تويت
شهداء في غزة... والسلطة تواصل لقاءاتها بقادة العدو..
القدس نيوز - حركة الجهاد الإسلامي
23/7/2007
استشهد أربعة مجاهدين من سرايا القدس وكتائب القسام برصاص الاحتلال في غزة أمس، فيما تبحث الكتل البرلمانية المختلفة في المجلس التشريعي اقتراحاً بالتوافق على انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس، وذلك للخروج من أزمة تعطيله وبدء دورة برلمانية جديدة له، بعدما أخفق أمس أيضاً في الالتئام، إثر مقاطعة نواب حركة فتح للجلسة التي كان قد طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض بعقدها للتصويت على الثقة بحكومته، وسط استمرار السجال مع حركة حماس حول شرعيتها.
في غضون ذلك، وللمرة الثانية خلال أسابيع، التقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، فياض في القدس المحتلة مساء أمس.
وكانت رئيسة الكنيست داليا ايتسيك قد التقت، في عمان أمس، كلاً من وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية ايتاي باردوف إن ايتسيك بحثت خلال اجتماعيها المنفصلين مع الخطيب وعباس سبل استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ومبادرة السلام العربية.
أضاف أن لقاءها عباس في منزل الرئيس الفلسطيني في عمان تم «في ظل أجواء حميمة جداً» مشيراً إلى أنها بحثت مع الخطيب جدول أعمال زيارته إلى «إسرائيل» بعد غد مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط.
4 شهداء من السرايا والقسام في غزة
إلى ذلك، استشهد مجاهدان من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد عصر أمس الأحد، إثر استهدافهما بشكلٍ مباشر من قبل طائرات الاحتلال بعد تمكنهما من إطلاق صاروخين من طراز «قدس3» باتجاه بلدة «سيديروت» المحتلة الواقعة إلى الشمال من قطاع غزة، حيث أعلنت الإذاعة العبرية العامة عن إصابة مستوطنة في يدها خلال القصف.
وقد زفت سرايا القدس، إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية وإلى شعبنا المجاهد اثنين من فرسانها الأبطال.
وقالت السرايا في بيان لها أن الشهيدين هما: الشهيد المجاهد «محمد هشام أبو سيف» (22عاماً) من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والشهيد المجاهد «عبد الرحمن جميل الكفارنة» (21 عاماً) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأوضح بيان سرايا القدس أن «الشهداء ارتقوا للعلا بعد استهدافهما من قبل طائرة استطلاع صهيونية تمكنت من رصدهم بعد دقائق معدودة من قصف بلدة سديروت بصاروخين من طراز «قدس3» وإصابة مستوطنة بجراح ودمار في كلية «سافر» في قلب البلدة».
وختم البيان «إننا في سرايا القدس إذ نزف إلى الحور العين الشهداء الأبطال ونعلن مسؤوليتنا عن هذه العملية البطولية والتي تأتي في إطار مسلسل الرد الطبيعي على العدوان الصهيوني المتواصل بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة نؤكد أن هذه الدماء الطاهرة هي الوقود التي تشعل لنا الطريق نحو القدس، ولنجدد العهد والبيعة مع الله على أن نبقى حماة الديار».
يشار هنا أن سرايا القدس كانت قد صعّدت خلال الأيام الماضية من عملية استهدافهما المغتصبات الصهيونية بالصواريخ وقذائف الهاون ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية في صفوف المستوطنين ناهيك عن الخسائر المادية الفادحة التي خلّفها قصف السرايا المتواصل.
كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر أمس، مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة بدبابة صهيونية شمال القطاع.
وقالت سرايا القدس في بيان لها: «إن مجموعة من سرايا القدس، تمكنت من نصب كمين محكم، وزرعت عبوة ناسفة من طراز «زلزال2» تزن «50 كلغم» وفجّرتها في دبابة احتلالية كانت تتمركز شمال منطقة الشيماء، مؤكدة إصابة الدبابة، إصابة مباشرة، مشيرة في الوقت ذاته أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في المنطقة بكثافة، وقامت الآليات العسكرية بإطلاق النار في المكان».
وأصيب مساء أمس فلسطينيان في غارة شنها الطيران الصهيوني على سيارة في وسط مدينة غزة كان يستقلها مجاهدون من سرايا القدس ونجحوا في الخروج منها في الوقت المناسب.
