تويت
مفتي مصر يؤكد إمكانية أن يعتنق المسلم دينا آخر
أكد مفتي مصر الشيخ علي جمعة أن المسلمين يمكنهم تغيير دينهم بما أن هذه مسألة "ضمير" بين الشخص وربه وهو تصريح، بحسب الكثير من المراقبين، يمكن ان تكون له انعكاسات كبيرة على المسحيين في مصر الذين اشهروا اسلامهم والراغبين في العودة الى دينهم الاصلي.
وقال الشيخ جمعة في مقال نشر على موقع المنتدى المشترك لصحيفة واشنطن بوست ومجلة نيوزويك على شبكة الانترنت إن "السؤال الرئيسي المطروح هو: هل يستطيع شخص مسلم أن يختار دينا آخر؟ والإجابة: نعم يستطيع".
واضاف مفتي مصر في المقال الذي نقلت مقتطفات منه صحيفة "المصري اليوم" المستقلة " ان تخلي الشخص عن دينه اثم يعاقب عليه الله يوم القيامة واذا كان الامر يتعلق بشخص يرفض الايمان فحسب فانه ليس هناك عقاب دنيوي"، واضاف جمعة مع ذلك انه "اذا كان اعتناق ديانة اخرى من شأنه تقويض اساسات المجتمع" فان الامر ينبغي ان يحال الى القضاء.
ورغم أنه لا يوجد في القانون المصري اي نص يتحدث عن الردة او يجرمها، الا ان آلاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة او الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا يرغبون
في العودة الى دينهم الاصلي يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية او في اي اوراق رسمية.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية قال نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار احمد مكي اليوم الثلاثاء انه "ليس هناك نص في القانون المصري يجرم الردة او يشير اليها"، مضيفا ان "حد الردة ذاته مختلف عليه بين الفقهاء".
وتابع مكي: "يذهب عدد من الفقهاء الى انه ليس هناك حد اسمه حد الردة لانه لم يرد نص بهذا الخصوص في القرآن ويفسرون الحديث النبوي الذي يشير إلى قتل المرتد بان المقصود منه هو عقاب سياسي على الخيانة وليس عقابا على المعتقد".
وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر وافقت في الثاني من يوليو/تموز الجاري على بحث طعن مقدم من مجموعة من الاقباط يطالبون بحق العودة الى دينهم الاصلي بعد ان اشهروا اسلامهم. وقررت المحكمة بدء نظر الطعن والاستماع الى الطرفين في الاول من سبتمبر/أيلول المقبل بعد انتهاء الاجازة الصيفية للقضاة.
واعتبر محامي الاقباط رمسيس النجار انذاك ان "قرار المحكمة الادارية العليا بالموافقة على نظر الطعن يعد ايجابيا للغاية ويثبت انه ما زالت هناك نافذة للحرية في مصر".
وتعليقا على مقال مفتي مصر, قال مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) حسام بهجت الثلاثاء ان "هذه التصريحات ذات اهمية كبيرة خصوصا انها تأتي من الشيخ على جمعة" مشيرا الى انها قد تفتح الطريق امام من يرغب من المسيحيين الذين اسلموا في العودة الى ديانتهم الاصلية.
وأكد أن مفتي مصر "موظف عام، وهو المستشار الديني الرئيسي للدولة، ويعين من قبل رئيس الجمهورية، ولذلك فإن اي كلام يدلي به في هذا الموضوع يكتسب اهمية خاصة".99:9
وقال الشيخ جمعة في مقال نشر على موقع المنتدى المشترك لصحيفة واشنطن بوست ومجلة نيوزويك على شبكة الانترنت إن "السؤال الرئيسي المطروح هو: هل يستطيع شخص مسلم أن يختار دينا آخر؟ والإجابة: نعم يستطيع".
واضاف مفتي مصر في المقال الذي نقلت مقتطفات منه صحيفة "المصري اليوم" المستقلة " ان تخلي الشخص عن دينه اثم يعاقب عليه الله يوم القيامة واذا كان الامر يتعلق بشخص يرفض الايمان فحسب فانه ليس هناك عقاب دنيوي"، واضاف جمعة مع ذلك انه "اذا كان اعتناق ديانة اخرى من شأنه تقويض اساسات المجتمع" فان الامر ينبغي ان يحال الى القضاء.
ورغم أنه لا يوجد في القانون المصري اي نص يتحدث عن الردة او يجرمها، الا ان آلاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة او الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا يرغبون
في العودة الى دينهم الاصلي يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية او في اي اوراق رسمية.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية قال نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار احمد مكي اليوم الثلاثاء انه "ليس هناك نص في القانون المصري يجرم الردة او يشير اليها"، مضيفا ان "حد الردة ذاته مختلف عليه بين الفقهاء".
وتابع مكي: "يذهب عدد من الفقهاء الى انه ليس هناك حد اسمه حد الردة لانه لم يرد نص بهذا الخصوص في القرآن ويفسرون الحديث النبوي الذي يشير إلى قتل المرتد بان المقصود منه هو عقاب سياسي على الخيانة وليس عقابا على المعتقد".
وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر وافقت في الثاني من يوليو/تموز الجاري على بحث طعن مقدم من مجموعة من الاقباط يطالبون بحق العودة الى دينهم الاصلي بعد ان اشهروا اسلامهم. وقررت المحكمة بدء نظر الطعن والاستماع الى الطرفين في الاول من سبتمبر/أيلول المقبل بعد انتهاء الاجازة الصيفية للقضاة.
واعتبر محامي الاقباط رمسيس النجار انذاك ان "قرار المحكمة الادارية العليا بالموافقة على نظر الطعن يعد ايجابيا للغاية ويثبت انه ما زالت هناك نافذة للحرية في مصر".
وتعليقا على مقال مفتي مصر, قال مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) حسام بهجت الثلاثاء ان "هذه التصريحات ذات اهمية كبيرة خصوصا انها تأتي من الشيخ على جمعة" مشيرا الى انها قد تفتح الطريق امام من يرغب من المسيحيين الذين اسلموا في العودة الى ديانتهم الاصلية.
وأكد أن مفتي مصر "موظف عام، وهو المستشار الديني الرئيسي للدولة، ويعين من قبل رئيس الجمهورية، ولذلك فإن اي كلام يدلي به في هذا الموضوع يكتسب اهمية خاصة".99:9
تعليق