلي، وكانت المعلومات المطلوبة من سمحان تتعلق بالوضع الاقتصادي لمصر وحركة البورصة المصرية وتدوال الأوراق المالية وكذلك تم تكليفه بالحصول على معلومات تخص، بعض رجال الأعمال. 28 ألف مصري أدمنوا العيش في أحضان خنازير صهيون!!
ومن أشهر قضايا التخابر لصالح إسرائيل كانت قضية الجاسوس شريف الفيلالي الذي سافر عام 1990م لاستكمال دراسته العليا بألمانيا وخلال إقامته بها تعرف على امرأة ألمانية يهودية تدعى (ايرينا) قامت بتقديمه إلى رئيس قسم العمليات التجارية بإحدى الشركات الألمانية الدولية والذي ألحقه بالعمل بالشركة وطلب منه تعلم اللغة العبرية تمهيداً لإرساله للعمل في إسرائيل وعندما فشل في تعلم اللغة العبرية سافر إلى إسبانيا وتزوج من امرأة يهودية مسنة، ثم تعرف على جريجروي شيفيتش الضابط بجهاز المخابرات السوفيتي السابق المتهم الثاني في القضية وعلم منه أنه يعمل في تجارة الأسلحة وكشف له عن ثرائه الكبير ثم طلب منه إمداده بمعلومات سياسية وعسكرية عن مصر وإمداده بمعلومات عن مشروعات استثمارية منها ما هو سياحي وزراعي بمساعدة ابن عمه سامي الفيلالي وكيل وزارة الزراعة، ووافق الفيلالي وبدأت اللقاءات مع ضابطين من الموساد وقد نجح رجال الأمن المصريون في القبض عليه فكانت أشهر قضية تجسس مع بداية عام 2000م وحكم عليه بالسجن 15 عاما. قضية تجسس أخرى أحبطت قبل أن تبدأ وهي قضية مجدي أنور توفيق الذي حكم علية بالسجن 10 سنوات أشغالاً شاقة للسعي للتخابر مع الموساد الإسرائيلي ووجهت له أجهزة الأمن المصري تهمة السعي إلى التخابر مع دولة أجنبية وأيضا تهمة التزوير في أوراق رسمية حيث قام المتهم بتزوير شهادة من الأمانة العامة للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لوزراء الخارجية تشير إلى عمله كوزير مفوض على غير الحقيقة، واعترف الجاسوس أنه قام بالاتصال بالقنصلية الإسرائيلية بالإسكندرية عن طريق الفاكس مبرراً أنه كان يريد عناوين بعض الأجهزة الدولية وتورط دبلوماسي مصري بسفارة مصر في تل أبيب يدعى (الدكتور عصام الصاوي) مع شبكة تجسس في مصر زعيمتها مديرة علاقات عامة بشركة سياحية تدعى (نجلاء إبراهيم) وهي أيضا لاعبة كرة اليد السابقة التي تعرفت عن طريق هذه اللعبة على (خالد مسعد) لاعب كرة اليد السابق بنادي الزمالك وتمكنت من تجنيده هو الآخر ليساعدها في هذه العمليات المشبوهة وكوَّن الثلاثة معاً شبكة قوية للتجسس وتهريب السائحين الأجانب إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية عن طريق المنافذ والدروب الجبلية عند مدينة رفح. وكانت الصدفة وحدها هي السبب وراء كشفها حيث بدأت الحكاية في الثاني من شهر أكتوبر الماضي عندما تم تقديم بلاغ باختفاء 16 سائحا يحملون الجنسية الصينية في الجبال والدروب بمدينة رفح أثناء عمل رحلة سفاري سياحية وأكدت التحريات أن هؤلاء السائحين اختفوا عند الحدود المصرية الإسرائيلية التي عبروها إلى داخل إسرائيل. وقادت التحقيقات مع الشركة المسئولة عن نقل هذه المجموعة من السياح إلى أن مسؤولية برنامج الرحلة يقع ضمن مسؤولية مديرة العلاقات العامة وبمجرد استدعائها واتهامها بتهريب السائحين الصينيين إلى حدود إسرائيل اعترفت