تويت
وكأن الفلسطينيين بحاجة إلى هم جديد يضاف إلى همومهم اللامتناهية مع الحصار الاقتصادي المتواصل على الأراضي الفلسطينية خاصة بقطاع غزة، ومعدلات البطالة التي تزاد ارتفاعاً يوما بعد يوم، حتى جاء قرار البنك المركزي الإسرائيلي بإلغاء 'فئة النصف شيقل' من العملة الإسرائيلية المتداولة في الأراضي الفلسطينية ليثير حالة من السخط، وخاصة في أوساط الأسر شديدة الفقر التي تشكل الغالبية في الضفة والقطاع.
وبالرغم من تقليل خبراء الاقتصاد من تأثير هذا القرار على الاقتصاد الفلسطيني المنهك أصلاً، فإنهم أقروا بتأثيره السيئ على الطبقات الفقيرة في الأراضي الفلسطينية، حيث سيصبح 'الشيقل' أصغر وحدة نقدية للتعامل (الشيقل يساوي ربع دولار تقريباً).
'كل الخدمات التي كانت تؤدى لنا بشيقل ونصف، سيكون ثمنها شيقلين'.. بهذه العبارة لخصت الطالبة آمنة حسني بجامعة غزة المشكلة.. وأضافت 'كنت أدفع واحدا ونصف شيقل ثمن المواصلة من بيتي بشمال قطاع غزة إلى مقر الجامعة وسط القطاع، ولكن الآن سأدفع 2 شيقل'.
أما محمود عبد العال أب لثمانية أطفال، فقد أشار إلى أنه سيضطر لمضاعفة المصروف لأطفاله رغما عنه؛ لأن أقل مصروف ممكن أن يعطيه للطفل الواحد شيقل بدلاً من نصف شيقل، وبالتالي سيضطر أن يدفع فقط مصروفا لأطفاله 8 شيقل يومياً.
وقال: 'نتعامل مع فئة النصف شيقل من النقود يوميا أينما ذهبنا، وإلغاؤها سيضطرنا إلى التعامل مع الفئات الأخرى التي تنهكنا في ظل ظروف معيشية صعبة'.
وإذا كان القرار قد آثار المستفيدين من الخدمات، فلم يسلم -أيضاً- مقدموها، حيث سيسبب لهم مشاكل مع المستفيدين، وسيصبحون أمام خيارين، إما زيادة تكلفة تقديم الخدمة، أو النزول بتكلفتها نصف شيقل، وبالطبع ستجبرهم الظروف الاقتصادية الصعبة على اختيار الخيار الأول.
وعبر السائق رامي سعد عن هذه المشكلة بقوله: 'رغم تقديري لظروف المواطنين السيئة فإنني لا أستطيع إعفاء الركاب من دفع النصف شيقل؛ فأسعار الوقود عالية والعائد المالي ضعيف'.
وأبدى أبو أحمد الذي يعمل صاحب محل بقالة حيرته في التعامل مع الزبائن في حال تطبيق القرار الجديد، وقال: 'معظم الأطفال يأتون بالنصف شيقل ويشترون به، وأخشى بأن ترتفع أسعار السلع؛ الأمر الذي سيؤدي إلى قلة الإقبال عليها وسيزيد الأوضاع سوءا'.
ورغم آثار القرار السيئة على مقدمي الخدمات والمستفيدين منها، فإن المحلل المالي رامي عبدو يرى أنه لن يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير؛ لأن النصف شيقل -على حد قوله- تكلفتها الطبيعية مرتفعة عن قيمتها الشرائية. وأضاف 'البسطاء والفقراء -فقط- هم الذين سيتضررون من هذا القرار'.
ويتفق الخبير الاقتصادي عمر شعبان مع ما ذهب إليه عبدو، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يراعي المواطن الفلسطيني البسيط؛ فالأسعار التي يدفعها هذا المواطن هي نفسها التي يدفعها الإسرائيلي ذو الدخل المرتفع، رغم أن دخل الإسرائيلي يصل لعشرة أضعاف دخل الفلسطيني.
إلا أنه أعتبر أن قرار إلغاء فئة 'نصف شيقل' خطوة إجرائية تكتيكية لا تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني والعلاقات التجارية؛ نظراً لارتفاع تكلفتها الطبيعية عن قيمتها الشرائية.
