تويت
الأدلة على تحريم حلق اللحية
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحابته ومن والاهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
لعلَّ أولَ ما يجدرُ ملاحظتُهُ وإدخالُهُ في الحسبان تذكُّرُ أن حلق اللحى هو عادةٌ انتقلت إلى عالمنا الإسلامي إثر الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين عقب الحرب العالمية الأولى، أيام ابتدأت المفاهيمُ غيرُ الإسلامية تغزو مجتمعاتنا، ثم تسربت إليه تقاليد وعاداتٌ ليست من تقاليد المسلمين ولا من عاداتهم، فعادة حلق اللحى إذاً غيرُ إسلامية، ولا حتى وعربية، بل وليست شرقية.
اللّحية لغةً وشرعاً: جاء في القاموس المحيط: أن اللحية شعر الخدين والذقن. وهكذا تعريفها شرعاً.
أقوال الأئمة في حلق اللحية :
صرح جمهور الفقهاء بوجوب توفير اللحية وإطلاقها، وحرمة حلقها، واختلفوا في حكم الأخذ منها وتقصيرها، وسنبين أدلة تحريم حلقها وأدلة من أجاز الأخذ منها بعد عرض أقوالهم رحمهم الله.
الأحناف: قالوا يحرم على الرجل حلق لحيته، وقالوا بوجوب قص ما زاد على القبضة، وأما الأخذ دون القبضة، فهو فعل غير مباح.
المالكية: قالوا بحرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة -أي تشويه- وأما إذا طالت وكان القص لا يحصل به مثلة فهو جائز والبعض قال بكراهيته.
الشافعية: قالوا بكراهية حلق اللحية، واعترض هذا القول ابن الرفعة، وقال بأن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب الأم على التحريم، وقال الأذرعي الصواب -أي في المذهب- تحريم حلقها جملةً لغير علة بها.
الحنابلة: قالوا بحرمة حلق اللحية، ولم يُحك خلاف في حرمة حلقها في المذهب كما قال صاحب الإنصاف. .
وقال الإمام ابن حزم: (واتفقوا -أي الأئمة- على أنَّ حلقَ اللحيةِ مُثلَةٌ -أي تشويه- لا يجوز) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويَحرُم حلقُ اللحية) .
وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلاّ المخنثون من الرجال).
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، منهم على سبيل المثال، علماء الدعوة النجدية ومن سار بعدهم على منهاجهم في فهم الأحكام، مثل الشيخ الألباني بين ذلك في كتابه آداب الزفاف وغيره. وبهذا أفتى تلامذته، وكذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، والشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، والشيخ محمود الإستنبولي في كتابه تحفة العروس، والشيخ كشك في فتاويه، والشيخ القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، والشيخ إسماعيل الأنصاري وجميع علماء الجزيرة العربيّة بينوا ذلك في المحاضرات والمؤلفات، ولو أردنا تتبع أقوال الأئمة والعلماء في هذا الأمر لما كفتنا المجلة بكاملها، ولكن في هذا القدر كفاية، لذوي العناية.
أدلة التحريم :
أولاً : حلقها من تغيير خلق الله تعالى : بنص القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قد حرم تغيير خلقه، فقد قال في حق الشيطان: {لعنه الله وقال لأتخِذَنَّ من عبادكَ نصيباً مفروضاً * وَلأُضِلَّنَّهُم ولأُمَنّيَنَّهُم ولأَمُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الأنعامِ ولأَمُرَنَّهُم فَلَيُغَيَّرُنَّ خلقَ الله ومن يتخذ الشيطانَ ولياً من دُونِ الله فقد خَسرَ خُسراناً مُبينا} .
قال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) .
وهناك كثيرٌ من الآيات التي تأمر بإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى {وما ءَاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} .
ثانياً: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها :
فقد قال صلى الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب» . وفي رواية “أعفوا اللحى” وروى ابن جرير قصة رسولي كسرى أنهما: دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهذا» قالا: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي». فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره النظر إلى هؤلاء المشركين، فبالله عليك أيها المسلم كيف يكون حاله صلى الله عليه وسلم لو رأى حال من ينتسبون إليه؟ ثم انظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم نسب أمر إعفاء اللحية إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر كما هو معلوم في كتب الأصول يفيد الوجوب إلاّ إذا جاءت قرينة تصرفُ اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف الوجوب، بل القرائن كلها تؤكد الوجوب، فأمعن النظر أخي الكريم كي لا تكون من النادمين.
