تويت
[a7la1=FFCC00]ملوح يدعو لرفع قضية الأسرى الفلسطينيين للمحكمة الدولية [/a7la1]
دعا عبد الرحيم ملوح نائب أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية -الذي أفرجت عنه إسرائيل أمس ضمن 255 أسيرا فلسطينيا- إلى رفع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارهم يناضلون من أجل الحرية.
وقال ملوح غداة إطلاق سراحه بعد اعتقال دام نحو خمس سنوات للصحفيين إنه يجب التعامل مع قضية الأسرى كمناضلي حرية، وليس كمعتقلين أمنيين "وفق ما تدعيه إسرائيل، هذه قضية جماعية فلسطينية، وليست قضية فردية تخص تنظيما معينا دون آخر".
وأشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بإسرائيل منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، لكن إسرائيل لم تعترف أبدا بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرية، واستمرت في التعامل معهم كمعتقلين أمنيين، مشددا على ضرورة تغيير هذا الواقع.
وأضاف ملوح "لا أحد يمكن له أن يدرك تماما معنى الحرية بالنسبة للأسير سوى الأسير نفسه، ويجب علينا أن نعمل جميعا مع مؤسسات المجتمع الدولي من أجل منحهم حريتهم".
واستنادا إلى إحصاءات محلية فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو ثلاثمئة فلسطيني من الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، أي أكثر من عدد الذين أفرجت عنهم إسرائيل أمس، فيما ظلت تحتفظ بـ11 ألف أسير في سجونها.
واستنادا إلى إحصاءات وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من سبعمئة ألف فلسطيني منذ احتلاله الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية عام 1967.
ردود فعل
دوليا أشادت الولايات المتحدة بإفراج إسرائيل عن 255 أسيرا فلسطينيا, ورأت في هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، معربة عن أملها أن تمهد الخطوة لإحراز تقدم بشأن بعض المسائل العالقة بين الطرفين.
من جهتها اعتبرت فرنسا الإفراج "خطوة إيجابية أولى", داعية تل أبيب إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السلطة الفلسطينية، وطالب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيان إسرائيل بإعادة فورية للضرائب الجمركية المستحقة للفلسطينيين وفتح معابر قطاع غزة ورفع القيود المفروضة على تنقل سكان الضفة الغربية.
بدوره قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس -لدى لقائه الأسرى المفرج عنهم بمقر الرئاسة في رام الله- إن "قضية الأسرى هي الأساس في سياستنا لأننا نعرف أن هؤلاء الذين قدموا التضحيات الغالية يستحقون منا كل احترام وتقدير".
أما رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية فرغم ترحيبه بالإفراج عن الأسرى, فإنه حذر مما وصفه بفخ إسرائيلي من وراء إطلاقهم.
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إفراج الاحتلال عن 255 أسيرا غالبيتهم من حركة فتح يهدف إلى صب الزيت على نار الفتنة.
وقال القيادي خالد البطش إن "طريقة إطلاق سراح الأسرى واضحة, فإما أن تطلق إسرائيل جميع أسرانا وإما أن تقوم المقاومة بأسر جنود إسرائيليين واستبدالهم".
أعمال مقاومة
وعلى صعيد المواجهة مع إسرائيل تبنت ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية مهاجمة موقع عسكري والاشتباك مع جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوّارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت ألوية الناصر إن الهجوم جاء لتاكيد التمسك بالمقاومة حتى تحرير الأرضِ الفلسطينية ورفض ما سمته المخططات الانهزامية الهادفة إلى القضاء على المقاومة.
وفي قطاع غزة قررت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية تشكيل لجنة قانونية تتكون من خبراء في القانون الإسلامي، لتحل محل المحاكم المعطلة في القطاع بقرار من رئيس السلطة محمود عباس منذ سيطرة حماس على القطاع.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إنه لن يكون هدف اللجنة القانونية الجديدة فرض أحكام الشريعة الإسلامية، وهي المخاوف التي تعززت لدى الجمعيات الحقوقية منذ سيطرة حماس على القطاع، غير أنه أشار إلى أن الكثير من الفلسطينيين يفضلون أن يحتكموا في بعض قضاياهم للشريعة الإسلامية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الزواج والطلاق والميراث.
وأشار إلى أن المحاكم في القطاع كانت تعتمد الشريعة الإسلامية للتعامل بهذه المسائل، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه اللجنة مؤقتة، وستستمر فقط إلى حين عودة المحاكم الطبيعية إلى عملها.
وأوضح الناطق باسم القوة التنفيذية التي شكلتها الحكومة المقالة إسلام شهوان أن هذه اللجنة ستتعامل مع الجرائم والشكاوى التي كانت تنظر فيها المحاكم بالقطاع.
