تويت
تعود مسألة تقديم التوقيت وتأخيره 60 دقيقة في كل عام إلى الحاجة إلى استثمار "ساعات الذروة" عند الإنسان، أي البدء في أوقات العمل في أقرب وقت ممكن من شروق الشمس، وبالتالي توفير الوقت والعمل والطاقة، وذلك لأن عدد ساعات النهار والليل غير ثابتة وتتغير بتغير الفصول والسبب في ذلك ميل محور دوران الأرض بنسبة 23.4 درجة مقارنة بسطح مساره حول الشمس؛ إذ تزداد ساعات النهار في موسمي الربيع والصيف، وتنقص في الخريف والشتاء.
وتعود فكرة تقديم وتأخير التوقيت إلى المفكر الأمريكي بنيامين فرانكلين الذي اقترح تقديم التوقيت ساعة كاملة في عام 1784، إلا أن هذه الفكرة لم تلق رواجاً آنذاك، حتى جاء المفكر البريطاني "وليام وليت" ليثير الفكرة مرة أخرى عام 1907، بحيث أصبحت مشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني عام 1908 ولم يوافق عليه. وكانت ألمانيا هي الدولة الأولى التي ابتدأت العمل بتغيير التوقيت بعد الحرب العالمية الأولى في سبيل توفير الطاقة الكهربائية.
تأثيرات التغيير على الاقتصاد الفلسطيني
يؤكد المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن مسألة تغيير التوقيت لا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني فيقول: "إن الاقتصاد الفلسطيني لا يعتبر اقتصاداً استهلاكياً للطاقة، وبذلك فإن الفرق في الاستهلاك عند التغيير لا يكون كبيراً. أما في الدول الصناعية المتقدمة والمستهلكة للطاقة والإضاءة بشكل كبير فإن تقديم الوقت وتأخيره يعتبر عاملاً موفراً". ويضيف: "بالنسبة لفلسطين فإن قضية تغيير التوقيت لها علاقة بنظام جدول أعمال الموظفين وبتسهيل نمط الحياة أكثر من علاقتها بأي منفعة اقتصادية. فالقضية الأساسية هي الاستفادة من أطول وقت تكون فيه الإضاءة طبيعية وأطول وقت نهار يكون فيه قدرة الموظف الإنتاجية في أوجها".
ويضيف عبد الكريم: "إلا أن مسألة تغيير التوقيت لم تعد مسألة ذات أهمية وجدوى كبيرة حتى في الدول الصناعية المتقدمة إذ أصبح هناك مصادر عديدة لتوليد الطاقة كالوقود والطاقة النووية، لذلك فإن العديد من البلدان قد ألغت عملية التغيير هذه".
وعن الاقتصاد الفلسطيني يؤكد عبد الكريم أنه يعاني من العديد من المشاكل البنيوية والأزمات المركبة وأن تغيير التوقيت ليس هو الحل الذي سوف ينقذه من ذلك.
تقارب التوقيت
يرى الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية د حسن أبو لبدة "أن تغيير التوقيت لا يؤثر بتاتاً على الاقتصاد الفلسطيني أو سوق فلسطين، وإنما يتم اتباعه ليبقى هناك تقارباً بين توقيت فلسطين والكيانات الثلاثة التي تحيط بها خصوصاً أن هذه الكيانات ترتبط بنا ارتباطاً وثيقاً".
فلسطين تستفيد من تغيير الوقت
أما وزير الاقتصاد د كمال حسونة فيؤكد أن عملية تغيير التوقيت في فلسطين لها أهدافها وإيجابياتها في توفير الطاقة حتى لو لم تكن الكمية التي يتم توفيرها كبيرة. ويعزو ذلك إلى أن القطاع الصناعي الفلسطيني محدود وبالتالي فإن التأثير أيضاً محدود.
ويقول المهندس كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة في الحكومة المقالة: "إن كمية الطاقة التي يتم توفيرها بسبب تغيير التوقيت تبلغ 10 بالمئة من الكمية المستهلكة". موضحاً أن جل الاستهلاك الفلسطيني للطاقة هو استهلاك منزلي لكون فلسطين غير متقدمة صناعياً. إلا أنه يؤكد أن فلسطين تستفيد من قضية التغيير بشكل أو بآخر.
أما سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، وبعد اتصال هاتفي من شبكة فلسطين الاخبارية، تم ابلاغنا بأنه ليس لديهم أية معلومات دقيقة عن كمية الطاقة التي يتم توفيرها سنوياً بتغيير التوقيت.
وبهذا فإن كلا من المحلل الاقتصادي ووزير الاقتصاد والمهندس المسؤول يجمعون على أن كمية الطاقة التي يتم توفيرها من خلال تغيير التوقيت قليلة جداً وذلك لكون الاقتصاد الفلسطيني ليس اقتصاداً استهلاكياً للطاقة، إلا أن رئيس سوق فلسطين للأوراق المالية يرى أن هذا التوفير يعتبر معدوماً وأن قضية التغيير ليست إلا بهدف التماشي مع الدول المحيطة.