ثالثاً: التشبه بالكفار : وقد أمر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح بمخالفة، أهل الكتاب من يهود ونصارى، وبمخالفة المشركين والمجوس. وحلق اللحى من عادات هؤلاء القوم فيجب على المسلم مخالفتهم.
رابعاً: التشبه بالنساء : ولا شك أن في حلق اللحية تشبه من الرجال بالنساء، وقد عد الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر هذا التشبه من الكبائر. .
خامساً: مخالفة هدي الأنبياء والصالحين : قال الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى {يَبنَؤُمَّ لا تأخذ بلحيتي} : ( فهي دليلٌ قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها... -وهي- سمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) .
سادساً: مخالفة الفطرة : واللحية من خصال الفطرة العشرة التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن إعفاء العرب للحاهم هو من الدين الذي ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
حكم تقصير اللحية :
لقد اختلف العلماء في حكم الأخذ من اللحية طولاً وعرضاً.
قال الإمام الطبري : ( ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ) . ثم ساق بعض الآثار التي رويت عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة -وفي بعض الروايات مطلقاً دون التقييد بالحج أو العمرة- ومن هؤلاء الصحابة عمر، وابنه عبد الله، وأبو هريرة رضي الله عنهم وكذا رويَ عن جماعة من التابعين.
ومن الذين أفتوا بجواز الأخذ زيادة عن القبضة ما لم يفحش، الإمام حسن البصري، وعطاء، والطبري، بل كره القاضي عياض تعظيمها كما يكره تقصيرها -أي التقصير الفاحش- وبهذا أفتى بعض المشايخ المعاصرين، أما تحذيفها -أي تخطيطها ورسمها وكذا تقصيرها إلى حد الجز كما يفعله البعض- فهذا الفعل غير جائز ولم يقل به أحدٌ من العلماء المعتبرين لا من القدامى، ولا من المعاصرين، وهو خلاف سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم .
حكم حلق الشارب :
ويكره حلق الشارب حتى الجلد، وهذا هو مذهب الجمهور لأنه لم يرد في الأحاديث لفظ الحلق، بل رويَ الجز -وهو شبيه بالحلق- والقص، والحفّ -وهو قص ما زاد عن الشفة- وأما الحلق فهو خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لما سئل الإمام مالك عمن يحلق شاربه، قال: (أرى أن يوجع ضرباً)، وقال لمن يحلق شاربه : (هذه بدعة ظهرت في الناس) ولهذا كان الإمام مالك وافر الشارب وكان يسند ذلك عن عمر ابن الخطاب صلى الله عليه وسلم .
فائدة في حلق الشعر حتى الجلد :
وأحب هنا أن أنوه إلى أمرٍ قل من يعرفه وهو حلق شعر الرأس حتى الجلد، فإن كثيراً من طلاب العلم يحلقون شعر رؤوسهم حتى الجلد ويظنون أن هذا الفعل هو من السنة، مستندين إلى قوله صلى الله عليه وسلم (احلقه كله أو دعه كله) والصحيح أن هذا الحديث ورد في حق النهي عن قص القزع وهو ما يؤخذ من أطراف الشعر ويترك من فوق، أو العكس، فسبب ورود الحديث يفيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشعر بالسوية، ونهى عن القزع.
ثم هناك قرينة أخرى تؤيد ما ذهبنا إليه وهي إخباره صلى الله عليه وسلم معرفاً الأمة بالخوارج الذين يمرقون من الدين أن (سيماهم التحليق)، لذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقولون: كنا نعرف الخارجيّ من حلقه لشعر رأسه، مستندين بوصفه صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة من أن علامتهم هي حلق رؤوسهم .
هذا والله تبارك وتعالى اعلي واعلم
ولا تنسوني من الدعاء
العبد الفقير الي ربه ....
ابو الوليد المقدسي
منقول من منبر التوحيد والجهاد
والسلام عليكم
الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحابته ومن والاهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
لعلَّ أولَ ما يجدرُ ملاحظتُهُ وإدخالُهُ في الحسبان تذكُّرُ أن حلق اللحى هو عادةٌ انتقلت إلى عالمنا الإسلامي إثر الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين عقب الحرب العالمية الأولى، أيام ابتدأت المفاهيمُ غيرُ الإسلامية تغزو مجتمعاتنا، ثم تسربت إليه تقاليد وعاداتٌ ليست من تقاليد المسلمين ولا من عاداتهم، فعادة حلق اللحى إذاً غيرُ إسلامية، ولا حتى وعربية، بل وليست شرقية.
