تويت
عباس يدرس تحويل حكومة الطوارئ لتصريف أعمال وحماس تقول إنها ستبطل خطواته
قال مصدر فلسطيني مطلع إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينوي اعلان حكومة الطوارئ الحالية حكومة تصريف أعمال حتى اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قبل انتهاء مدتها القانونية بعد غد.
وأشارت المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن أبو مازن سيبرر قيامه بخطوته هذه دون الرجوع الى المجلس التشريعي الفلسطيني، كما تنص مواد القانون الاساسي، بالقول إنه دعا المجلس للانعقاد لكنه لم ينعقد بسبب عجز رئاسة المجلس عن ضمان تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسات في ظل مواصلة اسرائيل اختطاف اكثر من 40 نائبا ينتمون الى حماس، وقرار كتلة فتح بمقاطعة جلسات المجلس.
وأشار المصدر الى أنه من غير المستبعد أن يعلن ابو مازن عن حل المجلس التشريعي على اعتبار أنه غير قادر على الانعقاد، مشيراً الى أن أبو مازن يدرس الاعلان عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي لمنظمة التحرير كمرجعية لحكومة تسيير الاعمال.
واضاف أن ابو مازن أوعز لرئيس حكومة الطوارئ سلام فياض للشروع في اتصالات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للانضمام لحكومة تسيير الاعمال ومحاولة استمالة ممثلين عن اكبر عدد من الفصائل حتى تبدو الحكومة كحكومة وحدة وطنية من دون حركة حماس.
واكد المصدر أن فياض سيحاول ضم وزير الخارجية السابق زياد ابو عمرو، ووزير الثقافة النائب بسام الصالحي عن حزب الشعب، موضحاً أن مساعدي ابو مازن يدرسون فكرة قيام منظمة التحرير بإدخال تعديل على القانون الأساسي يسمح فقط لفصائل منظمة التحرير بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يعني استبعاد حماس.
يذكر أن الاذاعة العبرية كشفت يوم الاحد الماضي النقاب عن قيام مساعدي ابو مازن بتقديم طلب الى ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت بعدم الموافقة على اطلاق سراح نواب حماس.
وقالت الإذاعة إن مساعدي ابو مازن حذروا كبار مستشاري اولمرت من أن اطلاق سراحهم يعني تقليص قدرة ابو مازن على العمل ضد الحركة.
من ناحيته قال يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس في المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة حماس البرلمانية بصدد اتخاذ اجراءات لإحباط خطوات ابو مازن «الانقلابية»، مشيرا الى أن الكتلة تدرس أن يقوم النواب الذين اختطفتهم إسرائيل بتوكيل زملائهم بالتصويت بدلاً عنهم على مشاريع القوانين التي تقدم للمجلس.
واعتبر موسى أن خطوات ابو مازن تعمل على تكريس تقسيم الوطني الفلسطيني «حسب الإملاءات الإسرائيلية المفروضة عليه». وكانت وكالة رويترز للانباء قد نقلت اول من امس عن المحامين الذين كتبوا الدستور الفلسطيني ان ابو مازن تجاوز صلاحياته بتعيين حكومة طوارئ من دون موافقة البرلمان. واتهم المحامي الدستوري انيس القاسم الذي شارك في وضع القانون الاساسي بعض القادة السياسيين بـ «تدمير» أساس القانون.
وأشارت المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى أن أبو مازن سيبرر قيامه بخطوته هذه دون الرجوع الى المجلس التشريعي الفلسطيني، كما تنص مواد القانون الاساسي، بالقول إنه دعا المجلس للانعقاد لكنه لم ينعقد بسبب عجز رئاسة المجلس عن ضمان تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسات في ظل مواصلة اسرائيل اختطاف اكثر من 40 نائبا ينتمون الى حماس، وقرار كتلة فتح بمقاطعة جلسات المجلس.
وأشار المصدر الى أنه من غير المستبعد أن يعلن ابو مازن عن حل المجلس التشريعي على اعتبار أنه غير قادر على الانعقاد، مشيراً الى أن أبو مازن يدرس الاعلان عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي لمنظمة التحرير كمرجعية لحكومة تسيير الاعمال.
واضاف أن ابو مازن أوعز لرئيس حكومة الطوارئ سلام فياض للشروع في اتصالات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للانضمام لحكومة تسيير الاعمال ومحاولة استمالة ممثلين عن اكبر عدد من الفصائل حتى تبدو الحكومة كحكومة وحدة وطنية من دون حركة حماس.
واكد المصدر أن فياض سيحاول ضم وزير الخارجية السابق زياد ابو عمرو، ووزير الثقافة النائب بسام الصالحي عن حزب الشعب، موضحاً أن مساعدي ابو مازن يدرسون فكرة قيام منظمة التحرير بإدخال تعديل على القانون الأساسي يسمح فقط لفصائل منظمة التحرير بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يعني استبعاد حماس.
يذكر أن الاذاعة العبرية كشفت يوم الاحد الماضي النقاب عن قيام مساعدي ابو مازن بتقديم طلب الى ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت بعدم الموافقة على اطلاق سراح نواب حماس.
وقالت الإذاعة إن مساعدي ابو مازن حذروا كبار مستشاري اولمرت من أن اطلاق سراحهم يعني تقليص قدرة ابو مازن على العمل ضد الحركة.
من ناحيته قال يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس في المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن كتلة حماس البرلمانية بصدد اتخاذ اجراءات لإحباط خطوات ابو مازن «الانقلابية»، مشيرا الى أن الكتلة تدرس أن يقوم النواب الذين اختطفتهم إسرائيل بتوكيل زملائهم بالتصويت بدلاً عنهم على مشاريع القوانين التي تقدم للمجلس.
واعتبر موسى أن خطوات ابو مازن تعمل على تكريس تقسيم الوطني الفلسطيني «حسب الإملاءات الإسرائيلية المفروضة عليه». وكانت وكالة رويترز للانباء قد نقلت اول من امس عن المحامين الذين كتبوا الدستور الفلسطيني ان ابو مازن تجاوز صلاحياته بتعيين حكومة طوارئ من دون موافقة البرلمان. واتهم المحامي الدستوري انيس القاسم الذي شارك في وضع القانون الاساسي بعض القادة السياسيين بـ «تدمير» أساس القانون.