كما استشهد مجاهدان من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في كمين نصبته لهما قوة خاصة صهيونية توغلت، فجر أمس الأحد، في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية: «إن المواطنين مصطفى عباس (20عاما) ومحمد معروف (19عاماً)، استشهدا بعد الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة توغلت بالقرب من محررة «ايلي سيناى» في منطقة الشيماء شمال القطاع».
المجلس التشريعي
من جهة أخرى، حضر جلسة المجلس التشريعي أمس الأحد 33 نائباً، في كل من رام الله وغزة، في حين أن النصاب القانوني المطلوب هو نصف عدد النواب الإجمالي زائد واحد، أي 67. بينما يتم التصويت على انتخاب هيئة رئاسة المجلس وعلى الثقة بالأكثرية المطلقة للنواب الحاضرين. ويترتب على افتتاح الدورة الثانية انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، الأمر الذي يعني أن حماس قد تفقد رئاستها للمجلس بسبب غياب 39 نائباً من نوابها (من أصل 74) تعتقلهم سلطات الاحتلال، فيكون عدد نواب حماس حاليا ً35 في مقابل 40 نائباً لفتح حالياً من دون الأربعة المعتقلين. وبإمكان كتلة فتح التحالف مع كتلة «الطريق الثالث» التي يمثلها فياض والنائبة حنان عشراوي، ما قد يؤمن لها الأكثرية المطلقة المطلوبة للتصويت داخل المجلس.
وتعتبر فتح أن الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس التشريعي بالنيابة أحمد بحر، من حماس، غير قانونية، بسبب عدم فتح دورة جديدة للمجلس. وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد الذي حضر إلى مقر المجلس في رام الله من دون أن يدخل إلى الجلسة، «لا يوجد أي دعوة قانونية لانعقاد المجلس التشريعي، إلا دعوة الرئيس محمود عباس» مضيفاً أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة فياض «أصبحت الآن معلقة ومن حق الرئيس عباس دراسة وضعها واتخاذ القرار وفق القانون». وأكد الأحمد أن لا فراغ دستورياً، ذلك أن حكومة تصريف الأعمال مستمرة في أداء أعمالها لأجل غير محدد.
من جهته، قال فياض الذي حضر أيضاً إلى مقر المجلس في رام الله من دون أن يشارك في الجلسة «حرصنا على الالتزام بالقانون الأساسي (الدستور) بحذافيره، وطلبنا من المجلس عقد جلسة للاستماع إلى بياننا الوزاري بصفته ممثلاً للشعب، ولنعرض أعضاء الحكومة عليهم» مضيفاً «لكن يبدو أن المجلس التشريعي فشل في الوفاء بالإجراءات القانونية والاستحقاقات الدستورية».
وأوضح وزير الإعلام في حكومة فياض، رياض المالكي، أن «القانون الأساسي لا يتضمن إجابات ولا إيضاحات بشأن الخطوة التالية إذا استمر عجز (البرلمان) عن عقد جلسة للاقتراع على الثقة في الحكومة، وعليه فإن الحلّ الأمثل يتمثل في أن يطلب الرئيس المشورة من المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية».
في المقابل، اعتبر أحمد بحر تعطيل جلسة المجلس عبر تطيير النصاب «استخفافاً بالمجلس التشريعي يتحمل سلام فياض ومن معه مسؤوليته». وقال إن «حكومة سلام فياض المكلف انتهت اليوم (أمس) دستورياً وبالتالي على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يكلّف رجلاً آخر غيره» تشكيل الحكومة.
أما النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة، فقد اتهم فتح وحماس، اللتين تشكلان 95 في المئة من مجموع النواب، بـ«تدمير هذه المؤسسة التي باتت مشلولة وغير قادرة على الاجتماع».
أضاف خريشة إن «الكتل المختلفة في الضفة الغربية بدأت أمس (الأول) دراسة اقتراح مقدم من مجموعة من قوى المجلس، من أجل المصادقة عليه والخروج من أزمة المجلس». وأوضح أن هذا الاقتراح ينصّ على بقاء عزيز الدويك رئيساً للمجلس واختيار نائب أول لرئيس المجلس من الضفة، وإبقاء أمانة السر ومنصب النائب الثاني من نصيب النواب في غزة، على أن يكون أحدهم من كتلة «الإصلاح والتغيير» التابعة لحماس. ولفت إلى أن «أحدا من الكتل لم يرفض هذا العرض حتى الآن، بينما طلبت كتلة التغيير والإصلاح المزيد من الوقت من أجل التشاور».