اللّحية لغةً وشرعاً: جاء في القاموس المحيط: أن اللحية شعر الخدين والذقن. وهكذا تعريفها شرعاً.
أقوال الأئمة في حلق اللحية :
صرح جمهور الفقهاء بوجوب توفير اللحية وإطلاقها، وحرمة حلقها، واختلفوا في حكم الأخذ منها وتقصيرها، وسنبين أدلة تحريم حلقها وأدلة من أجاز الأخذ منها بعد عرض أقوالهم رحمهم الله.
الأحناف: قالوا يحرم على الرجل حلق لحيته، وقالوا بوجوب قص ما زاد على القبضة، وأما الأخذ دون القبضة، فهو فعل غير مباح.
المالكية: قالوا بحرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مثلة -أي تشويه- وأما إذا طالت وكان القص لا يحصل به مثلة فهو جائز والبعض قال بكراهيته.
الشافعية: قالوا بكراهية حلق اللحية، واعترض هذا القول ابن الرفعة، وقال بأن الشافعي رضي الله عنه نص في كتاب الأم على التحريم، وقال الأذرعي الصواب -أي في المذهب- تحريم حلقها جملةً لغير علة بها.
الحنابلة: قالوا بحرمة حلق اللحية، ولم يُحك خلاف في حرمة حلقها في المذهب كما قال صاحب الإنصاف. .
وقال الإمام ابن حزم: (واتفقوا -أي الأئمة- على أنَّ حلقَ اللحيةِ مُثلَةٌ -أي تشويه- لا يجوز) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويَحرُم حلقُ اللحية) .
وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلاّ المخنثون من الرجال).
وقد أفتى بمثل هذا كثير من العلماء المحققين المحسوبين على المذاهب الأربعة كابن حجر العسقلاني وغيره، لذا لم نذكر هنا نص فتواهم.
وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بوجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، منهم على سبيل المثال، علماء الدعوة النجدية ومن سار بعدهم على منهاجهم في فهم الأحكام، مثل الشيخ الألباني بين ذلك في كتابه آداب الزفاف وغيره. وبهذا أفتى تلامذته، وكذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، والشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة، والشيخ محمود الإستنبولي في كتابه تحفة العروس، والشيخ كشك في فتاويه، والشيخ القرضاوي في كتابه الحلال والحرام، والشيخ إسماعيل الأنصاري وجميع علماء الجزيرة العربيّة بينوا ذلك في المحاضرات والمؤلفات، ولو أردنا تتبع أقوال الأئمة والعلماء في هذا الأمر لما كفتنا المجلة بكاملها، ولكن في هذا القدر كفاية، لذوي العناية.
أدلة التحريم :
أولاً : حلقها من تغيير خلق الله تعالى : بنص القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قد حرم تغيير خلقه، فقد قال في حق الشيطان: {لعنه الله وقال لأتخِذَنَّ من عبادكَ نصيباً مفروضاً * وَلأُضِلَّنَّهُم ولأُمَنّيَنَّهُم ولأَمُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الأنعامِ ولأَمُرَنَّهُم فَلَيُغَيَّرُنَّ خلقَ الله ومن يتخذ الشيطانَ ولياً من دُونِ الله فقد خَسرَ خُسراناً مُبينا} .
قال الشيخ الألباني: (فهذا نص صريحٌ في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعةٌ لأمر الشيطان... وليس من شكٍ في دخول حلق اللحية للحُسنِ من اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة والسبب كما لا يخفى) .
وهناك كثيرٌ من الآيات التي تأمر بإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى {وما ءَاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} .
ثانياً: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها :
فقد قال صلى الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب» . وفي رواية “أعفوا اللحى” وروى ابن جرير قصة رسولي كسرى أنهما: دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهذا» قالا: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي». فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره النظر إلى هؤلاء المشركين، فبالله عليك أيها المسلم كيف يكون حاله صلى الله عليه وسلم لو رأى حال من ينتسبون إليه؟ ثم انظر كيف أنه صلى الله عليه وسلم نسب أمر إعفاء اللحية إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر كما هو معلوم في كتب الأصول يفيد الوجوب إلاّ إذا جاءت قرينة تصرفُ اللفظ عن ظاهره، ولا قرينة هنا تصرف الوجوب، بل القرائن كلها تؤكد الوجوب، فأمعن النظر أخي الكريم كي لا تكون من النادمين.
