بعد تعليق جلسة المجلس التشريعي اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لافتتاح الدورة الثانية العادية للمجلس التشريعي وتغيب كتلة التغيير والاصلاح عن الجلسة سيتخذ محمود عباس قرارات لها قوة القانون كما تنص المادة 43 من القانون الاساسي المعدل للدستور الفلسطيني دون الرجوع للمجلس التشريعي
وبالتالي لن يكون هناك مجلس تشريعي وسيتم حله وتحويل حكومة الطوارئ لحكومة تصريف اعمال لحين عقد انتخابات جديدة حالما تتوفر الظروف المناسبة ولن يكون هناك ظروف مناسبة بالطبع
أوسلو دمرتنا
ودخول حماس لأوسلو دمرنا بزيادة
انقلاب عسكري في غزة واجهه انقلاب سياسي في الضفة
ومناكفات فتح وحماس في القضية الفلسطينية دمرنا بالكامل
ودمتم في رعاية الله وحفظه
وبالتالي لن يكون هناك مجلس تشريعي وسيتم حله وتحويل حكومة الطوارئ لحكومة تصريف اعمال لحين عقد انتخابات جديدة حالما تتوفر الظروف المناسبة ولن يكون هناك ظروف مناسبة بالطبع
أوسلو دمرتنا
ودخول حماس لأوسلو دمرنا بزيادة
انقلاب عسكري في غزة واجهه انقلاب سياسي في الضفة
ومناكفات فتح وحماس في القضية الفلسطينية دمرنا بالكامل
ودمتم في رعاية الله وحفظه
تعليق