وعن سبب إلغاء 'إسرائيل' لها أشار شعبان إلى أن إلغاء أي عملة هو عملية ناتجة عن دراسة التكلفة المتعلقة بإصدارها والمردود الاقتصادي، حيث ثبت للبنك المركزي الإسرائيلي أن قيمة إصدار هذه العملة أكبر من مردودها الاقتصادي.
وبالرغم من تقليل خبراء الاقتصاد من تأثير هذا القرار على الاقتصاد الفلسطيني المنهك أصلاً، فإنهم أقروا بتأثيره السيئ على الطبقات الفقيرة في الأراضي الفلسطينية، حيث سيصبح 'الشيقل' أصغر وحدة نقدية للتعامل (الشيقل يساوي ربع دولار تقريباً).
'كل الخدمات التي كانت تؤدى لنا بشيقل ونصف، سيكون ثمنها شيقلين'.. بهذه العبارة لخصت الطالبة آمنة حسني بجامعة غزة المشكلة.. وأضافت 'كنت أدفع واحدا ونصف شيقل ثمن المواصلة من بيتي بشمال قطاع غزة إلى مقر الجامعة وسط القطاع، ولكن الآن سأدفع 2 شيقل'.
أما محمود عبد العال أب لثمانية أطفال، فقد أشار إلى أنه سيضطر لمضاعفة المصروف لأطفاله رغما عنه؛ لأن أقل مصروف ممكن أن يعطيه للطفل الواحد شيقل بدلاً من نصف شيقل، وبالتالي سيضطر أن يدفع فقط مصروفا لأطفاله 8 شيقل يومياً.
وقال: 'نتعامل مع فئة النصف شيقل من النقود يوميا أينما ذهبنا، وإلغاؤها سيضطرنا إلى التعامل مع الفئات الأخرى التي تنهكنا في ظل ظروف معيشية صعبة'.
وإذا كان القرار قد آثار المستفيدين من الخدمات، فلم يسلم -أيضاً- مقدموها، حيث سيسبب لهم مشاكل مع المستفيدين، وسيصبحون أمام خيارين، إما زيادة تكلفة تقديم الخدمة، أو النزول بتكلفتها نصف شيقل، وبالطبع ستجبرهم الظروف الاقتصادية الصعبة على اختيار الخيار الأول.
وعبر السائق رامي سعد عن هذه المشكلة بقوله: 'رغم تقديري لظروف المواطنين السيئة فإنني لا أستطيع إعفاء الركاب من دفع النصف شيقل؛ فأسعار الوقود عالية والعائد المالي ضعيف'.
وأبدى أبو أحمد الذي يعمل صاحب محل بقالة حيرته في التعامل مع الزبائن في حال تطبيق القرار الجديد، وقال: 'معظم الأطفال يأتون بالنصف شيقل ويشترون به، وأخشى بأن ترتفع أسعار السلع؛ الأمر الذي سيؤدي إلى قلة الإقبال عليها وسيزيد الأوضاع سوءا'.
ورغم آثار القرار السيئة على مقدمي الخدمات والمستفيدين منها، فإن المحلل المالي رامي عبدو يرى أنه لن يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير؛ لأن النصف شيقل -على حد قوله- تكلفتها الطبيعية مرتفعة عن قيمتها الشرائية. وأضاف 'البسطاء والفقراء -فقط- هم الذين سيتضررون من هذا القرار'.
ويتفق الخبير الاقتصادي عمر شعبان مع ما ذهب إليه عبدو، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يراعي المواطن الفلسطيني البسيط؛ فالأسعار التي يدفعها هذا المواطن هي نفسها التي يدفعها الإسرائيلي ذو الدخل المرتفع، رغم أن دخل الإسرائيلي يصل لعشرة أضعاف دخل الفلسطيني.
إلا أنه أعتبر أن قرار إلغاء فئة 'نصف شيقل' خطوة إجرائية تكتيكية لا تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني والعلاقات التجارية؛ نظراً لارتفاع تكلفتها الطبيعية عن قيمتها الشرائية.
وعن سبب إلغاء 'إسرائيل' لها أشار شعبان إلى أن إلغاء أي عملة هو عملية ناتجة عن دراسة التكلفة المتعلقة بإصدارها والمردود الاقتصادي، حيث ثبت للبنك المركزي الإسرائيلي أن قيمة إصدار هذه العملة أكبر من مردودها الاقتصادي.
تعليق