تويت
شبهة أن النهي عن منكر لا يجوز إذا أدى ذلك إلى منكر أكبر والرد عليها
لا يسعنا فيما بيننا وبين الله، تباركت أسماؤه، وسما مقامه، إلا أن نلفت النظر إلى أن فقهاء السلاطين، ومن تبعهم من الجهلة والمغفلين، يجوبون الدنيا بطولها وعرضها زاعمين: «أن النهي عن منكر لا يجوز إذا أدى ذلك إلى منكر أكبر»، وفق ما ابتدعوه من «قواعد شرعية» مزعومة، و«تعليل» سقيم. فلما كانت «علة» وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند هؤلاء المفتونين السطحيين هي إزالة المنكرات وتكثير الخير والمعروف، لزم ترك الأمر والنهي إذا أدى ذلك إلى منكر أكبر. هذه شبهة شيطانية انطلت حتى على بعض الأكابر ممن لا يشك في إخلاصهم وورعهم من أمثال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية!!
والجواب على هذه الشبهة: إن كان المقصود بالعلة: «العلة القبلية»، أي «المناط الذي ربط به التشريع»، أو «المعنى»، أو «الاسم»، أو «العنوان»، أو «الوصف» المنضبط الذي يدور معه الحكم وجوداً وعدماً مثل الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر: فيحرم كل ما أسكر، فإذا تخلل، أو تحلل، أو عولج بحرق أو طبخ أو نحوه فلم يعد مسكراً عاد إلى الحل، الذي هو الحكم الأصلي على الأشياء. إن كان هذا هو المقصود، فلا سبيل إلى معرفة العلة لحكم شرعي إلا بدليل شرعي لأن الربط بين الأثنين أمر وضعي يقتصر الحق فيه على صاحب السيادة، المتفرد بالحكم، والخلق والأمر، تباركت أسماؤه، لا شريك له، فهو يحكم لا معقب لحكمه، لا رب غيره، ولا إله سواه. وليس في النصوص الآنفة، ولا في غيرها حسب علمنا، علة شرعية وجودية لـ«الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر» بالمعنى المحرر أعلاه، فمتى رأى الإنسان منكراً، وجب عليه تغييره، ومتى عرف خيراً أو معروفاً، وجب عليه الأمر به، والدعوة إليه.
وإن كان المقصود بالعلة «العلة الغائية»، أي ما يترتب على تطبيق الحكم من مآلات، وهو ما يسمّى أحياناً بـ«حكمة التشريع» أو «مقصد التشريع» كما هو الحال في تحريم الخمر والميسر بقصد «حفظ العقل»، الذي يؤدي حفظه إلى تقليل العداوة والبغضاء والشجار بين الناس، وتخفيف الانشغال عن ذكر الله، وهي مضار ومساويء تكثر عند السكر وزوال العقل الذي يترتب عادة على شرب الخمر، وغير ذلك من المقاصد الجميلة التي جاء بها النص، وغيرها مما قد يستنبطه العقلاء، مثل: حفظ المال لما هو أهم من المصارف .. إلخ. إن كان هذا المقصود، فيجب أن يعلم يقيناً على كل حال أن الحكم الشرعي إنما ثبت بالنص الشرعي، لا غير، بغض النظر عن وجود مقاصد من عدمها، وبغض النظر عن معرفة المقاصد أو جهلها إن كانت موجودة، وبصرف النظر عن تحقق المقاصد أو عدم تحققها إن كانت معلومة، أي أن الحكم الشرعي لا يدور، مطلقاً، مع مقاصده وجوداً ولا عدما!
بل إن الالتزام بالحكم الشرعي، وفق النص الشرعي لا غير، هو حقيقة العبودية وجوهرها: فالعبودية هي طاعة أمر الله بغض النظر عن أي اعتبار آخر مطلقاً، وليست هي ذات الركوع والسجود، والطواف، والسعي، وايقاد السرج والشموع، وإطلاق البخور، وغسل أعضاء الوضوء، ولا حتى دفع الزكاة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والامتناع عن الزنا، وترك الربا، و تجنب بيوع الغرر، والوفاء بالكيل والميران، وإيصال الحقوق إلى أهلها، والإحسان إلى الناس، بل إلى عامة الخلق، ليست العبودية هي «عين ذلك»، وإنما هي: «الطاعة للأمر بذلك»!
فإذا علم أن الحكم الشرعي لا يدور مع «الحكمة» أو «المقصد» وجوداً ولا عدماً، فقد أمنا معصية أمر الله بزعم أن كذا وكذا من «الحكمة»، وتحصيل «المصالح»، ودرء «المفاسد»، وغير ذلك من الدجل والهراء.
