تويت
[a7la1=00FF00]عباس يرفض محاورة حماس وينفي نيته حل التشريعي[/a7la1]
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه إجراء أي حوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما لم تعُدْ عما فعلته على حد قوله، كما أكد عدم وجود أي نية لدى السلطة الفلسطينية لحل المجلس التشريعي.
جاءت تصريحات عباس خلال اجتماع له السبت مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الموجودين في الأردن وشخصيات فلسطينية أخرى بهدف التنسيق قبيل اجتماع المجلس المركزي المقرر في رام الله الأربعاء المقبل.
من جهته أشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى أن تعطل المجلس التشريعي بسبب قوة قاهرة قد يدفع نحو اعتماد المجلس الوطني أو المجلس المركزي بديلا عنه.
وقد باشر سلام فياض رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية –التي تحولت لحكومة تسيير أعمال- مشاوراته السبت بعد تكليفه من قبل الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة.
وقال بيان رسمي إن رئيس الوزراء المكلف سيتقدم، فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال المدة القانونية، بطلب عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لعرض حكومته الثالثة عشرة لنيل الثقة.موقف حماس
وردا على قرار الرئيس الفلسطيني وصف الناطق الرسمي لحماس فوزي برهوم الحكومة الجديدة بأنها غير شرعية، وقال إن حركته لن تتعامل معها داعيا كافة الفلسطينيين إلى القيام بذات الخطوة.
من جهته أوضح ناطق آخر باسم حماس هو إسماعيل رضوان في بيان أن "ما يجري الترويج له من أن حكومة الطوارئ المعينة ضد القانون هي حكومة تسيير أعمال، هو خطوة خطيرة وتمثل عملية انقلابية جديدة على القانون والشرعية".
وأكد رضوان أن حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني.
على صعيد آخر طالب وزير العدل الفلسطيني علي خشان بسحب مسلحي حركة حماس من معبر رفح الحدودي مع مصر، معتبرا أن "وجود مسلحيها في المعبر هو السبب المباشر" لتعقيد مشكلة عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري.
وعبر وزير العدل عن أسفه بسبب تواصل معاناة آلاف المواطنين على معبر رفح داعيا "جميع القوى السياسية إلى إبداء دور إيجابي والتعاون مع الحكومة لحل هذه المشكلة بالطريقة المناسبة التي تضمن عودة العالقين إلى ديارهم".
وترفض حركة حماس إعادة آلاف العالقين في الجانب المصري عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي وتصر على عودتهم عبر معبر رفح. ووفقا لمصادر فلسطينية ينتظر أكثر من أربعة آلاف فلسطيني بينهم عدد من المرضى في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي العودة إلى قطاع غزة.
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه إجراء أي حوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما لم تعُدْ عما فعلته على حد قوله، كما أكد عدم وجود أي نية لدى السلطة الفلسطينية لحل المجلس التشريعي.
جاءت تصريحات عباس خلال اجتماع له السبت مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الموجودين في الأردن وشخصيات فلسطينية أخرى بهدف التنسيق قبيل اجتماع المجلس المركزي المقرر في رام الله الأربعاء المقبل.
من جهته أشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى أن تعطل المجلس التشريعي بسبب قوة قاهرة قد يدفع نحو اعتماد المجلس الوطني أو المجلس المركزي بديلا عنه.
وقد باشر سلام فياض رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية –التي تحولت لحكومة تسيير أعمال- مشاوراته السبت بعد تكليفه من قبل الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة.
وقال بيان رسمي إن رئيس الوزراء المكلف سيتقدم، فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال المدة القانونية، بطلب عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لعرض حكومته الثالثة عشرة لنيل الثقة.موقف حماس
وردا على قرار الرئيس الفلسطيني وصف الناطق الرسمي لحماس فوزي برهوم الحكومة الجديدة بأنها غير شرعية، وقال إن حركته لن تتعامل معها داعيا كافة الفلسطينيين إلى القيام بذات الخطوة.
من جهته أوضح ناطق آخر باسم حماس هو إسماعيل رضوان في بيان أن "ما يجري الترويج له من أن حكومة الطوارئ المعينة ضد القانون هي حكومة تسيير أعمال، هو خطوة خطيرة وتمثل عملية انقلابية جديدة على القانون والشرعية".
وأكد رضوان أن حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني.
على صعيد آخر طالب وزير العدل الفلسطيني علي خشان بسحب مسلحي حركة حماس من معبر رفح الحدودي مع مصر، معتبرا أن "وجود مسلحيها في المعبر هو السبب المباشر" لتعقيد مشكلة عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري.
وعبر وزير العدل عن أسفه بسبب تواصل معاناة آلاف المواطنين على معبر رفح داعيا "جميع القوى السياسية إلى إبداء دور إيجابي والتعاون مع الحكومة لحل هذه المشكلة بالطريقة المناسبة التي تضمن عودة العالقين إلى ديارهم".
وترفض حركة حماس إعادة آلاف العالقين في الجانب المصري عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي وتصر على عودتهم عبر معبر رفح. ووفقا لمصادر فلسطينية ينتظر أكثر من أربعة آلاف فلسطيني بينهم عدد من المرضى في الجانب المصري من معبر رفح الحدودي العودة إلى قطاع غزة.
تعليق