تويت
قال مصدر مسؤول لصحيفة هآرتس العبرية إن اتفاق وقف ملاحقة 180 مطلوباً في الضفة المحتلة يهدف إلى" إخراج 180 شخصا من قائمة أهداف جهاز الشاباك ليتسنى له التركيز على حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وقالت مصادر فلسطينية إن نشطاء من حركة فتح ممن وردت أسماءهم في القائمة بدءوا منذ يوم أمس بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة بعمليات ضد قوات الاحتلال والتزامهم بشروط الاتفاق.
ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول فلسطيني أن الاتفاق يتضمن النقاط التالية: أولا من يرد اسمه يوقع على تعهد بإشراف أجهزة الأمن الفلسطينية، ويوقف أي نشاطات، أو عمليات ضد "إسرائيل".
ثانيا: يمكث المطارد في مقار أجهزة امن السلطة لمدة أسبوع كامل، دون مغادرة ودون أية نشاطات انتفاضية.
ثالثا: يمكث المطارد بعدها لمدة أسبوع في مكان معروف في منطقة" أ"، بعد انقضاء ثلاثة أشهر في منطقة" أ"، وعدم الخروج منها إلى مناطق" ب" او غيرها، والتأكد من وقف النشاطات العسكرية، يسمح له بالتحرك داخل المناطق الفلسطينية، أو السفر إلى الخارج.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن الحكومة الإسرائيلية تكرس بقراراتها سياسة فرق تسد بين الفلسطينيين، وتصرح بأنها تسعى للنأي بعباس عن حماس واستبعاد فرص أي مصالحة بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أيهود أولمرت، قرر التوقيع على اتفاق إسرائيلي فلسطيني بشطب أسماء حوالي 180 ناشطا من حركة فتح، لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر، من قائمة المطلوبين لجيش الاحتلال، في الضفة الغربية، والتوقف عن ملاحقتهم، شريطة أن "يركنوا سلاحهم" ويوقعوا على تعهد بعدم المشاركة في عمليات ضد قوات الاحتلال. كما وتدرس السلطات الإسرائيلية طلبا فلسطينيا بالسماح لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية بالدخول إلى الضفة الغربية.
وقد تم بلورة اتفاقية المطلوبين، يوم الخميس الماضي في لقاء بين مسؤولين إٍسرائيليين وفلسطينيين، وفترة الاتفاق هي ثلاثة أِشهر تجري بعدها أجهزة الأمن الإسرائيلية تقييمات حول كل واحد من النشطاء الذين ترد أسماءهم في القائمة.
وقالت مصادر فلسطينية إن نشطاء من حركة فتح ممن وردت أسماءهم في القائمة بدءوا منذ يوم أمس بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة بعمليات ضد قوات الاحتلال والتزامهم بشروط الاتفاق.
ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول فلسطيني أن الاتفاق يتضمن النقاط التالية: أولا من يرد اسمه يوقع على تعهد بإشراف أجهزة الأمن الفلسطينية، ويوقف أي نشاطات، أو عمليات ضد "إسرائيل".
ثانيا: يمكث المطارد في مقار أجهزة امن السلطة لمدة أسبوع كامل، دون مغادرة ودون أية نشاطات انتفاضية.
ثالثا: يمكث المطارد بعدها لمدة أسبوع في مكان معروف في منطقة" أ"، بعد انقضاء ثلاثة أشهر في منطقة" أ"، وعدم الخروج منها إلى مناطق" ب" او غيرها، والتأكد من وقف النشاطات العسكرية، يسمح له بالتحرك داخل المناطق الفلسطينية، أو السفر إلى الخارج.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن الحكومة الإسرائيلية تكرس بقراراتها سياسة فرق تسد بين الفلسطينيين، وتصرح بأنها تسعى للنأي بعباس عن حماس واستبعاد فرص أي مصالحة بين الطرفين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أيهود أولمرت، قرر التوقيع على اتفاق إسرائيلي فلسطيني بشطب أسماء حوالي 180 ناشطا من حركة فتح، لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر، من قائمة المطلوبين لجيش الاحتلال، في الضفة الغربية، والتوقف عن ملاحقتهم، شريطة أن "يركنوا سلاحهم" ويوقعوا على تعهد بعدم المشاركة في عمليات ضد قوات الاحتلال. كما وتدرس السلطات الإسرائيلية طلبا فلسطينيا بالسماح لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية بالدخول إلى الضفة الغربية.
وقد تم بلورة اتفاقية المطلوبين، يوم الخميس الماضي في لقاء بين مسؤولين إٍسرائيليين وفلسطينيين، وفترة الاتفاق هي ثلاثة أِشهر تجري بعدها أجهزة الأمن الإسرائيلية تقييمات حول كل واحد من النشطاء الذين ترد أسماءهم في القائمة.
تعليق