تويت
السلام عليكم
لباس المراة المسلمة
كشف الوجه والكفين مذهب جمهور الفقهاء:.
مذهب الحنفية:.
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة..
وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء،
ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب،
لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَـر منها)
قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما،
كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب،
فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو،
ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة).
(الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156).
مذهب المالكية:.
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن
غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا:
(أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
في مذهب الشافعية:.
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين
(قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
قال ابن عباس: وجهها وكفيها
(قال النووي " في المجموع ":
هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)،
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب "
(الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما :
" لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين)
ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما،
ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء،
وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ":
(إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة،
وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168).
في مذهب الحنابلة:.
1- نجد ابن قدامة في (المغني ط المنار).
يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة،
وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:.
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه،
وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت،
وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
2- وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.
3- وقال مالك والأوزاعي والشافعي:
جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها،
وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب،
ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما،
ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء،
والكفين للأخذ والإعطاء.
4- وقال بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛
لأنه قد روي في حـديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي
وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة،
وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن،
وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام،
قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرهـا).ا هـ كـلام المغني.
مذاهـب أخـرى:.
وذكر الإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة:
(أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين،
وبه قال مع الشافعي مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا ليسا بعورة.
وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط...)
إلخ. (المجموع للنووي 3/169).
وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار".
(نيل الأوطار 2/55 ط دار الجيل بيروت).
أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا كما في " المحلى".
وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه.
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو واضح من تفسيرهم لمعنى:
(ما ظهر منهـا) في سورة النور.
أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين:.
نستطيع أن نذكر أهم الأدلة الشرعية التي استند إليها القائلون بعدم وجوب النقاب
وجواز كشف الوجه واليدين وهم جمهور الأئمة فيما يأتي، وفيها الكفاية إن شـاء الله.
1ـ تفسير الصحابة لقوله: (إلا ما ظهر منها):.
إن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسـان فسـروا قوله تعالى في سـورة النور:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منها) بأنه الوجه والكفان،
أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة.
وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدر المنثور في التفسير بالمأثور "
جملة وفيرة من هذه الأقوال.
فأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن حمـيد، وابن المنذر،
و البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ولا يبدين زينتهـن إلا ما ظهـر منها)
قال: الكحل والخـاتم والقرط، والقلادة.
وأخـرج عبد الرزاق وعبد بـن حميد عـن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها)
قال: هو خضاب الكف، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها)
قال: وجهها، وكفاها، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها)
قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه،
عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب و الَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه وثغرة النحر.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكف.
وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الكفان والوجه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسـور بن مخرمـة في قوله: (إلا ما ظهـر منها)
قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.
وأخرج سعيد وابن جـرير عن ابـن جـريج قـال: قـال ابن عباس في قـوله تعـالى:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منهـا)
قال: الخاتم والمسـكة، قال ابن جريج وقالت عائشة رضي الله عنها:
"القلب، والفتخة".قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي،
عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعرض..
فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها ابنة أخي وجارية فقال :
" إذا عركـت المرأة لم يحـل لها أن تظهر إلا وجههـا وإلا ما دون هذا "
وقبض على ذراع نفسـه، فترك بين قبضـته وبين الكـف مثل قبضة أخـرى ا.هـ.
(انظر: الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية 31 من سورة النور).
وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسًا رضي الله عنهم،
فقال ما ظهر منها الثياب والجلباب.
ورأيي أن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن الاستثناء في الآية إلا ما ظهر منها)
بعد النهي عن إبداء الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير،
وظهور الرداء والجلباب وما شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شيء من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج،
لأن ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه.
ولهذا رجحه الطبري والقرطبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور.
ورجح ذلك القرطبي بأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة،
وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما.
ويستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-،
وعليها ثياب رقاق فأعـرض عنها، وقال:
"يا أسـماء، إن المـرأة إذا بلغت المحيـض،
لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه.
والحديث لا تقوم به حجة وحده ؛ لما فيه من إرسال،
وضعف الراوي عن عائشة كما هو معلوم،
ولكن له شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس،
فيتقوى به، وبجريان عمل النـســاء عليـه في عهـد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته..
لهـذا حســنه الألباني في كتبـه :" حجـاب المرأة المسلمة "،
و" الإرواء " و " صحيح الجامع الصغير "، و " تخريج الحلال والحرام".
2 ـ الأمر بـضرب الخمار على الجيب لا على الوجه:.
قوله تعالى في شأن المؤمنات: (وليـضربن بخمرهن على جيوبهن)
فالخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس،
و الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه،
فأمر النساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور،
ولا يدعنها مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية،
فأمرت بضرب الخمر على الوجوه،
كما صرحت بضربها على الجيوب،
ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة:
(فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب،
وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر،
وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا. (المحلى 3/279 )
كشف الوجه والكفين مذهب جمهور الفقهاء:.