ثالثاً: التشبه بالكفار : وقد أمر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح بمخالفة، أهل الكتاب من يهود ونصارى، وبمخالفة المشركين والمجوس. وحلق اللحى من عادات هؤلاء القوم فيجب على المسلم مخالفتهم.
رابعاً: التشبه بالنساء : ولا شك أن في حلق اللحية تشبه من الرجال بالنساء، وقد عد الإمام ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر هذا التشبه من الكبائر. .
خامساً: مخالفة هدي الأنبياء والصالحين : قال الإمام الشنقيطي في تفسير قوله تعالى {يَبنَؤُمَّ لا تأخذ بلحيتي} : ( فهي دليلٌ قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها... -وهي- سمة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم) .
سادساً: مخالفة الفطرة : واللحية من خصال الفطرة العشرة التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن إعفاء العرب للحاهم هو من الدين الذي ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
حكم تقصير اللحية :
لقد اختلف العلماء في حكم الأخذ من اللحية طولاً وعرضاً.
قال الإمام الطبري : ( ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ) . ثم ساق بعض الآثار التي رويت عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة -وفي بعض الروايات مطلقاً دون التقييد بالحج أو العمرة- ومن هؤلاء الصحابة عمر، وابنه عبد الله، وأبو هريرة رضي الله عنهم وكذا رويَ عن جماعة من التابعين.
ومن الذين أفتوا بجواز الأخذ زيادة عن القبضة ما لم يفحش، الإمام حسن البصري، وعطاء، والطبري، بل كره القاضي عياض تعظيمها كما يكره تقصيرها -أي التقصير الفاحش- وبهذا أفتى بعض المشايخ المعاصرين، أما تحذيفها -أي تخطيطها ورسمها وكذا تقصيرها إلى حد الجز كما يفعله البعض- فهذا الفعل غير جائز ولم يقل به أحدٌ من العلماء المعتبرين لا من القدامى، ولا من المعاصرين، وهو خلاف سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم .
حكم حلق الشارب :
ويكره حلق الشارب حتى الجلد، وهذا هو مذهب الجمهور لأنه لم يرد في الأحاديث لفظ الحلق، بل رويَ الجز -وهو شبيه بالحلق- والقص، والحفّ -وهو قص ما زاد عن الشفة- وأما الحلق فهو خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، ولهذا لما سئل الإمام مالك عمن يحلق شاربه، قال: (أرى أن يوجع ضرباً)، وقال لمن يحلق شاربه : (هذه بدعة ظهرت في الناس) ولهذا كان الإمام مالك وافر الشارب وكان يسند ذلك عن عمر ابن الخطاب صلى الله عليه وسلم .
فائدة في حلق الشعر حتى الجلد :
وأحب هنا أن أنوه إلى أمرٍ قل من يعرفه وهو حلق شعر الرأس حتى الجلد، فإن كثيراً من طلاب العلم يحلقون شعر رؤوسهم حتى الجلد ويظنون أن هذا الفعل هو من السنة، مستندين إلى قوله صلى الله عليه وسلم (احلقه كله أو دعه كله) والصحيح أن هذا الحديث ورد في حق النهي عن قص القزع وهو ما يؤخذ من أطراف الشعر ويترك من فوق، أو العكس، فسبب ورود الحديث يفيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشعر بالسوية، ونهى عن القزع.
ثم هناك قرينة أخرى تؤيد ما ذهبنا إليه وهي إخباره صلى الله عليه وسلم معرفاً الأمة بالخوارج الذين يمرقون من الدين أن (سيماهم التحليق)، لذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقولون: كنا نعرف الخارجيّ من حلقه لشعر رأسه، مستندين بوصفه صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة من أن علامتهم هي حلق رؤوسهم .
هذا والله تبارك وتعالى اعلي واعلم
ولا تنسوني من الدعاء
العبد الفقير الي ربه ....
ابو الوليد المقدسي
منقول من منبر التوحيد والجهاد
والسلام عليكم
تعليق