تويت
حـل التشريعـي.. بدايـة سيناريـو عبــاس لإقصــاء حمــاس
كشفت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية عن نية الرئيس محمود عباس إعلان حكومة الطوارئ الحالية حكومة وطنية مؤقتة تكون مرجعيتها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدلا من المجلس التشريعي الذي يعتزم حله، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة وفقًا لنظام القائمة النسبية الذي يهدف لإقصاء حركة حماس عن التشريعي، وهو ما بادرت الحركة برفضه.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت"، قالت المصادر ذاتها اليوم الأحد 8-7-2007: إن عباس سيلجأ إلى هذه الخطوة قبل انتهاء المدة القانونية (في 13 من يوليو) التي يجيز له القانون الأساسي للسلطة أن يعلن خلالها حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ دون عرضها على التشريعي، وهي مدة شهر بدأت منذ إعلان عباس حالة الطوارئ في 14 من يونيو الماضي. وبموجب القانون نفسه فإنه للتجديد لحكومة الطوارئ يجب على عباس الحصول على موافقة المجلس التشريعي.
وأوضحت أن اتجاهًا بدأ يتبلور في الدوائر الضيقة المحيطة بعباس للتهرب من موافقة التشريعي على التمديد لحكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض، يتمثل في الإعلان عن حل المجلس بدعوى شلل المجلس وعدم قدرته على الانعقاد ووجود نحو ثلث أعضائه المنتمين لحركة حماس، وعلى رأسهم رئيس المجلس عزيز الدويك في السجون الإسرائيلية. ومن الناحية القانونية يعتمد هذا التوجه على صمت القانون الأساسي للسلطة إزاء عدم قدرة المجلس التشريعي على الانعقاد.
سيناريو استبعاد حماس
ووفقًا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها فإن حل التشريعي سيكون تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفقًا لنظام القائمة النسبية على أن تقتصر المشاركة فيها على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مما يعني عمليًّا استبعاد حماس من المشاركة في الانتخابات باعتبارها ليست عضوًا في المنظمة، بحسب سيناريو المخطط الذي يعتزم عباس تنفيذه في الأيام القليلة القادمة.
وكان المجلس التشريعي قد فشل في الانعقاد في جلسته التي كانت مقررة الخميس 5-7-2007؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد تغيب نواب حركة فتح عن الجلسة واعتقال عدد من نواب المجلس لدى إسرائيل.
ولفتت المصادر إلى أن عباس سيعلن عن حل المجلس بعد الجلسة التي دعا لها بمرسوم رئاسي أصدره الخميس الماضي؛ لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الأربعاء 11-7-2007.
ونص المرسوم على إجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي، بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال.
ولا يجيز قانون السلطة للرئيس عباس حل المجلس التشريعي أو تعطيله ولا يعطي الحق في حل المجلس إلا للمجلس نفسه بأغلبية ثلثي الأعضاء، إلا أن القانون لم يتطرق لإشكالية عدم قدرة المجلس على الانعقاد، وهو ما سيبرر في هذه الحالة لجوء عباس لمرجعية منظمة التحرير.
استفتاء شعبي
ما كشفت عنه المصادر الفلسطينية المقربة من الرئاسة ألمح إليها مؤخرًا النائب عن حركة فتح عيسى قراقع خلال ندوة سياسية في بيت لحم جنوب الضفة، حيث توقع أن يتخذ الرئيس واللجنة التنفيذية قرارًا بإجراء استفتاء تحكيم شعبي على حل التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة على أساس التمثيل النسبي للقوى السياسية التي تعترف بـ"وحدانية سلطة منظمة التحرير".
واعتبر أنه "لا مناص في ظل الفراغ الدستوري من اللجوء لمؤسسات منظمة التحرير واللجوء للشعب كونه مصدر السلطان حسب القانون الأساسي المؤقت".
وقال: إنه في ظل استمرار تعطيل التشريعي وعجزه عن القيام بدوره "بعد أحداث الانقلاب الدموي في قطاع غزة" -في إشارة لسيطرة حماس على القطاع- فإن عباس بصفته رئيس السلطة المنتخب مباشرة من الشعب ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يصبح هو محور النظام السياسي ويصبح الحائز والمالك للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف: "في ظل فراغ دستوري وانقلاب على الدستور والشرعية فإن الرئيس هو حامي الدستور، وكافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس حتى الآن هي إجراءات دستورية، ومن حقه بموجب القانون الأساسي للسلطة في ظروف استثنائية وحالات الضرورة وشلل التشريعي اتخاذ قرارات لها قوة القانون وتصبح قوانين قائمة بذاتها لا يجوز إزالتها إلا بقانون آخر".