حماس
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم «القوة التنفيذية» التابعة لحماس إسلام شهوان أنه تم تشكيل لجنة قانونية وقضائية وشرعية، تضم خبيراً في الشرع الإسلامي ومحامياً في القضاء العسكري ومدير السجن الرئيسي في القطاع، وذلك بعدما أصدر رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني قراراً بوقف عمل وكلاء النيابة في غزة.
وشدد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري على أن اللجنة لن تستخدم لفرض الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن العديد من سكان غزة يسعون إلى تحكيم الشرع لحل خلافاتهم. غير أن وزير العدل في حكومة سلام فياض، علي خشان، اعتبر قرار حماس «غير قانوني» نافياً امتناع القضاة في القطاع عن القيام بمهامهم.
ملوح
من جانبه دعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبد الرحيم ملوح، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال أمس الأول، إلى إحالة قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال «أمام محكمة العدل الدولية باعتبارهم أسرى حرب وليس كمعتقلين أمنيين».
وقال ملوح مخاطباً حماس وفتح، خلال مؤتمر صحافي في رام الله «أطلب من قيادة حماس أولاً أن تنزل عن شجرتها، وقيادة فتح أن تنظر إلى دورها ولمصلحة الشعب الفلسطيني» محملاً «اليسار» الفلسطيني مسؤولية جزء مما حدث على الساحة الفلسطينية، ذلك أنه «لم يتحمل مسؤوليته ولم يقم بواجبه لمنع حالة الاستقطاب السياسي طوال الفترة الماضية».
وشدد ملوح على ضرورة أن تكون أي انتخابات تشريعية أو رئاسية مبكرة «وسيلة توافق لا طريقة لتكريس الانقسام والصراع بين الأطراف المختلفة» مشترطاً لإجراء انتخابات مبكرة «احترام نتائج الاقتراع كي لا تتكرر تجربة الانتخابات السابقة»، وأن تجرى في الضفة الغربية وغزة على حد سواء.
23/7/2007
القدس نيوز - حركة الجهاد الإسلامي
23/7/2007
استشهد أربعة مجاهدين من سرايا القدس وكتائب القسام برصاص الاحتلال في غزة أمس، فيما تبحث الكتل البرلمانية المختلفة في المجلس التشريعي اقتراحاً بالتوافق على انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس، وذلك للخروج من أزمة تعطيله وبدء دورة برلمانية جديدة له، بعدما أخفق أمس أيضاً في الالتئام، إثر مقاطعة نواب حركة فتح للجلسة التي كان قد طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض بعقدها للتصويت على الثقة بحكومته، وسط استمرار السجال مع حركة حماس حول شرعيتها.
في غضون ذلك، وللمرة الثانية خلال أسابيع، التقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، فياض في القدس المحتلة مساء أمس.
وكانت رئيسة الكنيست داليا ايتسيك قد التقت، في عمان أمس، كلاً من وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية ايتاي باردوف إن ايتسيك بحثت خلال اجتماعيها المنفصلين مع الخطيب وعباس سبل استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ومبادرة السلام العربية.
أضاف أن لقاءها عباس في منزل الرئيس الفلسطيني في عمان تم «في ظل أجواء حميمة جداً» مشيراً إلى أنها بحثت مع الخطيب جدول أعمال زيارته إلى «إسرائيل» بعد غد مع نظيره المصري أحمد أبو الغيط.
4 شهداء من السرايا والقسام في غزة
إلى ذلك، استشهد مجاهدان من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد عصر أمس الأحد، إثر استهدافهما بشكلٍ مباشر من قبل طائرات الاحتلال بعد تمكنهما من إطلاق صاروخين من طراز «قدس3» باتجاه بلدة «سيديروت» المحتلة الواقعة إلى الشمال من قطاع غزة، حيث أعلنت الإذاعة العبرية العامة عن إصابة مستوطنة في يدها خلال القصف.
وقد زفت سرايا القدس، إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية وإلى شعبنا المجاهد اثنين من فرسانها الأبطال.
