تويت
أفاد مصدر مطلع في ديوان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المقالة، بأن الحكومة التي تعتبر نفسها "حكومة تسيير الأعمال"، بصدد ترتيب بعض الملفات والوثائق التي حصلت عليها والتي تدين بعض الشخصيات وكبار رموز في السلطة الوطنية وخاصة قيادات الأجهزة الأمنية في وضع أيديهم على ممتلكات وأموال طائلة من أرض وقوت الشعب الفلسطيني.
وقال المصدر انه وبناءً على ذلك سيتم الشروع في اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية، لعرض هذه الملفات والوثائق على الجهات القانونية المختصة للبدء في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص عن تلك الممتلكات والأموال التي يتملكونها وإعادتها إلي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأفاد نفس المصدر بأن "هذه الممتلكات والأموال هي حق للشعب الفلسطيني، وبالتالي لا بد أن تعود إليه وهو الذي يجب أن يستفيد منها".
كما حذر المصدر، من أن شراء أو نقل أو تأجير هذه الممتلكات، سيحمل صاحبه المسؤولية ويعرضه للمحاكمة.
وقال المصدر انه وبناءً على ذلك سيتم الشروع في اتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية، لعرض هذه الملفات والوثائق على الجهات القانونية المختصة للبدء في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص عن تلك الممتلكات والأموال التي يتملكونها وإعادتها إلي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأفاد نفس المصدر بأن "هذه الممتلكات والأموال هي حق للشعب الفلسطيني، وبالتالي لا بد أن تعود إليه وهو الذي يجب أن يستفيد منها".
كما حذر المصدر، من أن شراء أو نقل أو تأجير هذه الممتلكات، سيحمل صاحبه المسؤولية ويعرضه للمحاكمة.
تعليق