حل التشريعي مرفوض
وتعليقًا على تلك التصريحات قال الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية المقالة: "إنه لا يحق للرئيس عباس لا دستوريًّا وقانونيًّا حل المجلس التشريعي الذي جاء بناء على انتخابات، وتعطيله أيضًا مرفوض"، داعيًا إلى عدم التعاطي مع هذا الإعلان في حال صدوره.
وقال المدهون في تصريح : "هذا دستوريًّا وقانونيًّا كجملة من القرارات التي تم اتخاذها سابقًا أيضًا هي ليست خطوة دستورية ولا قانونية، ومسألة الموافقة على حل التشريعي أمر مرفوض والتعاطي مع نتائجه أيضًا أمر مرفوض".
وأضاف: "بالتالي ما يحدث أن التشريعي موجود وهو كيان على الأرض وسلطة منتخبة، وبالتالي التعاطي معه على هذه الأرضية حتى لو كان هنا محاولة لتغيير هذا الواقع فتغيير الواقع ليس رهن لقرارات فردية وقرارات ممكن أن تمس بالاستقرار الديمقراطي أو ما نسعى إليه من استقرار ديمقراطي في الساحة الفلسطينية".
وكانت حركة حماس فازت في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير 2006 بأغلبية مقاعد المجلس، وشكلت الحكومة الفلسطينية حتى يونيو الماضي قبل أن يقيلها عباس عقب سيطرتها على غزة.
وإطلاق نواب حماس مرفوض!
في الإطار ذاته كشفت الإذاعة الإسرائيلية الناطقة بالعبرية النقاب اليوم الأحد 8-7-2007 عن قيام مقربين من عباس بتقديم طلب لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بعدم الموافقة على إطلاق سراح نواب حماس المعتقلين لدى إسرائيل.
وقالت الإذاعة: إن مقربي عباس حذروا كبار مستشاري أولمرت من أن إطلاق سراح نواب حماس يعني تقليص قدرة عباس على العمل ضد حماس وإقصائها عن الساحة السياسية.
وأوضح مقربو عباس لديوان أولمرت أن الإفراج عن نواب حماس يعني أن الحركة ستؤمن النصاب القانوني لعقد جلسات التشريعي والتي بإمكانها أن تستغلها في إصدار قرارات تقلص من قدرة عباس على إصدار المراسيم الهادفة للمس بحماس في الضفة وغزة.
يذكر أن إسرائيل اختطفت نحو 40 نائبًا ينتمون لحماس في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في يونيو 2006، وعقب قيام حماس مؤخرًا بقصف مستوطنات إسرائيلية بغزة.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر سياسي بارز في مكتب أولمرت قوله: إن مقربي عباس كانوا مستائين جدًّا من اللقاءات التي يعقدها ممثلو الحكومة الإسرائيلية مع قادة معتقلي حركة حماس؛ لبحث الإفراج عن شاليت.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت"، قالت المصادر ذاتها اليوم الأحد 8-7-2007: إن عباس سيلجأ إلى هذه الخطوة قبل انتهاء المدة القانونية (في 13 من يوليو) التي يجيز له القانون الأساسي للسلطة أن يعلن خلالها حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ دون عرضها على التشريعي، وهي مدة شهر بدأت منذ إعلان عباس حالة الطوارئ في 14 من يونيو الماضي. وبموجب القانون نفسه فإنه للتجديد لحكومة الطوارئ يجب على عباس الحصول على موافقة المجلس التشريعي.
وأوضحت أن اتجاهًا بدأ يتبلور في الدوائر الضيقة المحيطة بعباس للتهرب من موافقة التشريعي على التمديد لحكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض، يتمثل في الإعلان عن حل المجلس بدعوى شلل المجلس وعدم قدرته على الانعقاد ووجود نحو ثلث أعضائه المنتمين لحركة حماس، وعلى رأسهم رئيس المجلس عزيز الدويك في السجون الإسرائيلية. ومن الناحية القانونية يعتمد هذا التوجه على صمت القانون الأساسي للسلطة إزاء عدم قدرة المجلس التشريعي على الانعقاد.
سيناريو استبعاد حماس
ووفقًا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها فإن حل التشريعي سيكون تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفقًا لنظام القائمة النسبية على أن تقتصر المشاركة فيها على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مما يعني عمليًّا استبعاد حماس من المشاركة في الانتخابات باعتبارها ليست عضوًا في المنظمة، بحسب سيناريو المخطط الذي يعتزم عباس تنفيذه في الأيام القليلة القادمة.
وكان المجلس التشريعي قد فشل في الانعقاد في جلسته التي كانت مقررة الخميس 5-7-2007؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد تغيب نواب حركة فتح عن الجلسة واعتقال عدد من نواب المجلس لدى إسرائيل.
ولفتت المصادر إلى أن عباس سيعلن عن حل المجلس بعد الجلسة التي دعا لها بمرسوم رئاسي أصدره الخميس الماضي؛ لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الأربعاء 11-7-2007.
ونص المرسوم على إجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي، بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال.