وقالت السرايا في بيان لها أن الشهيدين هما: الشهيد المجاهد «محمد هشام أبو سيف» (22عاماً) من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والشهيد المجاهد «عبد الرحمن جميل الكفارنة» (21 عاماً) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأوضح بيان سرايا القدس أن «الشهداء ارتقوا للعلا بعد استهدافهما من قبل طائرة استطلاع صهيونية تمكنت من رصدهم بعد دقائق معدودة من قصف بلدة سديروت بصاروخين من طراز «قدس3» وإصابة مستوطنة بجراح ودمار في كلية «سافر» في قلب البلدة».
وختم البيان «إننا في سرايا القدس إذ نزف إلى الحور العين الشهداء الأبطال ونعلن مسؤوليتنا عن هذه العملية البطولية والتي تأتي في إطار مسلسل الرد الطبيعي على العدوان الصهيوني المتواصل بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة نؤكد أن هذه الدماء الطاهرة هي الوقود التي تشعل لنا الطريق نحو القدس، ولنجدد العهد والبيعة مع الله على أن نبقى حماة الديار».
يشار هنا أن سرايا القدس كانت قد صعّدت خلال الأيام الماضية من عملية استهدافهما المغتصبات الصهيونية بالصواريخ وقذائف الهاون ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية في صفوف المستوطنين ناهيك عن الخسائر المادية الفادحة التي خلّفها قصف السرايا المتواصل.
كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر أمس، مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة بدبابة صهيونية شمال القطاع.
وقالت سرايا القدس في بيان لها: «إن مجموعة من سرايا القدس، تمكنت من نصب كمين محكم، وزرعت عبوة ناسفة من طراز «زلزال2» تزن «50 كلغم» وفجّرتها في دبابة احتلالية كانت تتمركز شمال منطقة الشيماء، مؤكدة إصابة الدبابة، إصابة مباشرة، مشيرة في الوقت ذاته أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في المنطقة بكثافة، وقامت الآليات العسكرية بإطلاق النار في المكان».
وأصيب مساء أمس فلسطينيان في غارة شنها الطيران الصهيوني على سيارة في وسط مدينة غزة كان يستقلها مجاهدون من سرايا القدس ونجحوا في الخروج منها في الوقت المناسب.
كما استشهد مجاهدان من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في كمين نصبته لهما قوة خاصة صهيونية توغلت، فجر أمس الأحد، في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية: «إن المواطنين مصطفى عباس (20عاما) ومحمد معروف (19عاماً)، استشهدا بعد الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة توغلت بالقرب من محررة «ايلي سيناى» في منطقة الشيماء شمال القطاع».
المجلس التشريعي
من جهة أخرى، حضر جلسة المجلس التشريعي أمس الأحد 33 نائباً، في كل من رام الله وغزة، في حين أن النصاب القانوني المطلوب هو نصف عدد النواب الإجمالي زائد واحد، أي 67. بينما يتم التصويت على انتخاب هيئة رئاسة المجلس وعلى الثقة بالأكثرية المطلقة للنواب الحاضرين. ويترتب على افتتاح الدورة الثانية انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، الأمر الذي يعني أن حماس قد تفقد رئاستها للمجلس بسبب غياب 39 نائباً من نوابها (من أصل 74) تعتقلهم سلطات الاحتلال، فيكون عدد نواب حماس حاليا ً35 في مقابل 40 نائباً لفتح حالياً من دون الأربعة المعتقلين. وبإمكان كتلة فتح التحالف مع كتلة «الطريق الثالث» التي يمثلها فياض والنائبة حنان عشراوي، ما قد يؤمن لها الأكثرية المطلقة المطلوبة للتصويت داخل المجلس.
وتعتبر فتح أن الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس التشريعي بالنيابة أحمد بحر، من حماس، غير قانونية، بسبب عدم فتح دورة جديدة للمجلس. وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد الذي حضر إلى مقر المجلس في رام الله من دون أن يدخل إلى الجلسة، «لا يوجد أي دعوة قانونية لانعقاد المجلس التشريعي، إلا دعوة الرئيس محمود عباس» مضيفاً أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة فياض «أصبحت الآن معلقة ومن حق الرئيس عباس دراسة وضعها واتخاذ القرار وفق القانون». وأكد الأحمد أن لا فراغ دستورياً، ذلك أن حكومة تصريف الأعمال مستمرة في أداء أعمالها لأجل غير محدد.