نعم: لا بأس من إعمال العقول في دراسة «الحكم» و«المقاصد» لإظهار تكامل الشريعة، ومحاسنها، ووفائها بحاجة الناس إلى يوم القيامة، ومن ثم استحالة كونها من عند محمد، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، بل هي من عند الله الذي أحاط بكل شيء علماً. لا بأس من ذلك كله بشرط أن لا تنسب تلك الحكم والمقاصد إلى الشرع إلا بدليل شرعي، وأن لا يقال على الله بغير علم، ولعل الأولى ترك ذلك:
أولاً: لأنه في المحصلة النهائية ترف فكري، لا يترتب عليه عمل. ولكن الناس لا يقتنعون بذلك: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً}!!
ثانياً: لأنه طريقة العلمانية اللادينية في التفكير السطحي، وعدم النظر إلى ما يتجاوز أرنبة الأنف: هذا ممنوع لأنه يؤدي إلى مفسدة، وذاك مسموح لأن فيه مصلحة، أما رضوان الله وسخطه، وأما العبودية لله فقد تم إسقاطها من الحساب، لأن الرب جل وعلا تم إسقاطه من الحساب، أو كما قال نيتشه: (إن الله قد مات!)، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
ثالثاً: لأن النبوة ثبتت بأدلتها من المعجزات والآيات الباهرات، وهذا كله مستقل لا علاقة له بمضمون ما جاء به النبي من تشريعات.
وقد استغرقت الشريعة المطهرة الخاتمة كل أفعال العباد بأحكامها على أكمل وجه، لما ذكرناه، ولقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً} مؤكداً، عقيبها مباشرة، في تناسب بديع، على أحكام الاضطرار المتعلقة بالمحرمات من الطعام، التي سبق نزولها في أوائل الوحي المكي: {فمن اضطر في مخمصة، غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم}، (المائدة؛ 5:3). فالدين قد كمُل، وهو الإسلام لا دين غيره، وليس غيره إلا الجاهلية والكفر، والنعمة قد تمت، ليس وراءها إلا النقص، ثم المصائب والنقم، في معصية الله، ومخالفة أمره، وعدم التقيد بشرعه، ثم بعد ذلك في الآخرة: النار الأبدية، واللعنة السرمدية!
لا يسعنا فيما بيننا وبين الله، تباركت أسماؤه، وسما مقامه، إلا أن نلفت النظر إلى أن فقهاء السلاطين، ومن تبعهم من الجهلة والمغفلين، يجوبون الدنيا بطولها وعرضها زاعمين: «أن النهي عن منكر لا يجوز إذا أدى ذلك إلى منكر أكبر»، وفق ما ابتدعوه من «قواعد شرعية» مزعومة، و«تعليل» سقيم. فلما كانت «علة» وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند هؤلاء المفتونين السطحيين هي إزالة المنكرات وتكثير الخير والمعروف، لزم ترك الأمر والنهي إذا أدى ذلك إلى منكر أكبر. هذه شبهة شيطانية انطلت حتى على بعض الأكابر ممن لا يشك في إخلاصهم وورعهم من أمثال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية!!
والجواب على هذه الشبهة: إن كان المقصود بالعلة: «العلة القبلية»، أي «المناط الذي ربط به التشريع»، أو «المعنى»، أو «الاسم»، أو «العنوان»، أو «الوصف» المنضبط الذي يدور معه الحكم وجوداً وعدماً مثل الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر: فيحرم كل ما أسكر، فإذا تخلل، أو تحلل، أو عولج بحرق أو طبخ أو نحوه فلم يعد مسكراً عاد إلى الحل، الذي هو الحكم الأصلي على الأشياء. إن كان هذا هو المقصود، فلا سبيل إلى معرفة العلة لحكم شرعي إلا بدليل شرعي لأن الربط بين الأثنين أمر وضعي يقتصر الحق فيه على صاحب السيادة، المتفرد بالحكم، والخلق والأمر، تباركت أسماؤه، لا شريك له، فهو يحكم لا معقب لحكمه، لا رب غيره، ولا إله سواه. وليس في النصوص الآنفة، ولا في غيرها حسب علمنا، علة شرعية وجودية لـ«الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر» بالمعنى المحرر أعلاه، فمتى رأى الإنسان منكراً، وجب عليه تغييره، ومتى عرف خيراً أو معروفاً، وجب عليه الأمر به، والدعوة إليه.
