تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله معز الإسلام بنصر، ومذل الشرك بقهره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي جعل الأيام دول بعدله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه...
أما بعد:
أحبتي في الله أحييكم بتحية إسلامنا الرسالي العظيم
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض عقائد وأفكار الخميني
والحق أن الخميني لم ينطلق هذا المنطلق من عبث، فإنه تراثه الفكري المتمثل بكتاباته العقائدية والفقهية والسياسية، يشير من غير لبس إلى أن التجسد الكامل لكل النوازع والأهواء، والبدع التي اعتنقتها طوائف الغلاة والزنادقة، وجعلت منها دستوراً لحياتها التي قامت على الإباحة، وإسقاط التكاليف، والتشنيع على العرب المسلمين تحت ستار مصطنع ومختلق من الأممية، والدعوة إلى "التسوية" وسواهما من البراقع التي أخفت وراءها حقائق برامجها الهدامة.
اعتقاد الخميني أنهم الفرقة الناجية وغيرهم في النار:
(1) في خطاب له في (21/6/1982م) أكد الخميني أن أتباعه هم وحدهم الفرقة الناجية، وأن جميع المسلمين الآخرين في النار.
اعتقاد الخميني أن دين مخالفيه ناقص:
(2) أنه يعتقد أن (دين مخالفيه ناقص لم يكتمل فيقول في رسالته" التعادل والترجيح" (ص:26).
والذي يمكن أن يقال: (إن على اختلاف الأحكام بين العامة والخاصة واختفائها عن العامة، وتأخير الخصوصيات كثيرة من: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلغ جميع الأحكام الكلية على الأمة، ولكن لم تكن دواعي الحفظ في صدر الشريعة وأول بدء الإسلام قوية.
فالسبب في هذا النقصان عند الخميني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا على استعداد لحفظ الأحكام الإسلامية؛ لأنهم ما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الدنيا؛ ولأن هذا العلم مقصور على الأئمة الذين يمثلون (مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل) فيقول في (ص27): من رسالته: "التعادل والترجيح" آنفة الذكر ومنها: "أن الأئمة عليهم السلام لامتيازهم الذاتي من سائر الناس في فهم الكتاب والسنة، بعد امتيازهم منهم في سائر الكمالات فهموا جميع التفريعات المتفرعة على الأصول الكلية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بها الكتاب الإلهي، تفتح لهم من كل باب فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ألف باب حين كان غيرهم قاصرين، فعلم الكتاب والسنة وما يتفرع منها من شعب العلم ونكت التنزيل موروث لهم خلفاً عن سلف، وغيرهم محرومون بحسب نقصانهم عن هذا العلم الكثير النافع فيعولون على اجتهادهم الناقص"ا هـ.
اعتقاد الخميني وجوب مخالفة أهل السنة:
(3) وجوب مخالفة أهل السنة في كل شيء حتى في الأخبار بحيث إن مقياس صحة الخبر عنده هو مخالفة أهل السنة، وذلك متأت عن اعتقاده الجازم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الإمام علياً رضي الله عنه عن مسائل فإذا عرفوها، وضعوا ما يناقضها، فكتب بحثاً في رسالته"التعادل والترجيح" (80-81): في حالة الأخبار الواردة في مخالفة العامة (أي: أهل السنة) وهي أيضاً طائفتان: إحداهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين، وثانيها: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقاً. ثم أورد الخميني مجموعة من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام زوراً في وجوب مخالفة أهل السنة، وعلق عليها بقوله: "ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين ا لمتعارضين. مع اعتبار سند بعضهما، بل صحة بعضها على الظاهر، واشتهار مضمونها بين الأصحاب، بل هذا الترجيح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء" هـ.
أما في الفتيا، فإنه يرى أن أتباعه إذا عاشوا في بلد ليس فيه من علمائهم وأرادوا أن يعرفوا حكم مسألة ما من علمائهم، فما عليهم إلا أن يسألوا عالماً من طائفة أخرى ويأخذون بخلاف ما قال، فيكون ذلك هو الصواب (ص:82 من الرسالة السابقة).
نتيجة بحث الخميني ومؤداه:
وقد انتهى الخميني من بحثه إلى نتيجة يقرر بها ذلك فيقول: "فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا: أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، فأي سنة هذه التي تخالف مجموعة المذاهب الإسلامية الأخرى ولو كانت هذه المخالفة قائمة على أساس من دليل العقل أو الترجيح في الأدلة؟! وعد ذلك من أوجه الخلاف المقبولة بين أئمة التشريع، مما يتسع لها صدر الشريعة بإجماع الآراء.