يذكر أن اسرائيل استطاعت توفير مبلغ 70 مليون شيقل هذا العام بسبب التوقيت الصيفي وما نجم عنه من توفير للطاقة، بينما نحن الفلسطينيين لا نملك معلومات عن قيمةالـ10% التي يقال أننا نوفرها، ولا يبدو أننا نريد معرفة ذلك.
وتعود فكرة تقديم وتأخير التوقيت إلى المفكر الأمريكي بنيامين فرانكلين الذي اقترح تقديم التوقيت ساعة كاملة في عام 1784، إلا أن هذه الفكرة لم تلق رواجاً آنذاك، حتى جاء المفكر البريطاني "وليام وليت" ليثير الفكرة مرة أخرى عام 1907، بحيث أصبحت مشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني عام 1908 ولم يوافق عليه. وكانت ألمانيا هي الدولة الأولى التي ابتدأت العمل بتغيير التوقيت بعد الحرب العالمية الأولى في سبيل توفير الطاقة الكهربائية.
تأثيرات التغيير على الاقتصاد الفلسطيني
يؤكد المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن مسألة تغيير التوقيت لا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني فيقول: "إن الاقتصاد الفلسطيني لا يعتبر اقتصاداً استهلاكياً للطاقة، وبذلك فإن الفرق في الاستهلاك عند التغيير لا يكون كبيراً. أما في الدول الصناعية المتقدمة والمستهلكة للطاقة والإضاءة بشكل كبير فإن تقديم الوقت وتأخيره يعتبر عاملاً موفراً". ويضيف: "بالنسبة لفلسطين فإن قضية تغيير التوقيت لها علاقة بنظام جدول أعمال الموظفين وبتسهيل نمط الحياة أكثر من علاقتها بأي منفعة اقتصادية. فالقضية الأساسية هي الاستفادة من أطول وقت تكون فيه الإضاءة طبيعية وأطول وقت نهار يكون فيه قدرة الموظف الإنتاجية في أوجها".
ويضيف عبد الكريم: "إلا أن مسألة تغيير التوقيت لم تعد مسألة ذات أهمية وجدوى كبيرة حتى في الدول الصناعية المتقدمة إذ أصبح هناك مصادر عديدة لتوليد الطاقة كالوقود والطاقة النووية، لذلك فإن العديد من البلدان قد ألغت عملية التغيير هذه".
وعن الاقتصاد الفلسطيني يؤكد عبد الكريم أنه يعاني من العديد من المشاكل البنيوية والأزمات المركبة وأن تغيير التوقيت ليس هو الحل الذي سوف ينقذه من ذلك.
تقارب التوقيت
يرى الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية د حسن أبو لبدة "أن تغيير التوقيت لا يؤثر بتاتاً على الاقتصاد الفلسطيني أو سوق فلسطين، وإنما يتم اتباعه ليبقى هناك تقارباً بين توقيت فلسطين والكيانات الثلاثة التي تحيط بها خصوصاً أن هذه الكيانات ترتبط بنا ارتباطاً وثيقاً".
فلسطين تستفيد من تغيير الوقت
أما وزير الاقتصاد د كمال حسونة فيؤكد أن عملية تغيير التوقيت في فلسطين لها أهدافها وإيجابياتها في توفير الطاقة حتى لو لم تكن الكمية التي يتم توفيرها كبيرة. ويعزو ذلك إلى أن القطاع الصناعي الفلسطيني محدود وبالتالي فإن التأثير أيضاً محدود.
ويقول المهندس كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة في الحكومة المقالة: "إن كمية الطاقة التي يتم توفيرها بسبب تغيير التوقيت تبلغ 10 بالمئة من الكمية المستهلكة". موضحاً أن جل الاستهلاك الفلسطيني للطاقة هو استهلاك منزلي لكون فلسطين غير متقدمة صناعياً. إلا أنه يؤكد أن فلسطين تستفيد من قضية التغيير بشكل أو بآخر.
أما سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، وبعد اتصال هاتفي من شبكة فلسطين الاخبارية، تم ابلاغنا بأنه ليس لديهم أية معلومات دقيقة عن كمية الطاقة التي يتم توفيرها سنوياً بتغيير التوقيت.
وبهذا فإن كلا من المحلل الاقتصادي ووزير الاقتصاد والمهندس المسؤول يجمعون على أن كمية الطاقة التي يتم توفيرها من خلال تغيير التوقيت قليلة جداً وذلك لكون الاقتصاد الفلسطيني ليس اقتصاداً استهلاكياً للطاقة، إلا أن رئيس سوق فلسطين للأوراق المالية يرى أن هذا التوفير يعتبر معدوماً وأن قضية التغيير ليست إلا بهدف التماشي مع الدول المحيطة.
يذكر أن اسرائيل استطاعت توفير مبلغ 70 مليون شيقل هذا العام بسبب التوقيت الصيفي وما نجم عنه من توفير للطاقة، بينما نحن الفلسطينيين لا نملك معلومات عن قيمةالـ10% التي يقال أننا نوفرها، ولا يبدو أننا نريد معرفة ذلك.
تعليق