السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وافقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على اجراء انتخابات تشريعية فلسطينية مبكرة.وجاءت الموافقة من قبل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال التقائه وفد البرلمان العربي في دمشق مؤخرا، برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان، وعدد من اعضائه، هم سيف المسكري (سلطنة عمان)، محمد أبو هديب (الأردن)، محمد حسن الأمين (السودان).
وكان مشعل يرد على الشروط التي وضعها محمود عباس رئيس السلطة لإجراء حوار مع "حماس"، وهي:
1. عودة "حماس" عن كل ما فعلته في قطاع غزة.
2. الاعتذار للشعب الفلسطيني عما فعلته.
3. الاعتراف بشرعية الرئيس عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية.
4. الاعتراف بشرعية الحكومة (سلام فياض)، باعتبارها حكومة تصريف أعمال.
5. الموافقة على اجراء انتخابات نشريعية مبكرة.
وقد رد مشعل على هذه الشروط بما يلي:
1. اعتراف "حماس" بشرعية عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية.
2. عدم الاعتراف بشرعية حكومة سلام فياض، باعتبارها غير قانونية وفقا لأحكام القانون الأساسي للسلطة.
3. الاستعداد لإعادة المقرات الأمنية للسلطة بعد تشكيل جهاز أمني وطني فلسطيني لا يتبع لأي فصيل.
4. تكون حكومة إسماعيل هنية حكومة تصريف أعمال، ريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
تضيف المصادر أن عباس رفض القبول بالعرض الذي قدمه مشعل، رغم موافقته على كل الطلبات المتعلقة برئاسة السلطة، وإعادة مقرات الأجهزة الأمنية، مصرا على عودة كل شيئ إلى ما كان عليه..أي عودة السيطرة الفتحاوية على الأجهزة الأمنية، كما كان الحال في السابق، علما أنه يتبقى حاليا فقط اربعة أيام على انتهاء صلاحيات حكومة تصريف الأعمال (هنية)، التي ينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تتحول إليها الحكومة القائمة، في حال قرر الرئيس اقالتها.
ويلاحظ المراقبون أن عباس في شروطه الخمسة لم يربط بين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، كما كان يفعل في السابق.
وكان مشعل يرد على الشروط التي وضعها محمود عباس رئيس السلطة لإجراء حوار مع "حماس"، وهي:
1. عودة "حماس" عن كل ما فعلته في قطاع غزة.
2. الاعتذار للشعب الفلسطيني عما فعلته.
3. الاعتراف بشرعية الرئيس عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية.
4. الاعتراف بشرعية الحكومة (سلام فياض)، باعتبارها حكومة تصريف أعمال.
5. الموافقة على اجراء انتخابات نشريعية مبكرة.
وقد رد مشعل على هذه الشروط بما يلي:
1. اعتراف "حماس" بشرعية عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية.
2. عدم الاعتراف بشرعية حكومة سلام فياض، باعتبارها غير قانونية وفقا لأحكام القانون الأساسي للسلطة.
3. الاستعداد لإعادة المقرات الأمنية للسلطة بعد تشكيل جهاز أمني وطني فلسطيني لا يتبع لأي فصيل.
4. تكون حكومة إسماعيل هنية حكومة تصريف أعمال، ريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
تضيف المصادر أن عباس رفض القبول بالعرض الذي قدمه مشعل، رغم موافقته على كل الطلبات المتعلقة برئاسة السلطة، وإعادة مقرات الأجهزة الأمنية، مصرا على عودة كل شيئ إلى ما كان عليه..أي عودة السيطرة الفتحاوية على الأجهزة الأمنية، كما كان الحال في السابق، علما أنه يتبقى حاليا فقط اربعة أيام على انتهاء صلاحيات حكومة تصريف الأعمال (هنية)، التي ينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أن تتحول إليها الحكومة القائمة، في حال قرر الرئيس اقالتها.
ويلاحظ المراقبون أن عباس في شروطه الخمسة لم يربط بين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، كما كان يفعل في السابق.
11:11
تعليق