ولا يجيز قانون السلطة للرئيس عباس حل المجلس التشريعي أو تعطيله ولا يعطي الحق في حل المجلس إلا للمجلس نفسه بأغلبية ثلثي الأعضاء، إلا أن القانون لم يتطرق لإشكالية عدم قدرة المجلس على الانعقاد، وهو ما سيبرر في هذه الحالة لجوء عباس لمرجعية منظمة التحرير.
استفتاء شعبي
ما كشفت عنه المصادر الفلسطينية المقربة من الرئاسة ألمح إليها مؤخرًا النائب عن حركة فتح عيسى قراقع خلال ندوة سياسية في بيت لحم جنوب الضفة، حيث توقع أن يتخذ الرئيس واللجنة التنفيذية قرارًا بإجراء استفتاء تحكيم شعبي على حل التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة على أساس التمثيل النسبي للقوى السياسية التي تعترف بـ"وحدانية سلطة منظمة التحرير".
واعتبر أنه "لا مناص في ظل الفراغ الدستوري من اللجوء لمؤسسات منظمة التحرير واللجوء للشعب كونه مصدر السلطان حسب القانون الأساسي المؤقت".
وقال: إنه في ظل استمرار تعطيل التشريعي وعجزه عن القيام بدوره "بعد أحداث الانقلاب الدموي في قطاع غزة" -في إشارة لسيطرة حماس على القطاع- فإن عباس بصفته رئيس السلطة المنتخب مباشرة من الشعب ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يصبح هو محور النظام السياسي ويصبح الحائز والمالك للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف: "في ظل فراغ دستوري وانقلاب على الدستور والشرعية فإن الرئيس هو حامي الدستور، وكافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس حتى الآن هي إجراءات دستورية، ومن حقه بموجب القانون الأساسي للسلطة في ظروف استثنائية وحالات الضرورة وشلل التشريعي اتخاذ قرارات لها قوة القانون وتصبح قوانين قائمة بذاتها لا يجوز إزالتها إلا بقانون آخر".
حل التشريعي مرفوض
وتعليقًا على تلك التصريحات قال الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية المقالة: "إنه لا يحق للرئيس عباس لا دستوريًّا وقانونيًّا حل المجلس التشريعي الذي جاء بناء على انتخابات، وتعطيله أيضًا مرفوض"، داعيًا إلى عدم التعاطي مع هذا الإعلان في حال صدوره.
وقال المدهون في تصريح : "هذا دستوريًّا وقانونيًّا كجملة من القرارات التي تم اتخاذها سابقًا أيضًا هي ليست خطوة دستورية ولا قانونية، ومسألة الموافقة على حل التشريعي أمر مرفوض والتعاطي مع نتائجه أيضًا أمر مرفوض".
وأضاف: "بالتالي ما يحدث أن التشريعي موجود وهو كيان على الأرض وسلطة منتخبة، وبالتالي التعاطي معه على هذه الأرضية حتى لو كان هنا محاولة لتغيير هذا الواقع فتغيير الواقع ليس رهن لقرارات فردية وقرارات ممكن أن تمس بالاستقرار الديمقراطي أو ما نسعى إليه من استقرار ديمقراطي في الساحة الفلسطينية".
وكانت حركة حماس فازت في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير 2006 بأغلبية مقاعد المجلس، وشكلت الحكومة الفلسطينية حتى يونيو الماضي قبل أن يقيلها عباس عقب سيطرتها على غزة.
وإطلاق نواب حماس مرفوض!
في الإطار ذاته كشفت الإذاعة الإسرائيلية الناطقة بالعبرية النقاب اليوم الأحد 8-7-2007 عن قيام مقربين من عباس بتقديم طلب لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بعدم الموافقة على إطلاق سراح نواب حماس المعتقلين لدى إسرائيل.
وقالت الإذاعة: إن مقربي عباس حذروا كبار مستشاري أولمرت من أن إطلاق سراح نواب حماس يعني تقليص قدرة عباس على العمل ضد حماس وإقصائها عن الساحة السياسية.
وأوضح مقربو عباس لديوان أولمرت أن الإفراج عن نواب حماس يعني أن الحركة ستؤمن النصاب القانوني لعقد جلسات التشريعي والتي بإمكانها أن تستغلها في إصدار قرارات تقلص من قدرة عباس على إصدار المراسيم الهادفة للمس بحماس في الضفة وغزة.
يذكر أن إسرائيل اختطفت نحو 40 نائبًا ينتمون لحماس في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في يونيو 2006، وعقب قيام حماس مؤخرًا بقصف مستوطنات إسرائيلية بغزة.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر سياسي بارز في مكتب أولمرت قوله: إن مقربي عباس كانوا مستائين جدًّا من اللقاءات التي يعقدها ممثلو الحكومة الإسرائيلية مع قادة معتقلي حركة حماس؛ لبحث الإفراج عن شاليت.