دعا عبد الرحيم ملوح نائب أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية -الذي أفرجت عنه إسرائيل أمس ضمن 255 أسيرا فلسطينيا- إلى رفع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارهم يناضلون من أجل الحرية.
وقال ملوح غداة إطلاق سراحه بعد اعتقال دام نحو خمس سنوات للصحفيين إنه يجب التعامل مع قضية الأسرى كمناضلي حرية، وليس كمعتقلين أمنيين "وفق ما تدعيه إسرائيل، هذه قضية جماعية فلسطينية، وليست قضية فردية تخص تنظيما معينا دون آخر".
وأشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بإسرائيل منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، لكن إسرائيل لم تعترف أبدا بالمعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرية، واستمرت في التعامل معهم كمعتقلين أمنيين، مشددا على ضرورة تغيير هذا الواقع.
وأضاف ملوح "لا أحد يمكن له أن يدرك تماما معنى الحرية بالنسبة للأسير سوى الأسير نفسه، ويجب علينا أن نعمل جميعا مع مؤسسات المجتمع الدولي من أجل منحهم حريتهم".
واستنادا إلى إحصاءات محلية فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو ثلاثمئة فلسطيني من الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، أي أكثر من عدد الذين أفرجت عنهم إسرائيل أمس، فيما ظلت تحتفظ بـ11 ألف أسير في سجونها.
واستنادا إلى إحصاءات وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من سبعمئة ألف فلسطيني منذ احتلاله الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية عام 1967.
ردود فعل
دوليا أشادت الولايات المتحدة بإفراج إسرائيل عن 255 أسيرا فلسطينيا, ورأت في هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، معربة عن أملها أن تمهد الخطوة لإحراز تقدم بشأن بعض المسائل العالقة بين الطرفين.
من جهتها اعتبرت فرنسا الإفراج "خطوة إيجابية أولى", داعية تل أبيب إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السلطة الفلسطينية، وطالب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في بيان إسرائيل بإعادة فورية للضرائب الجمركية المستحقة للفلسطينيين وفتح معابر قطاع غزة ورفع القيود المفروضة على تنقل سكان الضفة الغربية.
بدوره قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس -لدى لقائه الأسرى المفرج عنهم بمقر الرئاسة في رام الله- إن "قضية الأسرى هي الأساس في سياستنا لأننا نعرف أن هؤلاء الذين قدموا التضحيات الغالية يستحقون منا كل احترام وتقدير".
أما رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية فرغم ترحيبه بالإفراج عن الأسرى, فإنه حذر مما وصفه بفخ إسرائيلي من وراء إطلاقهم.
من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إفراج الاحتلال عن 255 أسيرا غالبيتهم من حركة فتح يهدف إلى صب الزيت على نار الفتنة.
وقال القيادي خالد البطش إن "طريقة إطلاق سراح الأسرى واضحة, فإما أن تطلق إسرائيل جميع أسرانا وإما أن تقوم المقاومة بأسر جنود إسرائيليين واستبدالهم".
أعمال مقاومة
وعلى صعيد المواجهة مع إسرائيل تبنت ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية مهاجمة موقع عسكري والاشتباك مع جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوّارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت ألوية الناصر إن الهجوم جاء لتاكيد التمسك بالمقاومة حتى تحرير الأرضِ الفلسطينية ورفض ما سمته المخططات الانهزامية الهادفة إلى القضاء على المقاومة.
وفي قطاع غزة قررت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية تشكيل لجنة قانونية تتكون من خبراء في القانون الإسلامي، لتحل محل المحاكم المعطلة في القطاع بقرار من رئيس السلطة محمود عباس منذ سيطرة حماس على القطاع.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إنه لن يكون هدف اللجنة القانونية الجديدة فرض أحكام الشريعة الإسلامية، وهي المخاوف التي تعززت لدى الجمعيات الحقوقية منذ سيطرة حماس على القطاع، غير أنه أشار إلى أن الكثير من الفلسطينيين يفضلون أن يحتكموا في بعض قضاياهم للشريعة الإسلامية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الزواج والطلاق والميراث.
وأشار إلى أن المحاكم في القطاع كانت تعتمد الشريعة الإسلامية للتعامل بهذه المسائل، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه اللجنة مؤقتة، وستستمر فقط إلى حين عودة المحاكم الطبيعية إلى عملها.
وأوضح الناطق باسم القوة التنفيذية التي شكلتها الحكومة المقالة إسلام شهوان أن هذه اللجنة ستتعامل مع الجرائم والشكاوى التي كانت تنظر فيها المحاكم بالقطاع.
تعليق