ترشحت محاميتان فلسطينيتان أمس، إلى مسابقة قضائية كتابية، لاختيار عدد من القضاة الشرعيين للعمل في المحاكم الشرعية في السلطة الفلسطينية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تترشح فيها امرأة للقضاء الشرعي في فلسطين، إذ يتوقع أن تلاقي الخطوة انتقاداً ورفضاً من قبل علماء مسلمين يتبنون آراء فقهية تعارض عمل المرأة في القضاء.
ويرى رئيس مجلس القضاء الشرعي تيسير التميمي، أنه استند في قراره السماح للمرأة بالترشح، إلى المصلحة العامة، ورأي الأحناف الذي يقول انه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في ما يجوز لها الشهادة فيه".
ويقول "إن مجال عمل المحاكم الشرعية هو الأحوال الشخصية، الطلاق، الزواج، الميراث، النسب، حضانة الأطفال وغيرها، وهو مجال المرأة".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تترشح فيها امرأة للقضاء الشرعي في فلسطين، إذ يتوقع أن تلاقي الخطوة انتقاداً ورفضاً من قبل علماء مسلمين يتبنون آراء فقهية تعارض عمل المرأة في القضاء.
ويرى رئيس مجلس القضاء الشرعي تيسير التميمي، أنه استند في قراره السماح للمرأة بالترشح، إلى المصلحة العامة، ورأي الأحناف الذي يقول انه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في ما يجوز لها الشهادة فيه".
ويقول "إن مجال عمل المحاكم الشرعية هو الأحوال الشخصية، الطلاق، الزواج، الميراث، النسب، حضانة الأطفال وغيرها، وهو مجال المرأة".
تعليق