مذهب الحنفية:.
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة..
وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء،
ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب،
لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَـر منها)
قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما،
كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب،
فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو،
ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة).
(الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156).
مذهب المالكية:.
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن
غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا:
(أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
في مذهب الشافعية:.
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين
(قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
قال ابن عباس: وجهها وكفيها
(قال النووي " في المجموع ":
هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)،
ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب "
(الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما :
" لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين)
ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما،
ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء،
وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ":
(إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة،
وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168).
في مذهب الحنابلة:.
1- نجد ابن قدامة في (المغني ط المنار).
يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة،
وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:.
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه،
وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت،
وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
2- وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.
3- وقال مالك والأوزاعي والشافعي:
جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها،
وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)
قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب،
ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما،
ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء،
والكفين للأخذ والإعطاء.
4- وقال بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛
لأنه قد روي في حـديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي
وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة،
وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن،
وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام،
قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرهـا).ا هـ كـلام المغني.
مذاهـب أخـرى:.
وذكر الإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة:
(أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين،
وبه قال مع الشافعي مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا ليسا بعورة.
وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط...)
إلخ. (المجموع للنووي 3/169).
وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار".
(نيل الأوطار 2/55 ط دار الجيل بيروت).
أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا كما في " المحلى".
وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه.
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو واضح من تفسيرهم لمعنى:
(ما ظهر منهـا) في سورة النور.
أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين:.
نستطيع أن نذكر أهم الأدلة الشرعية التي استند إليها القائلون بعدم وجوب النقاب
وجواز كشف الوجه واليدين وهم جمهور الأئمة فيما يأتي، وفيها الكفاية إن شـاء الله.
1ـ تفسير الصحابة لقوله: (إلا ما ظهر منها):.
إن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسـان فسـروا قوله تعالى في سـورة النور:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منها) بأنه الوجه والكفان،
أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة.
وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدر المنثور في التفسير بالمأثور "
جملة وفيرة من هذه الأقوال.
فأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن حمـيد، وابن المنذر،
و البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ولا يبدين زينتهـن إلا ما ظهـر منها)
قال: الكحل والخـاتم والقرط، والقلادة.
وأخـرج عبد الرزاق وعبد بـن حميد عـن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها)
قال: هو خضاب الكف، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها)
قال: وجهها، وكفاها، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها)
قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه،
عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب و الَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه وثغرة النحر.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكف.
وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الكفان والوجه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسـور بن مخرمـة في قوله: (إلا ما ظهـر منها)
قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.
وأخرج سعيد وابن جـرير عن ابـن جـريج قـال: قـال ابن عباس في قـوله تعـالى:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منهـا)
قال: الخاتم والمسـكة، قال ابن جريج وقالت عائشة رضي الله عنها:
"القلب، والفتخة".قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي،
عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعرض..
فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها ابنة أخي وجارية فقال :
" إذا عركـت المرأة لم يحـل لها أن تظهر إلا وجههـا وإلا ما دون هذا "
وقبض على ذراع نفسـه، فترك بين قبضـته وبين الكـف مثل قبضة أخـرى ا.هـ.
(انظر: الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية 31 من سورة النور).
وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسًا رضي الله عنهم،
فقال ما ظهر منها الثياب والجلباب.
ورأيي أن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن الاستثناء في الآية إلا ما ظهر منها)
بعد النهي عن إبداء الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير،
وظهور الرداء والجلباب وما شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شيء من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج،
لأن ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه.
ولهذا رجحه الطبري والقرطبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور.
ورجح ذلك القرطبي بأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة،
وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما.
ويستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-،
وعليها ثياب رقاق فأعـرض عنها، وقال:
"يا أسـماء، إن المـرأة إذا بلغت المحيـض،
لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه.
والحديث لا تقوم به حجة وحده ؛ لما فيه من إرسال،
وضعف الراوي عن عائشة كما هو معلوم،
ولكن له شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس،
فيتقوى به، وبجريان عمل النـســاء عليـه في عهـد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته..
لهـذا حســنه الألباني في كتبـه :" حجـاب المرأة المسلمة "،
و" الإرواء " و " صحيح الجامع الصغير "، و " تخريج الحلال والحرام".
2 ـ الأمر بـضرب الخمار على الجيب لا على الوجه:.
قوله تعالى في شأن المؤمنات: (وليـضربن بخمرهن على جيوبهن)
فالخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس،
و الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه،
فأمر النساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور،
ولا يدعنها مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية،
فأمرت بضرب الخمر على الوجوه،
كما صرحت بضربها على الجيوب،
ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة:
(فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب،
وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر،
وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا. (المحلى 3/279 )
تعليق