تويت
بيت لحم - معا - قللت حركة المقاومة الاسلامية حماس الليلة الماضية من اهمية الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقول " انه لن يفضي الى اي نتيجة " .
واكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها في قطاع غزة فوزى برهوم - حتى قبل ان تعلن نتائج اللقاء - انها لا تعول كثيرا على هذا الاجتماع "الذي لن يحصل منه الرئيس عباس على أي نتيجة".
وقال برهوم "ان المسؤولين الفلسطينيين اجتمعوا خلال السنوات العشر الاخيرة مع رؤساء الوزراء الاسرائيليين من دون ان يحصلوا على أي فائدة تذكر منها".
وشدد على "ان اوضح دليل على فشل لقاءات كهذه هي التجربة التي خاضها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات الذي امضى وقتا طويلا في التفاوض مع الاسرائيليين من دون فائدة وفي النهاية فرضوا عليه حصارا في مدينة رام الله ومن ثم قتلوه بالسم".
وتوقع برهوم الا يصل الاجتماع الى أي نتيجة مفيدة للفلسطينيين بخاصة مع اصرار الاحتلال الاسرائيلي على عدم الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين. واعتبر ان الرئيس عباس يحاول تنفيذ برنامجه السياسي الخاص بالتفاوض مع الاحتلال الا انه لن يحصل على أي شىء من اولمرت.وشدد على ان "موقف حركة حماس ثابت ويقول اننا لا نعول على مثل هذه اللقاءات والاجتماعات لانها لن تفيدنا بشيء كما انها لن تصل الى أي نتيجة".
من ناحيته الناطق بلسان الحكومة د.غازي حمد فقد انتقد ما وصفه بالتعنت الاسرائيلي تجاه ملف الاسرى وتجاه اموال وحرية الشعب الفلسطيني.
وقال في بيان وصل "معا" نسخة منه: ان الحكومة الاسرائيلية لم تغير من مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني ولا تريد ان تلتزم بالعمل الجدي على وقف الاحتلال ووقف كل الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني, فرئيس الوزراء الاسرائيلي لم يتجاوز ان وضع قضايا الاسرى والاموال المحتجزة والحواجز وغيرها قيد الدراسة بمعنى انها ستخضع –كما هي العادة للمواقف الاسرائيلية المتعنتة والمماطلة".
وأضاف حمد "لقد سبق لاسرائيل ان اعطت كثيرا من الوعود –سواء للرئيس الحالي او السابق –لكنها سرعان ما كانت تتراجع عنها, كما انها تحاول تجاهل القضايا الكبرى- وعلى رأسها الاحتلال والعدوان- من خلال اعطاء بعض التسهيلات البسيطة في محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي".
وشدد حمد على ان قضية الاسرى يجب الا تخضع للمزاج الاسرائيلي والتي حولتها حكومة الاحتلال الى عملية ابتزاز بهدف الحصول على مكاسب سياسية, اضافة الى ان حديث اولمرت بانه يدرس رفع بعض الحواجز في الضفة الغربية يؤكد بان جيش الاحتلال ليس لديه الاستعداد لرفع المعاناة الانسانية الهائلة في الضفة الغربية جراء هذه الحواجز وجراء الجدار العنصري الذي يحول الضفة الى كانتونات معزولة.
وقال:" ان قضية الاموال التي تحتجزها الحكومة الاسرائيلية هي اموال فلسطينية ولا ينبغي لاسرائيل ان تتحكم بها وتصرفها بالطريقة التي تعجبها وتحدد المسارات التي يجب ان تصرف فيها, هذا يؤكد بان الحكومة الاسر ائيلية ترريد ان تبقي سياسة الهيمنة والسيطرة والتحكم في كل تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني".
وحذر حمد من سياسة المراوغة الاسرائيلية القائمة على تجميل وجهها القبيح امام العالم ومن سياسة كسب الوقت مقابل اعطاء بعض التسهيلات البسيطة- على حد قوله.
وأضاف "ان توحد الفلسطينيين حول حقوقهم المشروعة والتي اجمع عليها الكل الوطني في وثيقة الوفاق الوطني هي صمام الامان للقضية الفلسطينية وحمايتها من اي انحراف في وجهة غير صحيحة, لذا نشدد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى راسها حق اقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين وتحرير الاسرى".
واكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها في قطاع غزة فوزى برهوم - حتى قبل ان تعلن نتائج اللقاء - انها لا تعول كثيرا على هذا الاجتماع "الذي لن يحصل منه الرئيس عباس على أي نتيجة".
وقال برهوم "ان المسؤولين الفلسطينيين اجتمعوا خلال السنوات العشر الاخيرة مع رؤساء الوزراء الاسرائيليين من دون ان يحصلوا على أي فائدة تذكر منها".
وشدد على "ان اوضح دليل على فشل لقاءات كهذه هي التجربة التي خاضها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات الذي امضى وقتا طويلا في التفاوض مع الاسرائيليين من دون فائدة وفي النهاية فرضوا عليه حصارا في مدينة رام الله ومن ثم قتلوه بالسم".
وتوقع برهوم الا يصل الاجتماع الى أي نتيجة مفيدة للفلسطينيين بخاصة مع اصرار الاحتلال الاسرائيلي على عدم الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين. واعتبر ان الرئيس عباس يحاول تنفيذ برنامجه السياسي الخاص بالتفاوض مع الاحتلال الا انه لن يحصل على أي شىء من اولمرت.وشدد على ان "موقف حركة حماس ثابت ويقول اننا لا نعول على مثل هذه اللقاءات والاجتماعات لانها لن تفيدنا بشيء كما انها لن تصل الى أي نتيجة".
من ناحيته الناطق بلسان الحكومة د.غازي حمد فقد انتقد ما وصفه بالتعنت الاسرائيلي تجاه ملف الاسرى وتجاه اموال وحرية الشعب الفلسطيني.
وقال في بيان وصل "معا" نسخة منه: ان الحكومة الاسرائيلية لم تغير من مواقفها العدائية ضد الشعب الفلسطيني ولا تريد ان تلتزم بالعمل الجدي على وقف الاحتلال ووقف كل الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني, فرئيس الوزراء الاسرائيلي لم يتجاوز ان وضع قضايا الاسرى والاموال المحتجزة والحواجز وغيرها قيد الدراسة بمعنى انها ستخضع –كما هي العادة للمواقف الاسرائيلية المتعنتة والمماطلة".
وأضاف حمد "لقد سبق لاسرائيل ان اعطت كثيرا من الوعود –سواء للرئيس الحالي او السابق –لكنها سرعان ما كانت تتراجع عنها, كما انها تحاول تجاهل القضايا الكبرى- وعلى رأسها الاحتلال والعدوان- من خلال اعطاء بعض التسهيلات البسيطة في محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي".
وشدد حمد على ان قضية الاسرى يجب الا تخضع للمزاج الاسرائيلي والتي حولتها حكومة الاحتلال الى عملية ابتزاز بهدف الحصول على مكاسب سياسية, اضافة الى ان حديث اولمرت بانه يدرس رفع بعض الحواجز في الضفة الغربية يؤكد بان جيش الاحتلال ليس لديه الاستعداد لرفع المعاناة الانسانية الهائلة في الضفة الغربية جراء هذه الحواجز وجراء الجدار العنصري الذي يحول الضفة الى كانتونات معزولة.
وقال:" ان قضية الاموال التي تحتجزها الحكومة الاسرائيلية هي اموال فلسطينية ولا ينبغي لاسرائيل ان تتحكم بها وتصرفها بالطريقة التي تعجبها وتحدد المسارات التي يجب ان تصرف فيها, هذا يؤكد بان الحكومة الاسر ائيلية ترريد ان تبقي سياسة الهيمنة والسيطرة والتحكم في كل تفاصيل الحياة اليومية للشعب الفلسطيني".
وحذر حمد من سياسة المراوغة الاسرائيلية القائمة على تجميل وجهها القبيح امام العالم ومن سياسة كسب الوقت مقابل اعطاء بعض التسهيلات البسيطة- على حد قوله.
وأضاف "ان توحد الفلسطينيين حول حقوقهم المشروعة والتي اجمع عليها الكل الوطني في وثيقة الوفاق الوطني هي صمام الامان للقضية الفلسطينية وحمايتها من اي انحراف في وجهة غير صحيحة, لذا نشدد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى راسها حق اقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين وتحرير الاسرى".
تعليق