تويت
قال بسام زكانة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء، إن رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ممن تأخرت رواتبهم، ستصرف في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وأوضح زكارنة في تصريح صحفي، أن وزارة المالية تعمل على قدم وساق لإدخال كشوف الموظفين الجدد الذين تأخرت رواتبهم، بعد التأكد من وضعهم القانوني، ليتم صرفها الأحد القادم.
وأثنى زكارنة على قرار الحكومة بخصوص متقاعدي منظمة التحرير، مشيراً إلى أنه سيصرف راتب لكل من اكتمل ملفه في ديوان الموظفين يوم الأحد القادم أيضاً.
ودعا المتقاعدين إلى إنهاء معاملة "خلو طرف"، واستكمال بقية الإجراءات المطلوبة، حتى يتم صرف رواتبهم دون تأخير.
وفي ما يتعلق بموظفي العقود أوضح نقيب الموظفين العموميين، أنه مطلوب من كل وزارة تزويد مجلس الوزراء بكشف يظهر احتياجاتها الفعلية من هؤلاء الموظفين لدراستها، واعداً ببذل كل جهد ممكن لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
ودعا زكارنة، لإنصاف موظفي العقود جميعاً، لأن لديهم التزامات وعائلات، معتبراً أن إلغاء عقودهم سيلحق الضرر بعدد كبير من العائلات.
وانتقد زكارنة قيام بعض البنوك بخصم نسبة كبيرة من رواتب الموظفين لصالح القروض، مؤكداً أن نسبة الخصم حسب القانون يجب أن لا تتجاوز 30% من الراتب، مشدداً على أن الجهة التي يجب أن تتحمل فوائد التأخير، هي الحكومة وليس الموظف، الذي هو ضحية لتأخير صرف الراوتب.
وأكد زكارنة أن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لا تتأثر بأي تنظيم سياسي، وأنها تتعامل مع جميع الموظفين وقضاياهم وفق القانون والنظام، وستدافع عنهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية، داعياً في الوقت ذاته الموظفين إلى الإلتزام بالمهنية في عملهم دون إظهار اتجاههم الحزبي.
وأوضح زكارنة في تصريح صحفي، أن وزارة المالية تعمل على قدم وساق لإدخال كشوف الموظفين الجدد الذين تأخرت رواتبهم، بعد التأكد من وضعهم القانوني، ليتم صرفها الأحد القادم.
وأثنى زكارنة على قرار الحكومة بخصوص متقاعدي منظمة التحرير، مشيراً إلى أنه سيصرف راتب لكل من اكتمل ملفه في ديوان الموظفين يوم الأحد القادم أيضاً.
ودعا المتقاعدين إلى إنهاء معاملة "خلو طرف"، واستكمال بقية الإجراءات المطلوبة، حتى يتم صرف رواتبهم دون تأخير.
وفي ما يتعلق بموظفي العقود أوضح نقيب الموظفين العموميين، أنه مطلوب من كل وزارة تزويد مجلس الوزراء بكشف يظهر احتياجاتها الفعلية من هؤلاء الموظفين لدراستها، واعداً ببذل كل جهد ممكن لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
ودعا زكارنة، لإنصاف موظفي العقود جميعاً، لأن لديهم التزامات وعائلات، معتبراً أن إلغاء عقودهم سيلحق الضرر بعدد كبير من العائلات.
وانتقد زكارنة قيام بعض البنوك بخصم نسبة كبيرة من رواتب الموظفين لصالح القروض، مؤكداً أن نسبة الخصم حسب القانون يجب أن لا تتجاوز 30% من الراتب، مشدداً على أن الجهة التي يجب أن تتحمل فوائد التأخير، هي الحكومة وليس الموظف، الذي هو ضحية لتأخير صرف الراوتب.
وأكد زكارنة أن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لا تتأثر بأي تنظيم سياسي، وأنها تتعامل مع جميع الموظفين وقضاياهم وفق القانون والنظام، وستدافع عنهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية، داعياً في الوقت ذاته الموظفين إلى الإلتزام بالمهنية في عملهم دون إظهار اتجاههم الحزبي.
تعليق