ولكن أن يكون مستند هذه المخالفة مجرد الطعن في وحدة الأمة، ويهدف إلى تمزيق الألفة بين أبنائها، فذلك ما لا يجيء إلا من صاحب فتنة سوداء يريد الشر للأمة وعقيدتها سواء بسواء، فينخرط في سلك أسلافه من الأيام مسلمية والبابية والقرامطة، وسائر صنوف الزنادقة ممن حاولوا تحت شعار العودة إلى الإسلام هدم الإسلام، وذبح أهله، وتدنيس مقدساته، والتشهير بالعرب مادة الإسلام وحملته!!
(4) ويرى الخميني أن وضع اليد على الأخرى في الصلاة من مبطلاتها فيقول في كتابه الوسيلة (1/280): مبطلات الصلاة أمور، أحدها: الحديث، ثانيهما: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الآخر نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به حال التقية". فانظر كيف يعلم أتباعه التقية إن أرادوا الصلاة مع أصحاب المذاهب الأخرى!!
إعراض الخميني عن كل المذاهب الأخرى:
(5) يعرض الخميني إعراضاً تاماً عن كل كتب المذاهب الأخرى، ويرفض الاستدلال بأية رواية منها، ولاسيما في كتابه: الحكومة الإسلامية" ولا يؤمن بالنصوص التي جاءت في كتب مذهبه. وهو أمر في غاية التعصب والطائفية.
كل هذه الأمور وغيرها مما تزحزح به كتابات الخميني، وتوضح من غير شك طائفية هذا الذي اتخذ الدين ستاراً لتحرير أهدافه التوسعية العدوانية، وعمله الدائم من أجل هدم الإسلام، وتفتيت وحدة المسلمين، وهو لم يؤمن يوماً بإقامة غير الدولة الفارسية، وقد وجهت إليه صحيفة الكفاح هذا السؤال: "الحكومة الإسلامية التي تدعون إليها هي الدولة الإسلامية القديمة تحاولون إحياءها أم إنها عمل تجديدي".
فأجاب: " لقد حاول أصحابنا منذ البداية تأسيس دولة العدل الإسلامية؛ ولأن هذه الدولة أو هذه الحكومة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الإمام علي عليه السلام، فإننا نؤمن بأنها قابلة للتجديد.
فلينتبه المسلمون إلى مقاصد الدجال الخبيثة في هدم كل القيم الإسلامية الأصيلة، والطعن في كل ما يفخر به العرب والمسلمون من رجال عظماء وقادة ومفكرين، عن طريق تولي بعضهم في الظاهر، وتكفير جملتهم، فماذا أبقى من تاريخنا المجيد وقممه المشرفة.
الحمد لله معز الإسلام بنصر، ومذل الشرك بقهره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي جعل الأيام دول بعدله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه...
أما بعد:
أحبتي في الله أحييكم بتحية إسلامنا الرسالي العظيم
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض عقائد وأفكار الخميني
والحق أن الخميني لم ينطلق هذا المنطلق من عبث، فإنه تراثه الفكري المتمثل بكتاباته العقائدية والفقهية والسياسية، يشير من غير لبس إلى أن التجسد الكامل لكل النوازع والأهواء، والبدع التي اعتنقتها طوائف الغلاة والزنادقة، وجعلت منها دستوراً لحياتها التي قامت على الإباحة، وإسقاط التكاليف، والتشنيع على العرب المسلمين تحت ستار مصطنع ومختلق من الأممية، والدعوة إلى "التسوية" وسواهما من البراقع التي أخفت وراءها حقائق برامجها الهدامة.
اعتقاد الخميني أنهم الفرقة الناجية وغيرهم في النار:
(1) في خطاب له في (21/6/1982م) أكد الخميني أن أتباعه هم وحدهم الفرقة الناجية، وأن جميع المسلمين الآخرين في النار.
اعتقاد الخميني أن دين مخالفيه ناقص:
(2) أنه يعتقد أن (دين مخالفيه ناقص لم يكتمل فيقول في رسالته" التعادل والترجيح" (ص:26).
والذي يمكن أن يقال: (إن على اختلاف الأحكام بين العامة والخاصة واختفائها عن العامة، وتأخير الخصوصيات كثيرة من: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلغ جميع الأحكام الكلية على الأمة، ولكن لم تكن دواعي الحفظ في صدر الشريعة وأول بدء الإسلام قوية.
فالسبب في هذا النقصان عند الخميني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا على استعداد لحفظ الأحكام الإسلامية؛ لأنهم ما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الدنيا؛ ولأن هذا العلم مقصور على الأئمة الذين يمثلون (مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل) فيقول في (ص27): من رسالته: "التعادل والترجيح" آنفة الذكر ومنها: "أن الأئمة عليهم السلام لامتيازهم الذاتي من سائر الناس في فهم الكتاب والسنة، بعد امتيازهم منهم في سائر الكمالات فهموا جميع التفريعات المتفرعة على الأصول الكلية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بها الكتاب الإلهي، تفتح لهم من كل باب فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ألف باب حين كان غيرهم قاصرين، فعلم الكتاب والسنة وما يتفرع منها من شعب العلم ونكت التنزيل موروث لهم خلفاً عن سلف، وغيرهم محرومون بحسب نقصانهم عن هذا العلم الكثير النافع فيعولون على اجتهادهم الناقص"ا هـ.