من جهته، قال فياض الذي حضر أيضاً إلى مقر المجلس في رام الله من دون أن يشارك في الجلسة «حرصنا على الالتزام بالقانون الأساسي (الدستور) بحذافيره، وطلبنا من المجلس عقد جلسة للاستماع إلى بياننا الوزاري بصفته ممثلاً للشعب، ولنعرض أعضاء الحكومة عليهم» مضيفاً «لكن يبدو أن المجلس التشريعي فشل في الوفاء بالإجراءات القانونية والاستحقاقات الدستورية».
وأوضح وزير الإعلام في حكومة فياض، رياض المالكي، أن «القانون الأساسي لا يتضمن إجابات ولا إيضاحات بشأن الخطوة التالية إذا استمر عجز (البرلمان) عن عقد جلسة للاقتراع على الثقة في الحكومة، وعليه فإن الحلّ الأمثل يتمثل في أن يطلب الرئيس المشورة من المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية».
في المقابل، اعتبر أحمد بحر تعطيل جلسة المجلس عبر تطيير النصاب «استخفافاً بالمجلس التشريعي يتحمل سلام فياض ومن معه مسؤوليته». وقال إن «حكومة سلام فياض المكلف انتهت اليوم (أمس) دستورياً وبالتالي على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يكلّف رجلاً آخر غيره» تشكيل الحكومة.
أما النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة، فقد اتهم فتح وحماس، اللتين تشكلان 95 في المئة من مجموع النواب، بـ«تدمير هذه المؤسسة التي باتت مشلولة وغير قادرة على الاجتماع».
أضاف خريشة إن «الكتل المختلفة في الضفة الغربية بدأت أمس (الأول) دراسة اقتراح مقدم من مجموعة من قوى المجلس، من أجل المصادقة عليه والخروج من أزمة المجلس». وأوضح أن هذا الاقتراح ينصّ على بقاء عزيز الدويك رئيساً للمجلس واختيار نائب أول لرئيس المجلس من الضفة، وإبقاء أمانة السر ومنصب النائب الثاني من نصيب النواب في غزة، على أن يكون أحدهم من كتلة «الإصلاح والتغيير» التابعة لحماس. ولفت إلى أن «أحدا من الكتل لم يرفض هذا العرض حتى الآن، بينما طلبت كتلة التغيير والإصلاح المزيد من الوقت من أجل التشاور».
حماس
وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم «القوة التنفيذية» التابعة لحماس إسلام شهوان أنه تم تشكيل لجنة قانونية وقضائية وشرعية، تضم خبيراً في الشرع الإسلامي ومحامياً في القضاء العسكري ومدير السجن الرئيسي في القطاع، وذلك بعدما أصدر رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني قراراً بوقف عمل وكلاء النيابة في غزة.
وشدد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري على أن اللجنة لن تستخدم لفرض الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن العديد من سكان غزة يسعون إلى تحكيم الشرع لحل خلافاتهم. غير أن وزير العدل في حكومة سلام فياض، علي خشان، اعتبر قرار حماس «غير قانوني» نافياً امتناع القضاة في القطاع عن القيام بمهامهم.
ملوح
من جانبه دعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبد الرحيم ملوح، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال أمس الأول، إلى إحالة قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال «أمام محكمة العدل الدولية باعتبارهم أسرى حرب وليس كمعتقلين أمنيين».
وقال ملوح مخاطباً حماس وفتح، خلال مؤتمر صحافي في رام الله «أطلب من قيادة حماس أولاً أن تنزل عن شجرتها، وقيادة فتح أن تنظر إلى دورها ولمصلحة الشعب الفلسطيني» محملاً «اليسار» الفلسطيني مسؤولية جزء مما حدث على الساحة الفلسطينية، ذلك أنه «لم يتحمل مسؤوليته ولم يقم بواجبه لمنع حالة الاستقطاب السياسي طوال الفترة الماضية».
وشدد ملوح على ضرورة أن تكون أي انتخابات تشريعية أو رئاسية مبكرة «وسيلة توافق لا طريقة لتكريس الانقسام والصراع بين الأطراف المختلفة» مشترطاً لإجراء انتخابات مبكرة «احترام نتائج الاقتراع كي لا تتكرر تجربة الانتخابات السابقة»، وأن تجرى في الضفة الغربية وغزة على حد سواء.
23/7/2007
تعليق