تويت
من المعروف المجمع عليه عند علماء الشيعة ، بل من اصول مذهبهم ، أن الأمة قد كفرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت عن دين الله – والعياد بالله – إلا ثلاثة أو أربعة [13] ، لذلك فإنهم لا يعتمدون عليهم ولا يثقون بأخبارهم ويطرحونها جملة وتفصيلاً باعتبارها ساقطة مكذوبة موضوعة .
لذلك فإن الشيعة أجمعين – حتى المعتدلين منهم – لا يحتجون من السنة إلا بما صح لهم من طريق أهل البيت [14] ، يقول الشيخ محمد حسن آل كاشف الغطاء – وهو من معتدليهم - : ( أما ما يروية مثل ابي هريرة وسمرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة ، وأمرهم أشهر من أن يذكر ) [15] .
وقد درس الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي المتوفي سنة 984 هـ في كتابه المشهور " وصول الأخيار إلى أصول الأخبار " – وهو من كتب مصطلح الحديث المشهورة المرموقة عندهم – هذا الأمر ، فتوصل إلى الحكم العام في كتب حديث اهل السنة حينما قال : ( فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح ) [16] .
وقد صرح الخميني في كتابه " كشف الأسرار " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد وضع حديث : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ، في معرض حديثه عن مخالفة أبي بكر للقرآن الكريم [17] ، كما صرح في كتابه " الحكومة الإسلامية " أن الصحابي الجليل سمرة بن جندب كان يضع الحديث أيضاً [18] .
هذا هو رأي الشيعة وزعيمهم الخميني في السنة النبوية المطهرة التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه الأتقياء البررة ، وإن من المعلوم عند علماء الحديث أنه من أنكر حديثاً صحيحاً مع الأدب فقد فسق ومن أنكره مع سوء الأدب فقد كفر ، وكذلك من انكر حديثاً متواتراً ، وقد تبين مما تقدم أن الخميني وشيعته ينكرون كل السنة التي رويت لنا بأسانيد صحاح ، وفي ذلك إنكار لأحاديث صحيحة كثيرة ، وبعض ما انكروه يبلغ مبلغ المتواتر ، وجميع ما أنكروه يدخل ضمناً في حد التواتر ، وهم بذلك ينقضون الأساس الثاني لهذا الدين وهو السنة .
وهم بدلاً عن السنة الثابتة يعتمدون روايات عن ائمة الكذب والوضع مما جمعه الكليني وغيره ، وقد بلغنا أن بعضهم نقد رجال الكليني فذكر عدداً كبيراً منهم بأنهم كذابون ، وتلك شهادة الشيعة أنفسهم على ما في كتبهم المعتمدة من دس عند كثير من المنصفين منهم ، أما نحن فلا نقبل رواياتهم أصلاً لأنهم منحرفون في العقيدة يستحلون الكذب في نصرة اهوائهم .
وقد ثبت أن الخميني الذي يقول بارتداد الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمهم بوضع الحديث ، ويطعن في رواة الأمة الثقات ، لا يستدل في بحوثه إلا بكتب فرقته ، وهو أمر مشهور .
لذلك فإن الشيعة أجمعين – حتى المعتدلين منهم – لا يحتجون من السنة إلا بما صح لهم من طريق أهل البيت [14] ، يقول الشيخ محمد حسن آل كاشف الغطاء – وهو من معتدليهم - : ( أما ما يروية مثل ابي هريرة وسمرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة ، وأمرهم أشهر من أن يذكر ) [15] .
وقد درس الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي المتوفي سنة 984 هـ في كتابه المشهور " وصول الأخيار إلى أصول الأخبار " – وهو من كتب مصطلح الحديث المشهورة المرموقة عندهم – هذا الأمر ، فتوصل إلى الحكم العام في كتب حديث اهل السنة حينما قال : ( فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح ) [16] .
وقد صرح الخميني في كتابه " كشف الأسرار " أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد وضع حديث : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) ، في معرض حديثه عن مخالفة أبي بكر للقرآن الكريم [17] ، كما صرح في كتابه " الحكومة الإسلامية " أن الصحابي الجليل سمرة بن جندب كان يضع الحديث أيضاً [18] .
هذا هو رأي الشيعة وزعيمهم الخميني في السنة النبوية المطهرة التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه الأتقياء البررة ، وإن من المعلوم عند علماء الحديث أنه من أنكر حديثاً صحيحاً مع الأدب فقد فسق ومن أنكره مع سوء الأدب فقد كفر ، وكذلك من انكر حديثاً متواتراً ، وقد تبين مما تقدم أن الخميني وشيعته ينكرون كل السنة التي رويت لنا بأسانيد صحاح ، وفي ذلك إنكار لأحاديث صحيحة كثيرة ، وبعض ما انكروه يبلغ مبلغ المتواتر ، وجميع ما أنكروه يدخل ضمناً في حد التواتر ، وهم بذلك ينقضون الأساس الثاني لهذا الدين وهو السنة .
وهم بدلاً عن السنة الثابتة يعتمدون روايات عن ائمة الكذب والوضع مما جمعه الكليني وغيره ، وقد بلغنا أن بعضهم نقد رجال الكليني فذكر عدداً كبيراً منهم بأنهم كذابون ، وتلك شهادة الشيعة أنفسهم على ما في كتبهم المعتمدة من دس عند كثير من المنصفين منهم ، أما نحن فلا نقبل رواياتهم أصلاً لأنهم منحرفون في العقيدة يستحلون الكذب في نصرة اهوائهم .
وقد ثبت أن الخميني الذي يقول بارتداد الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمهم بوضع الحديث ، ويطعن في رواة الأمة الثقات ، لا يستدل في بحوثه إلا بكتب فرقته ، وهو أمر مشهور .
تعليق