اعتقاد الخميني وجوب مخالفة أهل السنة:
(3) وجوب مخالفة أهل السنة في كل شيء حتى في الأخبار بحيث إن مقياس صحة الخبر عنده هو مخالفة أهل السنة، وذلك متأت عن اعتقاده الجازم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الإمام علياً رضي الله عنه عن مسائل فإذا عرفوها، وضعوا ما يناقضها، فكتب بحثاً في رسالته"التعادل والترجيح" (80-81): في حالة الأخبار الواردة في مخالفة العامة (أي: أهل السنة) وهي أيضاً طائفتان: إحداهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين، وثانيها: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقاً. ثم أورد الخميني مجموعة من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام زوراً في وجوب مخالفة أهل السنة، وعلق عليها بقوله: "ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين ا لمتعارضين. مع اعتبار سند بعضهما، بل صحة بعضها على الظاهر، واشتهار مضمونها بين الأصحاب، بل هذا الترجيح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء" هـ.
أما في الفتيا، فإنه يرى أن أتباعه إذا عاشوا في بلد ليس فيه من علمائهم وأرادوا أن يعرفوا حكم مسألة ما من علمائهم، فما عليهم إلا أن يسألوا عالماً من طائفة أخرى ويأخذون بخلاف ما قال، فيكون ذلك هو الصواب (ص:82 من الرسالة السابقة).
نتيجة بحث الخميني ومؤداه:
وقد انتهى الخميني من بحثه إلى نتيجة يقرر بها ذلك فيقول: "فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا: أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، فأي سنة هذه التي تخالف مجموعة المذاهب الإسلامية الأخرى ولو كانت هذه المخالفة قائمة على أساس من دليل العقل أو الترجيح في الأدلة؟! وعد ذلك من أوجه الخلاف المقبولة بين أئمة التشريع، مما يتسع لها صدر الشريعة بإجماع الآراء.
ولكن أن يكون مستند هذه المخالفة مجرد الطعن في وحدة الأمة، ويهدف إلى تمزيق الألفة بين أبنائها، فذلك ما لا يجيء إلا من صاحب فتنة سوداء يريد الشر للأمة وعقيدتها سواء بسواء، فينخرط في سلك أسلافه من الأيام مسلمية والبابية والقرامطة، وسائر صنوف الزنادقة ممن حاولوا تحت شعار العودة إلى الإسلام هدم الإسلام، وذبح أهله، وتدنيس مقدساته، والتشهير بالعرب مادة الإسلام وحملته!!
(4) ويرى الخميني أن وضع اليد على الأخرى في الصلاة من مبطلاتها فيقول في كتابه الوسيلة (1/280): مبطلات الصلاة أمور، أحدها: الحديث، ثانيهما: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الآخر نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به حال التقية". فانظر كيف يعلم أتباعه التقية إن أرادوا الصلاة مع أصحاب المذاهب الأخرى!!
إعراض الخميني عن كل المذاهب الأخرى:
(5) يعرض الخميني إعراضاً تاماً عن كل كتب المذاهب الأخرى، ويرفض الاستدلال بأية رواية منها، ولاسيما في كتابه: الحكومة الإسلامية" ولا يؤمن بالنصوص التي جاءت في كتب مذهبه. وهو أمر في غاية التعصب والطائفية.
كل هذه الأمور وغيرها مما تزحزح به كتابات الخميني، وتوضح من غير شك طائفية هذا الذي اتخذ الدين ستاراً لتحرير أهدافه التوسعية العدوانية، وعمله الدائم من أجل هدم الإسلام، وتفتيت وحدة المسلمين، وهو لم يؤمن يوماً بإقامة غير الدولة الفارسية، وقد وجهت إليه صحيفة الكفاح هذا السؤال: "الحكومة الإسلامية التي تدعون إليها هي الدولة الإسلامية القديمة تحاولون إحياءها أم إنها عمل تجديدي".
فأجاب: " لقد حاول أصحابنا منذ البداية تأسيس دولة العدل الإسلامية؛ ولأن هذه الدولة أو هذه الحكومة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الإمام علي عليه السلام، فإننا نؤمن بأنها قابلة للتجديد.
فلينتبه المسلمون إلى مقاصد الدجال الخبيثة في هدم كل القيم الإسلامية الأصيلة، والطعن في كل ما يفخر به العرب والمسلمون من رجال عظماء وقادة ومفكرين، عن طريق تولي بعضهم في الظاهر، وتكفير جملتهم، فماذا أبقى من تاريخنا المجيد وقممه المشرفة.
تعليق