مديرة العلاقات العامة بالشركة وتدعى نجلاء إبراهيم على زميلها في الشركة خالد مسعد الذي وقع هو الآخر في يد الشرطة واعترفا تفصيلياً بكيفية عمليات الهروب وكيفية عمليات الاتصال بالجانب الإسرائيلي لتسهيل هذه العملية عبر الدروب والجبال من رفح إلى الأراضي الإسرائيلية وذلك مقابل (1800 دولار) على الشخص الواحد. وكانت المفاجأة التي فجرتها نجلاء إبراهيم المتهمة أن من يقوم بترتيب الاتصال والاتفاق مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل عملية هروب الأجانب هو دبلوماسي مصري بسفارة تل أبيب مقابل حصوله على عمولة عن كل شخص يتم تهريبه إلى إسرائيل. وبدخول هذا الدبلوماسي في دائرة الاتهام حولت القضية من قضية تهريب السياح الأجانب إلى إسرائيل إلى قضية تخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي وهو ما كشفت عنه التحقيقات التي جرت في سرية تامة حيث اتسعت دائرة الاتهام في القضية لتشمل 8 متهمين ثلاثة منهم بارزون والباقون عبارة عن موظفين بالشركة السياحية وعدد من البدو من مدينة رفح ممن لديهم خبرة بدروب المنافذ الجبلية المؤدية إلى دخول إسرائيل بخلاف عدد من الإسرائيليين الذين يسهلون عملية التنقل للسياح الأجانب داخل إسرائيل وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة تمكنت من تهريب عدد كبير من السائحين الأجانب إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية وخاصة من دول الصين وروسيا وأوكرانيا ودول شرق آسيا. ووفق تقديرات بعض المسئولين فإن محاولات التسلل في الشهور الأخيرة بلغ عددها ما بين 3 و 9 حالات في الأسبوع الواحد رغم خطورة التسلل وتعرض صاحبه لفقد حياته وهو ما يجعل المتسللين يعتمدون على عصابات التهريب مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 دولار على الفرد الواحد تحت ستار شركات سياحية ومع تواطؤ بعض الإسرائيليين. وتعتبر جنوب سيناء نقطة إغراء للمتسللين الإسرائيليين الذين يتم القبض عليهم في الغالب بالقرب من منفذ طابا وغالباً ما يكونون من الضباط والجنود ولا يحملون جوازات سفر. وفي خلال الفترة من عام 1992م حتى عام 1997م سلمت مصر إسرائيل 31 متهماً في قضايا مختلفة منها ما هو تجسس ومنها ما هو مخدرات وتزوير عملة وأنشطة أخرى والباقون أفرج عنهم في مساء 13 أغسطس 1997م مع سفينة القمار الإسرائيلية مونتانا. وقد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن شركة مازدا الإسرائيلية الكائنة أمام القنصلية المصرية في تل أبيب والمملوكة للإسرائيلي زائيفي روفائيل هي رأس الشبكة المنوط بها عملية تسيير خط النقل ما بين تل أبيب والقاهرة للعمالة الصينية والماليزية والفليبينية وغيرها التي تأتي إلى مصر تحت اسم السياحة ويتم تهريبها إلى إسرائيل عبر المدقات الصحراوية. وثبت من التحقيقات أن الشركة الإسرائيلية استطاعت تجنيد بعض العناصر أحدها ماليزي والآخر أفريقي فضلا عن الثلاثة المتورطين في شبكة التجسس (د. عصام الصاوي ونجلاء إبراهيم وخالد سعد) بهدف تشويه سمعة مصر حيث إن الهدف السياسي وراء عمليات تهريب السياح هذه هو إظهار ضعف مصر عن حماية حدودها الشرقية.
المصدر: نداء القدس + وكالات
تعليق