وإن كان المقصود بالعلة «العلة الغائية»، أي ما يترتب على تطبيق الحكم من مآلات، وهو ما يسمّى أحياناً بـ«حكمة التشريع» أو «مقصد التشريع» كما هو الحال في تحريم الخمر والميسر بقصد «حفظ العقل»، الذي يؤدي حفظه إلى تقليل العداوة والبغضاء والشجار بين الناس، وتخفيف الانشغال عن ذكر الله، وهي مضار ومساويء تكثر عند السكر وزوال العقل الذي يترتب عادة على شرب الخمر، وغير ذلك من المقاصد الجميلة التي جاء بها النص، وغيرها مما قد يستنبطه العقلاء، مثل: حفظ المال لما هو أهم من المصارف .. إلخ. إن كان هذا المقصود، فيجب أن يعلم يقيناً على كل حال أن الحكم الشرعي إنما ثبت بالنص الشرعي، لا غير، بغض النظر عن وجود مقاصد من عدمها، وبغض النظر عن معرفة المقاصد أو جهلها إن كانت موجودة، وبصرف النظر عن تحقق المقاصد أو عدم تحققها إن كانت معلومة، أي أن الحكم الشرعي لا يدور، مطلقاً، مع مقاصده وجوداً ولا عدما!
بل إن الالتزام بالحكم الشرعي، وفق النص الشرعي لا غير، هو حقيقة العبودية وجوهرها: فالعبودية هي طاعة أمر الله بغض النظر عن أي اعتبار آخر مطلقاً، وليست هي ذات الركوع والسجود، والطواف، والسعي، وايقاد السرج والشموع، وإطلاق البخور، وغسل أعضاء الوضوء، ولا حتى دفع الزكاة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والامتناع عن الزنا، وترك الربا، و تجنب بيوع الغرر، والوفاء بالكيل والميران، وإيصال الحقوق إلى أهلها، والإحسان إلى الناس، بل إلى عامة الخلق، ليست العبودية هي «عين ذلك»، وإنما هي: «الطاعة للأمر بذلك»!
فإذا علم أن الحكم الشرعي لا يدور مع «الحكمة» أو «المقصد» وجوداً ولا عدماً، فقد أمنا معصية أمر الله بزعم أن كذا وكذا من «الحكمة»، وتحصيل «المصالح»، ودرء «المفاسد»، وغير ذلك من الدجل والهراء.
نعم: لا بأس من إعمال العقول في دراسة «الحكم» و«المقاصد» لإظهار تكامل الشريعة، ومحاسنها، ووفائها بحاجة الناس إلى يوم القيامة، ومن ثم استحالة كونها من عند محمد، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، بل هي من عند الله الذي أحاط بكل شيء علماً. لا بأس من ذلك كله بشرط أن لا تنسب تلك الحكم والمقاصد إلى الشرع إلا بدليل شرعي، وأن لا يقال على الله بغير علم، ولعل الأولى ترك ذلك:
أولاً: لأنه في المحصلة النهائية ترف فكري، لا يترتب عليه عمل. ولكن الناس لا يقتنعون بذلك: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً}!!
ثانياً: لأنه طريقة العلمانية اللادينية في التفكير السطحي، وعدم النظر إلى ما يتجاوز أرنبة الأنف: هذا ممنوع لأنه يؤدي إلى مفسدة، وذاك مسموح لأن فيه مصلحة، أما رضوان الله وسخطه، وأما العبودية لله فقد تم إسقاطها من الحساب، لأن الرب جل وعلا تم إسقاطه من الحساب، أو كما قال نيتشه: (إن الله قد مات!)، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
ثالثاً: لأن النبوة ثبتت بأدلتها من المعجزات والآيات الباهرات، وهذا كله مستقل لا علاقة له بمضمون ما جاء به النبي من تشريعات.
وقد استغرقت الشريعة المطهرة الخاتمة كل أفعال العباد بأحكامها على أكمل وجه، لما ذكرناه، ولقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً} مؤكداً، عقيبها مباشرة، في تناسب بديع، على أحكام الاضطرار المتعلقة بالمحرمات من الطعام، التي سبق نزولها في أوائل الوحي المكي: {فمن اضطر في مخمصة، غير متجانف لإثم، فإن الله غفور رحيم}، (المائدة؛ 5:3). فالدين قد كمُل، وهو الإسلام لا دين غيره، وليس غيره إلا الجاهلية والكفر، والنعمة قد تمت، ليس وراءها إلا النقص، ثم المصائب والنقم، في معصية الله، ومخالفة أمره، وعدم التقيد بشرعه، ثم بعد ذلك في الآخرة: النار الأبدية، واللعنة السرمدية!
تعليق